الوجود الأمريكي في العراق

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 3371 - 2011 / 5 / 20 - 18:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا يجب أن يُفهم كلامي هذا على إنه دعوة للقبول بالوجود الأمريكي ، لكنما يجب أن يفهم هذا الكلام في سياقه الموضوعي والمنطقي ، ذلك إن الوجود الأمريكي في العراق حاجة ضرورية ولازمه هكذا أفهمه أنا ، ضمن الواقع وضمن ماهو مُشاهد ومسموع ولطالما لم يخرج العراق بعدُ من أزماته الأمنية الكثيرة والمعقدة ، كما أن ذلك الوجود مرتبط كما هو بحيوية وتطور العملية الديمقراطية ونشاطها في العراق ، ونحن جميعاً نعلم وندري إن الديمقراطية في العراق في شكلها الحالي ومن خلال المشتغلين فيها مريضة وعرجاء وتعاني من جملة أشكالات ومعوقات جمة ، ساهم في هذا الإنقباض الديمقراطي وإنكساره دول الجوار التي كان لها النصيب الوافر في هذا المجال ، كما كان للعامل الطائفي والحقد المذهبي الدور المحلي في إنتكاسة المشروع الديمقراطي .

لهذا لايمكننا القبول بتلك الصيحات التي تأتينا من أناس جُل خبرتهم الثرثرة والكلام في الفاضي والمليان ، لهذا لانجد الجدية والصدق وحسن النوايا بل هي عادة قديمة في التشهير والطعن في الموافق والمخالف ، لهذا أقول : إن بقاء القوات الأمريكية من عدمه لا تحدده هذه الثرثرة التي نسمعها والتي يفتعلها بعض أعضاء برلمان الملالي والمُلايات ، ذلك لإن هذا الفعل تحديداً يجب ان يكون من صلاحيات رئيس الوزراء حسب الدستور ، وهو وحده القادر على النظر في الأولويات الأمنية والمخاطر الجدية في هذا الشأن ، وليس هو الرغبة فيما نريد أو لا نريد ، وحين أقول رئيس الوزراء فإنني أعني به حتماً المؤسسة الأمنية من جيش وشرطة ومخابرات وغيرها من أجهزة ، هذه المؤسسة هي وحدها القادرة على النطق في القبول أو الرفض ، ولهذ لا تجوز المزاودة هنا في هذا المجال لا من قبيل التهريج ولا في في سبيل إرضاء دول جوار بعينها ، التي ترغب بحدوث الفراغ الأمني كي يتسنى لها إحكام السيطرة على العراق ، وأظن إن رئيس الحكومة يعلم حجم هذا التحدي وخطورته ، وهو لن يبادر ليكون الضحية خدمة لمصالح دول لايهمها سوى مصلحتها ، والواقعية السياسية تفرض علينا جميعاً نوعاً من الكلام قد لا يستسيغه البعض في هذا الوقت بالذات ، لكن مصلحة العراق أهم عندنا من كل هذا الضجيج والتهويل ، كما إن مصلحة العراق كما أرآها اليوم هي مع إبقاء القوات أو بعض منها حتى يتعافى العراق من شدائده ومحنه وهي كثيرة كما نعلم .

وإذا كنا نريد للعراق أن يعيش حراً مستقلاً قوياً فعلينا العمل المخلص على بناء العراق وتوسيع نطاق المشاركة الوطنية بل كل ما من شأنه رفع المعاناة والعوز لدى سكانه ، ولنترك قضايا الأمن لمن هم أهل الخبرة في ذلك ، وكلامي هذا أوجهه لرجال الدين وإلى بعض البرلمانيين لتحديد ماهو مطلوب منهم فعله في هذا الشأن ، وليدعوا هذه المهمة لرئيس الحكومة وعلىيهم الإيمان بذلك وتوجيه الشعب للقبول بذلك ، وطبعاً قد يحتاج رئيس الحكومة ليوضح لماذا وكيف ولكنه غير ملزم ببيان كل قضايا الأمن للجميع ، والذي نعلمه كلنا إن هناك تحديات تواجه الدولة العراقية في الصميم منها ماهو إقتصادي ومنها ماهو خدمي ومنها ماهو إعلامي وثقافي ، هذه التحديات تتطلب توجيه الأنظار إليها والعمل لحلها من خلال الإسهام في وضع البرامج الصحيحة ، وعدم التحايل على القانون فهناك جهات تعمل لتقويض أمن المواطن الإقتصادي والخدمي كي يبقى العراق يدور في حلقة مفرغة وفاشلة ، ويبقى المواطن يشكو العوز والحاجة ، وهذه هي الطامة الكبرى أما الحديث عن بقاء القوات من عدمه فهذا تفريغ متعمد من البعض والزحف لكسب منافع للمناكفة وتبديد الوقت .

الكويت الآن تتحدى العراق في مينائها الجديد ولم نسمع سوى ثرثرات تصدر من هنا وهناك ليس لها وقع وقوة ، إن الذي يمكنه ردع الكويت عن الإضرار بالإقتصاد العراقي هو تمساك الشعب ووحدته ثم تقوية العلاقة مع أمريكا فلنتمسك بهذين الخيارين إن كنا حريصين بالفعل على مصالح بلدنا بالفعل ، ولندع الشعارات والكلام الفارغ فالحقيقة مرة ، وأقول : للذين يراهنون على إيران ، أقول لهم هي تعاني وقد لا يطول الأمد بها وبمعاناتها غير سنة أو سنتين ، كما أنها ليست الحيط الذي يمكن الإتكاء عليه ، ذلك لأنها الجدار المائل المهزوز فلندعها لشعبها هو أكفل بها وأبصر ، ولا نعلق مستقبل بلدنا على ماتريد فهي لاتريد لنا الخير مطلقاً

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل