الدولة المدنية هي الحل الوحيد للفتنة الطائفية في مصر ..

عمرو اسماعيل

الحوار المتمدن-العدد: 3366 - 2011 / 5 / 15 - 03:58
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

هي دعوة الي الدولة المدنية ..أطلقها بمناسبة احداث الفتنة الطائفية المقيته في امبابة .. الخاصة بعبير وقبلها كاميليا التي هب من أجلها رجال السلفية الاشاوس الذين لم يهبوا ولم يتحركوا من أجل أي قضية تهم مصر من فساد و ظلم وضياع حقوق الغلابة من رجال ونساء المسلمين قبل المسيحيين .. هبوا هبة رجل واحد من أجل امرأة لم تقر في بيتها وتمردت علي زوجها حتي لو كان مسيحيا .. هل هي موافقة علي تمرد المرأة علي زوجها .. أم هي سياسة الكيل بمكيالين التي هي سمة اساسية لهم .. ان كان زوجك ايتها المرأة مسيحيا فلتتمردي عليه وتهربي منه .. أما ان كان مسلما فليس لك الا ان تخنعي وتحتملي ولو تزوج عليك مثني وثلاث ورباع ..
أي كيل بمكيالين يا رجال مصر الأشاوس .. لم نري منكم شجاعا يخرج في مظاهرة يهتف ضد الحكومة كما رأيناكم تهتفون بعلو صوتكم كاميليا كاميليا ،، 
...

دعني أسألكم جميعا ايها السلفيون وغيركم ممن يريدونها دولة اسلامية لا مدنية:

*هل المطالبة بالحرية والعدالة و احترام حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ، مطالب ينبغي القضاء عليها ؟
*هل المطالبة بإقامة المؤسسات الدستورية في مصر أو غيرها والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتمكين الشعب من المشاركة السياسية في إتخاذ القرار ، وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني المعبرة عن تطلعات كافة شرائح المجتمع هو عمل ضد الاسلام يثير الفتنة ويهدد الوحدة الوطنية ويبث الخلاف بين أبناء الشعب الواحد ؟ .

*هل المطالبة بإزالة المظالم الاجتماعية والسياسية والدينية بكافة أشكالهاالطائفية ، وتطبيق مبدأ التوزيع العادل للثروة ، وتمكين جميع المذاهب والأديان دون تمييز من ممارسة حقها الطبيعي في اتباع قواعد مذاهبها وإقامة دور عبادتها، سوف يعمل على إثارة الفتنة الطائفية ؟ أم سيعمل علي وأد مثل هذه الفتنة ؟ .

*هل يجب أن تبنى الدولة مشروعيتها على العدل واحترام حقوق المواطنة أم على حرمان الإنسان من حقوقه في التعبير السلمي عن الرأي ، وحقه السلمي في عبادة الله كما يؤمن به وبناء دور العبادة علي أساس قانون موحد لكل المواطنين بصرف النظر عن دينهم .. أم تبني الدولة مشروعيتها عبر التمييز بين فئات المجتمع علي أساس الدين والجنس و أحيانا اللون أو حتي اسم العائلة .. أي مشروعية هي الافضل وأيهما هي التي تحمي الوطن والدولة من مخاطر الفتنة الطائفية ؟..

الدولة المدنية يفرضها العصر الذى نعيش فيه، والذى يلزم الدول باحترام حقوق مواطنيها وعدم التمييز بينهم. وهذه الحقوق ليست أجندات أجنبية كما تحاول النظم المستبدة دائماً أن تصور الأمر، ولكنها حقوق مشروعة يخرج الناس فى كل المجتمعات ومن كل الثقافات للمطالبة بها ويضحون فى سبيل ذلك بأرواحهم وبدمائهم. ولهذا لم يكن مصادفة أن يكون أول شعارات ثوار مصر وأهمها هو "الدولة المدنية"، والذى خطّوه فى لافتة عملاقة تنير ميدان التحرير طيلة أيام الثورة، ولكن هذا الشعار تحديداً هو الذى يواجه مئات الخطط التى تهدف لعرقلة تحقيقه.

لماذا لا يعبد كل منا الله كما يؤمن ويطبق قانون الاحوال الشخصية المناسب لعقيدته ومذهبه .. وفي نفس الوقت يتعاون الجميع ويكون لأي مواطن نفس الحقوق ونفس الواجبات بصرف النظر عن الدين والمذهب والقبيلة أو الأصل العرقي أو إسم العائلة .. 
لا أدري ماهي الصعوبة في فهم ذلك واستيعابه .. الفهم الذي كان سيوفر دماءا وارواحا أهدرت بلا أي معني ولا أي طائل ..

 الحقيقة ان من يطالب بالأسس العادلة التي قامت عليها نظرية الدولة المدنية الحديثة هو الأكثر انتماءًا وولاءًا للوطن ،وهو الأشد حرصاً على أمن هذا الوطن ورخاءه واستمراريته ..
وهو الأشد إيمانا بالله الذي كفل حرية العقيدة وحرية العبادة في القرآن والاسلام كما هو الحال في كل الأديان و النصوص الدالة علي ذلك كثيرة ولا داعي لتكرارها ولكننا من نتعامي عنها عمدا أو قصدا و نلوي أعناقها لنبرر ما نمارسه من تمييز ديني وطائفي وعرقي وجنسي لا نريد أن نعترف يه ... ولا نستطيع أن ندرك بعقولنا القاصرة أن مواثيق الأمم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان يعطي الحق للمجتمع الدولي أن يتدخل لحماية أي فئة تتعرض للتمييز والاضطهاد والقهر أغلبية كانت أو أقليه ..


العدل والمساواة هو حق المواطن في اي دولة يحمل جنسيتها وليس منة أو إحسانا من أغلبية أو أقلية .. سواء كانت دينية أو عرقية ..
هو حق دافع عنه مارتن لوثر كينج سلميا في أمريكا ودفع حياته ثمنا لذلك .. ولكن حلمه أصبح حقيقة قانونية ودستورية في أمريكا.. وسيصبح حقيقة قانونية ودستورية في مصر رغم انف السلفيين..

أنا لا أقبل العدل إحسانا من غير مسلم او مخالف لي في الملة .. ومن حقه أيضا نفس الشيء ..هذا الوطن هو ملكه تماما مثلما هو ملكي حتي لو كان إلهنا مختلفا ..

العدل هو طريق ذو اتجاهين وهو حق وليس منة أو إحسان .. هو حق إنساني وليس ديني ..
الديمقراطية والدولة المدنية تعني أحزابا متنافسة تحاول أن تثبت ان برامجها هي الافضل .. هذه هي الديمقراطية.. وليست كما تعتقد الجماعت الاسلامية بجميع فروعها .
لسنا ضد الاسلام ولكننا ضد استغلاله سياسيا ووضعه في مواجهة أفكار سياسية وضعيه وتعريضه للإنتقاد .. إنهم أكثر من يسيئون للأسلام بفعلهم هذا لو كانوا يعلمون ..
الاسلام السياسي لم يكن ابدا حلا .. بل كان المشكلة طوال تاريخنا الممتد اربعة عشر قرنا واللعب به كورقة سياسية كان السبب في اراقة دماء الملايين ولا يزال .. 

الديمقراطية تعني الدولة المدنية وألياتها من فصل الدين عن الدولة وحقوق المواطنة للجميع بصرف النظر عن الدين او الجنس او اللون والتداول السلمي والدوري للسلطة وحكم القانون المستمد من قيم العدل والمساواة بين البشر .. واحترام حقوق الانسان وأولها وأهمها حرية العقيدة والدين وحرية التعبير وعدم التحريض علي العنف وليس فقط ممارسته ..
الدولة المدنية هي الحل الحقيقي للفتنة الطائفية .. واي حل آخر هو حل وقتي لا ينزع فتيل الفتنة ..

 فهل هنلك أمل في دولة مدنية حقيقية في مصر
لن افقد الأمل ......

#عمرو_اسماعيل (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل