الجمهورية المباركية بين الدينية و العلمانية

عمرو البقلي

الحوار المتمدن-العدد: 1800 - 2007 / 1 / 19 - 11:23
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بدأ الحديث في مجلس الشعب عن الترقيعات الدستورية لعقد إذعان المرحلة الثانية من حقبة يوليو المسمي زورا الدستور المصري، بعد إقتراح السيد رئيس الجمهورية بتعديل حفنة من المواد في أكبر حملة ترقيعات دستورية منذ عام 1980، و كان من ضمن الإقتراحات التي قدمها رئيس الجمهورية هو النص في الدستور علي وجوب عدم قيام اي أحزاب سياسية علي أساس ديني، ثم جاء حوار السيد الرئيس مع مصطفي بكري في جريدة الأسبوع و الذي إقتطفت الصحف القومية أحد محاورة، ليؤكد الرئيس علي رفضة لقيام أي حزب علي أسس أو مرجعيات دينية أو إستخدام شعارات دينية في الإنتخابات .

عندما نحلل ما قالة السيد الرئيس في ذلك الحوار بمعزل عن الواقع، نري أن الرئيس يتحدث بصورة إيجابية تحافظ علي كيان الدولة المصرية من الجنوح تدريجيا نحو الدولة الثيوقراطية، و إستفراد تيار بعينة بالحياة السياسية و تحويلها إلي ساحة فتاوي و إجتهادات فقهية تحول البرلمان و الساحات الإنتخابية إلي مجامع مقدسة، و لكن من يري الواقع المصري و خاصة واقع تشريعات الدولة و مؤسساتها يري أن كلام السيد الرئيس يبعد عن الواقع إن لم يكن بمسافة بعد الأرض عن القمر، فيكون بمسافة البعد بين الشمس و بلوتو، فالدولة المصرية بعيدة كل البعد عن الدولة المدنية التي يدعي مبارك أنه يدافع عنها و لن يتنازل عنها قيد أنملة .

فالمتابع لواقع الدولة المصرية منذ يوليو و حتي اليوم يجد أن الدولة المصرية تغرق و بصورة سريعة في مستنقع الدولة الدينية علي كل المستويات، مما جعل السيد فتحي سرور و هو أحد أعمدة النظام و محلل التشريعات و القوانين و شيخ الفتاوي القانونية المضللة يقول في أحد تصريحاتة أن الشريعة الإسلامية هي فوق الدستور و أن لها حصانة خاصة تفوق المواد الدستورية مجتمعة بما يضحض مقولات السيد الرئيس و يجعلها مخالفة للدستور، مما يعطي الفرصة للبعض بأن يحاكم رئيس الجمهورية برلمانيا أمام مجلس الشعب بتهمة خرق الدستور.

ثم جاء شر البلية عندما طالب أحد نواب الأخوان المسلمين في البرلمان بحل الحزب الوطني لأنة وفقا للترقيعات الدستورية الجديدة يعتبر حزبا قائما علي أساس ديني و إستند إلي فقرات في برنامج الحزب الوطني تقول بالتالي :

"الإيمان العميق والراسخ بالقيم الدينية و"الروحية"

"إن عمق إيمان جماهير حزبنا بالقيم الدينية والروحية إنما تمتد في أصوله وجذوره عبر مجتمعنا وحضاراته المتعاقبة"

"ومن ثم نظرتنا إلى بناء الإنسان المصري وتحقيق رفاهيته لا يمكن أن تنفصل عن قضية إذكاء القيم الروحية والدينية لديه وذلك بمزيد من الاهتمام بالتربية الدينية وبث روح التضحية والفداء لذلك كان طبيعيًا أن يؤكد حزبنا على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع بحيث يلتزم المشرع المصري بمبادئ الشريعة فيما يصدره من قوانين"

"وبناء على ما لمصر من مكانة دينية في العالم بأزهرها الشريف فإن الحزب الوطني الديمقراطي يدعو إلى العناية الفائقة بالدعاية الدينية للمجتمع في كل المجالات"

"ويجب أن تتضمن مناهج التربية الدينية الجانب العملي والتربوي ونشر الثقافة الدينية الأصيلة في جميع المراحل الجامعية لسد الفراغ الديني والنقص العلمي في التعليم الجامعي وحتى يتعرف أبناؤنا في الجامعات على الثقافة الدينية الأصيلة من منابعها الحقيقية"

بالطبع كانت مفاجأة لنواب الحزب الوطني و رئيس البرلمان السيد فتحي سرور الذي لم يكن عارفا بما يحمل برنامج حزبة، و إنها لتكشف عن كم الزيف الذي يدعية الحزب الوطني و قياداتة، و يكفينا أن نذكر القارئ بأن معظم السادة مرشحي الحزب الوطني في الإنتخابات البرلمانية الأخيرة إستخدموا شعار الإسلام هو الحل ربما أكثر من الأخوان المسلمين و خاصة في المناطق التي كانت تتمتع بأغلبية مختلطة بين المسلمين و المسيحين، كمحاولة لإستغلال الشعارات الدينية للمرور من البوابة الإسلامية نحو برلمان المستقبل الذي بشرنا بة الحزب الوطني .

القضية لا تقف عند البرلمان فقط ، و لكن تصل ذيولها إلي المؤسسة القضائية ايضا حيث أن المتابع لمعظم قضايا الحرية الدينية في مصر يجد أن المبرر الذي تستند علية دائما الأحكام القضائية في مصادرة حق حرية الإعتقاد هو ذلك الشق الموجود في المادة الثانية من الدستور المصري و الذي يقول بأن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع"، و لعل الحكم الأخير في قضية البهائيين كان ابلغ توضيح لسلوك المؤسسة القضائية و إبتعادها عن التشريعات المدنية لصالح التشريعات الدينية الأكثر تطرفا و التي تقر أحيانا بوجوب تطبيق حد الردة، تارة بصورة مباشرة و تارة اخري ضمنيا عندما تتورم غدد الخجل لدي القاضي مٌصدر الحكم .

أما عن إستخدام الشعارات الدينية في الأنتخابات فحدث و لا حرج عن أحكام القضاء المصري المدني المهيب حيث أصدرت محكمة القضاء الأداري الدائرة الأولي، الحكم في الدعوي رقم 3253 لسنة 60 قضائية بتاريخ 8/11/2005 بحق المدعي علية في إستخدام شعار الإسلام هو الحل في الدعاية الإنتخابية مستندة علي نص المادة الثانية من الدستور المصري و التي تنص علي أن " الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. " و إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني، فعاد تقرير مفوض الدولة ليؤكد بأحقية المدعي علية في إستخدام الشعار مستندا إلي حكم سابق لمحكمة القضاء الأداري في عام 2000 و لنصوص قراّنية، بل غالي السيد مفوض الدولة عندما قدم تحليلا فلسفيا للمذاهب السياسية الليبرالية و الإشتراكية، معتبرا أن "الإسلام كدين لا يعترف بالفردية و لا بالإستبدادية إنما هو دين يعترف بالرأي و الرأي الأخر"، في صيغة حولت التقرير إلي أحد أجزاء البرنامج الأنتخابي لجماعة الإخوان المسلمين، أو علي الأقل إلي وثيقة دعوة دينية في ذات الوقت، مما يعد خروجا عن خط الحياد الذي من المفترض أن تلتزم به السلطة القضائية كأحد مؤسسات الدولة المدنية التي يدعيها النظام .


كان أولي بالنظام المصري أن يراجع برنامج حزبة و دستورة و تشريعاتة و مؤسساتة القضائية التي يشرف الرئيس مبارك بالرئاسة عليها بصفتة رئيسا للمجلس الأعلي للقضاء، قبل أن يخرج و يدعي علينا مدنيتة، فدعوي المدنية التي يحلمها النظام اليوم ماهي إلا حق يراد باطل، حيث إقصاء التيار الديني الذي رغم إختلافنا معة شكلا و موضوعا و تأكيدنا علي إستخدامة للدين كمطية للصعود إلي كراسي الحكم، إلا أن إقصاؤة بتلك الصورة لن ينتج عنها إلا التأكيد علي ثقافة العمل السري، و العمل الباطن عبر الأحزاب القائمة، بما يؤدي إلي دمار البقية من الباقية من الأحزاب السياسية المدنية و من ثم تفريغ الحياة السياسية بما يمهد طريقا للأستفراد بالتيارات الأخري كمقدمة للأنقضاض عليها، و إحتكار الدين لدي النظام ليبقي هو وحدة الحامل لمفاتيح السماء، مما يؤكد علي أن مصر علي يد النظام القائم تتجه بقوة نحو دولة دينية ترتدي لباسا مدنيا لإستمرار ثقافة الخديعة القائمة منذ يوليو و حتي اليوم .

#عمرو_البقلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل