بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر الوطني..... من اجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتعددية

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 910 - 2004 / 7 / 30 - 13:25
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

على طريق الشعب
بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر الوطني..... من اجل ترسيخ الممارسة الديمقراطية والتعددية

منذ صدور الملحق الخاص بقانون إدارة الدولة العراقية، تصاعدت وتيرة التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني العام، وجرى تشكيل الهيئة العليا للإعداد له التي عقدت عدة اجتماعات وشكّلت لجاناً فرعية انجزت مهامها، وتبنت الهيئة آلية محددة لانجاز اعمالها وأقرت قواعد عمل اللجان المشرفة على انتخابات مندوبي المؤتمر في المحافظات ، وكذلك الاستمارة الخاصة المعتمدة في الترشيح لعضوية المؤتمر.



وساهمت في التحضير العديد من القوى والشخصيات السياسية، ومنها حزبنا الشيوعي، في مسعى لانجاز هذا الاستحقاق الهام على طريق استكمال مراحل العملية السياسية الجارية الآن في وطننا.



وفي مجرى الاعداد للمؤتمر ظهرت صعوبات ليست بالقليلة، جرى تذليلها بتقديم تنازلات متقابلة وايجاد حلول توافقية، ادراكاً بان الرابح الاكبر والاهم هو الشعب الذي يتطلع الى تثبيت حياة جديدة تكرّس الممارسة الديمقراطية في بلد حُرم منها لسنوات طويلة، ومازالت تلفّه العديد من اشكاليات مرحلة الانتقال والتحول من نظام شمولي قمعي الى نظام ديمقراطي يضمن التنوع السياسي والفكري والقومي والديني والطائفي في مجتمعنا وبالتالي فلا يصح تأجيل او ارجاء بناء الديمقراطية بذريعة الصعوبات المرافقة لذلك البناء، بل، على العكس تماماً، فإن الشروع بتطبيق الديمقراطية وممارسة ذلك نهجاً وأسلوباً هو الكفيل بتقويم وتصحيح مسارات بنائها وإرسائها على أسس سليمة وتقديم نموذج يبقى، على الدوام، بحاجة الى رعاية فائقة لترسيخه وتطويره، ارتباطاً بالتجارب السياسية السابقة في العراق وما يحيط به من ظروف قد تبدو غير مشجعة إن لم يكن بعضها محبطاً معرقلاً.



والمجلس الوطني المؤقت الذي سينبثق عن المؤتمر الوطني العام، على الرغم من محدودية صلاحياته وآلية تشكيله التي لم ترتقِ الى آلية انتخابية متكاملة ومباشرة، فهو ميدان هام وركن اساسي ثالث في منظومة آليات الحكومة المؤقتة، كما جاء في قانون إدارة الدولة وملحقه، بجانب رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء. فللمجلس سلطة مراقبة تنفيذ القوانين ومتابعة اعمال الهيئات التنفيذية وحق نقض اوامرها بثلثي اصوات اعضائه، كما له حق استجواب رئيس واعضاء مجلس الوزراء ووضع النظام الداخلي له، ومن صلاحياته أيضاً المصادقة على ميزانية العراق لعام 2005 .



وقد انجزت الهيئة العليا للمؤتمر متطلبات انعقاده وحدّدت بوضوح مهام وواجبات ودور اللجان المشرفة على انتخابات مندوبي المؤتمر العام من المحافظات، ولاحقاً اصدر الدكتور فؤاد معصوم رئيس الهيئة العليا للمؤتمر، تعليمات إضافية ذات صلة، كل هذا بهدف ان يكون التحضير للمؤتمر وانعقاده تأسيساً للقادم مما نتطلّع إليه ونسعى من اجل تحقيقه، وهو قيام مؤسسات ديمقراطية تعبر حقاً عن ارادة الجماهير الحرة.



وعند الشروع بالتطبيق ولاسيما على مستوى مؤتمرات المحافظات برزت تعقيدات وعراقيل، لها صلة بانسيابية وصول المعلومات عن المؤتمر الى المواطنين وصعوبة الحصول على الاستمارات الخاصة بالترشيح وعدم التحديد الدقيق للجهة المخولة باستلامها، فضلا عن سعي البعض لإعطاء معلومات غير دقيقة، يضاف الى ذلك عدم تقيّد عدد من اللجان المشرفة، ومنهم أعضاء في الهيئة العليا، بالآليات والضوابط المعلنة ولاسيما لجهة تمثيل الاحزاب والمنظمات السياسية وآلية اختيار الشخصيات الاجتماعية والثقافية والعشائرية والدينية، وكذلك ممثلي النقابات والمنظمات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، وسعي البعض، للأسف، لاحتكار التمثيل وتحقيق مكاسب ضيقة، بالضد من سعي العديد من القوى والشخصيات الوطنية لتكريس ممارسة سليمة وديمقراطية وقيام مجلس وطني مؤقت يتمثل فيه ابناء الشعب العراقي على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم وتوجهاتهم السياسية.



ان الهيئة العليا للاعداد للمؤتمر مطالبة بدراسة نتائج عقد المؤتمرات الانتخابية في المحافظات والتوقف عند التجاوزات وحالة الخروج عن الآليات المقرة ومعالجة وردم الثغرات الحاصلة، حتى لو تطلب الامر اعادة الانتخابات في هذه المحافظة او تلك، وان يتم كل ذلك قبل انعقاد المؤتمر العام. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن بعض القوى والمؤسسات العراقية مطالبة بمراجعة نقدية لتصرفاتها وسلوكها لمعرفتها، هي قبل غيرها، باننا نمر في مرحلة يغلب عليها التوافق في تشكيل مؤسسات الحكومة المؤقتة فالاحرى بها مراعاة هذا التوافق وعدم التفريط به، لما قد يسببه ذلك من إشكاليات جديدة، الجميع في غنى عنها لاسيما في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها شعبنا ووطننا، فلسنا الآن بصدد اجراء انتخابات عامة، وعندما يحين موعدها فلندخل جميعا فيها، مراعين اصولها وقواعدها، وليقل الشعب عبر صناديق الاقتراع، بدون اكراه او خوف، او اغراء مادي ومعنوي، او دعاية مضللة، ليقل كلمته على اساس البرامج الانتخابية للمجاميع المتنافسة.



نحن، مع غيرنا، حريصون على إنجاح عقد المؤتمر وتشكيل المجلس الوطني المؤقت وجعل ذلك محطة اخرى هامة على طريق بناء عراق المؤسسات والقانون، وانجاز مهام المرحلة الانتقالية واستكمال العملية السياسية وبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل