القوات الامريكية في العراق ... من المسؤول عن تمديد او تجديد الاتفاقية

مؤيد عبد الستار

الحوار المتمدن-العدد: 3379 - 2011 / 5 / 28 - 02:10
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

تتقاطع معظم الاحزاب والكتل السياسية العراقية في العلن حول بقاء أو رحيل القوات الامريكية التي اطاحت بنظام صدام بعد ان اوشكت الاتفاقية النافذه على انتهاء امدها- نهاية عام 2011- وكانت تلك الاتفاقية ثمرة مفاوضات صعبة حصلت فيها تجاذبات شديدة بين القوى السياسية العراقية ادارتها حكومة المالكي بصبر ومثابرة اثمرت عن عدد من المكاسب في صالح العراق .
استثمر اوباما وجود القوات الامريكية في العراق ، واستياء الشعب الامريكي من انتشار جيوشه في افغانستان والعراق ، فاعلن انه سيسحب الجيش الامريكي من العراق، وبذلك فان الانسحاب هو بالاساس وعد رئاسي قطعه اوباما لناخبيه اثناء الانتخابات السابقة التي حملته الى البيت الابيض ، وهو بذلك لا يستطيع نكث وعوده المعلنة والا سيستغل الحزب المنافس – الجمهوري – ذلك في حملة الانتخابات القادمة ويفضح نقض اوباما لوعوده فتتأثر شعبيته كمرشح للانتخابات وربما تطيح بصدقيته ، وفي هذه الحالة قد يضطر حزبه الى اختيار مرشح آخر الى رئاسة البيت الابيض، وان افضل خيار للحزب الديمقراطي وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي اثبتت جدارة متميزة في ادارتها لملف الخارجية في خضم تحولات كبيرة في الشرق الاوسط ، مما حدا بالرئيس اوباما الى الاشادة بجهودها في خطابه الاخير مشيرا الى انها قطعت مليون كيلومتر في رحلات مكوكية من أجل انجاز مهام الخارجية الامريكية على أفضل وجه.
إن خيار انسحاب القوات الامريكية من العراق هو افضل خيار متاح أمام اوباما ، وقبل اسابيع انسحب آخر جندي بريطاني دون ضجيج من العراق ، فهل تستطيع امريكا سحب جميع قواتها في الموعد المحدد اي نهاية عام 2011 !
تكشف تصريحات القوى السياسية العراقية ان تمديد بقاء للقوات الامريكية في العراقية بحاجة الى طلب من العراق يقدم الى امريكا كي تستطيع امريكا التعامل معه وتقديمه الى الكونغرس الامريكي كي يوافق على بقاء عدد محدود من القوات في العراق لتدريب القوات المسلحة العراقية وللمحافظة على المصالح الامريكية بما يضمن تدخلها عند الحاجة ومساعدة العراق في حربه على الارهاب...الخ
وبالامكان عكس الامر بحيث تطلب امريكا من العراق الموافقة على بقاء بعض القوات المسلحة الامريكية لغاية تمكين العراق من استكمال تسليح جيشه على ان يتم ذلك خلال عامين ، على شرط بيان عدد القوات والاليات والاجهزة التي ستستخدمها تلك القوات والفضاء الذي تحتاجه مثل مساحة الارض وموقعها ، وفي هذه الحالة ستقدم الحكومة هذا الطلب الى مجلس النواب العراقي مع توصيتها واقتراحها بما تراه ليخضع الامر لمناقشة مجلس النواب ويتم التصويت على رأي يطرحه رئيس مجلس النواب للتصويت .
وبذلك نتجنب فتنة يسعى اليها البعض من أجل احراج هذه الكتلة او تلك مما يولد مزايدة رخيصة على أمر يهم العراق باجمعه من شماله الى جنوبه ، وكفى الله المؤمنين شر القتال.

#مؤيد_عبد_الستار (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل