التعديل الدستوري و المستشار الدكروري !

عمرو البقلي

الحوار المتمدن-العدد: 1822 - 2007 / 2 / 10 - 11:17
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في أواخر العام الماضي قدم الرئيس مبارك طلبا إلي مجلس الشعب بتعديل 34 مادة من الدستور المصري و من ثم طرحها للأستفتاء العام لإقرارها ، تنفيذا لوعود الرئيس في برنامجة الأنتخابي الذي قدمة في إنتخابات الرئاسة الأخيرة .

و بغض النظر عن المواد المطروحة للتعديل و التي إتفق كثير من المراقبين و الناشطين السياسيين علي أن أغلب المواد المطروحة للتعديل لم يكن مطلوبا تعديلها في الأساس أو أن تعديلها قد يعيد المنظومة الدستورية المصرية إلي الوراء و ليس كما يدعي النظام و قائدة بأنها ستكون نقلة إلي الأمام و خطوة كبيرة في بناء ما يسمي الديموقراطية المصرية و المستمدة من شرعية حكم يوليو الغير ديموقراطي حسب المقاييس الديموقراطية الدولية التي عهدناها في أكثر النظم الديموقراطية عراقة .

بتاريخ السابع من فبراير 2007 نشرت المصري اليوم خبرا نقلت فية بعض تصريحات المستشار محمد الدكروري أمين القيم بالحزب الوطني و أحد الأعضاء العشرة المعينين من قبل رئيس الجمهورية، كان مضمون تلك المقولات أنة لا توجد سلطة غير رئيس الجمهورية لها الحق في إسقاط الدستور و لا توجد سلطة أخري لها الحق إسقاط هذا الدستور، و أن إسقاط الدستور لا يأتي إلا بتغيير نظام الحكم في الدولة .

حسب معلوماتي المتواضعة المستشار محمد الدكروري هو احد رجال مجلس الدولة و أحد الأعمد القانونية التي يعتمد عليها النظام المصري في تدشين الترسانة القانونية التي لا تصب إلا في بوتقة النظام، و حسب معلوماتي القانونية المتواضعة أيضا، ما قالة المستشار الدكروري لا يدخل إلا تحت باب الترهات القانونية أو ما يمكن بأن نسمية بالشطط القانوني الذي تعودنا علية من الأعمدة القانونية و الدستورية التابعة للنظام، لسببين أولهما إغفال السيد الدكروري لمبدأ هام جدا في ألية النظام الدستوري و هو الصيغة التعاقدية بين الحاكم و المحكوم، فالدستور ما هو إلا عقد يضعة و يقرة الشعب و يصيغة نواب الشعب ليكون عقدا بين الشعب و مؤسسات النظام الحاكم، فإذا أصبح الرئيس فقط هو من يملك حق تعديل الدستور أو إسقاطة فإن الدستور المصري حسب تفسير سيادة المستشار، ليس دستورا و يستحق بإمتياز لقب "عقد الإذعان " حيث لا يحق للشعب أن يسقطة أو يعدل فية بصفتة الطرف الأول و الرئيسي في هذا العقد .

السبب الثاني الذي يجعل كلام السيد الدكروري ضربا من ضروب الشطط القانوني بالفعل، هو إغفال السيد الدكروري لنص المادة الثالثة من الدستور من المصري و التي تنص علي " السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور. " أي أن الشعب هو مصدر السيادة و السلطات و الشرعية و لا يحق للرئيس كائنا من كان أن يستفرد وحدة بحق تعديل الدستور أو إسقاطة، ثم يتضح أن السيد الدكروري لم يمعن القراءة في الدستور المصري و نسي أن المادة 189 من الدستور المصري تنص في شطرها الأول علي أن " لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور " أي أن مجلس الشعب يحق لة فعليا أن يسقط الدستور بما أن لة الحق في التعديل، بما يضحض التفسيرات القانونية للسيد الدكروري .

بقي في كلام السيد الدكروري الشطر الأخير و الذي أكد فية أن إسقاط الدستور لا يأتي إلا بتغيير نظام الحكم، علي حد علمي أن السيد الدكروري قد عاصر الفترات الثلاث لحكم يوليو و يعلم أن الدستور في عهد عبد الناصر قد تم تغيرة تقريبا ثلاث مرات أولها عام 1956 ثم تلاة ما يمكن أن نسمية دستورا جديدا عقب الوحدة المصرية السورية، ثم تلاة دستور 1964 ثم تلاة أخيرا ما سمي الدستور عام 1971 في أوائل عهد الرئيس السادات، و كل هذة الدساتير تم إقرارها خلال نفس النظام و هو نظام يوليو دون أي تغيير في القاعدة الدستورية التي قام عليها النظام، أي أن طرح دستور جديد لا يعني مطلقا الحاجة إلي تغيير النظام، بل ربما يحتاج أكثر إلي إعادة النظر في بنية النظام السياسي و الدستوري المصري و تحديدا خروج النظام المصري من عباءة يوليو و إعادة تشكيل النظام في طور أخر ينهي حقبة يوليو الإستبدادية و يدخل بنا إلي نظام ديموقراطي جديد يمكننا أن نعرف ملامحة الواضحة و التي تبني علي قاعدة دستورية أساسها التعاقد بين الشعب و المؤسسات الحاكمة و ليس الإستمرار في عقيدة يوليو البالية التي لم نجني من وراءها سوي الإستبداد و الدولة الشمولية التي أصبحت خارج عجلة التاريخ .

#عمرو_البقلي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل