أزمتنا السكنية الخانقة

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3388 - 2011 / 6 / 6 - 13:58
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أزمتنا السكنية الخانقة
حسين رشيد
1
قبل أيام قرأت خبراً في سبتايتل أحدى القنوات الفضائية وعلى ما اظن فضائية العراقية، مفاده ان الحكومة تعمل على بناء مساكن واطئة الكلفة لإسكان المواطنين، ممن لا يملكون دورا سكنية. او توزع الى المهجرين والفقراء الخ من شرائح المجتمع العراقي المسحوقة التي يفترض ان تحصل على هذه الدور الواطئة الكلفة!!. لكن السؤال الذي يتبادر الى الذهن. لماذا واطئة الكلفة او البناء الجاهز، وهذا النوع من الإسكان غادره العالم العصري والمتحضر المتقدم منذ سنين. هل هو استسهل الامر، او لانجاز المجمعات المزعومة بسرعة، واذا ما قارنا بين البيوت او الفلل التي بنيت في الفترة الماضية لاعضاء مجلس النواب منذ دورة الجمعية الوطنية حتى الان، ووزراء الحكومات المتعاقبة، ووكلائهم والمستشارين والمدراء العامين والقادة العسكريين وكل مسؤولي الدولة، وكيف شيدت على الطراز المعماري الحديث، والتغليف بالمرمر والصوان، والحجر الحلان، والكاشي الموزائيك، والحمامات الشرقية والغربية، والحدائق الواسعة المزينة بكل أنواع الاشجار والورود. وبين ما تريد تشيدها الحكومة من دور واطئة الكلفة فان هذا الامر الذي يضعنا أمام تساؤل جوهري ومفصلي هو هل تلاشي حق المواطن بالعيش الكريم والرغيد، في بلد كان قادته الحاليون يبكون على مآسي الشعب كل يوم، ويعقدون الاجتماعات ويحشدون الرأي العام ضد النظام السابق، ويعملون على إسقاطه وازاحته عن صدر العراق ورفع الظلم والحرمان عن الشعب. واعتقد لاحاجة للتطرق الى الوضع العام والمعروف للقاصي والداني والامتيازات التي نالوها بسبب ما يحدثه الموضوع من غصة ولوعة.
ترى الا تعمق هذه الدور المزعومة اذ انشئت، الهوة الاجتماعية والاقتصادية بين عامة الناس والساسة. الا تساعد في تدهور العلاقة بين الطرفين، وبالتالي تنعكس على مجمل الشأن، خاصة ونحن في ظل دولة يفترض ان تكون ديمقراطية حيث يحكمها صندوق الانتخابات، وبهذا الحال كيف سيقتنع المواطن ان هذا المرشح سيتبنى معاناته وهو يرى فلته العامرة العالية، وداره الواطئة الكلفة والمزعومة الى حد الان.
2
قبل ايام هاتفني احد الأصدقاء من لندن يطمئن عن الامور والاحوال الخاصة والعامة، وحين شعرت بحنينه الجارف للبلد، طرحت عليه فكرة العودة، صمت برهة ونطق يا صديقي لا أريد ان اتحدث عن اشكالات العودة الى الوظيفة ونيل الحقوق واستحصال الوثائق الرسمية الخ من امور، لكن كيف اجد مكاناً ملائماً للسكن، فالبيت الذي اشتريته في احد اهم شوارع لندن بقرض من المصرف، لا يجلب ثمن بيعه دارا في اطراف بغداد. لينتهي بعدها الحديث بالاماني والسلام.
حقا انها مفارقة عجيبة غريبة بغداد التي تعد اخطر العواصم امنيا، واكثر المدن تجمعا للنفايات، واكثرهن شكوى من سوء الخدمات من ماء صالح للشرب، وكهرباء ومجاري، اضافة الى الاختناقات المرورية وووو. لكن رغم كل ذلك فهي الأغلى على مستوى العالم من حيث السكن، سواء كان شراء ملك او أيجار. فليس بمقدور اي مواطن الان ان يشتري او يستأجر دارا في بعض مناطق بغداد لارتفاع أسعارها بشكل فاحش وكبير جدا، اذ يعجز الكثير عن ذلك ومن المفارقات ان الكثير من دور هذه المناطق معروضة للبيع او للايجار؟. اذ ما قيست بالمناطق الاخرى المتوسطة الحال او الادنى فمن الصعوبة جدا الحصول على دار في تلك المناطق، ما يدل على ان اغلب افراد الشعب العراقي يعيشون في ضنك وان نسبة الفقر هي الطاغية قياسا بما يتمتع به البلد من خيرات وفيرة يفترض ان تسخر لرفاهيته وسعادته لا ان تكون مصدر عذابه وتعاسته وحرمانه.
3
في ذات الوقت هناك بعض المجمعات السكنية التي انشئت في السنين الماضية، وهي قليلة جدا ولا تسد الحاجة الفعلية لازمة السكن التي يعاني منها البلد، لكن، لمن وزعت شقق، ودور هذه المجمعات وكيف. وهناك مجمعات سكنية تشيد الان في بعض المناطق من المحافظات وعلى سبيل الذكر، بابل كربلاء والنجف، واسعة وكبيرة وتتمتع بجميع الخدمات كما هو معلن عن ذلك. ياترى كيف ستوزع دور وشقق هذه المجمعات ايضا، ولمن، وكيف سيكون شكل الدفع. كلها اسئلة محيرة بحاجة الى من يجيب عنها ويشبع فضولنا ان صح التعبير.
من هنا يأخذنا الموضوع بالتطرق الى المجمعات السكنية التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التي انشئت في العقود السابقة، وعلى سبيل المثال تجد مجمعا سكنيا يسمى بدور الزراعة، او الصناعة، او السكك، او الصحة الخ من وزارات او مؤسسات الدولة، لماذا لا تعود هذه المجمعات السكنية وتنشأ بالقرب من المنشات او الدوائر التابعة لتلك الوزارات لتكون خطوة في القضاء على ازمة السكن الخانقة. من خلال تعاقد الوزارات مع شركات انشائية مختصة ببناء الدور والمجمعات، لاسكان موظفيها وبشكل خاص لمن لا يملك سكناً في بادئ الامر، من ثم لمن يرغب، وذلك عن طريق الاستثمار، او الدفع الآجل.واذ ما عدنا الى اصل الازمة نجدها ازلية فعلى مدى الثمانينيات والتسعينيات والى سقوط النظام البعثي، لم تكن هناك خطة واضحة، لمعالجة الأزمة أي أزمة السكن في المستقبل، ولم يبن أي مجمع سكني سواء كان افقيا او عاموديا، بأستثاء ما وزع بين رجال وأزلام النظام. وذلك لانشغاله بالحروب ضد دول الجوار، وبناء ترسانة عسكرية على حساب الأعمار والبناء، لكنها لم تنفعه بشيء حين اتخذ قرار ابداله. ذلك فضلاً عن افتعال الازمات الداخلية، واشباع رغباته التدميرية.
اذن اغلب الأطراف الحاكمة السابقة واللاحقة تتحمل هذه الازمة، اذ لم تبادر الى حلها بشكل علمي ودقيق ومدروس يضمن ان يسكن كل مواطن عراقي بدار او شقة تليق به وبما يتمتع به بلــده من خيرات.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل