رئيس الجمهورية وأحكام الإعدام

سيدى مالوم المحترم --فى الغرب الكافر عندما يهرب سجين من السجن قبل ان يتم القبض عليه مره اخرى فان وزير الداخليه او على الاقل مدير السجن سوف يستقيل من منصبه ونحن ومع شديد الاسف لايمر يوم دون وقوع مئات الضحايا الارهابيه من العراقيين المساكين ووزير الداخليه او رئيس الوزراء او كبار المسؤولين يتفلسف علينا باشويه انشاء وكلمات رنانه وكانه سيرجع روح المقتول --يعنى المسؤول شعليه واللى يموت يروح من جيسه

إرسال شكوى على هذا التعليق          114 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

ألسيد مالوم ابو رغيف المحترم
أن التسيب وعدم المبالاة في انزال العقاب بالمجرمين الحقيقيين وبنفس الوقت القاء القبض على ألأبرياء ورميهم في غياهب السجون بدون تحقيق لمدة اشهر لا بل سنوات هذه مأساة كبيرة وقمة الفساد , ثم أن تهريب رؤوس القاعدة من المجرمين من سجن البصرة ومن قبل المسؤولين عن حماية الشعب تناقض لا يمكن تفهمه او تفسيره سوى القول بان السمكة من رأسها معفنة والسلام

إرسال شكوى على هذا التعليق          107 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عندما أقسم السيد جلال الطالياني ردد مقولة احترامه للدستور والقوانين السارية في البلاد ومن ضمنها بالطبع قوانين الاعدام بحق المجرمين من الدرجة الأولى ومن ضمنهم الارهابيين. فلماذا ينكث السيد الرئيس بقسمه؟ واذا كان الرئيس يخالف القوانين العراقية وتحديداً هنا قوانين الاعدام فلماذا قبل بترشيحه لمنصب رئاسة الجمهورية؟ كل شئ غريب في جمهورية الفوضى العراقية.

إرسال شكوى على هذا التعليق          138 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

التوقيع علي أعدام قتلة الشعب غير مقبول في الوقت الذي تم ويتم فيه‌ قتل و تغييب المئات من الأبرياء ودفنهم في مقابر جماعية منذ أستيلاء حزب الطالباني وحليفه‌ حزب البارزاني علي الأقليم و قبله‌ و [خارج القانون ] عمل مبرر و مستمر حسب ما يتم نشره‌ من أحداث ووقائع في وسائل الأعلام الأهلية و العائدة للقوي المعارضة !

إرسال شكوى على هذا التعليق          100 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

التوقيع علي أعدام قتلة الشعب غير مقبول في الوقت الذي تم ويتم فيه‌ قتل و تغييب المئات من الأبرياء ودفنهم في مقابر جماعية منذ أستيلاء حزب الطالباني وحليفه‌ حزب البارزاني علي الأقليم و قبله‌ و [خارج القانون ] عمل مبرر و مستمر حسب ما يتم نشره‌ من أحداث ووقائع في وسائل الأعلام الأهلية و العائدة للقوي المعارضة !

إرسال شكوى على هذا التعليق          101 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحية للاستاذ ابو رغيف فعلا مفارقات مشينة في جمهورية الصدمــــات العراقية تصور في محاولة خبيثة لغسل النجاســـــة بالقذارة اشيع في وسائل الاعلام ان رهط من اوغاد دولة العراق الشـــــــــيطانية المتهمين بمجزرة كنيسة سيدة النجاة قتلوا في محاولة هروب من سجن يقع في بناية وزارة الداخلية . الواقع العراق الان بحاجة الى سجن يمنع فيه تقديم الماء او الطعام

إرسال شكوى على هذا التعليق          131 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

نعم هو ما تقول الأنسان في الدول المتحضرة يحترم مهنته ويحترم نفسه ويحترم ناسه ويحرتم موطنه..لذلك تراهم يجهد نفسه على ان يتم عمله باكمل وجه، فان اخطأ او زل فانه يسارع للاعتذار او تلافي الخطأ فان كان فادحا فسيستقيل ويعلن عن استعداده لتحمل كافة التبعات
عندنا في العراق لا يحترمون انفسهم ولا يخجلون من عدم كفائتهم ولا من انعدام معرفتهم ولا تخبطهم ..هم غير مؤهلين لاي عمل..فكيف لملا ان يصبح وزيرا ولاسلامي ان يصبح ديمقراطيا بينما بالامس القريب كان يناضل ضد ان تكتب كلمة الديمقراطية في اجتماعات المعارضة السابقة..
ان الهم الوحيد لهم هو الحصول على الغنائم والمكاسب وباي وسيلة كانت لذا تراهم لا يتورعون من المتاجرة بالسجناء واطلاق سراح الارهابيين..

إرسال شكوى على هذا التعليق          145 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اعتقد ان هناك سرا لم يتضح لحد هذه اللحظة في موقفهم من الارهاب..فلا يعقل ان يفر الارهابيون من كافة سجون العراق، لم يحدث مثل ذلك في اي بلد ولا حتى في التاريخ، وهو يتناقض تماما مع ما يصرح به المالكي وكبار رجال حزبه عن الاستقرار الامني والجاهزية العسكرية العراقية ..لقد رأينا جاهزيتهم في الانقضاض على ثروات العراق وسرقتها وتهريب الاثار والنفط والثروات واسلحة الجيش العراقي السابق وبيعها في سوق الخردة.. انهم لا يحترمون الشعب اطلاقا، من يحترم شعبه يعلي مقامه لا يصغره ويعامله معاملة المتسوليين.. من يحترم شعبه يوفر له الامن والسلامة ويحرص على تصافي المواطنين ولا يثير النزاعات الدينية ويصطف مع هذا ضد ذاك ويقرب هذا ويبعد ذاك.
ان هذه الحكومة فاسده من قمة رأسها الى اخمص قدميها..
تحياتي....

إرسال شكوى على هذا التعليق          111 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

في العراق ليس من يحترم الدستور ويتقيد بالقوانين، الدستور والقوانين مجرد كلمات على ورق تهمل ولا احد يعيرها اهتماما، كل شيء يتم وفق معادلات التوافق والمحاصصة، اكان في توزيع الغنائم او في تطبيق احكام الاعدام او في اخراج المحكومين والمدانين من سجونهم..انها اتفاقيات وتبادلات بين اطراف لا نعرفها نحن.. فهل تقيد المالكي بالقانون عندما فرض الخزاعي نائبا للرئيس.؟
وهل تقيد بالقانون عندما اخرج المتهمين من جيش المهدي من السجون.؟
وهل تقيدوا بالقوانين عندما خصصوا لانفسهم رواتب هائلة وامتيازات فاضحة.؟
ان من يفعل ذلك لا يحترم القانون ولا يحترم الشعب..
وكل هذه الاتهامات التي يوجهها الطرف للطرف الاخر ليس حرصا على الدستور ولا التزاما بالقوانين انما البحث عن مثالب ونقائص عند الطرف الثاني المنافس في حملة تسييء السمعة والحاق الاذى وليس احتراما للنظام
ولماذا تاخذ على الطلباني ترأسه ولا تاخذ على من رشحه ومن كلفه بهذا المنصب ومن اعطى صوته له.. وهو منتخب بالغالبية الغالبة بينما الجميع يعرف ان الطلباني ليس ضد التوقيع على تنفيذ الاحكام بل ضد عقوبة الاعدان نفسها؟..

إرسال شكوى على هذا التعليق          147 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

اعتقد ان التوقيع او تصديق رئيس الجمهورية ضروريا فقط في حالة ان يكون الحكم صادرا من محكمة الجنايات الخاصة التي يتشاور المسؤولون اليوم على حلها ضمن صفقة بين الاحزاب السياسية.. توقيع رئيس الجمهورية ليس مهما في حالات المحاكم الجنائية غير الخاصة ، كما ان نية تهريب السجناء من تنظيم القاعدة معدا سلفا في صفقة خفية بين كبار رجال مكتب المالكي للامن والمتابعة وبين ممثلي الارهابيين وان اعتقد ان لايران يدا في هذه العملية.

إرسال شكوى على هذا التعليق          113 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لو ان هناك نية صادقة من الاطراف المشتركة بالحكومة او المعارضة لها لما بقى امرا عصيا على الكشف، ولما بقى سرا واحدا من اسرار الجرائم خفيا على الشعب، ولازيح القناع عن القتلة وعن المتأمرين وعن المتورطين. لكن وكما ترى كل الجرائم تستخدم كصفقات تهديد من اجل الوصول الى منصب او الى تكوين ثقل حكومي او سياسي في معادلات المحاصصة ومن اجل زيادة التأثير..
ما اقصده هو ان هذه الجرائم التي عادة ما يفلت منفذوها من العقاب لها علاقات وارتباطات بالاطراف المشترطكة بالحكومة.. لا يعقل ولا يصدق ان تاتي مجموعة تافهة وتحتل كنيسة وتقتل من فيها ولا يسفر التحقيق الا عن اعتقال المنفذين وليس من كلام عن المتورطين ولا عن المخططين ولا عن الرأس الكبير الذي مول وصمم هذه الجريمة ، كذلك هي عملية اقتحام مبنى محافظة صلاح الدين، اغلق الامر وقتل الفاعل واسدل الستار على جميع التفاصيل المهمة الاخرى .. انهم يتعاملون مع هذه الجرائم وكانها جرائم عادية لا تستدعي تكريس الجهود لكشف كل ملابساتها وتفاصيلها المرعبة وينظرون الى الشعب نظرة الراعي الى المعيز..

إرسال شكوى على هذا التعليق          100 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---