تصريح المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي جرائم الإرهابيين لن توقف مسيرة شعبنا! & لندفع بالحوار نحو نهايته المرتجاة

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 992 - 2004 / 10 / 20 - 09:56
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

في الوقت الذي يحتفل العراقيون ببدء شهر رمضان المبارك، جاءت تفجيرات هذا اليوم 16/10/2004 لعدد من الكنائس لتؤكد ما أجمعت عليه سائر القوى والأحزاب والمنظمات الوطنية والإسلامية من أن الإرهاب لن يوفر أحداً، وإن الجميع مستهدفون، بغض النظر عن الانتماء السياسي أو القومي أو الطائفي أو المذهبي.

وإذا كانت الأعمال الإجرامية الإرهابية قد استهدفت مرة أخرى وخلال فترة قصيرة عدداً من الكنائس بهدف إثارة الذعر لدى طائفة عراقية عريقة عرفت، منذ قديم الزمان، بمساهماتها النشيطة في مختلف أوجه الحياة العراقية، بأمل التفرقة الدينية ودفع أبنائها وبناتها الى الانعزال عن الحياة العامة ومغادرة الوطن، فإن هذه النشاطات الإجرامية هي نفسها التي استهدفت، وما تزال، مئات المواطنين الأبرياء العزل من مختلف القوميات والطوائف، وشملت الشيوخ والنساء والأطفال.

لقد بات واضحاً أن الهدف الرئيسي لهذه النشاطات الإجرامية هو إرباك الوضع وتعطيل العملية السياسية الجارية وعرقلة الجهود من أجل إعادة بناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

إن هذه الأعمال الإجرامية والمدانة، وغيرها من أعمال الإرهابيين والمخربين تستوجب الرد عليها ومواجهة القائمين بها وجعل ذلك في مصاف المهام الوطنية الكبرى. فلا يمكن التهاون أو التساهل بشأن أمن المواطنين وصيانة حياتهم. وإن جهوداً كبيرة لإعادة الامن والاستقرار ودحر قوى الإرهاب والإجرام يتطلب تضافر جهود الجميع، حكومة وجماهير والتي يفترض أن تتاح لها الفرصة للدفاع عن نفسها.

إن المهمات المطروحة تفترض كسب المعركة لصالح جماهير شعبنا، عبر عزل قوى الإرهاب والإجرام، وفتح القنوات مع المواطنين وتنمية جسور الثقة، ومعالجة الأمور في مناطق التوتر بما يحفظ دماء الأبرياء بعيداً عن العقاب الجماعي، وأن يكون اتخاذ الإجراءات الأمنية الوقائية هو الاستثناء وليس القاعدة.

وإذ ندين الأعمال الإرهابية والإجرامية عموما ونستنكر ما حدث اليوم من انفجارات استهدفت عددا من الكنائس، نؤكد على أهمية وضرورة مواصلة العمل من اجل إعادة الأمن والاستقرار وضمان سير العملية السياسية الى نهايتها الرامية الى إقامة عراق المحبة والسلام والديمقراطية.

16/10/2004

******************************


على طريق الشعب
لقيت تصريحات وتوجهات الحكومة العراقية المؤقتة عن استعدادها للدخول في الحوار واعتمادها الحلول السياسية وسيلة لإطفاء بؤر التوتر في مناطق مختلفة من العراق، لقيت الترحيب والتفاؤل في رؤية نهاية لأوضاع غير طبيعية، عاشها عدد من مدن ومناطق بلدنا العزيز.

ولاشك ان هذا الموقف المسؤول والحريص على تجنيب أبناء تلك المناطق المزيد من المآسي والصعوبات وازهاق أرواح الأبرياء، لابد ان يقابله، أيضا، موقف شجاع مسؤول وايجابي من أبناء تلك المناطق ورموزها السياسية والمدنية والعشائرية والدينية. فما دامت هناك فرصة تلوح في الأفق، فعلى الجميع ان يحرص على توفير كل مستلزمات تحويلها الى امكانية فعلية.

ومن نافلة القول ان حرصا تبديه كل الاطراف في دعم وضع حلول لمعالجة إشكاليات تراكمت بفعل عوامل متعددة سيحقق رصيدا وطنيا لكل تلك الاطراف، وسيربح الجميع الامن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية.

ومن حق ابناء تلك المناطق ان يتساءلوا الآن بعد ان مرت فترة زمنية طويلة، نسبيا، منذ التغيير في نيسان 2003. اين مصلحة ابناء تلك المدن، خاصة، ومصلحة العراق، عامة، في ما جرى ويجري؟ ولماذا يؤخذون رهائن ودروعا بشرية بيد قوى ومنظمات واشخاص، سواء ممن اتوا من الخارج ولهم اجندتهم الخاصة، او فلول النظام البائد التي "تقاتل" من اجل مصالحها ومكاسبها المفقودة وما تزال تحلم بعودة نظامها المقبور الذي هو المسؤول الاساسي عمّا حل ببلادنا بما في ذلك وقوعها تحت الاحتلال؟.

وإذ اقدمت الحكومة على فتح ابواب الحوار والمفاوضات مع ابناء النجف وسامراء والثورة والفلوجة والرمادي وغيرها، فعليها، اكثر من غيرها، التحلي بالصبر والمرونة، والتقدم بحزمة متكاملة من الحلول لمعالجة ما تراكم هناك، تشمل جوانب سياسية واقتصادية واعلامية وتثقيفية، اضافة الى اعادة اعمار المناطق المتضررة والتعويض عن الخسائر الحاصلة، وتتويج ذلك بتهيئة مستلزمات مشاركة الجميع في العملية السياسية الجارية الآن في بلدنا.

وهذا التوجه، وبالقدر الذي يقوم على الانفتاح والمفاوضات مع ابناء شعبنا في المناطق المشار لها اعلاه، ينبغي الا يترتب عليه مهادنة او مساومة عناصر الارهاب والتخريب والتدمير، فهؤلاء لا مكان لهم في العملية السياسية ولابد من تضافر كل الجهود لدحرهم وتقديمهم الى محاكم عادلة لينالوا جزاءهم العادل عما اقترفوه من جرائم بحق وطننا وشعبنا. ولا عجب ان يقاوم هؤلاء، بكل الوسائل،حل الامور بالطرق السلمية لانها ستسحب البساط من تحت اقدامهم وستعري حقيقة اهدافهم ومراميهم.

وحتى تلك القوى التي مارست العنف في وقت ما وظنته اسلوبا ناجعا لمقاومة الاحتلال، مدعوة الآن الى مراجعة جديدة لمواقفها، والتخلي عن استخدام العنف وادانة الارهاب وفك العلاقة مع الغرباء والمتسللين من خارج الحدود، ووضع مصلحة العراق فوق كل الاعتبارات الاخرى. واذا كان البعض لايزال يعتقد بان العنف هو وحده الطريق لإجبار القوات الاجنبية على الانسحاب من العراق فقد دللت الايام بما فيه الكفاية، ان من شأن الاستمرار في ذلك ان يقدم المزيد من الذرائع ويطيل من عمر تواجد تلك القوات على اراضينا.

ان من حق ابناء شعبنا في كل مناطق العراق، ونحن منهم، ان يروا نهاية لوجود القوات الاجنبية، وان يتطلعوا الى استعادة السيادة الكاملة وضمان استقلال القرار الوطني العراقي بأسرع ما يمكن وبما يكفل له التحكم بشؤونه وموارده، وان يسعوا الى التقليص التدريجي الملموس لدور القوات الاجنبية في شؤون الامن والاستقرار، والنقل المتزايد لتلك الصلاحيات الى اجهزة الدولة العراقية ومؤسساتها السيادية: الجيش والحرس الوطني والشرطة والامن وغيرها. وضمان تحقيق ذلك يمر عبر انجاح العملية السياسية وتهيئة الاجواء لاجراء الانتخابات العامة في وقتها المحدد لانتخاب جمعية وطنية انتقالية تنقل البلاد الى حياة دستورية دائمة وتشكل حكومة انتقالية كاملة التفويض والصلاحية. ولا بد ان يترافق ذلك مع الاسراع في بناء مؤسسات الدولة الامنية والعسكرية وتوسيع دائرة صلاحياتها ومسؤولياتها وان ينقل الملف الأمني إليها في نهاية الأمر.

ان الوضع الحرج الذي تمر به بلادنا يتطلب من الجميع التمسك بأية فرصة تتاح لتجنب العنف وما يولده من خسائر وتدمير وازهاق لارواح الابرياء وردود فعل طائشة، والتمييز بين الابرياء وعناصر الارهاب والتخريب الذين يجب عزلهم ومحاصرتهم ودحرهم. ولن يتحقق ذلك من دون ان يكون لابناء شعبنا والاحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والثقافة والمدنية والعشائرية والدينية دور هام فيه عليهم النهوض به على اكمل وجه.

ان عودة الامن والاستقرار الى كافة مناطق العراق هو هاجس الجميع بما في ذلك الحكومة ومؤسسات الدولة الوطنية الاخرى المختلفة. ومطلوب من الجميع، كل من موقعه ومكانه، السعي لتحقيق ذلك، واحداث نقلة نوعية في مسار هذا الملف الهام والحساس، وللمضي قدما نحو بناء عراق المحبة والاخاء والسلام، العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد والغد المشرق السعيد لشعبنا العراقي.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات