الحزب الشيوعي العراقي و مجلس الحكم

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 555 - 2003 / 8 / 6 - 03:49
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

افتتاحية طريق الشعب العدد 22  20-26 تموز 2003
 
الحزب الشيوعي العراقي و "مجلس الحكم"
 
حدد الحزب الشيوعي العراقي في الاسابيع الماضية مخرجا سليما لشعبنا ووطننا من المأزق الشامل، الذي انتهى اليه الوضع في البلاد في اعقاب انهيار النظام الدكتاتوري البغيض، وعدم نشوء البديل الديمقراطي المنشود على انقاضه.
وتمثل هذا المخرج في الدعوة الى عقد مؤتمر وطني عام واسع التمثيل، تشارك فيه مكونات شعبنا السياسية والقومية والدينية والطوائف المختلفة، وتنبثق عنه حكومة عراقية ائتلافية مؤقتة، تأخذ على عاتقها معالجة المشكلات الملحة في الحياة اليومية للشعب والبلاد، وفي مقدمتها ضمان الامن والاستقرار، وتطبيع الاوضاع، وتأمين الخدمات العامة والبلدية والعمل ومصادرالعيش لملايين المواطنين، وصولا الى اعداد مشروع الدستور، وتهيئة مستلزمات اجراء انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف الامم المتحدة، ومباشرة الحوار مع اطراف التحالف حول وجود قواتها في بلادنا، وانهاء هذا الوجود.
غير ان مطلب تشكيل الحكومة الائتلافية المؤقتة اصطدم بالقرارالذي صدر في غضون ذلك عن مجلس الامن الدولي، تحت الرقم 1483، والذي كرس سلطة الاحتلال في البلاد، وحدد للعراقيين دورا استشاريا فحسب في صنع القرار السياسي.
وفي الاسابيع القليلة التالية، ونتيجة للتجاذبات والسجالات التي جرت في شأن ذلك، امكن التوصل في عملية تصاعدية متواصلة، الى تحريك سقف الدور الذي يلعبه العراقيون في ادارة شؤون البلاد.
وتم في النهاية العثور على صيغة وسط - لا هي الحكومة الوطنية المؤقتة، ولا هي "المجلس السياسي" ذو الطبيعة الاستشارية المجردة.
تلك هي صيغة "مجلس الحكم"، الذي يمثل اطارا جديدا لنشاط ممثلي الشعب العراقي، الهادف الى تجسيد ارادته والتعبير عن رغبته في رسم السياسات والمواقف، ضمن الظروف المعقدة القائمة، وفي الميادين المختلفة: السياسية الداخلية والخارجية، والمالية - الاقتصادية، والاجتماعية وغيرها. وذلك في عملية متنامية، تستهدف حصول المجلس على اوسع الصلاحيات، بما يقرّبه من انجاز عملية الانتقال وتشكيل الحكومة الوطنية العراقية المستقلة، المنبثقة عن انتخابات عامة شرعية.
ويأخذ المجلس على عاتقه في الظروف الراهنة، دورا فعالا في اعادة الامن والاستقرار، وتطبيع الاوضاع، وتصفية بقايا النظام المقبور، ومحاكمة مرتكبي الجرائم بحق الشعب.. فضلا عن الاسهام في رسم السياسات الاقتصادية والمالية، التي تشيع الاستقرار في عموم الحياة الاقتصادية، وتؤمن استئناف الدورة الانتاجية، وتفتح الابواب للمباشرة باعادة اعمار البلد وتنميته، الى جانب استعادة استقلال البلاد وسيادتها.
ان مساهمة حزبنا في "مجلس الحكم"، تنطلق من قراءة متمعنة لتعقيدات الوضع القائم في بلادنا، وتأتي في جانب اساسي منها استجابة لرغبة غالبية ابناء شعبنا، المتطلعة الى رؤية كيان عراقي يمثل مصالح الشعب، وتطميناً لرغبة اوسع اوساط المواطنين في رؤية الشيوعيين يساهمون بنحو مباشر وفعال في العملية السياسية الجارية في البلاد، وفي "مجلس الحكم" بالذات باعتباره احد ميادين العمل والنشاط والحوار والصراع، من اجل تحقيق مطالب شعبنا واهدافه.
وطبيعي ان هذه المشاركة من جانب حزبنا لا تعني بحال من الاحوال، انه تراجع عن مطالبته وسعيه للاسراع في تشكيل الحكومة الوطنية العراقية المستقلة، واقامة العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.
ويتوجب القول من جانب اخر، انه رغم  كل التعقيدات والصعوبات، فان عمل "مجلس الحكم"، وافاق نشاطه، وفاعلية دوره، ترتبط وثيق الارتباط، اولا وخصوصا، بوحدة القوى المكونة لتشكيلته. هذه التشكيلة التي نرى ان هناك حاجة الى توسيعها، لتضم اطرافا وطنية اخرى، ذات تاريخ في النضال ضد النظام الدكتاتوري المقبور. كما وترتبط بحيوية المجلس نفسه، وبمدى استجابته لمطالب الجماهير الملحة والعاجلة.
ويتوقف عمل المجلس وتأثير دوره من ناحية ثانية، على اسناد الجماهير لنشاطه، ومراقبتها عمله وانجازه بتفاعل ذي طابع انتقادي بناء، يساعده على النهوض بمهماته، والمضيّ قدما في السبيل الصحيح والسليم.

 

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل