على طريق الشعب
ليس الارهاب قدرا لا رد له.. بل خطر ٌ يمكن دحره
كان الاسبوع الماضي داميا بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى. فقد عاد الارهاب الأعمى، من جديد، يطل برأسه، ولكن هذه المرة بقوة. واختار" مهندسو" العمليات الارهابية الاجرامية أول أيام شهر رمضان المبارك ليحولوه الى يوم للدم بدلا من أن يكون يوما للفرح والابتهاج عند أبناء شعبنا.
ومن متابعة سلسلة الانفجارات التي شهدتها العاصمة بغداد يوم 27/10/2003، ووقوعها في مناطق مختلفة وأوقات متقاربة، فان النشاطات التخريبية الأرهابية تشهد تحولا ملحوظا يعبر عنه بقدر من التخطيط والمركزية والتقنيات المعّدة بمهارة وحرفية واضحة.
واذا حاولنا اعادة تركيب المشهد الدامي، بعد سلسلة التفجيرات الأخيرة، امكننا ان نستنتج أن " مهندسي" هذه العمليات الأجرامية أرادوا، من وراء ذلك كله،توجيه عدة رسائل في آن واحد !
فمن جهة، طالت العمليات المذكورة عدة مراكز للشرطة العراقية، التي بدت في الفترة الأخيرة تستعيد جزءا من المبادرة والقدرات التي فقدتها منذ انهيار النظام المقبور وتفكك مؤسسات الدولة العراقية. ويريد المخربون من استهدافهم لقوات الشرطة اعطاء انطباع بوجود فوضى عامة وكذلك خلق حالة من الرعب والارباك في أوساط الشرطة العراقية حديثة العهد، واعتبار منتسبيها من الخصوم الرئيسيين. وطبيعي ان هذا يشكل تحولا هاما في استراتيجية الجماعات الارهابية، وخصوصا فيما يتعلق بسلّم أولوياتها بالنسبة للقوى التي يتعين أن تخضع لمرمى نيران عملياتها الاجرامية.
الرسالة الثانية موجهة الى المؤسسات الدولية التي تمارس نشاطات انسانية يحتاجها العراقيون . ومحاولة تفجير مبنى الصليب الأحمر وما لحق به من خسائر بشرية ومادية، ذات مغزى هام، فهذه المؤسسة الدولية تقدم اليوم خدمات أساسية يحتاجها العراقيون في مثل هذه الظروف الصعبة.
الرسالة الثالثة موجهة الى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذي يولي أهمية كبيرة للمسائل السياسية والأمنية في البلاد. فقبل فترة قصيرة صدر عن مجلس الأمن الدولي القرار 1511 ( وعالجناه في افتتاحية طريق الشعب عدد 12 ، 26 تشرين الأول 2003) والذي أكّد على ضرورة تنشيط وتفعيل دور الأمم المتحدة في العملية السياسية، وبما يساعد على تحقيق مطالمح العراقيين في مسعاهم لوضع أجندة تفصيلية لانهاء الاحتلال وبناء عراق ديمقراطي فيدرالي موحد. ولاشك ان أعمال المخربين لاتؤدي الا الى تعقيد الوضع، وبالتالي تعطل تحقيق مطامح شعبنا هذه.
ومن جهة اخرى بذلت وتبذل، خلال الفترة الأخيرة، جهود حثيثة من طرف المجتمع الدولي، بلدانا ومؤسسات، بغض النظر عن طبيعة الدوافع، لتوفير مستلزمات اعادة اعمار العراق. وبهذا الاتجاه تم عقد العديد من الاجتماعات والمشاورات المختلفة الصعد، محليا ودوليا، توجت في نهاية المطاف بانعقاد مؤتمر مدريد للدول المانحة، الذي أنهى أعماله في نهاية الأسبوع المنصرم، وقدّم دعما سياسيا وماليا للعراق. نشير الى هذا وفي الذهن حقيقة أن الأعمال الاجرامية ، التي وقعت أخيرا، أتت مباشرة بعد انتهاء أعمال مؤتمر مدريد المشار اليه. ولايحتاج المرء الى كبير عناء ليكشف مغزى الرسالة التي أراد توجيهها" مهندسو" التخريب الى العالم وفحواها أن الأوضاع الأمنية سيئة للغاية !
والنتيجة واضحة: هذه الأعمال تريد قطع الطريق أمام أية محاولة تهدف لأخراج الاقتصاد العراقي من أزمته العميقة الراهنة، خصوصا وأن كل الدلائل تشير الى أن هناك علاقة وثيقة بين اطلاق عملية اعادة الأعمار وتوفير الأمن والاستقرار في بلادنا.
أما خاتمة الرسائل وليسس آخرها فهي موجهة الى المجتمع العراقي وقوامها اشاعة الفوضى والخوف في أوساط السكان، واخضاعهم لمنطق ومخططات" مهندسي" العمليات الارهابية، منطق الترهيب الدائب وهاجس الخوف الدائم ، الأمر الذي يدفع بقطاعات عريضة من المجتمع الى الصمت أو القبول بالأمر الواقع، وبالتالي تهميش تلك القطاعات واخراجها من دائرة الصراع والعمل. والمغزى من كل ذلك واضح وضوح الشمس: منع حصول أي استقرار، تعطيل العملية السياسية،وعرقلة الانتقال الى بناء الديمقراطية، التي من الصعب أن تتم في ظل هذه الأوضاع، حيث الجمهور صامت أو خائف أو مرتبك.
ومقابل ذلك كله، بينت تجربة الأشهر الأخيرة طائفة من القضايا التي ساعدت على أن تستعيد القوى الأرهابية والمناهضة لتحول بلادنا نحو الديمقراطية، المبادرة وتفرض منطقها على المجتمع.
*أول هذه القضايا هي فشل الستراتيجية الأمنية المعتمدة لحد اليوم. ومصدر الفشل يكمن في نظرتها القاصرة والأحادية، اضافة الى أن الملف الأمني، بكامله، في عهدة سلطة الأحتلال، التي ظلّت مصرة على التمسك بها رغم كل الاخفاقات الأمنية المتتالية. والمطلوب اليوم هو تحويل الملف الأمني، بكامله، الى العراقيين أولا ، ومن ثم تجاوز النظرة القاصرة عبر صياغة رؤية جديدة يتعين أن ترتكن أساسا الى التخلص من طائفة من الأوهام والحلول التي قد تكون صالحة لمناطق اخرى وليس للعراق ، رؤية تنظر الى الأمن بكونه عملية ذات أبعاد اقتصادية/اجتماعية سياسية. وكما أكدنا في مرات عديدة، على صفحات جريدتنا، فان أية مواجهة للنشاط التخريبي وأوكاره وركائزه وبناه التحتية، عموما، تتطلب أولا وقبل كل شيء صياغة برنامج واضح المهام والأهداف يستند الى :
- التشخيص الدقيق والواضح للقوى التي تقف وراء النشاطات التخريبية/ الاجرامية، وهي واسعة ومتنوعة المشارب، محلية وعالمية.
- تقليص ثم تصفية القاعدة التي ترتكز عليها هذه القوى، وتجفيف منابعها، من خلال التطبيق الحازم للقرارات الصادرة عن مجلس الحكم، ومن بينها قراره بتصفية بقايا النظام ومؤسساته. والحاجة هنا ملحة جدا لتطبيق صارم، يتجاوز أي تأويلات تفرغ هذه القرارات من محتوياتها الحقيقية، ومسعى البعض لتوظيف ذلك بهدف تحقيق كسب آني، مصلحي وقصير النظر على حساب المصالح الأساسية للبلاد والمجتمع.
ونود التأكيد هنا على انه يتعين على جميع القوى الراغبة حقا في انتقال بلادنا الى حقبة جديدة، ديمقراطية حقا في محتواها، أن تعي حقيقة انه لايمكن بناء نظام سياسي جديد، يمثل نفيا للنظام الدكتاتوري المقبور، بالاستعانة بذات القوى التي ساهمت في توطيد أركانه وساعدته، في محاولاته الكثيرة، على تدمير شعبنا وايذائه.
ان التناقض بين القوى الراغبة والساعية الى تشييد أسس النظام الديمقراطي وبين بقايا النظام المقبور والمنتفعين منه هو تناقض رئيسي لايقبل المساومة ولا أنصاف الحلول.
* ثانيهما: خطأ الاكتفاء بجهود قوى الشرطة وقوى الأمن الاخرى فقط ومن دون تدعيمها بصيغ اخرى، فهذه القوى مازالت لأسباب عديدة، محدودة الامكانيات وضعيفة، تحيط بها طائفة من الضغوط، وتحارب قوى الأرهاب وعصابات الجريمة المنظمة وظهرها الى الحائط!
والمطلوب اليوم، اذن، تطوير العمل على الجبهة الاخرى، جبهة، الجماهير الشعبية، بالاعتماد عليها، وتنظيمها واطلاق مبادراتها، في هذا المجال كذلك. وتمتلك العديد من الأحزاب والقوى السياسية تجارب وامكانيات، وتستطيع أن توفر العديد من البدائل والكثير من القوى المادية والبشرية القادرة على حماية الأمن والنظام العام. ان اطلاق مبادرات الجماهير وقواها ومنظماتها، في الاحياء والمناطق الشعبية وغيرها، وتنظيم تلك المبادرات، كفيل بتحسين ميزان القوى، على صعيد الأمن، والذي يمكن أن يشكل عامل ردع للقوى التخريبية، وبما يتيح استعادة المبادرة لصالح قوى التغيير والديمقراطية، وبالتالي عودة الأمل لدى فئات واسعة من شعبنا، عطّل الأرهاب مبادراتها.
* ثالثهما: فشل سياسة النزعة الانتظارية المعتمدة من قبل العديد من القوى السياسية، وهي سياسة خاطئة على أية حال. اذ رغم توفر امكانيات حقيقية لانتزاع المبادرة ، على الصعيدين السياسي والأمني، ظلت تلك القوى، وللأسف، في وضع دفاعي بحت، الأمر الذ أتاح لقوى الأرهاب أن تستعيد بناء بعض هياكلها الارتكازية وخطوطها التنظيمية، ساعية لفرض منطقها الاجرامي على المجتمع.
ان الحاجة ملحة اليوم لأن تستعيد القوى الراغبة في بناء عراق جديد زمام المبادرة، وتحشد قواها لخلق كتلة سياسية/جماهيرية واسعة، يكون بأمكانها فرض ميزان قوى جديد قادر على عزل قوى الأرهاب والردة، وتصفية آثارها وبناها التحتية.
ويتطلب ذلك كله اعتماد اجراءات جادة لمعالجة الأوضاع الاستثنائية. وليس هناك من رهان لدى العراقيين، التواقين حقا الى السلم والحرية والديمقراطية، غير رهان الأعتماد على أنفسهم وقواهم الحية، وعلى دعم المجتمع الدولي ومؤازريه لأنجاز مرحلة الانتقال وتحقيق الاستقلال الناجز والسيادة الوطنية وانهاء الاحتلال وتدشين العملية الديمقراطية.
ولن يتحقق ذلك الا بأنجاز نقلة نوعية على مختلف الصعد، وفي مقدمتهاا الصعيد الأمني بمعناه الواسع، ممثلا بالانتصار على الأرهاب وقواه ومنابعه ودحره نهائيا. ومهما حاول الأرهابيون ومن يقف وراءهم ، وضع العصي في عجلة بناء عراق ديمقراطي فدرالي موحد، مزدهر فان هذه العصي ستتكسر، وسينتصر شعبنا في نهاية المطاف .
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
