نشرة اخبارية العدد 31

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 999 - 2004 / 10 / 27 - 11:11
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

ميثاق شرف للاحزاب الممثلة في المجلس الوطني
استنكار الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا والدعوة الى سرعة محاكمة الطاغية وازلامه
طريق الشعب العدد 22 في 23 / 10
اصدرت الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس الوطني ميثاق شرف يدعو الى اتفاق شامل بين القوى والاحزاب والتيارات الاسلامية والقومية والديمقراطية العراقية للاجتماع والتشاور والتنسيق واتخاذ الخطوات اللازمة لتوحيد المواقف من اجل الحفاظ على امن الوطن وسلامة ابنائه. والتأكيد على اعتماد الحوار السلمي ونبذ العنف اساسا لحل المشكلات والاختلافات بين القوى الوطنية واحترام الرأي والرأي الاخر، تحت سقف المجلس الوطني وخارجه. وفيما يلي نص الميثاق:
لقد حاول اعداء العراق، بعد سقوط النظام الاستبدادي السابق، ضرب العراقيين بعضهم ببعض، وراهنوا على اثارة النعرات الشوفينية والطائفية ودفع الاوضاع باتجاه حرب اهلية داخلية، في محاولة لتخريب نسيج المجتمع العراقي ذي الطابع المتنوع ومنعه من الاستقرار واعادة بناء مؤسساته الوطنية وتكريس الاحتلال لفترة اطول. وقد اقدم هؤلاء الاشرار على القيام بالعديد من عمليات الاغتيال المنظم والقتل العشوائي في انحاء العراق كافة لقتل ابنائه واثارة الفتن، اضافة الى استهدافهم مرتكزات البنى التحتية كالكهرباء وعمليات تفجير انابيب النفط واختطاف العاملين في الشركات الاجنبية لعرقلة عمليات اعادة البناء وإلحاق اكبر الضرر باقتصادنا الوطني وخاصة اضرار استمرار وتوسع ظاهرة البطالة المتفشية في بلادنا.
وقد توقفت احزابنا بألم امام هذه المواقف الهدامة، وتباحثت في سبل العمل على تجاوز هذه الاوضاع الشاذة لبناء اوضاع اجتماعية واقتصادية تحقق لابناء شعبنا الامن والاستقرار المنشود والحياة الحرة الكريمة. وبناء على شعورنا بالمسؤولية الوطنية والتاريخية، نؤكد على الالتزام بما ورد في قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية وملحقه لاقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي التعددي الموحد، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات شعبنا، ولدعم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وبنزاهة وبمشاركة الجميع وبدون استثناء، كما نؤكد التزامنا بميثاق شرف امام الله سبحانه وتعالى وامام شعبنا يؤكد على ما يلي:
1. ندعو الى اتفاق شامل بين القوى والاحزاب والتيارات الاسلامية والقومية والديمقراطية العراقية للاجتماع والتشاور والتنسيق واتخاذ الخطوات اللازمة لتوحيد المواقف من اجل الحفاظ على امن الوطن وسلامة ابنائه. والتأكيد على اعتماد الحوار السلمي ونبذ العنف اساساً لحل المشاكل والاختلافات بين القوى الوطنية، واحترام الرأي والرأي الاخر، تحت سقف المجلس الوطني وخارجه.
2. نستنكر وندين بشدة كافة الجرائم التي ترتكب ضد شعبنا من اغتيالات فردية والقتل الجماعي ضد الرموز الوطنية وعلماء الدين ورجال الفكر والمسؤولين الاداريين والامنيين والمواطنين الابرياء ومنتسبي قوات الحرس الوطني والشرطة، ونساند اجراءات الحكومة الوطنية الرامية لفرض الامن والاستقرار وفرض سلطة القانون في البلاد.
3. ندعو الى تشكيل محاكم جنائية سريعة للنظر في الجرائم التي ترتكب بحق شعبنا واحالة الجناة اليها وانزال اقصى العقوبات بهم بعد ثبوت الادلة والبراهين وتنفيذها فوراً، لتكون رادعاً وعبرة لكل من تسول نفسه الاقدام على تخريب وطننا وتهديد ابنائنا.
4. ندعو الى تسريع محاكمة الطاغية "صدام" وتقديم من ارتكبوا الجرائم الكبرى بحق شعبنا من ازلام النظام السابق الى محاكمات علنية وعادلة.
5. ندعو الى الاهتمام بمعالجة ظاهرة الفساد الاداري في دوائر الدولة والضرب بحزم وشدة على أيدي المرتشين والمفسدين والعابثين بالمال العام وتفعيل عمل الهيئة الوطنية العليا للنزاهة ومكافحة الفساد.
6. التسريع في اعادة بناء اجهزة الدولة على اسس صحيحة، بعيدة عن التمييز القومي والطائفي والسياسي وعلى اسس احترام حقوق الانسان، وخاصة الاجهزة الامنية والقوات المسلحة وتطهيرها من العناصر الفاسدة او بقايا الاجهزة القمعية للنظام البائد، وضرورة اختيار مسؤوليها ممن لم يكونوا عوناً للنظام المقبور والمتورطين بجرائم ضد ابناء الشعب.
7. صيانة حرمة المراسم الدينية واماكن العبادة واتخاذ الاجراءات الامنية المناسبة للحيلولة دون تسلل المخربين اليها وانزال اقصى العقوبات بالذين يسيؤون اليها.
8. احترام مقرات الاحزاب الوطنية وحرمة الجامعات والمدارس، وضمان عدم مداهمتها بشكل غير قانوني، من قبل القوات الاجنبية او الاجهزة الحكومية.
9. المطالبة باطلاق سراح المعتقلين الابرياء، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتقالات بدون سند قانوني.
10. دعوة القوى الوطنية والعشائر الغيورة للتعاون والتكاتف والمساهمة لحفظ الوضع الامني ومطالبة الحكومة بالتعاون والتنسيق معها لحماية مناطقهم وطرق التنقل بين المحافظات.
11. الطلب من القوات المتعددة الجنسية باتخاذ الاجراءات المناسبة لعدم حدوث اعمال استفزازية اتجاه المواطنين وعدم ايقاع الاذى بالمدنيين والضرر بممتلكاتهم اثناء قيامها بالعمليات العسكرية في مناطق التوتر الامني وتواجد المخربين، والتي يجب ان تكون بناء على طلب من السلطات العراقية.
وبناءً على ما اتفقنا عليه في هذا الميثاق، ندعو علماء الدين من كل الاديان والطوائف ورؤوساء العشائر لاستنكار اعمال التخريب والاختطاف وقتل المواطنين الآمنين والهجوم على مراكز الجيش والشرطة واجهزة الامن الساهرة على أمن الوطن وسلامته.
الاحزاب الموقعة: الحزب الاسلامي العراقي، المجلس الاعلى للثورة الاسلامية، حزب الدعوة الاسلامية، الدعوة الاسلامية – تنظيم العراق، حركة الدعوة الاسلامية، الحزب الشيوعي العراقي، الحزب الشيوعي الكردستاني، الحزب الوطني الديمقراطي، الائتلاف الوطني الديمقراطي، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، الحركة الشعبية الكردستانية، منظمة العمل الاسلامي، التجمع الوطني العراقي، حزب الوطن، حزب الشعب التركماني، حزب الاخاء التركماني، الاتحاد الاسلامي الكردستاني، حزب الأمة، المؤتمر الوطني العراقي، منظمة بدر، حزب بيت النهرين والحركة الديمقراطية الاشورية.
يذكر ان التوقيع على هذا الميثاق مازال مفتوحا للاحزاب الممثلة في المجلس وتلك التي خارجه.



احزاب وقوى سياسية وكيانات تأتلف مع بعضها استعداداً لخوض الانتخابات
بغداد/ الصباح:
قال السيد نصير الجادرجي رئيس الحزب الوطني الديمقراطي عن التحالفات التي سيقيمها حزبه (الحزب الوطني الديمقراطي حزب عريق ويعد من اقدم الاحزاب، تأسس عام 1946 وتمتد جذوره الى جماعة الاهالي ونحن نشترك في المناداة بالديمقراطية وبمشتركات اخرى مع خمسة احزاب هي (تجمع الديمقراطيين المستقلين، والحزب الشيوعي، والحركة الاشتراكية العربية والحزبين الكرديين الرئيسيين) واتفقت هذه الاحزاب على خوض الانتخابات بصورة مشتركة بقائمة واحدة، وسنسعى الى توسيع هذه الاطراف للجهات والجماعات الاخرى.
ويقول جواد البولاني الناطق الاعلامي للمجلس السياسي الشيعي عن تحالفاتهم مع الاحزاب والقيادات السياسية ان المجلس لم يتخذ بعد قرارا صريحا وواضحا بهذا الشأن ولكن هناك رؤية في ان يكون للمجلس قائمته الوطنية التي نعتقد انها ستحظى بتأييد كبير وبنتائج طيبة في الانتخابات والمجلس منفتح على الكل وقد وجهنا الدعوة للاخوة في المجلس الاعلى وحزب الدعوة الاسلامية وكل الاخوة القادرين على ان يقدموا شيئا للعملية السياسية.
واكد البولاني ان هناك لقاءات كثيرة مع التيار الصدري في هذا المجال ستتمخض خلال الايام المقبلة عن رؤية موحدة حول تركيب المسالة الانتخابية والتوصل الى قائمة نعدها اضافة لكل المكونات تسمح بتوزيع جغرافي وسكاني عادل لكل المكونات الشيعية في كل المناطق.
اما رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق السيد عبدالعزيز الحكيم فيقول:( نحن نفكر داخليا، ونفكر ايضا مع اخواننا في كيفية اجراء الانتخابات في اختيار المرشحين المناسبين وفي قيام التحالف مع الاطراف الاخرى، سواء اكان على مستوى احزاب اوتيارات او قوى سياسية بودنا الوصول الى قائمة واحدة تضم كل مكونات الشعب العراقي وكل القوى والفعاليات السياسية والدينية العراقية .
ويقول د. توفيق الياسري الامين العام للائتلاف الوطني الديمقراطي العراقي (نتشاور ونبحث الصيغة المثلى التي تلائم حزبنا، وسنحدد في الفترة القليلة المقبلة اين سيكون مكاننا بالتحديد وكل الاحتمالات تدرس وواردة ان ننزل بقائمة مفردة او كائتلاف باكثر من قائمة او ضمن القوائم الموحدة التي نعتقد ان لها حظا كبيرا بالنجاح، والاهم من النجاح عندنا هو ان تكون القائمة قريبة من توجهاتنا ويوجد انسجام بيننا في الطروحات ولا نريد ان ندخل ضمن قائمة نكون فيما بعد شركاء في البرلمان او الحكومة يكون هناك تعارض وتقاطع في توجهاتنا وافكارنا وثوابتنا بعد ان تنفجر على شكل انسحابات او استقالات.
ويقول الدكتور سعد عبدالرزاق العضو القيادي لتجمع الديمقراطيين المستقلين (لدينا منذ فترة ما يطلق عليه (باللقاء الديمقراطي) وهو نوع من التنسيق بين ستة احزاب (تجمع الديمقراطيين المستقلين، الحزب الشيوعي، الوطني الديمقراطي، الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، والحركة الاشتراكية العربية) وهذا التنسيق كان مثمرا في العديد من القضايا وفي نفس الوقت لدينا لقاءات واجتماعات في مقر التجمع مع فئات اوسع منها حركات دينية وديمقراطية وبعض القوى المستقلة.
ويقول احمد الجلبي زعيم حزب المؤتمر الوطني، نحن في مجال البحث ومع كل الاطراف، المؤتمر يسعى ان يكون لديه مرشحون وتأييد في كل مناطق العراق.
اما الشريف علي بن الحسين راعي الملكية الدستورية فيقول نتحالف في الانتحابات المقبلة مع كل طرف مستعد ان يخدم العراق ونحن في مفاوضات مع اطراف مختلفة لنقدم لائحة انتخابية مشتركة، المطلوب منا ان نشارك بالانتخابات بشخصيات تحوز بثقة واحترام ودعم الشعب العراقي، ونحن ضد الوصاية من قبل اي طرف.
ويقول عبدالكريم العنزي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق (سيكون محور تحالفاتنا مع القوى والتيارات التي تشاركنا وجهة نظرنا في مجمل الامور سنتحالف معه ونعمل معه بشكل مشترك ونحن لا ننظر الى مسألة التحالفات الانتخابية على انها مناورة للفوز باكبر عدد من الناخبين وتحقيق فوز انتخابي، وانما نضع وحدة الرؤى مع الاخرين الى برنامجنا السياسي والمطالب وطريقة العمل.ويقول الشيخ علي سميسم الناطق الاعلامي للتيار الصدري (عندنا اتصال وثيق مع المجلس السياسي الشيعي وتحالف معه وقد التقينا مع زعماء المسيح الكلدان والسريان والارمن والكثير من الاحزاب والكيانات السياسية ومع زعماء عشائر الموصل وعناصر الاحزاب والحركات هناك فنحن سندخل بقائمة وطنية تجمع جميع الاحزاب والحركات السياسية اذا كانت الانتخابات حرة ونزيهة.
وجوابا على سؤال تحالفات الحزب الشيوعي مع الاحزاب التي تؤلف الملتقى الديمقراطي (الحزبين الكرديين الرئيسيين والحزب الوطني الديمقراطي وتجمع الديمقراطيين المستقلين والجبهة العربية الاشتراكية) قال السيد حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي:
نحن في طور نقاش وحوار علني ومسموع، ولا نفكر بصمت ثم نقرر، والمواقف من التحالفات من الممكن ان يتبدل، موقفنا او موقف الاحزاب الاخرى، ولكن في كل الاحوال نجد انفسنا قريبين من هذه الاحزاب، ونتحالف مع بعضنا سواء في القائمة المشتركة الموحدة او في القائمة الديمقراطية، واذا اراد الجميع ان لا يتحالفوا، هذه رغبة البعض الذين يعتقدون بان النزول لوحدهم يؤدي الى ان يعرف كل منا قوته، فأننا سنتحالف بعد الانتخابات وظهور النتائج، واننا كحزب مستعدين بعد ظهور النتائج للدخول في ائتلاف مع اصدقائنا او القريبين منا.فنحن نعمل على كل هذه الخطوط والايام القليلة المقبلة هي التي ستحسم الامور؟وعندما يقال لذا نتحالف بعد الانتخابات، فلدينا راي في ذلك، في ظروف العراق الاستثنائية القائمة في ظروف الثقافة والتقاليد السياسية الموجودة الان من الصعب ان نضمن تنافسات قبل الانتخابات وتحالفات لنفس هذه القوى بعد الانتخابات يمكن رؤية مثل هذه الامور في بلد متقدم ذي تقاليد ديمقراطية عريقة..



تشكيل لجنة خاصة لتعداد الجاليات العراقية في الخارج
البيان/غزوان عمران
اعلن رئيس الجهاز المركزي للاحصاء والمعلوماتية مهدي العلاف عن تشكيل لجنة تعداد الجاليات العراقية في الخارج مؤلفة من ممثلين الوزارات والجهات ذات العلاقة لاحصاء العراقيين في الخارج. واشار الى ان الملاكات العاملة في الجهاز قامت باعداد استمارة خاصة للاحصاء تتضمن معلومات عن الاسرة والقومية والديانة (دون ذكر الطائفة) وبين ان هناك لجنة اخرى تم تشكيلها من قبل الجهاز مهمتها عد العوائل الداخلة حديثاً الى العراق. وقال ان اسباب تاجيل التعداد السكاني الذي يفرض ان يبدأ في10/12 والذي كانت مهمته البدء بعمليات الحصر والترقيم لكل المباني والمنشآت والواحدات السكنية ولم تتم بسبب تدهور الوضع الامني في القطر. واكد ان الجهاز المركزي للاحصاء قام بتشكيل لجنة رئيسية في المحافظات برئاسة المحافظ وعضوية عدد من رؤوساء الدوائر تتفرع عنها مجموعة من اللجان الفرعية على غرار ما موجود في مركز العمل ببغداد وتشكيل عدد كبير من اللجان في الاقضية والنواحي وتحديد الكوادر التي تنفذ الاحصاء وادخالها دورات تدريبية في بغداد والمحافظات. واضاف الى ان الوزرة شكلت لجنة عليا للتعداد مكونة من وزير التخطيط وعضوية اثنين من اقليم كردستان ممثلين عن محافظتي اربيل والسليمانية اضافة الى ممثل من محافظة بغداد وشبكة الاعلام العراقي..وتشكيل(29) لجنة فرعية بالجهاز تحتضن كل لجنة بنشاط من انشطة العمل الفنية والادارية والتنظيمية كلجنة الخرائط والكوادر

المفوضية العليا للانتخابات تدعو لتسلم طلبات المصادقة على الكيانات السياسية
بغداد - 25 تشرين اول / اكتوبر / وكالة الاخبار العراقية
دعت المفوضية العليا للانتخابات لتسلم طلبات المصادقة على الكيانات السياسية وفق مواعيد معينة وفيما يلي نص الدعوة:
المفوضية العليا للانتخابات:
دعوة لتسلم طلبات المصادقة على الكيانات السياسية
بغداد 25 تشرين الاول / دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحزاب والكيانات السياسية والأفراد الذين يرومون تصديق كياناتهم السياسية حسب الأنظمة الصادرة عن المفوضية القدوم او ارسال من ينوب عنهم لتسلم طلب المصادقة ككيان سياسي والاستمارات والتعليمات الملحقة به اعتباراً من غد الثلاثاء.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات ان قبول الطلبات للمصادقة على الكيانات السياسية او الائتلافات وتقديم قوائم المرشحين سيكون وفقاً للمكان والجدول الزمني التالي :
أولاً : ستقبل الطلبات في المكاتب الانتخابية في المحافظات والمكاتب الانتخابية الاقليمية في كردستان كما يلي :
- تقديم طلبات المصادقة على الكيانات السياسية 1-13/ تشرين الثاني .
- تقديم قوائم مرشحي الكيانات السياسية 1-22/تشرين الثاني .
- تقديم طلبات المصادقة على الائتلافات وقوائم مرشحي الائتلافات 1-22/ تشرين الثاني.
ثانياً : ستقبل الطلبات في المكتب الانتخابي الوطني في بغداد كما يلي :
- تقديم طلبات المصادقة على الكيانات السياسية 1-18/ تشرين الثاني .
- تقديم قوائم مرشحي الكيانات السياسية 1-30 /تشرين الثاني .
- تقديم طلبات المصادقة على الائتلافات وقوائم مرشحي الائتلافات 1-30/ تشرين الثاني.
وقال الناطق باسم المفوضية من المحبذ ان تقوم الكيانات السياسية بتقديم قوائم مرشحيها للانتخابات التي تنوي الخوض فيها ككيان في نفس الوقت الذي تقدم فيه طلب المصادقة عليه رغم ان المواعيد اعلاه منحت فرصاً اطول ، ولكن التعليمات اوجبت في ذات الوقت على الائتلافات ان تقدم جميع قوائم مرشحيها في نفس وقت تقديم طلب المصادقة على الائتلاف وكما يظهر من التواريخ المذكورة اعلاه ايضاً .
واشار الدكتور ايار ان نماذج الطلبات والأوراق الملحقة بها ستنشر على صفحة المفوضية على الانترنت ويمكن اخذها من هناك (iceiraq.org) خلال يومين مع الأمل ان تتسلم المفوضية عناوين وأرقام هواتف والبريد الالكتروني لكافة الكيانات والاحزاب السياسية والافراد الذين يرمون الترشيح للانتخابات ليكون التواصل مع الجميع ويتم تزويدهم بما يرغبون من وثائق .
الحق في تقديم الطعون :
وعلى الصعيد نفسه اشار الناطق الرسمي الى انه اصبح من حق العراقيين ان يتقدموا بالطعون في دقة سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل على ان تقدم الى المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها مركز تسجيل الناخبين .
وقال الدكتور فريد ايار ان النظام رقم (7) الذي صادق عليه مجلس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق اجاز للمواطن المؤهل ان يطعن في ادراج اسم غيره في سجل الناخبين على اساس ان الشخص المطعون بادراج اسمه انه ليس مواطناً عراقياً ولا يحق له طلب الجنسية العراقية وليس مؤهلاً لنيل الجنسية العراقية او ان تاريخ ميلاده بعد 31 كانون الاول 1986 او انه متوفى .
واكد الناطق الرسمي انه لا يجوز البت في الطعن من دون ادلة ثبوتية ، ويقع عبء الاثبات للطعون المقدمة على الجهة الطاعنة .
واشار الدكتور ايار ان النظام اجاز للمواطن ان يطعن في غياب اسمه في سجل الناخبين على اساس ان اسمه كان مكتوباً في استمارة بيانات التسجيل الخاص بالعائلة وانها لم تحذف الاسم او ان اسمه اضيف الى سجل الناخبين خلال فترة التسجيل ، وفي هذه الحالة يجب ان يكون صاحب الطعن قادراً على ابراز وصل الاستلام الخاص بالتسجيل .
وقال الناطق الرسمي في الختام ان أية طلبات جديدة باضافة اسم الى السجل خلال فترة عرض السجل وتقديم الطعون سوف لا تقبل وان المدير الانتخابي للمحافظة سيبت في الطعون كافة في موعد اقصاه يوم واحد بعد انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون .

الأمم المتحدة ترسل 25 خبيرا انتخابيا إضافيا
بغداد - ا.ف. ب: أعلن كارلوس فالينزويلا رئيس فريق الامم المتحدة الذي اوكلت اليه مهمة اسداء النصائح للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ان «الامم المتحدة وافقت على ارسال 25 مستشارا اضافيا» وان «بريطانيا وعدت بارسال مستشارين او ثلاثة وكذلك الاتحاد الاوروبي».
ويعمل في العراق حاليا 35 من كوادر الامم المتحدة، وهو رقم اقل بكثير من رقم 250 المتوقع للمساعدة في عمل مراكز الاقتراع.
وتأتي تصريحات مسؤول الامم المتحدة بعد ايام من انتقادات وجهها وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري حيال عدم قيام الامم المتحدة بالدور الكافي في التحضير لعملية التصويت.
وأوضح فالينزويلا ان عدم فهم كبيرا كان يشوب الدور الذي يمكن ان تلعبه الامم المتحدة في عملية الانتخابات. واضاف «على نقيض الحال في افغانستان حيث قامت الامم المتحدة بالتحضير لقوائم التسجيل، فليس لدينا تفويض في العراق».
ويشعر البعض ان دورا اكبر للامم المتحدة سيضفي مشروعية اكبر على العملية الانتخابية.
وقال عادل اللامي عضو المفوضية العليا «نحن في اطار تحول من نظام شمولي الى نظام متعدد، ولذا فكل ما يحصل في هذا السياق هو شيء جديد بالنسبة لنا وفي بعض الاحيان نتعلم من خلال التجربة».
وأضاف «نحن بحاجة لمساعدة الامم المتحدة اللوجستية وارشادهم لاننا نريد للعملية ان تتم بأفضل صورة».


فريد آيارالناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية
سوا 23 / 10
نحن هيئة سيادية مستقلة لا دخل لها بأي جهة حكومية أوحزبية
قال فريد آيارالناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات العراقية أن المفوضية ترحب بالمراقبين من أي مكان لمراقبة الانتخابات. وأضاف في مقابلة مع "العالم الآن" أن المفوضية لديها نظام يحدد كيفية عمل هؤلاء المراقبين وسيتابعون العملية الانتخابية وما إذا كانت تتساوى مع المعايير الدولية وتطبق كافة القوانين وأن تكون نزيهة وشفافة وحرة.
وفيما يلي نص المقابلة التي أجريت معه في 21 أكتوبر/تشرين أوّل:
س -أنتم كمفوضية عليا للانتخابات، هل مقتنعون بالدور الذي تلعبه الأمم المتحدة حاليا للتحضير والإعداد للانتخابات. سمعنا أن فقط ستة خبراء دوليين موجودون في العراق، في حين أن الانتخابات في تيمور الشرقية أشرف عليها أكثر من 300 موظف دولي. هل أنتم مقتنعون بهذا العدد من الخبراء؟
ج - بالنسبة للعمل داخل العراق، نحن نعمل بكل جد مع الخبراء الموجودين في الوقت الحاضر. ربما كانت الأمم المتحدة تقول أن الوضع الأمني في العراق لا يسمح لها بإرسال المزيد من الخبراء. ولكننا في الوقت الحاضر وهناك أناس على مستوى عالي من الإمكانية والقدرة من العراقيين يعملون معنا ونحن ننجز هذه الأعمال. أناأعتقد أنني قد أستطيع القول وهذا رأي شخصي أن هناك مبالغة في عدم إرسال خبراء أكثر، كون أن الوضع الأمني ينطبق على الجميع. وهؤلاء الخبراء الستة هم تحت ظل الوضع الأمني الحالي وإن كانوا 30 واحد أيضا سوف يكونوا أيضا في نفس المكان.
س - أنت تعتقد بأن قلة الموظفين أوالمشرفين الدوليين على الانتخابات القادمة سيؤثر على مصداقية الانتخابات؟
ج - أقول أننا نرحب بالمراقبين لأن الذين يأتون من الخارج لا يمكنهم الإشراف عن الانتخابات بل يراقبوا الانتخابات. المراقبون الدوليون يمكن أن يأتوا من أينما يريدون ولدينا نظام يحدد كيفية عمل هؤلاء المراقبين وسيكون هناك طبعا مراقبين عراقيين وعرب وسيتابعون العملية الانتخابية وما إذا كانت تتساوى مع المعايير الدولية وتطبق كافة القوانين وان تكون نزيهة وشفافة وحرة.
س - أنتم كمفوضية عليا للانتخابات، هل هناك من ضغوط تمارس على عملكم أو على أعضاء المفوضية من قبل بعض الجهات، أم أنكم تعملون باستقلال تام؟
ج - أننا نعمل باستقلال كامل لأننا هيئة سيادية مستقلة لا دخل لها بأي جهة حكومية أو أي جهة حزبية، وتعتمد شرعية المفوضية على الثقة التي يمنحها لها الناس على كفاءتها ومهنيتها العالية.
س - ما هي أسباب تهديدكم بالاستقالة من عمل المفوضية قبل أيام؟
ج - هذا أمر يعود إلى بعض الصعوبات التي كانت موجودة وفي الوقت الحاضر تذلل هذه الصعوبات. ونحن في الحقيقة على استعداد لخدمة بلدنا بالشكل الذي يوصله إلى شاطئ الأمان.



السيد السيستاني: الممتنع عن الآنتخابات يدخل جهنم
الجمعة 22/10/2004 كربلاء (أ.ف.ب) - عراق الغد
شدد المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني على «المشاركة الكثيفة» في الانتخابات العراقية لأن الامتناع «خيانة بحق الوطن» كما ان للمشاركة «حرمة شرعية والمخالف يدخل جهنم». وقال ممثل السيستاني في كربلاء احمد الصافي امام المصلين في خطبة الجمعة في مقام الامام الحسين ان «موضوع الانتخابات لا يزال يمثل الهم الحقيقي للعراقيين، نافيا اعداد المرجعية لائحة موحدة «لأن هذا الامر غير صحيح فالمرجعية تحافظ على ابوتها لكل المجتمع (...) ونسعى جاهدين للوصول الى قائمة موحدة تضم اشخاصا نزيهين». واعلن المجلس السياسي الشيعي توحيد قائمته للانتخابات وتركها مفتوحة لاتاحة المجال امام الاحزاب الشيعية الاخرى للانضمام مما يضمن سلفا 80% من الاصوات.



مصادر: مؤتمر شرم الشيخ سيبحث إيفاد مراقبين عرب لانتخابات العـراق
الأحد 24/10/2004 القاهرة: «الشرق الأوسط»- ذكرت مصادر مطلعة في القاهرة ان مؤتمر شرم الشيخ حول العراق المقرر عقده الشهر المقبل، سيبحث اقتراحا بإرسال مراقبين عرب للانتخابات العراقية المزمع إجراؤها مطلع العام المقبل. وأفادت المصادر بان العراق وبعض الأطراف الدولية طلبت أن يبحث المؤتمر أيضا في مرحلة ما بعد الانتخابات وإمكانية إحلال بقوات عربية وإسلامية بدل القوات المتعددة الجنسيات وهو ما تعارضة أطراف اخرى بينها مصر. وتطالب القاهرة بان يلتزم المؤتمر بالتركيز على قضية ترتيبات الانتخابات. الى ذلك ذكرت مصادر دبلوماسية في القاهرة انه يتم التشاور الان حول صيغة بشأن فتح حوار مع بعض عناصر المعارضة العراقية في وقت لاحق لمؤتمر شرم الشيخ. واشارت الى ان هذا الحوار قد يعقد في القاهرة أو أي عاصمة أوروبية، ربما تكون باريس. وقالت هذه المصادر ان الحوار سيجري مع رموز وعناصر من المعارضة المعتدلة بما فيها الجماعات المسلحة التي تقصر عملياتها على الاحتلال الأجنبي بعد التأكد من عدم تورطها في تنفيذ أية عمليات عشوائية راح ضحيتها مدنيون ابرياء.


محاولات لتشكيل تحالف عراقي موحد لخوض الانتخابات المقبلة
الاثنين 25/10/2004 راديو سوا- كشفت الأنباء الصحفية أن الإدارة الأميركية تبذل جهودا من أجل إقناع حلفائها المقربين في العراق بتشكيل تحالف موحد لخوض الانتخابات في مطلع العام القادم. وقالت صحيفة لوس انجيلوس تايمز التي أوردت النبأ الاثنين إن مجموعة من كبار المسؤولين في البيت الأبيض وفي بغداد أكدوا أن واشنطن أبلغت زعماء الأحزاب الستة الرئيسية الذين شاركوا في مجلس الحكم المنحل، بأن من مصلحتهم أن يشاركوا في الانتخابات ضمن تحالف موحّد. ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله في هذا الصدد إن الإدارة الأميركية تعتقد الآن أن العراق بحاجة إلى تسوية تتم عبر المفاوضات، وما وصفه بعملية ديموقراطية محدودة. وعلل المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه تلك الملاحظة بقوله، إنه يرى أن الحجج المنادية باستعادة الاستقرار باتت ترجح على نداءات الديموقراطية.




بلاغ صادرعن إجتماع القوى والمنظمات والمراكز الثقافيه في النرويج
بدعوه من لجنة تنسيق القوى الوطنيه العراقيه في النرويج عقد إجتماع في أوسلو بتأريخ 24-10-2004
حضره ممثلو 21 من أحزاب ومنظمات مهنيه ومراكز ثقافيه ونوادي وتجمعات إجتماعيه ومراكز إسلاميه وشخصيات مستقله وكان تجمعآ واسعآ إكتظت القاعه بالحضور . وناقش المجتمعون جدول العمل الذي أعدته لجنة التنسيق
وتناول المحاور التاليه /
1- الأنتخابات القادمه في العراق وتفعيل دورنا في المطالبه والمساهمه فيها
2- دراسة مسودة خطة عمل للتحرك أعدت من قبل لجنة تنسيق القوى الوطنيه
3- دراسة مسودة آلية للتحرك أعدت أيضآ من قبل لجنة التنسيق
4- تقديم مذكره إلى الحكومه والمجلس الوطني
وتم تناول جدول العمل حسب تسلسل الفقرات وأسهم الحضور في مناقشات جاده وبناءه وأكدوا إستعدادهم
للتحرك المشترك في تعبأة الجاليه وتذليل كل الصعوبات من أجل إنجاح العمليه الأنتخابيه في النرويج .
وعلى ضوء المناقشات الجاده طرحت أفكار وآراء مفيده أغنت الخطه الموضوعه وآلية العمل مع حماس عالي من الجميع بالتحرك المشترك مع تظافر كل الجهود .
وتوصل المجتمعون إلى قرار بتشكيل لجنة مؤلفه من الأحزاب المجتمعه والمنظمات والنوادي الأجتماعيه والمراكز الثقافيه والأسلاميه سميت بلجنة الأنتخابات للدفاع عن حقنا الأنتخابي وتنظيم العمليه الأنتخابيه في النرويج وإنجاحها.
وهناك مجموعه من التوصيات بعضها مثبت في خطة العمل تم التأكيد على أن تحظى بالأولويه في بدأ العمل منها حل موضوع إزدواج الجنسيه في النرويج وأوصى المجتمعون بالتحرك على وسائل الأعلام النرويجيه مع إيجاد وسائل وطرق للأتصال بكل أبناء الجاليه في النرويج . مع توصيه بالتحرك على وزارة الخارجيه النرويجيه وعدد
من الدوائر المعنيه بأمور الأحصاء . ونوقش موضوع تثبيت الهويه العراقيه مع دراسة تجارب منها تجربة كرواتيه
كثير من الكروات مارسوا حقهم الأنتخابي من منفاهم .وهناك بعض الموضوعات فيما يخص العمليه الأنتخابيه قد طرحت من قبل المجتمعين وتم تدوينها لغرض المتابعه . وطرح موضوع التنسيق مع اللجان الأخرى المشكله في
الدول الأسكندنافيه و أوربا فيما يخص موضوع الأنتخابات وذلك من أجل تنسيق المواقف والتوجهات والتحرك المشترك للحصول على حقنا في المشاركه في العمليه الأنتخابيه . وإتفق الحضور بعقد إجتماعات أخرى
لمواصلة موضوع التهيأه والتعبأه للعمليه الأنتخابيه وفي نهاية الأجتماع قرأت مذكره معنونه إلى الحكومه
العراقيه والمجلس الوطني تطالبهم بضمان حق عراقيي المهجر القسري بالمشاركه بالعمليه الأنتخابيه وبعد
الأنتهاء من قرائتها تم التوقيع عليها من قبل المجتمعون ممثلي الأحزاب والمنظمات المهنيه والمراكز والنوادي
الثقافيه والأجتماعيه والمراكز الأسلاميه . وأبدى المجتمعون حرصهم على المساهمه في بناء عراق جديد عراق
ديمقراطي تعددي تداولي فيدرالي مع ثقتهم الكبيره لمستقبل مشرق لشعبنا وبلدنا وحل ضيفآ على الأجتماع السيد أبو نبوغ عضو المكتب السياسي لحزب الدعوه الأسلاميه وقدم في نهاية الأجتماع مداخله قصيره قيمه .




الأنتخابات العراقية المقبلة: الوسائل والاهداف
د. فــلاح اســمـاعــيل حــا?ـم
تقف الدولة العراقية في الوقت الراهن امام مفترق خطير؛ فمنذ سنوات ونزيف الدم العراقي لم يتوقف ويبدو ان السبيل الوحيد لوضع حد لمعانات الشعب هذه هو العمل على اصلاح الحياة السياسية وذلك عن طريق اجراء الانتخابات البرلمانية وسن الدستور الدائم للدولة واقامة المؤسسات الدائمة والتأسيس لحياة ديمقراطية سليمة. على ان النظر الى الانتخابات المرتقبة باعتبارها العصا السحرية التي ستحل كل الاشكالات الشاخصة امامنا حاليا سيكون له اثر بالغ السلبية على مستقبل الحياة السياسية في العراق؛ اذ ان اعتبار الانتخابات العراقية القادمة هدفاً سيثير بحد ذاته اشكاليات اكثر من الحلول. فامام المؤسسات العراقية التي ستتمخض عن الانتخابات المقبلة الكثير مما ينبغي فعله لاعادة الكثير مما ُفقِد من اركان الدولة العراقية سواءاً بفعل السياسة الهوجاء للنظام الصدامي المقبور او جراء الاحتلال الامريكي لبلادنا؛ وربما احتلت مسائل مثل استعادة الامن والقضاء على الجريمة المنظمة ومحاربة الفساد الاداري المستشري في اجهزة الدولة حاليا في مقدمة القضايا التي لابد من انجازها والتي سيتطلب انجازها برنامج عمل متعدد المراحل. اذن فلابد من النظر الى الانتخابات المقبلة باعتبارها الوسيلة التي من شأنها الانتقال بمجتمع شرق اوسطي مثل العراق من مرحلة التوتاليتاريا المطلقة الى آفاق المساهمة الجماهيرية في اختيار مؤسسات الدولة وتفعيلها والاشراف الدائم على عملها من خلال مختلف اشكال الرقابة وخصوصا البرلمانية منها. ان من بين المسائل الاكثر الحاحاً التي تواجه القوى السياسية الفاعلة على الساحة العراقية هي قطع الطريق على القوى التي تحاول افشال التجربة العراقية الوليدة سواءاً من خلال الدعوة الى مقاطعتها او عن طريق التشكيك بالقوى الوطنية الاساسية المكونة للحكومة المؤقتة ومحاولة ابعادها عن وسطها الاجتماعي التقليدي؛ فليس من باب الصدفة اثارة موضوعة "احزاب الخارج" كلما اقترب موعد الانتخابات وكأن ثمة احزاب اخرى كانت في العراق ابان الفترة الصدامية او ان منطقة كردستان التي كانت ساحة لنضال تلك القوى تقع خلف حدود الدولة العراقية؛ وهنا لابد من الاشادة بالموقف المسؤول للحوزة العلمية ممثلة بسماحة السيد على السيستاني الذي اعتبر الانتخابات المرتقبة واجباً شرعياً مؤكداً في ذات الوقت حيادية المؤسسة الدينية وعدم انحيازها لهذا الطرف او ذاك من اطراف اللعبة السياسية وهذا ما ينبغي الالتزام به والسعي لتفعيل الدور التنويري لهذه المؤسسة الهامة سيما وانها تمتلك موروثا كبيرا في مجال الاصلاح. ان غياب التقاليد الديمقراطية بشكل عام والانتخابية على وجه الخصوص لدى العراقيين؛ وربما لدى الكثير من شعوب المنطقة؛ تجعل من الصعوبة اجراء انتخابات كاملة التطابق مع المقاسات المتعارف عليها دولياً؛ فالمطلع على تأريخ الانتخابات منذ تشكيل البرلمانات الاولى (مجلس شيوخ روما القديمة) سيتلمس بسهولة بأنها (الانتخابات) لم تكن يوما بالغة الكمال حيث تتميّز القواعد القانونية المنظمة لها بالمرونة (اي بسهولة التعديل) مما يجعلها سلاحا ذي حدين؛ ففي ظروف الديمقراطية الحقيقية وفي ظل وجود تقاليد انتخابية اصيلة يكون هدف التعديل توسيع دائرة المتمتعين بالحق الانتخابي (تقليص الموانع الانتخابية مثل مانع الجنس والثروة والتعليم ...الخ) حيث يطال التعديل شكل النظم الانتخابية وليس جوهرها؛ ففي ايطاليا على سبيل المثال؛ الغى القانون الصادر في الرابع من آب – اغسطس لعام 1993 طريقة التمثيل النسبي لانتخابات مجلسي البرلمان حيث حوّلت تلك الطريقة الجهاز التشريعي للدولة الى نادٍ للنقاش وحلبة للصراع السياسي بفعل كثرة الكتل و الاحزاب الصغيرة. اما في الدوّل ذات الارث الشمولي الكبير فعادة ما يعتمد التعديل لتكريس سلطة الحزب الحاكم وتمديد فترة صلاحيات رئيس الدولة (الاستفتاءات التي تجرى حاليا لتمديد فترة حكم رئيس الدولة في اكثر من دولة من جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق والتعديل المقترح من الرئيس الروسي لتعديل الدستور على سبيل المثال).
انني اعتقد ان المهم في الحالة العراقية الراهنة ليس اجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده قانون ادارة الدولة العراقية للفترة الانتقالية فحسب بل وفي اعتبار الاقتراع العام واحداً من الامور التي تكرس السيادة الحقيقية للشعب؛ ومن هنا تأتي ضرورة ان يتضمن الدستور الدائم للبلاد او التشريع الانتخابي الذي سيصدر عن الهيئة التشريعية الدائمة قواعداً غير قابلة للنقض تؤمن دورية الانتخابات لاجهزة الدولة الدائمة. ان الفترة المتبقية على اجراء الانتخابات والتي ستؤرخ ايضاً لنهاية مرحلة الاجهزة المؤقتة و بداية الفترة الانتقالية تتطلب القيام بجملة من الاجراءات التي من شأنها المساعدة على دفع العملية الديمقراطية والتذليل من الصعوبات التي تبدو حتمية في الحالة العراقية الشائكة ومن بين تلك الاجراءات :
1- الاتفاق على ميثاق دستوري يثبت المبادئ الاساسية للعمل الوطني والتي يكون من بين اهمها اعتماد الديمقراطية اسلوباً للحكم والفيدرالية شكلاً للدولة مع الاقرار بالتداول السلمي للسلطة. وتجدر الاشارة هنا الى ان المواثيق الدستورية؛ سواءأً المكتوبة منها او العرفية؛ تعتبر من المصادر المعروفة في القانون الدستوري.
2- فسح المجال للقوى السياسية التي سوف لن تتمكن من الفوز بالمقاعد البرلمانية لمزاولة العمل السياسي وفق مبدأ التعددية الحزبية شريطة التزام تلك الاحزاب بالمبادئ الواردة في الفقرة الاولى الآنفة الذكر واحترامها للقوانين النافذة وعدم تهديدها للاسس الدستورية للدولة. ان مبدأ تداول السلطة المذكور يجعل من الفوز بتمثيل المواطنين في اجهزة الدولة المنتخبة امراً وارداً ويدفع القوى المتنافسة الى العمل الجاد للايفاء بوعودها للناخبين.
3-الاخذ بيد القوى السياسية الناشئة بعد سقوط النظام الدكتاتوري ودمجها بالعملية الديمقراطية الوليدة.
4- تفعيل دور المنظمات المهنية من نقابات ومنظمات شبيبة وطلبة ونساء واعتبارها حليفاً للقوى السياسية في التأسيس لحياة برلمانية دستورية سليمة.

5- اتباع الاساليب النزيهة في المنافسة على اصوات الناخبين والابتعاد عن اساليب الابتزاز السياسي والالتزام بمبدأ حرية الاقتراع وسريته.
6- ابعاد الجيش وقوى الامن الداخلي عن التأثيرات الحزبية وضمان استقلالية المؤسسة العسكرية وجعلها حارساً للسيادة الوطنية وصمام امان للتجربة الديمقراطية في وطننا.
7- الاستفادة من تجارب الدول ذات التقاليد الانتخابية العريقة و تلك التي اجرت الانتخابات في اجواء مشابهة لما يمر به العراق الآن ( روسيا وجورجيا مثالاً).
8- التزاماً بمبدأ شمولية الانتخابات لابد من العمل على منح العراقيين في الخارج حق الانتخاب والترشيح وهو حق مضمون دستوريا كما هو معروف. ان استبعاد آلآف العراقيين المتواجدين في الخارج بالاضافة الى كونه يشكل خرقا دستوريا فاضحاً فانه سيصب دون شك في مصلحة الداعين الى مقاطعة الانتخابات والمتضررين من العملية الديمقراطية في العراق.
انني ارى ان الانتخابات المقبلة في العراق ستكون تمريناً اولياً لممارسة ديمقراطية يراد لها ان تكون دورية ودائمة؛ واعتقد انها ستمهد الطريق لوضع الحجر الاساس لبناء دولة الحق والمؤسسات وعليه فان الفهم الصحيح لجدلية العلاقة بين الهدف والوسيلة سيوفر الكثير مما يمكن الاستفادة منه في تربية الجماهير على القيّم الجديدة سيما وان مواطنينا يتطلعون بامل كبير الى الانتخابات المقبلة باعتبارها الوسيلة والهدف في آن واحد.



الرسالة الإنتخابية لتجمع الديمقراطيين المستقلين -الدكتور عدنان الباججي
بغداد- 23 تشرين اول / اكتوبر / وكالة الاخبار العراقية
لقد عانى شعبنا من مآسي متواصلة بلغت ذروتها في العقود الثلاث الأخيرة وتمثلت في تغييب مؤسسات الدولة وإلغاء مرجعية الدستور وإقامة نظام حكم الحزب الواحد والفرد الواحد . وبدلاً من إعتماد مبدأ قوة الحق ساد حق القوة غير المقيد بقانون.
ولم يتمكن الشعب العراقي من قلب المعادلة بفعل سطوة النظام الدكتاتوري وبطشه ولأن الحروب وسنوات الحصار إستنزفت قوى العراق وموارده وعجزت الأحزاب والتيارات الوطنية عن توحيد صفوفها وطرح آلية واقعية للتخلص من الطغيان . والآن أتاح سقوط الدكتاتورية الفرصة للعمل على إقامة نظام ديمقراطي تعدّدي يلبي طموحات الشعب العراقي.
ولذا أصبح من الضروري ظهور قوى تتعامل مع الواقع وتحاول بلوغ الممكن من دون أن تنسى الطموح . وهذا الهدف كان دافعا" سياسيا" لإنشاء تجمع الديمقراطيين المستقلين الذي يطمح إلى بناء عراق ديمقراطي وإستعادة السيادة الوطنية وإنهاء الإحتلال وتحصين المجتمع ضد إحتمالات السقوط في دكتاتورية جديدة .
ويؤمن التجمع بأن العراق وحدة حضارية تأريخية تشكلت على إمتداد آلاف السنين ولا يجوز التفريط بها أو النيل منها, و يؤمن كذلك بالفدرالية كصيغة لترسيخ التنوع ضمن الوحدة وتكريس التآخي بين العرب والكرد والتركمان وسائر القوميات . كما أن التجمع يرفض بشدة كل أشكال التعصّب الديني ويعتبر الطائفية خطراً يهدد وحدة النسيج العراقي.
ويؤمن التجمع بأن العراق امتداداً عربياً واسلامياً بمعنى الهوية الحضارية والإنتماء القومي والثقافي التأريخي . كما يطمح التجمع إلى إقامة علاقات حسن الجوار مع الدول الإقليمية والإنفتاح على العالم والتكامل معه من دون طمس الهوية العراقية .
ويسعى التجمع لإنشاء دولة تقوم على المؤسسات المنتخبة والمعبّرة عن الإرادة الشعبية الحرة وتعتمد الشرعية الدستورية ومبدأ فصل السلطات وجعل جميع المواطنين سواسية أمام القانون .
وإيماناً من التجمع بالمساواة القائمة بين الرجل والمرأة ، فإنه يضع في مقدمة أهدافه تحرير المرأة من كل أشكال التعسّف الإقتصادي والإجتماعي وتمكينها من تبوّء موقعها في جميع هياكل ومؤسسات المجتمع والدولة والقيام تبعاً لذلك باصدار التشريعات والقوانين الضامنة لذلك .
إن التجمع يؤمن بالإعتدال وينبذ التطرف ويرفض العنف كأداة للعمل السياسي ويشدّد على مبدأ إحتكار الدولة للسلاح ومنع المليشات، ويؤمن بأن صندوق الإقتراع هو الفصل والفيصل ويرى في الوقت ذاته في قيام مؤسسات المجتمع المدني ضمانة لتغليب رأي الشعب ومنع تسلط أو سطوة حزب أو فئة, و آداة مُجدية لخلق الرقابة الشعبية على آداء الدولة وممارساتها .
ويطمح التجمع الى تحقيق العدالة الإجتماعية و إزالة البطالة والفقر و إستثمار خيرات العراق لصالح شعبه وتحسين نوعية حياته ضمن برنامج الإنفتاح على التطور العلمي – التكنلوجي ومواكبته .
ويعتقد التجمع إن الفساد بكل مظاهره هو آفة تغدو ، لو إنتشرت ، أخطر على العراق من أعمال العنف وتصبح فرعاً لتغذية الإرهاب وزعزعة كيان الدولة . لذا يتوجّب خلق آليات فعّالة لمكافحة الفساد وحماية مصالح الناس والدولة والثروة الوطنية .
إن التجمع لا يطمح إلى تحقيق أغراض فئوية أو فردية و مصالح نفعية بل إن هدفه الأول والأساس يتمثل في إقامة مجتمع ديمقراطي تعددّي فيدرالي يضمن التداول السلمي للسلطة ويؤمن المساواة للمواطنين بصرف النظر عن القومية والطائفة والجنس وفقا" لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، كما يعمل على مواكبة روح العصر وإنجازاته دون التخليّ عن الهوية الوطنية .
و هو حينما يرفض الماضي الإستبدادي إنما يعمل على طرح بدائل عقلانية خالية من مظاهر أو دوافع التعصب الآيديولوجي الجامد بل مبنيّة على إدراك حاجات التنمية المُستدامة والشاملة ونابعة من المصالح الحقيقية للشعب .
تلكم هي توجهاتنا وأهدافنا الأساسية لخوض الإنتخابات القادمة ونطرحها للمناقشة العامة بهدف تطويرها وتكييفها بما يخدم تجميع أعرض مشاركة شعبية في هذه العملية التأريخية وبلوغ أهدافها المنشودة .

العدد ( 31 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك
26 / 10 / 2004

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات