عرب الاهوار والمادة 140 من الدستور

جمال الخرسان

الحوار المتمدن-العدد: 3393 - 2011 / 6 / 11 - 00:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عرب الاهوار والمادة 140 من الدستور

قرابة الـ 300 الف نسمة من عرب الاهوار رُحّل بعضهم.. ورحل البعض الاخر نتيجة لحملات الابادة التي كانت تشنها عليهم الحكومة العراقية طيلة فترة الثمانينات والتسعينات وخصوصا بعد جريمة تجفيف الاهوار عام 1991 .

لقد توزعوا على جميع محافظات العراق فيما اضطر البعض منهم الى الهجرة خارج العراق فاجبروا على التكيف والعيش مع بيئة لم يعرفوها ولم يألفوا العيش فيها على الاطلاق فيما كانوا يعيشون في بيئة يعرفونها جيدا وقد تكيفوا العيش معها الى حد كبير.

هذه الشريحة البسيطة المغلوب على امرها بقيت طي النسيان حتى هذه اللحظة اما بصيص الامل الوحيد الذي كانت تعوّل عليه هو فقط ما تضمنته المادة 140 من الدستور العراقي التي ورثت كل مزايا المادة 58 من قانون ادارة الدولة، هذه الاخيرة اكدت بشكل رسمي ضرورة ارجاع الحقوق للشرائح المهجرة والمهاجرة نتيجة القرارات السياسية الظالمة التي مارسها نظام صدام حسين انذاك، وبصريح العبارة جاء في المادة 58 ما يلي :
( 1 ـ فيما يتعلق بالمقيمين المرحلين والمنفيين والمهجرين والمهاجرين، وانسجاماً مع قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، والإجراءات القانونية الأخرى، على الحكومة القيام خلال فترة معقولة، بإعادة المقيمين إلى منازلهم وممتلكاتهم، وإذا تعذر ذلك على الحكومة تعويضهم تعويضا عادلا.
2 ـ بشأن الافراد الذين تم نقلهم الى مناطق و اراض معينة ، وعلى الحكومة البت في امرهم حسب المادة 10 من قانون الهيئة العليا لحل النزاعات الملكية العقارية، لضمان امكانية اعادة توطينهم ، اولضمان امكانية تلقي تعويضات من الدولة ، او امكانية تسلمهم لأراض جديدة من الدولة قرب مقر اقامتهم في المحافظة التي قدموا منها ، او امكانية تلقيهم تعويضاً عن تكاليف انتقالهم الى تلك المناطق .
3 ـ بخصوص الاشخاص الذين حرموا من التوظيف او من وسائل معيشية اخرى لغرض اجبارهم على الهجرة من اماكن اقامتهم في الاقاليم والاراضي ، على الحكومة ان تشجع توفير فرص عمل جديدة لهم في تلك المناطق والاراضي . )

لكن هذا الامل هو الاخر اصبح بعيد المنال بعدما اختزلت المادة المثيرة للجدل ( 140 ) في موضوع كركوك، فنسي عرب الاهوار كما هي حال غيرهم من الشرائح التي تنطبق عليها المادة المذكورة فاصبحت المادة لا تعني الا كركوك والمناطق المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وبين اقليم كردستان!
واذا ما كانت الامور المتعلقة بهذه المادة لا تسير الا بلغة التهديد والوعيد خصوصا فيما يتعلق بكركوك فان احدا لا يكلف نفسه تذكير المعنيين بمظلومية سكنة الاهوار فضلا عن وجود من يتحمس للدفاع عنهم حد الشراسة التي تتطلبها طبيعة المرحلة الحالية في تاريخ العراق على مستوى التشريع او التنفيذ.
لقد تحدّث البعض باسم عرب الاهوار وتاجر البعض الاخر بمظلوميتهم تحت عناوين مختلفة لكن النتيجة انهم بقوا في ذاكرة النسيان.

الرعيل الاول من قيادات المعارضة العراقية السابقين والذين يتبوئون حاليا مصادر القرار يبدو انه لم تعد لهم حاجة ملحّة باحضان الاهوار الدافئة التي آمنتهم من خوف واطعمتهم من جوع، والتي دفع اهلها نتيجة لذلك ضريبة قاسية من خلال التشريد والقتل والغارات الجوية. حينما سقط نظام صدام حسين ومنّى سكان الاهوار انفسهم بجزاء الاحسان .. انشغل حينها عنهم اصحاب القرار وتركوهم يسترقون السمع لارقام الملايين من الدولارات التي تخصص سنويا ضمن ميزانية الدولة العراقية من اجل انعاش الاهوار، تلك الارقام التي لم يلمس لها احد اثرا على ارض الواقع، حالها كحال الوعود المنبثقة عن عشرات المؤتمرات التي اقيمت وتقام داخل وخارج العراق على شرف اعادة احياء الاهوار! بقاء الحال المأساوي على ماهو عليه ربما نتيجة لنكران الجميل، وربما لان السياسيين انفسهم ليسوا مقتنعين بملف احياء الاهوار خوفا من تكرار التجارب السابقة بعد تبادل الادوار! في نهاية المطاف على سكان الاهوار وعلى كل من يهمه شأن هذه المنطقة الجغرافية ان يبعدها عن لعنات السياسة وويلاتها التي لا تبقي ولا تذر وان لا تكون الاهوار الا محمية طبيعية بعدما حولتها السياسة الى نقطة جغرافية ساخنة جدا.

جمال الخرسان
[email protected]

#جمال_الخرسان (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل