الشعب والجيش.. معادلة جديدة تنقصها طاولة التفاوض

عمرو البقلي

الحوار المتمدن-العدد: 3384 - 2011 / 6 / 2 - 09:49
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

في يوم الثامن والعشرون من يناير نزل الجيش إلي الشارع بأمر من مبارك بصفته رئيسا للجمهورية وقائدا أعلي للقوات المسلحة والحاكم العسكري للبلاد، نزل الجيش لمساعدة الشرطة علي ضبط الوضع كما قال مبارك في خطابة الأول المفعم بلهجة الوعيد، ورغم بعض التحرشات بين بعض المتظاهرين تجاه بعض قوات الجيش التي بدأت في الظهور في ميدان التحرير بسبب الشكوك من أن تكون تلك الطلائع من ضمن قوات الحرس الجمهوري، لكن في النهاية كان القبول العام لنزول قوات الجيش هو السمة السائدة في هذا المشهد، واستقبل المتظاهرون قوات الجيش وكأنها درع حماية وقوات تحرير من مبارك وجهازه الأمني العنيف، وكان الشعار الشهير الذي رفعة ولا يزال يرفعه المتظاهرون حتى يومنا هذا "الشعب والجيش إيد واحدة" هو التحية الرسمية التي وجهها الشعب لقوات جيشه.

ربما يكون نظام التجنيد الإجباري كمكون رئيسي لعقيدة المؤسسة العسكرية المصرية هو أحد الأسباب الرئيسية في الثقة التي يوليها الشعب المصري لجيشه، إضافة إلي أن غياب المؤسسة العسكرية المباشر عن مشاهد السلطة رغم سيطرة ذوي الخلفية العسكرية علي أغلب مؤسسات الدولة السياسية والإقتصاديه، قد وضع خطا فاصلا بين النظام والمؤسسة العسكرية في الرؤية الشعبية للمشهد.

فعليا تعتبر المؤسسة العسكرية هي مصدر السلطة في مصر منذ عام 1952، فكافة رؤساء الجمهورية منذ إعلانها ينتمون لذات المؤسسة، حتى أن مبارك عندما بدأ أول خطواته لمحاولة البقاء في السلطة قد عين حكومة يرأسها جنرال سابق واختار نائبا له يحمل نفس الصفة، بل أنة عند التخلي عن منصبة كرئيس للجمهورية قد سلم السلطة بخطاب مقتضب تلاه نائبة العسكري ليسلم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

في شهر أبريل الماضي أدين المدون مايكل نبيل بإهانة القوات المسلحة وصدر بشأنه حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بعد محاكمة عاجلة أمام القضاء العسكري لكتابته بحثا مطولا تحت عنوان "الجيش والشعب عمرهم ما كانوا إيد واحدة" وفعليا يعتبر مايكل نبيل هو أول مدون يحاكم أمام القضاء العسكري وأول قضية نشر بعد ثورة الخامس والعشرون من يناير.

مع التطورات المتسارعة في الأحداث منذ تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة مقاليد السلطة مرورا بالاستفتاء علي تعديل دستور 1971 ثم القفز علي نتائج الاستفتاء وإصدار إعلان دستوري لم يستفتي الشعب علي أغلب مواده منح المجلس به لنفسه سلطات واسعة جمعت سلطتي التشريع والتنفيذ بالإضافة إلي تعطل مرفق القضاء المدني نتيجة لغياب الانضباط الأمني والتوسع في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بدأ الضيق ينتشر تحديدا في أوساط القوي السياسية المدنية ومن ثم ارتفاع وتيرة الانتقادات الموجهة للمجلس العسكري بالتقارب مع جماعة الإخوان المسلمين وغض الطرف عن تصرفات الحركات السلفية المتشددة، وكانت ذروة الضيق قد تمثلت في الدعوة للتظاهر يوم السابع والعشرون من مايو الماضي في ميدان التحرير احتجاجا علي الإدارة السياسية للمجلس العسكري وتهميش القوي المدنية لصالح الحركات الإسلامية، وقد لقيت الدعوة قبولا من أغلب القوي السياسية المدنية أحزابا وحركات وائتلافات.

ربما يري البعض أن شعار "الشعب والجيش إيد واحدة" قد بدا محل نقاش، فهناك من عارض الشعار علانية كالمدون مايكل نبيل فكان مصيره السجن لثلاث سنوات، وفريق أخر قرر الفصل بين الإدارة السياسية للمجلس العسكري وبين المؤسسة العسكرية، وقد أختلف مع الفريقين في قراءة ذاك الشعار الذي يحمل مضامين أخري، ففي رأيي إن هذا الشعار منذ اليوم الأول كان طرحا لمعادلة جديدة للسلطة في مصر، فحالة الثورة في الخامس والعشرون من يناير بدأت باحتجاجات شعبية واسعة طلبت من الجيش أن ينحاز لها في مواجهه النظام الحاكم وطرحت صيغة جديدة للحكم يتقاسم فيها المدنيون السلطة مع العسكريين بالمخالفة مع النظرية السائدة منذ عام 1952 والتي تضع المؤسسة العسكرية علي رأس هرم السلطة، وإذا أخذنا في الاعتبار تصريح أحد أعضاء المجلس العسكري بضرورة أن ينص الدستور القادم علي وضع مميز للجيش يحظر المحاسبة البرلمانية المباشرة ويحميه من هوي الرئيس القادم، ثم المظاهرة الحاشدة التي تلت تلك التصريحات بيومين وترفع شعار الدولة المدنية كشعار موحد، يمكننا هنا بوضوح أن نري هذا الصراع السياسي الحالي الذي يسعى فيه الطرفين لتعظيم المكاسب قبل الجلوس لطاولة التفاوض، صحيح أن كلا الطرفان يراوغ ويستنزف الوقت الباقي للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل ولكل منهما وسائل الضغط والمراوغة.

صحيح أن القوي المدنية حتى الآن لا تملك تصورا واضحا لصيغة المعادلة الجديدة وصحيح أنها تعاني حالة من الاضطراب بشأن الانتخابات البرلمانية القادمة، إلا أن الوضع علي الجانب الأخر ليس مستقرا أيضا، ففي ظل ارتفاع وتيرة الاحتجاجات علي الإدارة السياسية للمجلس العسكري والترقب الدولي للحالة المصرية درءا لانقلاب جديد في موازين استقرار الشرق الأوسط ثم التخوف من صعود القوي الإسلامية في البرلمان القادم، يبقي الطرفان في وضع مأزوم ولم يبقي من الوقت الكثير لوضع صيغة تفاهميه تخرج بالوضع الراهن بصيغة يرتضيها الطرفان.

#عمرو_البقلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل