رئيس الجمهورية وأحكام الإعدام

مالوم ابو رغيف

الحوار المتمدن-العدد: 3367 - 2011 / 5 / 16 - 03:09
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

هناك من يحاجج بان تأخير تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بقضايا الإرهاب يلعب دورا كبيرا في الزيادة الملحوظة للعمليات الإجرامية والخروقات الأمنية، الأمر الذي دعا عضو البرلمان العراقي عن التحالف الوطني السيد فالح الساري إلى اقتراح تعيين نائب ثالث لرئيس الجمهورية لشؤون أحكام الإعدام لأن السيد رئيس الجمهورية يرفض التوقيع عليها. ولربما اختير خضير الخزاعي لهذه المهمة لأنه الأقرب شبها بعزرائيل.
الكثيرون ينحون باللائمة على السيد رئيس الجمهورية لرفضه التصديق على تنفيذ أحكام الإعدام، فهو كما يقول لا يود الظهور بمظهر من لا يحترم كلمته ولا يلتزم بعهده فقد كان من جملة الموقعين على حملة إلغاء عقوبة الإعدام التي قادتها أحزاب الاشتراكية الدولية أيام كان الدكتاتور صدام يعدم العراقيين بالجملة والمفرد.
موقف رئيس الجمهورية من عقوبة الإعدام معلن ومعروف للجميع وأولهم رؤساء كتل لعبة توزيع الغنائم والامتيازات أو ما يعرف بالعملية السياسية. قد تجلى هذا الموقف بشكل لا يقبل الشك عندما رفض السيد الرئيس التوقيع على تنفيذ حكم الإعدام بالدكتاتور صدام رغم كل الضغوط التي مارستها الكتل الإسلامية الشيعية عليه. ومع هذا لم يعرقل عدم تصديقه على تنفيذ الأحكام بالكثير من المدانين مثل صدام والجزراوي والبندر وبرزان التكريتي وعلي الكيمياوي وعدد غير قليل من أراهبي القاعدة. ولم يحول إعدامهم دون تنامي وتيرة الإرهاب واتساع عمليات الإجرام.
وإذا كان كل اللوم يقع على عاتق السيد جلال طلباني فلماذا أعيد انتخابه رئيسا للجمهورية لفترة ثانية إن كان عدم تصديقه على التنفيذ يعد عاملا من عوامل زيادة معدلات الإرهاب وإضعاف وهشاشة الأمن والاستقرار في العراق؟

يردد منتقدو السيد جلال الطلباني شعار اعدموا الإرهابيين قبل إن يفروا ، وهم ليس على خطأ ، فالفساد قد طغى واستشرى وأصبح مظهرا من مظاهر الحياة اليومية تجدها في الأحكام المخففة وفي هروب كبار الإرهابيين المحكومين بالإعدام من السجون بتواطئي كبار مسئولي الأجهزة الأمنية وتجاهل الحكومة ممثلة برئيس وزرائها كل الدعوات والمطالبات الشعبية بمحاسبة المتورطين وإحالتهم على القضاء. كذلك فان عزوف الجهات الحقوقية والقانونية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني عن إقامة الدعاوى ضد هذه الأجهزة الفاسدة ومحاكمة قادتها يجعلها تسرح وتمرح كما تسرح وتمرح الخنازير في حقول القمح يعطيها المبادرة ويشجعها على الاستمرار في زيادة وتائر الفساد.
لذلك، يعتقد منتقدو الرئيس الطلباني، إن الحل هو في تسريع تنفيذ عقوبات الإعدام، لأن الهروب أو إطلاق سراح الإرهابيين في صفقات سرية، تشبه صفقات تبادل الجواسيس بين الدول، من شانه تشجيع الآخرين على الالتحاق بفرق وجماعات وزمر الإرهاب المنتشر في كافة أنحاء العراق.
لكن المنادون بتنفيذ أحكام الإعدام لا يدركون إن الهروب من السجون وفرار كبار المطلوبين والفاسدين وتهريب الأموال والثروات من العراق والأحكام المخففة بحق الإرهابيين ما هي إلا نتيجة من نتائج الفساد وليس أسبابا له. فلا يكفي طلاء البيت للقضاء على العفن، بل القضاء عليه في داخل الجدران وفي أساسات البناء.
الكثير من الدول قد ألغت عقوبة الإعدام لأنها لا تعتقد بان الإعدام عقوبة تردع عن تكرار الجريمة، فكل جريمة لها ظروفها المنتجة لها شخصية أو نفسية أو اجتماعية، وكل إرهاب له قواعده ومنطلقاته الفكرية وأساساته الدينية، فلا يكفي قتل المجرم إنما يجب القضاء على الفكر الإجرامي الذي أنتج هذا المجرم. لكنها عملية طويلة ومستمرة ومترابطة بتغير الواقع المعاش، فالبطالة والظروف الحياتية الصعبة والاحترابات الطائفية والنفخ في كوانين البغض التاريخية عوامل مساعدة على إعادة إنتاج الإرهاب وتكثيره. ومع هذا فان هذه الدول التي لا تعاقب بالإعدام، إن فر مجرم، قد يكون قاتل محترف أو مغتصب خطر، سرعان ما تمسك به وتعيده إلى السجن أو إلى المرفق الذي هرب منه وتعاقب من أهمل في عمله وتجري تحقيقا دقيقا في ملابسات الهروب وفي كافة تدابير الصيانة والأمان وتحاسب المسئولين بلا استثناء وتطلع الشعب على كافة مراحل التحقيق ولا تكتمه ولا تتستر على متسبب أو متهاون. هذه الدول مستقرة امنيا واجتماعيا، هي لا تسمح بانتشار أي فكر إرهابي أو أي تهديد اجتماعي أو تضيق على الحريات العامة مثلما يحدث في العراق.
إن الادعاء بالقضاء على الإرهاب دون مكافحة الفساد في قمة الهرم الحكومي هو لغو فارغ وضحك على ذقون الشعب لم يعد مقنعا أبدا.
إن من يعمل من اجل القضاء على الإرهاب وفي نفس الوقت يبقى على الشرخ الكبير بين طبقة المترفين الحكوميين والبرلمانين وسماسرة الحكومة من تجار وموردين ومصدرين هو كذاب وأفاق زنيم. فمن لا يجد الطعام في بيته سوق يخرج إلى الشارع ليلتحق بأقرب فصيل إرهابي ليعطيه مئة أو خمسين دولار للاجهاز على ضحية أو تفجير أو زرع عبوة ناسفة.
إن من يود القضاء على الإرهاب يجب إن لا ينفخ في كوانين الطائفية ولا ينبش في الأحقاد التاريخية ولا يبحث عن خصومات مذهبية يكرس لها فضائيات وشخصيات لا تحسن غير النبش في مقابر التاريخ.

#مالوم_ابو_رغيف (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل