افتتاحية "طريق الشعب" – العدد 25 26--31/1/2004 : على طريق الشعب
لا تزال قضية القرار 137 والاصداء التي اثارها، موضع اهتمام جمهرة النساء ومنظماتهن والرأي العام العراقي في الداخل والخارج.
وغالبية الاصداء التي اثارها القرار هي بالضد من اصداره وبالضد من المفاهيم التي يعكسها قرار كهذا، يستهين بحقوق المرأة، ويسلبها ما اكتسبته من حقوق، بنضالها الدؤوب، وبدعم القوى الديمقراطية والمتدينين المتنورين، الذين يدركون ما للمرأة من حقوق، لا يمكنها بدونها ان تسهم بدور فاعل في بناء المجتمع على اسس سليمة.
لقد كان موقف حزبنا الشيوعي العراقي منذ قيامه قبل سبعين عاماً، موقفاً مناصراً لحقوق المرأة وخاض الماركسيون الاوائل، منذ عشرينات القرن المنصرم، المعارك الفكرية من اجل تثقيف جماهير الشعب رجالاً ونساءً، لتفهم هذه الحقوق، والسعي لاقرارها قانونياً.
واسهمت رفيقاتنا منذ بداية الخمسينات، بنشاط في تأسيس رابطة المرأة العراقية، التي لعبت دوراً مشهوداً في تعبئة جماهير النساء للنضال من اجل حقوقهن، ومساواتهن بالرجل في جميع المجالات، فضلا عن النضال الوطني الديمقراطي.
وقد اثمر نضال الرابطة قبل ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وبعدها في كسب مئات الوف النساء وتأمين انخراطهن في العمل الاجتماعي، ومكافحة الامية، والدفاع عن حقوقهن وحقوق الطفل.
وبسبب من ارتباط نضال المرأة من اجل حقوقها المشروعة بالحركة الديمقراطية، استثار هذا النضال حقد العناصر المعادية للديمقراطية، وتعرضت النشيطات في هذا المجال الى الارهاب والملاحقة والاعتقال والتعذيب، خصوصا منذ انقلاب شباط 1963 الفاشي، الذي الغى الكثير من مكاسب المرأة القانونية التي تحققت في سنوات الثورة الاولى.
وقد تجدد هذا التعسف ضد المرأة في عهد النظام الدكتاتوري المقبور باشكال بشعة، وسعي محموم لارجاع المرأة الى الوراء وسجنها داخل جدران البيت، وحرمانها من الكثير من مكتسباتها التي حققتها بالخروج الى العمل، واسهامها في الحياة الاجتماعية بجدارة.
اننا اذ نعود الى الحديث عن هذا الموضوع ارتباطا بالقرار الذي اتخذه بعض اعضاء مجلس الحكم الانتقالي خلافا للقواعد المتبعة في اتخاذ القرارات، التي تتطلب اكثرية الثلثين لتمشية القرار، فضلا عن عدم صحة اتخاذ مثل هذا القرار الخطير من قبل مجلس الحكم الانتقالي، فلكي نؤكد من جديد معارضتنا ورفضنا التام للقرار الذي ابداهما ممثل حزبنا في المجلس، وللرد على بعض التهويشات التي سعت لتشويه موقف الحزب و الزعم باننا كنا الى جانب اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ والمرفوض من قبلنا!
ونغتنم هذه الفرصة لدعوة المنظمات النسائية كافة و كل النساء لاخذ قضيتهن بايديهن ودعوة كل اوساط الرأي العام الديمقراطي لمواصلة العمل من اجل تكريس حقوق المرأة والطفل كما وردت في لائحة حقوق الانسان والعهدين الدوليين الصادرين عن الامم المتحدة بشأن حقوق المرأة والطفل. والمطالبة بجعل هذه الوثائق الدولية جزءاً من التشريع الوطني، والنص على ذلك في الدستور المرتقب تأكيداً لهذه الحقوق، وسعياً لتطبيقها في الواقع العملي، كجزء مهم في بناء العراق الجديد، العراق الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد المزدهر!
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
إضافة إلى المفضلة
للاتصال بالكاتب-ة
