باطل ... نريد ان نعرف؟

حسين رشيد

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 08:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

باطل... نريد أن نعرف؟
باطل، ونريد ان نعرف هو عنوان لمجموعتين، تضم مئات الأصدقاء على موقع الفيسبوك من مختلف الانتماءات حيث ينشر كل واحد منهم ما يجول بخاطره من افكار وآراء وتساؤلات عن حدث ما او أمر ما يخص الشأن العراقي. وباطل هو شعار رفع من قبل مجموعة من الشباب أثناء التظاهرات الجماهيرية التي شهدتها مدن العراق عامة وبغداد بشكل خاص.
ومن المعلوم ان الدستور العراقي أقر حق التظاهر السلمي، وهو ما معمول به في أغلب الدول الديمقراطية والتي يعد العراق ممن دخلها حديثا. هذا الاقرار الدستوري، عمل به جمع من ابناء العراق الذين تظاهروا على مدى الايام الماضية وخاصة ايام الجمع، اذ ضم هذا الحشد مثقفين، ادباء، فنانين، اعلاميين، سياسيين، مستقلين. شبابا ورجالا ونساء وعجائز، جميعهم حملوا همومهم المشتركة، ومطالبهم المشروعة وأعلنوها امام الحكومة. في أشهر ساحات العراق وتحت أعظم نصب جسد مسيرة هذا البلد، وحمل اسم الحرية. اضافة الى باقي محافظات ومدن البلد التي شهدت ذات التحركات والمظاهرات الجماهيرية والمطالبة بتوفير حياة كريمة لكل مواطن عراقي.
الأمر المفرح في التظاهرات التي كانت اغلب شعاراتها اصلاحية ومطلبية، هو ظهور هذا التيار الشاب والمدني والواعي لتحديات المرحلة الحرجة من تاريخ العراق الحالي، حيث أعطى صورة جميلة ومشرقة يمكن ان تكون بداية انطلاقة لمرحلة جديدة من بناء شكل الدولة العراقية ووضع أسسها المدنية والديمقراطية. والذي لم يعامل بتلك الحضارية والمدنية لا من قبل الحكومة ولا من قبل الاجهزة الامنية التي تعاملت بشكل جاف وخشن مع المتظاهرين.
فالدورة الانتخابية الاخيرة والخاصة بمجالس المحافظات التي مر عليها اكثر من عامين لم تحقق شيئاً يذكر للمواطن. وخاصة في مجال الخدمات الاساسية. ماء وكهرباء ومجاري، مع تفاقم أزمة السكن، وكثرة البناء العشوائي في احياء العاصمة بغداد تحت شتى المسميات والعناوين، واختفاء مفردات البطاقة التموينية، وتزايد أرقام البطالة وكثرة الفساد المستشري في دوائر الدولة، الخ من هموم المواطن العراقي، شكلت هذه الامور اسبابا قوية وقوة دافعة لخروج المتظاهرين ومطالبتهم بالاصلاح. اضافة الى ما يتقاضاه المسؤولون سواء كانوا في الحكومة او في البرلمان من مرتبات عالية ومخصصات وامتيازات خلقت منهم طبقة سياسية غنية، وفي المقابل هناك طبقة اخرى تتهاوى تحت خط الفقر مع نزول الطبقة الوسطى الى درجة الاكتفاء الحاد جدا، الأمر الذي ينذر بصراع طبقي مستقبلي مخيف. اذ كان هذا الانذار سببا مفصليا في تحريك الشارع بهذا الوقت وهذا الحجم كونه أي الشارع، لم يلمس أي فعل ايجابي ممن صوت لهم وانتخبهم، اذ تحولت شعارات الحملات الانتخابية بين ليلة وضحاها الى ماض ووعود مؤجلة. هذا بالاضافة الى محاولة البعض خنق الحريات الشخصية التي أقرها الدستور ايضا وتكبيلها بشتى الطرق والمسميات.
