من أجل حماية العملية الديمقراطية وترسيخها

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 917 - 2004 / 8 / 6 - 11:54
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

كتب المحرر السياسي:
يجد القارئ في صحيفتنا وفي صحف أخرى، نماذج لشوائب وخروج عن التعليمات والضوابط المقرة، وانتهاكات، بعضها صارخ جداً، للعملية الانتخابية التي شهدتها محافظات بلادنا خلال الايام الفائتة استعداداً لعقد المؤتمر الوطني العام، وبالإمكان إضافة العديد من الامثلة الاخرى التي ساهمت فيها اطراف عدة ذات علاقة: هيئات مشرفة، بعض أعضاء الهيئة العليا، مؤسسات سياسية ودينية.. وغيرها، لكن ذلك لن يُغيّر من الواقع شيئاً، فما لا مراء فيه ان العملية لم تسِر في اكثر من موقع، بشكل سليم، بل لم تجرِ في البعض الآخر أصلاً. ويقول البعض أن هذا أمر متوقع، بل ومفهوم.. فالعراق لم يشهد عملية انتخابية ديمقراطية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وبالتالي فإنه لم تتأسس تقاليد انتخابية وآليات ديمقراطية راسخة، تقود الى ممارسات سليمة. ويخلص فريق آخر الى أن العملية الجارية رغم ما يشوبها من انتهاكات، ويمكن ان تكون صارخة ولا مبرر لها، هي افضل، بما لا يقاس، من نظام دكتاتوري، خصوصا عندما يتعلق الامر بالمقارنة بنظام، مثل نظام صدام حسين. ومع اخذ هذه الحجج في الاعتبار، إلا انه لا يمكن، من الجهة الاخرى، إغفال ما يمكن أن تُوقعه مثل هذه التصرفات من أذى بمجمل العملية الديمقراطية المراد ترسيخها. وانتهاك فظ لقانون إدارة الدولة وملحقه. فكون هذه العملية وليدة تحبو خطواتها، بالأحرى، خطواتها الاولى، وفي بلد مايزال يعاني من تركة ثقيلة لخنق الديمقراطية وانتهاك حقوق الانسان، يستدعي بالمقابل، بذل عناية فائقة لان تكون الخطوة، او الخطوات الاولى، سليمة معافاة. ذلك ان معافاة العملية وضمان تطورها رهن باقتناع اكبر قدر ممكن من الناس بالمشاركة فيها وصولاً الى بناء مؤسساتها وآليات حمايتها وديمومتها. وغني عن القول أن بعض التصرفات، والانتهاكات التي رافقت عملية الإعداد للمؤتمر في المحافظات، لا تخدم هذا الغرض والتأسيس لممارسة سليمة واعدة، على العكس فإنها تدفع، او قد تدفع، الى عدم رؤية اهمية وضرورة الديمقراطية والركون بالتالي، الى السلبية، وهو الامر الذي يسعى إليه، بالإرهاب والتخريب والعنف، اعداء التطور الديمقراطي للعراق. وغني عن القول، مرة اخرى، ان ذلك لا يخدم حتى القوى التي احتسبت عليها او على بعض مواليها، هذه التصرفات، ذلك ان الحسابات الذاتية والسعي الى الكسب السريع الضيق، يؤذي، كما قلنا، التجربة، بكاملها، ويعود بالضرر في النهاية، حتى على أولئك الذين مارسوها او شجعوها او لم يقفوا، بما يكفي من الحزم، في وجهها. وبالتالي فان تعثر ترسيخ الممارسة الديمقراطية، او انكفائها، يهدد حتى المكاسب الوقتية التي قد يكون حققها هذا الفريق او ذاك، على حساب سلامة هذه العملية. ومع تحذيرنا من ما يمكن ان تجره أية انتهاكات من اذى، ومع ادراكنا بان العملية التي جرت ليست هي الكلمة الاخيرة في تحديد مستقبل العراق، فاننا نعتقد بضرورة الوقوف بوجه محاولات عرقلة العملية وتفريغها من روحها الديمقراطية، وبوجه محاولات تشويهها وسلب او عرقلة تمتع الناس والاحزاب والهيئات..الخ في ممارسة حقوقها. ورغم كل ما شاب العملية الانتخابية في المحافظات، تبقى تجربة علينا الاستفادة من دروسها تأسيساً لترسيخ ممارسة ديمقراطية سليمة. ان ذلك يتطلب المساهمة النشيطة للناس ولمؤسسات المجتمع المدني استكمالاً للعملية السياسية الجارية الآن في بلادنا، فذلك هو الضمان الحقيقي للتقدم في الاتجاه الصحيح المعبّر عن مصالح الشعب وطموحاته وهذا ما يُفترض أن تعمل جميع القوى والأحزاب الوطنية والديمقراطية من أجله.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل