افتتاحية طريق الشعب العدد 29
يشهد المجتمع العراقي باحزابه ومؤسساته السياسية، وبمكوناته المتنوعة واطيافه المختلفة، هذه الايام، حوارا مكثفا ونقاشا مسؤولا حول مشروع Xقانون ادارة الدولة العراقيةZ، تلك الوثيقة المفروض انجازها في نهاية شباط 2004 وفقا لاتفاقية 15/11/2003 بين مجلس الحكم وسلطات التحالف.
ويكتسب هذا XالقانونZ اهميته السياسية – الاجتماعية من كونه الوثيقة الاساسية، التي ستحدد ملامح وهوية بلدنا،ومؤسسات الدولة العراقية وعلاقة تلك المؤسسات بالمواطنين للسنتين القادمتين، وهي فترة حساسة من تاريخ العراق السياسي، بل ويمكن – كتحصيل حاصل – ان يكون لها تأثيرها اللاحق غير المباشر على الدستور الدائم ومجمل العملية السياسية لسنوات أبعد.
ورغم الاقرار المسبق بأن هذا الحوار والجدل يجريان في ظروف استثنائية غير طبيعية، وان نقصا فاضحا في الشفافية واضح للعيان، وان المساهمة الجارية في النقاش المباشر حول مفردات القانون محصورة بين نخب سياسية محدودة وفي وقت قصير، الا ان ذلك ينبغي ان لايمنع من السعي لتوسيع دائرة الحوار والمساهمة الجادة والفعالة في بلورة التصوارات والقناعات التي من شأنها جعل الوثيقة اكثر تعبيرا عن مصالح شعبنا وطموحه في استعادة الاستقلال وأنهاء الاحتلال، وبناء الديمقراطية، واعادة بناء البلد، وتخليصه من اثار الديكتاتورية ومخلفات الحروب والحصار، ووضعه على طريق التنمية الانسانية السليمة والتقدم الحضاري المضطرد.
لقد قدم حزبنا عبر ممثله في مجلس الحكم الى لجنة صياغة مشروع XالقانونZ، تصوراته حول المبادىء الاساسية التي نرى ان يتضمنها القانون، (وقد نشرت Xطريق الشعبZ نص المقترحات في العدد 20 بتاريخ 21/12/2003)، كي يكون اكثر تعبيرا عن طموحات العراقيين، منطلقا من تجربة قوى شعبنا في سنوات الاستبداد والديكتاتورية، واسباب تخلف بلدنا الاقتصادي – الاجتماعي – الحضاري (رغم غناه وتوفر الثروات الطبيعية والامكانيات البشرية الكبيرة فيه)، ومن التجربة العالمية لصياغة رؤيته في ضوء ذلك لمستقبل الوطن الذي نعمل على ان يكون حرا وسعيدا تتوفر فيه كل ملامح التقدم والرخاء والعدالة الاجتماعية، Xعراق ديمقراطي تعددي برلماني فيدرالي موحدZ.
واليوم ونحن نقترب من نهاية الموعد المحدد، حيث تصل فيه الامور الى خلاصاتها، ولكي تخرج الوثيقة بما يؤمن رضا جماهير شعبنا وتعبر عن طموحاتها المشروعة والواقعية، اخذين بالاعتبار ماهو مشترك بين التيارات والقوى والاحزاب الممثلة لتنوع مكونات شعبنا السياسية والاجتماعية، القومية والدينية والمذهبية، وارتباطا بما ظهر للعلن من طروحات وتباينات طبيعية في وجهات النظر، نود ان نؤكد على القضايا التالية:
< ضرورة ان تكون صياغة المشروع في مفرداتها ونسيجها معبرة عن ايمان شعبنا بالديمقراطية، وبما يعنيه هذا المفهوم من تجليات على صعيد الحريات السياسية والايمان بالتعددية وتداول السلطة واحترام الرأي الاخر، ونبذ العنف والأرهاب الفكري، واعتماد الآليات التي تمكن الشعب من اختيار الاكفأ والافضل. ان أي صياغات تتعارض مع هذا التوجه من شأنها ان تشكل مرتكزات لاعادة انتاج الاستبداد واحتكار السلطة، والتمهيد لمسلسل كريه من الاقصاء والاستبعاد ومساعي تصفية الاخر.
< أحترام صفة المواطنة العراقية باعتبارها السمة الاساسية لوحدة العراقيين ومساواتهم أمام القانون وفي الحياة السياسية، وتسنم وظائف الدولة، دون تمييز قومي ديني، طائفي او فكري.
< حل القضية القومية حلا ديمقراطيا عادلا، بتأمين حقوق الشعب الكردي القومية، وأنهاء حالة الاضطهاد القومي الذي عانى منها طوال سنوات تأسيس الدولة العراقية المعاصرة، وتوفير الضمانات لممارسة حقه الطبيعي في بناء الوحدة الوطنية العراقية على اساس الاتحاد الاختياري وأقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
ان وجود تعقيدات وحساسيات خلقتها أنظمة الاستبداد وفاقمها النظام الديكتاتوري المقبور، يجب ان لاتحول دون الاقرار المبدئي بتأمين الحقوق القومية للشعب الكردي في صياغة الوثيقة، وفي نفس الوقت مواصلة الجهود، وتوفير الاجراءات والمستلزمات الضرورية لحل التعقيدات وتصفية آثار الديكتاتورية، بالطرق السلمية وفي ظل اجواء الاستقرار والهدوء وحكم القانون، وبما يعيد لكل ذي صاحب حق حقه.
< وهذا يقودنا، ضمن الاعتراف بتعدد تركيبة شعبنا القومية الى ضرورة تأمين الحقوق الثقافية والادارية للقوميات المتآخية الاخرى في العراق وخصوصا التركمان والكلدوآشور.
< ان تكون نصوص القانون صريحة وواضحة بشأن احترام حقوق المرأة العراقية السياسية والاجتماعية، وضرورة تأمين مساهمتها الفاعلة في الحياة السياسية للبلد وفي مؤسسات ادارة الدولة بدون عوائق مفتعلة او مفاهيم غير سليمة.
< < <
ومادام الاتجاه العام بعد زيارة وفد الامم المتحدة قد تبلور في عدم امكانية اجراء الانتخابات العامة الشاملة قبل 30/6/2004 وهو موعد نقل السلطة والسيادة للعراقيين، ينبغي العمل على توفير الظروف والمستلزمات السياسية والادارية والفنية لاجراء هذه الانتخابات الديمقراطية المعبرة عن قناعات شعبنا، في اقرب فرصة ممكنة بعد نقل السلطة للعراقيين. ومادامت اكثرية القوى تعتقد بان الالية التي أشارت لها اتفاقية 15/11/2003 (آلية عقد المؤتمرات المحلية واختيار اعضاء المجلس الوطني عبرها) يشوبها الكثير من التعقيدات والغموض والتشابكات. وانها مقتنعة بأن هناك حاجة لاعادة نظر جذرية بهياكل مجالس المحافظات والبلديات بما يؤمن تمثيلها الواقعي لفئات السكان المتنوعة. ولصعوبة اجراء تلك التغييرات في ظل تحكم سلطات الاحتلال بمفاصل العملية، الامر الذي يجعل من عقد هذا التجمعات مسألة غير عملية وغير مجدية في استطلاع الرأي العام العراقي.
امام هذا كله، لابد من التأكيد مرة اخرى:
أ – بأن الجدل الدائر، والبحث المتواصل عن الآلية المناسبة لتشكيل الادارة العراقية البديلة لـ CPA) سلطة التحالف)، يجب ان لا يعرقل الانتقال السليم والمنتظم لكل عناصر السلطة الى العراقيين في 30/6/2004. ففي ذلك تحقيق لهدف ستراتيجي (سياسي – ومعنوي) لاعادة سيادة واستقلال العراق، وتمكين العراقيين عبر مؤسستهم التي يجري تشكيلها من اتخاذ القرارات السياسية المستقلة والفعالة، التي من شأنها معالجة الخلل الذي اصاب عمل مجلس الحكم والشلل الذي اصاب العملية السياسية من جراء تعطل تنفيذ الكثير من القرارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي اتخذها المجلس لمصلحة الشعب، بسبب قلة صلاحياته، وعدم موافقة الـCPA على تحقيقها.
ب – ان الحاجة ملحة، وفي الوقت المحدد المتبقي، الى ابتكار اليه معقولة معبرة، تمثيلية تنطلق من الواقع ومكوناته الحقيقية، ويمكن ان لاتكون نموذجية او مثالية، لكنها واقعية وممكنة للاعتماد في تشكيل الهيئة السياسية التي سيتوكل لها مهمة استلام السلطة في الموعد المحدد ودون ابطاء (سواء كان ذلك باسم المجلس الوطني او مجلس دولة او مجلس حكم).
وفي كل الاحوال لابد ان تكون نقطة الانطلاق هي Xمجلس الحكمZ الذي تتمثل فيه القوى والاحزاب السياسية الاساسية في البلد، والتي تمثل غالبية التيارات السياسية والاجتماعية في بلدنا.
فالحاجة ماسة لاعادة النظر بأسلوب عمل هذه المؤسسة وتركيبها وصلاحياتها، بل الاهم هو توسيعها بما يضمن تمثيل العديد من القوى والفعاليات السياسية التي غابت عن التشكيلة الاولى للمجلس ليكون بذلك اكثر تمثيلا وتعبيرا عن تيارات شعبنا الاساسية واوسع واشمل تكوينا ليضم في صفوفه ابناء الشعب من مختلف المناطق والاقليات، وان تكون حصة المرأة في تركيبته عادلة ومنصفة. ولا حرج في اعطاء الاسم المناسب للتشكيل الجديد، المهم هو تعبيره الحقيقي. ولكن غير الفضفاض وبعيدا عن المحاصصات المفروضة.. عن اوسع اطياف مجتمعنا وقواه الفاعلة.
ج – ان التشكيل الذي نطمح ونسعى لاقامته كهيئة كاملة الصلاحيات لادارة شؤون البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية ينبغي ان تتوفر له كل الاجواء والظروف لاتخاذ قراراته لمصلحة الوطن وعموم ابناء الشعب على اساس المساواة وروح المواطنة العراقية الحقة.
لذا لابد من تشكيل مجلس وزراء له رئيس محدد وواضح الصلاحيات وانتخاب رئيس واحد للمجلس الجديد، لا هيئة رئاسة تضيع المسؤولية، وتضعف الوحدة الوطنية، وتكرس تقسيمات نرغب جميعا بتلافي اثارها الضارة في حياتنا السياسية.
ان شعبنا امام استحقاق سياسي تاريخي، وكل من يعز عليه مصير وطننا ومصلحة شعبنا، مدعو للمبادرة في صنع مستقبله، والدخول في الحوار من اوسع ابوابه، وتقديم الرأي، او اسناد الافكار الصحيحة التي تراها القوى السياسية المختلفة. فذلك حق وواجب يجب ان نمارسه من منطلق المسؤولية الوطنية وحق شعبنا علينا في صياغة آفاق مصيره، ومستقبله الذي نأمل ونعمل من اجل ان يكون سعيدا.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