اما بشأن ما صدر من ردود فعل وتصريحات لبعض أعضاء مجالس المحافظات، بخصوص من يقف وراء هذه التظاهرات، اذ حملوا الجهات الخاسرة بالانتخابات مسؤوليتها، فهو امر مثير جدا ومضحك بذات الوقت. اذ يحمل بين جنباته الكثير من علامات الاستفهام والتعجب. فحجم واتساع التظاهرات والذي شمل أغلب مدن ومحافظات البلد يدل على ان هذا التيار الذي وصفوه بالخاسر يتمتع بشعبية كبيرة. وهذا الأمر يدل على ان هناك خللا كبيرا في قانون الانتخابات وشكوكا تحوم حولها والا كيف يمكن تصور الأمر بمعزل عن ذلك، اضافة الى كون القانون قد فصل وأعد على مقاس الكتل الكبيرة، والتي دخلت بمنافسة سياسية ومصلحية براغماتية خالصة في ما بينها من ثم بين مكونات كل تحالف او قائمة او تكتل، ولم يفكروا ولو لحظة واحدة بوضع برنامج انتخابي اصلاحي يهم الوطن والمواطن.
مع تفاوت هذه التصريحات بين الاعتراف بالتقصير او قلة الدعم، او عدم وجود رؤية واضحة لما تحتاجه كل مدينة عراقية من خدمات، كون اغلب المسؤولين عن هذه الملفات حزبيين قبل ان يكونوا مختصين بادارة واعمار وتطوير المدن والبلاد عامة.
الأمر الآخر والمثير هو مطالبة بعض الكتل السياسية ممن هم داخل الحكومة، بضرورة فتح تحقيق واستدعاء رئيس الحكومة للبرلمان واستجوابه وكأن الحل بالاستجواب! وحثه بالعمل على تلبية مطالب المتظاهرين بشكل فوري، وكأنهم من كوكب آخر وليسوا طرفا في المشكلة، وسببا في تردي الواقع العراقي بشكل عام من سياسي وخدمي واقتصادي وأمني.في ذات الوقت لم يعلن البعض من هذه الكتل، موقفهم الواضح والصريح من هذه التحركات والتظاهرات الجماهيرية المطلبية والإصلاحية، الا بعد ان انتهت وسلمت المطالب، وأذيعت البيانات. وهي حالة تدعو الى المناقشة الجادة وكشف الأوراق والمستور، فان تكون لك يد في الحكومة وقدم في الشارع مع الجماهير، هذا لعب على الحبال لا بل ضحك على الذقون. فلابد من موقف واضح حكومة ام معارضة.
اما ردود فعل الحكومة من التظاهرات فللأسف الشديد جاءت مخيبة للآمال، ومتوترة جدا. وتدل على وجود تخبط في المشهد العراقي بشكل عام والسياسي بشكل خاص، والا ماذا نسمي أوامر الحكومة بإخلاء مقر الحزب الشيوعي العراقي في هذه الفترة بالذات، بحجة ان البناية تعود الى وزارة الدفاع وهي بحاجة ماسة لها. نريد ان نعرف اين كانت الوزارة طوال الفترة الماضية، ولماذا لا تطالب الوزارة بمطار المثنى مثلا، او بناية القوة الجوية قرب المسرح الوطني، والكثير من البنايات الأخرى التي تعود ملكيتها الى وزارة الدفاع والمشغولة من قبل احزاب وحركات سياسية متنفذة بالحكومة.
نريد ان نعرف لماذا لا تعود أملاك الحزب الشيوعي العراقي التي صودرت في زمن البعث، ونريد ان نعرف من يقف وراء هذه القرار ولماذا في هذه الفترة بالذات؟.
بالنهاية اذ كان أمر الإخلاء جاء نتيجة مشاركة ودعوة الحزب للتظاهرات الإصلاحية والمطلبية لعامة الناس فهو وسام آخر يضاف الى أوسمة التضحية التي قدمها الحزب طوال تاريخه المجيد، رغم ما فيه من اجحاف وحيف ولعب على حبال الديمقراطية. واذ كان بداية لتضييق العمل السياسي ومحاولة اعادة صورة الحزب الواحد فهو باطل باطل باطل.

#حسين_رشيد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل