حاجتنا لتشكيل نظام الأقاليم العراقية الثلاث

راغب الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 3178 - 2010 / 11 / 7 - 19:53
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

حان الوقت لكي نقول : أن لا مندوحة من الركون إلى العقل برهةً وسماع صوته في قضايانا المصيرية ، ومنها قضية تقرير المصير وبناء المستقبل حسب اللوازم والمقتضيات الممكنة والواجبة ، كما لا مندوحة من الرجوع عن تلك الأفكار التي لاتستطيع العيش أو التكيف مع الواقع ومع الحياة في ثوبها الجديد الذي نرآه ، ونحن في هذا قاصدين إن يعيش العراق وشعبه بسلام ، ولكي يكون ذلك ممكناً علينا أولاً : الإعتراف بان الذي أصاب شعب العراق ليس من المحتل ، بل هو منا نحن أهل البيت دعاة الطائفية ودعاة الدين السياسي ، فنحن العراقين كشيعة لانرضى ان يكون حاكمنا سُنياً ، وهكذا نحن العراقين كسُنة لانرضى ان يكون حاكمنا شيعياً ، ونظل في هذه الدوامة إلى ماشاء الله ، الدوامة التي ينفث الجيران بين ثناياها كي لانعيش بكرامة ولا نعيش بإرادة حرة مستقلة - طبعاً كل جيراننا - من غير إستثناء .
في ظل هذا الواقع السيء الذي مات فيه العراق وشعبه وأستبيح به كل شيء ، فالواجب أقول، الواجب يقتضي ان نختار بين ماهو مناسب وممكن لنا بالفعل وبين ماهو غير مناسب وغير ممكن ، وتعريف المناسب : هنا نابع من الحاجة ومن الواقع وليس من الخيال و الشعارات التاريخية ، ودائماً يرتبط المناسب هذا بواقع الحياة المجتمعية التي يتداخل فيها الحاضر بالمستقبل وكيف يجب ان يكون ؟ ، تداخلاً موضوعياً وقيمياً وأخلاقياً ، ومن هذا المنطلق ومن خلاله تتم تلك النظرة لما يجب أن يكون وكيف ؟ .
ولقد كنت والله يدري من اشد المعارضين لفكرة الإنشطار الإقليمي للجسد العراقي ، لأني كنت أؤمن بالوحدة كما كنا نعيشها ، لكن اليوم ثمة ماهو ضاغط أقوى وأشد يستدعي القول بنظرية الأقاليم ، وبصراحة تامة إن حياة العراقي كل عراقي عندي أغلى من كل غال ، كما إني أقتنعت بعد هذه السنيين وبعدما أصبح الدم أنهرا ، أقتنعت ان لاخيار في هذه المرحلة غير خيار الأقاليم حلاً ، لكي يبقى لنا ماتبقى من عراق ، وهذا حسب ما أظن هو من مقتضيات ولوازم المصلحة الوطنية العليا ، فالإيمان لابد ان يقوم على أساس ماهو ضروري ولازم وليس على أساس ماهو متخيل ، وهنا لانريد ان نناكف غيرنا فالكل أصبح مقتنعاً بذلك ، عدى بعض من المثاليين والحالمين الغارقين بهوس وجنون الوحدة الإكراهية ، تلك الوحدة التي أصابنا منها الكثير من العنت واللؤم والحسد والخوف وقلق الجيران وموت الشعب ودماره ، إذ لولاها لماكان ماكان ولكنا كما في الماضي جسد واحد همومه ومشتركاته واحدة .
واليوم ونحن نشاهد كل هذه المجازر التي يرتكبها حمقى باسم الدين وباسم الطوائف ، نقول : ها قد حان الوقت لكي نضع لكل شيئ حدا ، فالدين والسياسة لاينسجمان مع بعضهما ولا يتفقان ، فالأول كما نعرفه قيم وأخلاق ، والثانية كما نعرفها نفاق ومصالح ، ولا يمكن الجمع بين النفاق والأخلاق ، ولهذا يجب تعميم هذا المنشور على الجميع ، كي يعرفوا ان الخلط ليس شطارة سياسية ولا هي جالبة للحظ والنصيب ، نعم ربما يستمتع ذوي النفوس الصغيرة بذلك ،لكن كدورتها على المستوى البعيد كبيرة ومؤلمة ، وليس من حق احد أن يجعل العراق وشعبه حقلاً للتجارب .
ثم إن تجربة دول الجوار في أسلمة الدولة والحكومة خير دليل لنا على ذلك ، كما يجب الإعتراف بان البعض من هذه الدول تجربتها أعمق ووعيها الديني أكثر بحكم مالديها من رجال ومؤوسسات ، وهي ليست مثلنا بكل تأكيد فرجال الدين عندنا قليلي الخبرة وثقافتهم الدينية مجرد سماع ، وكل ماعندهم هو حكايات وقصص تتناقلها ألسن الوعاظ وأهل المنابر ، وبالكاد تذكر فيها القضايا الكبيرة بوعي ودراية ، وهذا لايؤهل لمن يريد أسلمة الدولة والحكم عندنا لا في الكيف ولا في الشكل ولا في المضمون ، ناهيك عن إننا نفتقد للحوار كطريق للتعايش وفهم الأخر ، لأن البعض منا يعتقد إن ماعنده هو الصواب ودونه الخطأ ، وهذه إشكالية معرفية بحد ذاتها معيقة ومربكه ، ولقد كان لها دوراً فيما نحن بصدده ، ولاتتم المعالجات بالترقيع ولا بالقفز على الجراح كما يُفعل في العادة ، بل يجب كما نقول دائماً المصارحة وإتخاذ القرارات الشجاعة .
ولعل تجربة أقليم كردستان العراق بما ينعم به من حكومة محلية ، تسهر لحمايته وتوفر له الأمن وتفتح أمام المواطنين أبواب العمل ، مما يُتيح لهذا الأقليم ان يتقدم في مجالات كثيرة خاصة في مجال حقوق الإنسان والتداول السلمي للسلطة ، هذه التجربة على قصر عمرها تفيدنا نحن في العراق كي نجعل منها الأساس ، ونحن نستعد لفعل مثلها في الجنوب وفي الوسط ، فهذه الأقاليم بحاجة إلى التنمية وإلى الإعمار وإلى الأمن ، ولن يكون ذلك ممكناً من دون تحقيق التنمية بالفعل وهذه لاتتم من غير أمن ، وهذا حسب الواقع مرتبط بتطبيق نظرية الأقاليم في العراق ، وتجربة أقليم كردستان العراق هي ليست تجربة مستوردة من الغرب أو من أمريكا ، حتى لا يُقال من المستحيل صناعتها عندنا ، بل هي تجربة نمت وترعرعت من بيننا ، ورحم الله من كان ينادي بدولة الأقاليم ، وكنا حينها نستهجن ذلك آملين بالتعايش والعيش المشترك ، وهذا منا كان خطئاً معلوماً .
واليوم تبدو حاجة العراقيين لنظام الأقاليم حاجة داخلية سياسية وأمنية وثقافية وإقتصادية وكذا هي حاجة إجتماعية ، ويخطئ من يقول إننا نريد التقسيم ، ذلك لأن التقسيم شيء ونظام الأقاليم والفدرالية شيء أخر ، فحاجتنا للأقاليم تنطلق من وعينا للمجتمع الذي تمزق ومات فيه أفق العيش المشترك ، كما إن الساسة الذين يتصدون تعوزهم القدرة على الجمع ونكران الذات ، فكلهم كما نعلم نرجسيون الفكر والطباع والرؤى ، وفي ذلك إنما نصف حال كي لا يقال إننا ننتقد من أحد ، ووصف الحال هو بيان لصفة الموصوف ، و هو بيان للمفهوم وعلى الجميع مطابقة ذلك على الواقع ...

#راغب_الركابي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل