لماذا تخون الصحافة تقاليدها؟

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 1007 - 2004 / 11 / 4 - 10:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السؤال تطرحه طريقة نقل الصحافة لبعض الأنباء، ومنها على سبيل المثال أنباء القبض على المتهمين فى تفجيرات طابا ونويبع ورأس الشيطان.
وتعالوا نستعرض عناوين الصحف الصادرة يوم 26 أكتوبر الماضى.
"المساء" خرجت بالعناوين التالية:
"بعد الضربة الأمنية الناجحة" والقبض على الجناة
"6 اتهامات تواجه منفذى تفجيرات طابا"
" شيوخ العشائر بسيناء يشيدون بجهود الداخلية وأهالى الجناة يتبرأون منهم".
"الأهرام":
"الجناة ثمانية مصريين يتزعمهم فلسطينى مقيم فى العريش"
"منفذو العملية أربعة قتل منهم اثنان وفر الآخران"
"الجناة الأربعة استخدموا 3 سيارات مسروقة"
"الجمهورية":
"الأمن المصرى يؤكد جدارته.. واستحقاقه"
"ضبط الشبكة الإرهابية فى تفجيرات طابا"
"الوفد":
"تحديد شخصيات مرتكبى تفجيرات طابا ونويبع"
"المصرى اليوم":
"فلسطينى وثمانية من بدو سيناء نفذوا تفجيرات طابا"
"الحياة"
"فلسطينى من الأصوليين الجدد قاد تفجيرات طابا"
"نهضة مصر":
"بعد جهود أمنية مكثفة .. الداخلية تكشف عن منفذى تفجيرات طابا"
"فلسطينى و3 من بدو سيناء و5 من أصحاب السوابق وراء الحادث الإرهابي".
من استعراض هذه العناوين نجد أن "كل" الصحف، قومية وحزبية ومستقلة، وحتى لندنية مثل "الحياة"، اشتركت فى التخلى عن التقليد المهنى الذى يلزمها بأن تتعامل مع هؤلاء الأشخاص الذين يتم القبض عليهم باعتبارهم "متهمين" بدلا من ذلك استخدمت مصطلحات "الجناة"، و"المنفذين" للتفجيرات، و"مرتكبى" تفجيرات طابا ونويبع.
صحيح أن بيان وزارة الداخلية قد استخدم هذه المصطلحات لكن واجب الصحافة كان يحتم عليها ان تلتزم بوصف المقبوض عليهم بأنهم "متهمون".
والفارق كبير.. لان المتهم برئ حتى تثبت إدانته، وبيان الداخلية لا يكفى لإدانة هؤلاء الذين تم توقيفهم والا فما هو لزوم المحاكم والقضاء؟!
والعجيب أن الصحف "القومية" لم تنفرد بالتورط فى هذه السقطة، بل شاركتها فيها صحف "حزبية" و"مستقلة" كما أشرنا، بل شاطرتها أيضا حصف "ليبرالية" كان الأحرى بها أن تدق فى اختيار ألفاظها.. ليس فقط احتراما لتقاليد مهنتنا وإنما أيضا صيانة لحقوق الإنسان المتهم.
والأعجب ان بعض الصحف لم تكتف بذلك بل تورطت أكثر من ذلك ونشرت "وجهات نظر" الداخلية فيما اعتبرته "دوافع" لهؤلاء المتهمين. ولم تنشرها باعتبارها "وجهات نظر" وإنما يوصفها "حقائق" ثابتة ودامغة.
من ذلك مثلا نقلها ما ورد فى بيان الداخلية عن أن "المعلومات وإجراءات البحث أكدت أن القائم على التخطيط والتنفيذ لهذه الوقائع هو الفلسطينى إياد سعيد صالح المقيم بمدينة العريش.. وبعض العناصر المرتبطة به.. وذلك كرد فعل لتداعى الأوضاع بالأراضي المحتلة ولتوجيه عمل يستهدف الإسرائيليين بالفندق والمخيمين".
ولم تجد بعض الصحف غضاضة فى أن تنشر بعد سطور من الفقرة السابقة تقييما ثانيا للمتهم الأول المشار إليه بأنه "من العناصر سيئة السمعة وسبق له ارتكاب وقائع جنائية وآخرها اغتصاب فتاة داخل السيارة
قيادة واتجه فى الفترة الأخيرة الى التطرف دينيا
وهنا كان الواجب على الصحافة – إذا ما احترمت تقاليد وأصول المهنة – أن تلاحظ التناقض بين الدوافع الوطنية النبيلة الغاضبة من "تداعى الاوضاع بالاراضى المحتلة" المذكورة فى الفقرة الأولى، وبين السلوكيات المنحطة والوضيعة الواردة فى الفقرة الثانية.
وهذه بالمناسبة أصبحت عادة مذمومة فى البلاغات الرسمية التى دأبت على وصف من يقومون بعمليات ضد الإسرائيليين بصفات سلبية تتراوح بين "الجنون" و"الاهتزاز النفسى" و"التطرف"!
ثم إن الفقرة الثانية – فضلا عن تناقضها مع الفقرة الأولى- تكيل الاتهامات لشخص ما وتصفه بأنه "من العناصر سيئة السمعة" و"سبق له ارتكاب وقائع جنائية" وآخرها "اغتصاب فتاة داخل سيارة".
فهل تمت إدانته فى هذه "الوقائع الجنائية"، ومن بينها جريمة "الاغتصاب"، أم أن هذه مجرد اتهامات وبالتالى فان المتهم بها يظل بريئا حتى تثبت إدانته.
وإذا كان قد أدين.. فما هى الأحكام التى صدرت ضده؟
وإذا لم تكن هناك أحكام.. فلماذا الانزلاق الى تلويث سمعته وسيرته الشخصية حتى لو كانت هناك أدلة على تورطه فى تفجيرات طابا؟!
وإذا كانت بيانات الداخلية ترى أن من واجبها نشر ما بحوزتها من اتهامات وشبهات، فلماذا لم تتحوط الصحافة فى نقل هذه البيانات بالصورة التى تتطلبها تقاليد المهنة ومواثيق حقوق الإنسان على حد سواء؟
ولماذا يحاول بعض الصحفيين منافسة رجال الشرطة فى مهامهم ولغة محاضرهم؟!
وغنى عن البيان أنه ليس المقصود التشكيك فى بيانات أجهزة الأمن، أو عرقلة سير العدالة وإنزال العقاب بمن يثبت تورطه فى هذه الجريمة.
المقصود بالأحرى توفير ضمانات العدالة .. وأن تساهم الصحافة فى ذلك باحترامها لحقوق القراء فى المعرفة وحقوق المتهمين وممثلى الادعاء والدفاع والقضاة دون افتئات على أحد، ودون أن يتقمص بعض زملائنا الصحفيين دور المخبر أو وكيل النيابة أو القاضى.. ناهيك عن دور الجلاد.
وإذا كنا ألفنا هذا الخلط بين الأدوار فى فترات سابقة، فانه من العجيب أن يستمر الآن دون أن نسمع كلمة نقد أو إشارة تنبيه من منظمات حقوق الإنسان أو نقابة الصحفيين أو اتحاد الصحفيين العرب لضرورة الالتزام بأصول وتقاليد بلاط صاحبة الجلالة ومهنة البحث عن الحقيقة .. مهما كانت المتاعب.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل