مكافحة البطالة مهمة وطنية عاجلة

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 893 - 2004 / 7 / 13 - 08:02
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

** على طريق الشعب
- مكافحة البطالة مهمة وطنية عاجلة

يعد ملف مكافحة البطالة ثاني الملفات الأكثر إلحاحاً، بعد الملف الأمني، التي تواجه الحكومة العراقية المؤقتة. من المؤكد ان الظاهرة ليست وليدة اليوم بل كانت قائمة في ظل النظام البائد وأخذت بالاتساع منذ اوآخر الثمانينات بسبب سياساته الطائشة وحروبه المدمرة والحصار الدولي. لكن الظاهرة تفاقمت بعد انهيار النظام والقرارت الخاطئة التي اتخذتها سلطة الاحتلال حينئذ. وتشير الاحصاءات الرسمية بأن معدلات البطالة ما انفكت تنمو بوتائر متسارعة حيث ارتفعت من حوالي 5% عام 1987 إلى 17% في 1997 لتبلغ 28% من إجمالي السكان النشيطين اقتصادياً في 2003حسب آخر التقديرات. وإذا ما اضيفت لها معدلات ما يدعى بالبطالة الناقصة أو المقنعة حسب التعبير الدارج، لارتفعت النسبة إلى 50 %. وهذا المعدل رغم ارتفاعه يعتبر ادنى من المستوى الحقيقي للظاهرة. وتفيد آراء الخبراء والمختصين أن البطالة تصيب بدرجة أكبر أوساط الشباب والنساء، لاسيما المقنعة حيث انصراف المرأة لشؤون البيت وعدم بحث الكثير منهن عن عمل لا يجعل سعة الظاهرة تنعكس في الاحصاءات الرسمية. ومن الظواهر التي تقترن ببطالة البالغين في العقدين الأخيرين أنتشار عمالة الأطفال، وخاصة في الأعمال والصناعات والحرف في القطاع غير المنظم والصغير التي لا تتطلب تأهيلاً محدداً.

للبطالة أبعاد اقتصادية واجتماعية ولها تأثيراتها على الصعيد السياسي. فهي تمثل هدراً اقتصادياً كبيرا لأن قوة العمل مصدر الثروة و القيمة الاجتماعية، كما إنها آفة تنخر المجتمع وتفكك نسيجه وتتسبب في معاناة انسانية واستلاب للفرد عبر تهميش دوره ومكانته الاجتماعية وتقود إلى عوز وافقار الاسرة. وعندما يطول أمدها وتغيب الحلول ويحتجب الأمل في الأفق، يتحول العاطلون إلى مصدر للاحتقان والتوتر الاجتماعيين وتربة خصبة لانتشار الأفكار والايديولوجيات المعادية للديمقراطية على إختلاف تعبيراتها ومنهلاً للكسب والتجنيد من الجماعات المتطرفة، إضافة إلى تزايد الاستجابة لاغراءات الانحراف في السلوك الاجتماعي. وهكذا تتصل مشكلتا البطالة والأمن.

إن معالجة إشكالية البطالة المعقدة تقتضي الوقوف على أهم أسبابها. في حال بلادنا. للاشكالية طابع استثنائي وآخر بنيوي يرتبط بطبيعة وهيكلية الاقتصاد العراقي. فالبعد الاستثنائي ناجم عن الخراب والدمار والشلل الذي لحق مؤسسات البلاد الانتاجية والخدمية والبنى الارتكازية وإنهيار الاطر المنظمة للنشاط الاقتصادي نتيجة الحروب والحصار، وخصوصاً بعد انهيار النظام الدكتاتوري البغيض والفوضى والانفلات الأمني الذي أعقبه وحل الجيش وقوات الشرطة والأمن وبعض الوزارات. أما الطابع البنيوي للأزمة فيتجسد في البنية المشوهة للاقتصاد العراقي القائمة على الاعتماد شبه الكامل على تصدير النفط الخام وعوائده, وفي انحسار دور قطاعاته الانتاجية الصناعية والزراعية وتخلف انشطته الخدمية انتاجياً وتقنياً مما يجعلها غير قادرة على النمو وخلق فرص عمل جديدة تستوعب الوافدين لما يسمى بسوق العمل، لا سيما وان في العراق معدلات نمو مرتفعة للسكان تدفع اليه كل عام أعدادا كبيرة من الشباب. كما لا شك أن أعمال التخريب والارهاب تسهم في إدامة المشكلة وتعميقها لحيلولتها دون استئناف الدورة الاقتصادية الطبيعية وإعاقتها تنفيذ مشاريع إعادة الاعمار.

في ضوء كل هذه العوامل مجتمعة، تتأكد ضرورة أن يرتقي هدف مكافحة البطالة سلم أولويات عمل الحكومة من جهة ومسعى الأحزاب والقوى الوطنية والمنظمات والأتحادات المهنية والنقابية من جهة أخرى. ولتعدد جوانب المشكلة وموقعها المفصلي في حياة المواطنين ولترابطها الوثيق مع مهمة إعادة الأمن والاستقرار في البلاد، تبرز ضرورة إطلاق المبادرات وتوسيع عملية التشاور لايجاد حلول أنية وطويلة الأمد لهذه الأزمة التي تطال الملايين من أبناء شعبنا وتعطل الطاقات الحيوية للبلاد. وفي هذا السياق يمكن تدشين حوار وطني شامل تشترك فيه القوى والمنظمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأطراف العملية الانتاجية كافة والحكومة من أجل بلورة برنامج وطني لمكافحة البطالة. فالطابع الاستثنائي والجسيم للمشكلة يتطلب مبادرات من هذا الطراز إلى جانب إتخاذ تدابير وإجراءات سياسية واقتصادية آنية فعّالة للحد منها.

يخطأ من يظن أن في ظل الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها البلاد يمكن لآلية السوق الحر بمفردها أن تقدم حلولاً بحجم المشكلة، كما لا يصح وضع وزر مواجهتها كاملاً على عاتق قطاع الدولة والسياسات الحكومية، إلاّ أن طائفة من التوجهات والاجراءات الحكومية تفرض نفسها بإلحاح في الظرف الراهن، منها إعادة تأهيل مشاريع القطاع الحكومي الصناعية والزراعية والخدمية وإعادة تشغيلها والاسراع في إحالة المقاولات وعقود إعادة الاعمار بأفضل الشروط ووفق ضوابط سليمة تشترط تشغيل أعلى نسبة ممكنة من العمالة العراقية، وحسم قضايا إعادة المفصولين السياسيين وتذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ القرارات الصادرة بهذا الشأن وإطلاق مشاريع تشغيل دائمة ومؤقتة للشباب والنساء، وفي هذا الصدد يشكل برنامج تشغيل الشباب أثناء العطلة الصيفية مبادرة ايجابية مع الإشارة إلى ضرورة وضع الضوابط اللازمة للحيلولة دون تبديد الموارد المخصصة وسوء التصرف بها والاستفادة من طاقات الشباب في نشاطات منتجة ذات مردود مناسب وليس في أعمال خدمية بسيطة بوسائل بدائية.

من شأن الاهتمام المتميز الذي توليه الحكومة لاعادة بناء الجيش والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية استيعاب أعداد غير قليلة ممن سرحوا من الخدمة ويجب الشروع بتوفير الدورات التأهيلية والتدريبية للأخرين ولمن لا يجد عملاً لتيسير عودته إلى العمل في مجالات جديدة.

من المتوقع أن يكون للقطاع الخاص قسط متنام من فرص العمل التي يخلقها الاقتصاد الوطني، وذلك بالارتباط مع استتباب الأمن وعودة المؤسسات الحكومية للعمل وإطلاق الدول المانحة للأموال التي وعدت بها، ولأجل أن ينهض بدوره كاملاً يجب العمل حثيثاً لتوفير الاطار التشريعي والتنظيمي المناسب ومحاربة مظاهر وممارسات الفساد المالي والاداري وتحقيق الاستقرار النقدي وتنشيط وتحديث العمل المصرفي وفق إصول سليمة، فكل ذلك سيسهم في تحفيز هذا القطاع وتشجيعه على الاستثمار في مختلف الميادين. وكذلك الأمر بالنسبة للأستثمار الأجنبي على أن تراعى مجموعة الضوابط والضمانات التي تحفظ المصلحة الوطنية.

كل هذه الاجراءات سوف تعمل على خفض معدلات البطالة فقط مما يستوجب العناية بأحوال العاطلين والتخفيف من معاناتهم عبر صرف الاعانات وأيجاد المراكز التي تساعدهم على البحث عن عمل. ولكن يبقى حل المشكلة مرهوناً باستئناف عملية التنمية الاقتصادية-الاجتماعية وتطبيق برنامج للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل