نشرة اخبارية خاصة بالانتخابات

الحزب الشيوعي العراقي
(Iraqi Communist Party)

الحوار المتمدن-العدد: 978 - 2004 / 10 / 6 - 07:36
المحور: اخر الاخبار, المقالات والبيانات
    

منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك
العدد ( 22 ) نشرة اخبارية تعدها منظمة الحزب الشيوعي العراقي في الدانمارك 3 / 10 /2004 التصريحات المتضارية... لن تغّيب الأصرار على إجراء الانتخابات في موعدها
طريق الشعب ( 15 ) 28 / 9 / 2004
تزايدت التصريحات، وتنوعت المواقف والتكهنات في الاونة الأخيرة، بشأن الانتخابات في العراق. وكانت مناسبة انعقاد الدورة 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة عراقية فاعلة، دفعاً جديداً لهذه التصريحات، واللغط في كثير من الأحيان.
فرغم ان رئيس الوزراء اياد علاوي، أعلن قبل وأثناء وبعد، كلمته في الجمعية العامة، وامام الكونغرس الأمريكي، ثبات الحكومة العراقية المؤقتة على السير وفق برنامج العملية السياسية، وصولاً الى الانتخابات في نهاية كانون الثاني من العام المقبل، فقد بدأ المسؤولون الامريكيون، وهم غير المعنيين مباشرة بتقرير هذا الشأن بعد تسليم السلطة للحكومة العراقية اواخر شهر حزيران الماضي، بدوا مختلفين بشأن هذه الانتخابات. وتباينت تصريحات عدد منهم، فرامسفيلد (وزير الدفاع) وارميتاج (نائب وزير الخارجية) الامريكيان، أظهر تبايناً في التقدير، وسمح الأول لنفسه بأن يقرر امكانية اجراء الانتخابات في مناطق دون أخرى. وجاء الثاني ليؤكد موقف وزارة الخارجية الامريكية ويشدد على ان ادارته ستعمل على إجراء "انتخابات حرة، وانها لابد ان تكون مفتوحة لكل العراقيين".
وفي العراق، أبدت اغلب القوى الوطنية حرصها على السير قدماً لاجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً على انجازه، وطريقة ونتائج هذا الانجاز سيتحدد ليس فقط مستقبل الوطن، وانما كل مصيره. فقد شهدت الأيام الأخيرة صدور بيانات وتصريحات لقادة هذه الأحزاب وممثيلها، في المجلس الوطني، بدءاً من رئيسه السيد فؤاد معصوم، تشدد على أهمية المضي قدماً في عمليات الاعداد لها، وانجازها في موعدها المقرر.
وتأكد هذا التوجه الحازم، من خلال ما أعلن اوائل هذا الاسبوع على لسان مصادر مقربة من الحكومة، انه سيتم خلال الايام القليلة القادمة، الاعلان عن انظمة وتعليمات تخص قانون الأحزاب والانتخابات، فضلاً عن اصدار قانون الدعاية الانتخابية في 18 محافظة ومكتب خاص لمنطقة إقليم كردستان ومكتبين في الكرخ والرصافة بمستوى مكاتب المحافظات. وجاء في المعلومات نقلاً عن نفس المصادر، انه تقرر تخصيص أموال ستدفع للمرشحين بشكل متساوٍ لتسهيل القيام بالحملة الدعائية الأنتخابية ووفق ضوابط سيتم الأعلان عنها لاحقاً. وهو ما يجري العمل به في جميع الدول البرلمانية الديمقراطية، وان تنوعت اشكال تطبيقه وفقاً للطابع الخاص لكل بلد.
ومعروف ان الأمم المتحدة كانت قد خصصت مبلغ 250 مليون دولار من صندوق تنمية العراق لإجراء ثلاث إنتخابات في يوم واحد هو 31/1/2005 وهي: الانتخابات البرلمانية لانتخاب مجلس وطني إنتقالي، وانتخابات مجالس المحافظات واخيراً انتخابات اعضاء مجلس اقليم كردستان وذكرت المصادر انه سيكون هنالك بين 300 و 400 موظف للأشراف على الانتخابات بشكل دائم، اضافة الى 60 الف موظف غير دائمين يكلفون بمهمة الأشراف المباشر على 6 آلاف مركز إنتخابي، وستكون هنالك بطاقة إنتخابية، يفضل المسؤولون على ان تكون الكترونية. ان طبيعة الظروف التي يمر بها شعبنا بكل أبعادها الاقتصادية والسياسية والأمنية الى جانب مهمات إنجاز العملية السياسية وتحقيق الأستقرار والأمن وإعادة السيادة الوطنية كاملة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في بلادنا... إن كل ذلك يدعو بل ويستوجب الإصرار على انجاز الانتخابات في موعدها دون تسويف، والعمل على شمولها كل شبر من أرض وطننا الحبيب، ووصولها الى كل مواطن اينما وجد على هذه الأرض المعطاء.... ولهذا، ولأجل بلوغ هذا الهدف النبيل، يجب التكاتف والعمل بنكران ذات.


أعداد خطة الانتخابات في العراق
الف ياء
بغداد 29-9 (اف ب)- تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المؤلفة من ثمانية عراقيين وممثل عن الامم المتحدة، بالتحضير للانتخابات العامة المقرر اجراؤها مبدئيا في كانون الثاني/يناير .2005 وقد اعلنت بعض الارقام والتواريخ المهمة في هذه العملية الانتخابية:
- 31 كانون الثاني/يناير 2005: المهلة القصوي لانتخاب جمعية وطنية من 275 عضوا ومجالس محافظات. وفي اليوم نفسه تنتخب منطقة كردستان برلمانها (انشئ عام 1992 مع خروج هذه المنطقة عن سيطرة النظام البعثي السابق).
- 27 تشرين الاول/اكتوبر 2004: بدء تسجيل الناخبين علي اللوائح الانتخابية استنادا الي بطاقات التقنين في حوالي 600 مركز في جميع المحافظات العراقية. ومن المقرر ان تستغرق هذه العملية ستة اسابيع وتشمل تسعة ملايين الي 12 مليون عراقي.
- يجري خلال الفترة ذاتها تسجيل المرشحين، علي ان تبدأ الحملة الانتخابية في منتصف كانون الاول/ديسمبر وتستمر حتي موعد الانتخابات.
- علي كل حزب ان يقدم لائحة مرشحين لا يقل عددهم عن 12 مرشحا ولا يتخطي .275
- يقام مركز اقتراع رئيسي في كل من المحافظات العراقية ال18، ويتولي كل من هذه المكاتب الاشراف علي مراكز التصويت المحلية الموزعة بحسب الكثافة السكانية في المحافظات. ويتلقي نتائج عمليات التصويت في المحافظة لينقلها الي بغداد.
- في بغداد، يتلقي مكتب انتخابي في الكرخ وآخر في الرصافة نتائج عمليات التصويت في المراكز المحلية من كل من طرفي المدينة (يفصل بينهما نهر دجلة)، وينقلانها الي المركز الرئيسي لمحافظة بغداد.
- من المقرر اقامة نحو سبعة الاف مكتب تصويت.

المجلس الوطني العراقي ينتقد البرلمانات العربية

بغداد 2-10 (اف ب)- وجه رئيس المجلس الوطني العراقي فؤاد معصوم اليوم السبت انتقادات الى البرلمانات العربية بسبب امتناعها عن "التجاوب" مع التجربة الوليدة في بلد عانى طيلة عقود من تغييب للانتخابات في وقت تبدي فيه برلمانات اوروبية استعدادا للتعاون.
وقال معصوم رئيس البرلمان الذي انتخبت جمعية تاسيسية من 1300 مشارك اعضاء البالغ عددهم 100 اواخر اب/اغسطس الماضي "لا استطيع القول اننا اصحاب خبرة لكننا مصممون على الاستفادة من كل الخبرات الموجودة".
واضاف لوكالة فرانس برس "لذلك قمنا بالاتصال بعدد من البرلمانات ولم يبخلوا علينا بشيء ولكن للأسف البرلمانات العربية لم نستفد منهم لانهم لم يتجاوبوا معنا إلى اليوم. بينما توافينا دول مثل سويسرا وكندا واسبانيا اليوم بنشرات ومطبوعات خاصة".
وتابع معصوم "حسب تصوري والإداء اليومي للمجلس، اعتقد ان المجلس الوطني المؤقت سيضع تقاليد برلمانية للمجالس المقبلة بمعنى ستكون هناك شفافية وتواصل مع المواطنين، كذلك الدفاع عن مصالح الشعب العراقي الداخلية والخارجية".
واكد "ضرورة وضع هذه التقاليد ومساعدة الجمعية العمومية المنتخبة المقبلة لكي تسير على اسسها" موضحا انه "لم يمض على البرلمان سوى شهر واحد، وهناك لجان تهتم بمجالات مختلفة كالعلاقات الخارجية والاسرة والشؤون الصحية والخدمات والأمن".
وقال "بامكاننا الاطلاع على عمل الوزارات من خلال الإتصال بها وتحديد اشخاص من الموظفين لموافاتنا بالمعلومات واذا اقتضت الضرورة يمكن الطلب من اي وزير الحضور لشرح سياسة وزارته والمشاكل التي يعاني منها".
واضاف كما ان الامر "قد يتطلب استدعاء الوزير او استجوابه وهي امور تبشر بالخير كونها تقاليد برلمانية وتؤكد في الوقت نفسه تعاون الحكومة مع المجلس".
وحول التعاون مع برلمان اقليم كردستان، اجاب "لا يوجد مع الاسف الى الآن آلية تنسيق للبرلمان المؤقت مع برلمان اقليم كردستان لكن يوجد قرار يلزم الحكومة والبرلمان الكردستانيين بالتعامل مع قانون إدارة الدولة وهو بمثابة الدستور وكذلك القرارات الصادرة من قبل المجلس الوطني باعتباره برلمانا وطنيا وليس محليا".
وبالنسبة للانتخابات التي من المتوقع ان تجري في كانون الثاني/يناير المقبل، اوضح معصوم انها "لن تحصل على اساس تقسيم جغرافي، وسيكون العراق دائرة انتخابية واحدة وفق قوائم نسبية بمعنى ان قائمة يمكن ان تضم اسماء من كركوك تاخذ اصوات من البصرة وهكذا".
لكن رئيس المجلس عبر عن مخاوفه ازاء "اشكالات قد تحصل في انتخابات المجالس المحلية حيث المخاوف موجودة لدى القوميات المتضررة في كركوك تتمحور حول احتمال ان تترتب على الانتخابات المقبلة نتائج لاحقة".
واشار على سبيل المثال الى احتمال ان "يكون للاكراد اكثرية مقارنة مع السكان العرب والتركمان، ومن صالح العراق والمنطقة عموما التخلص من هذه المشكلة ولكن ليس عن طريق العنف والقوة سواء اكان ذلك من قبل القوميات او الحكومة ذاتها".
وحول دور البرلمان في استتباب الامن قبل الانتخابات، قال "المجلس يشخص المشاكل الامنية ويقترح المعالجات وينسق مع الحكومة في تقديرنا ان اي معالجة امنية في البلاد ليست محصورة بالحسم بالقوة بل يجب ان يكون هناك معالجة اقتصادية وسياسية قبل العسكرية".

القوى السياسيه العراقيه بمختلف اطرافها تؤكد حرصها على اجراء الانتخابات فى موعدها لضمان استقرار العراق
القاهرة رانيا سلميان - الرافدين
أكد نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح في مؤتمر صحفي في بغداد أن الحكومة مصممة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة في جميع أنحاء البلد.
واستبعد صالح المخاوف المتعلقة بالوضع الأمني، قائلا إن الحاجة لا تقتضي استضافة مزيد من القوات الأجنبية قبل موعد الانتخابات، وإنه من السابق لأوانه القول ما إذا كانت جميع المحافظات جاهزة لإجرائها.
و أصر عضو الجمعية الوطنية محمد بحر العلوم على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها باعتبار أنها ستسهم في احتواء أعمال العنف حتى في المناطق التي قد لا تشارك فيها.
وأضاف بحر العلوم أن أي تأجيل قد يوحي بأن الحكومة الانتقالية تواقة إلى التشبث بالسلطة، أو أن السياسيين راغبون في الحفاظ على الوضع الحالي حرصا منهم على التمسك بمناصبهم الانتقالية.
ومضى بحر العلوم إلى القول إن معظم المراجع الشيعية في النجف وعبر البلد لا ترغب في أي تأجيل لان إجراء الانتخابات في موعدها سيحد من مسببات عدم الاستقرار إلي حد بعيد على حد تعبيره.
ومن جهته اكد فؤاد معصوم رئيس المجلس الوطنى العراقي بانهم ينبذلون كل الجهود من أجل جعل الانتخابات عامة وشاملة ولا نفكر فى حرمان مناطق من حقها فى الانتخاب ولكن إذا وجدنا انه لا يمكن إجراء الانتخابات في بعض المناطق، فلماذا تحرم نسبة 80 في المائة من الشعب العراقي من هذا الحق الدستوري؟
وقد اتفق معنا ممثلو هذه المناطق أيضا مع إجراء الانتخابات ولكن عندما نصل إلى النقطة الأساسية عند نقطة اتخاذ القرار، آنذاك لابد من معرفة كل جوانب المسألة، نحن نساند إجراء الانتخابات إذا ما كانت أكثرية مناطق العراق مؤهلة وصالحة.
وقال هوشيار زيباري وزير الخارجية العراقية إنه رغم الظروف الأمنية الصعبة التي يواجهها العراق بسبب موجة العنف والإرهاب، إلا أن غالبية مناطق العراق آمنة وبإمكانها إجراء هذه الانتخابات في موعدها.
وأكد على ضرورة قيام الأمم المتحدة بدور أكثر فعالية وأكثر نشاطا سواء في تواجدها أو في عملية تنظيم وإعداد هذه الانتخابات

وزارة الهجرة العراقية تدعو إلى الإسراع في منح الجنسية للمهجرين
محيط
السبت 2 / 10 : طالبت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية وزارة الداخلية ومديرية الجنسية العامة الي الاسراع في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة الجنسية العراقية للعراقيين العائدين من الخارج. وذكر مصدر في الوزارة ان قانون ادارة الدولة ينص علي اعادة الجنسية العراقية للمبعدين الذين اسقطت عنهم الجنسية كونهم عراقيين مهجرين عائدين لغرض انجاز معاملاتهم لدي دوائر الدولة المختلفة. من جهة اخري اكدت وزارة الداخلية العراقية ان منح هويات الاحوال المدنية وشهادات الجنسية العراقية لا يشمل الذين اسقطت عنهم الجنسية العراقية لاسباب سياسية في السابق. واوضح مصدر في مديرية السفر والجنسية في الوزارة ان المديرية تمنح هويات الاحوال وشهادة الجنسية العراقية للذين فقدوها فقط في القوت الحاضر، اما من سحبت منهم او اسقطت عنهم لاسباب سياسية فسيتم منحهم حقوقهم الكاملة عند صدور التعليمات من الجهات العليا.

زيباري: المؤتمر الوزاري الموسع حول العراق 22 نوفمبر
وكالات الأنباء
اعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري امس ان قرارا اتخذ بعقد مؤتمر موسع على مستوى وزراء الخارجية في مصر في الفترة من 22 الى 24 نوفمبر المقبل للمساعدة على تعزيز الاستقرار في العراق ودعم الانتخابات المزمع اجراؤها في يناير•
وقال في مقابلة مع اثنين من الصحفيين ان الهدف من المؤتمر محدد بوضوح وهو نيل تاييد كل الدول لتحقيق الاستقرار السياسي العراقي، مشيرا الى ان المشاركين سيكون بينهم جيران العراق ومنهم تركيا وايران وسوريا والكويت والاردن ومصر ومجموعة الثمانية للدول الصناعية الكبرى والصين ومبعوثون من الامم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاتحاد الاوروبي• واضاف: انه ليس مؤتمرا دوليا•• انه مؤتمر اقليمي وزيادة او مؤتمر اقليمي موسع •
وكان زيباري يتحدث بعد ان التقى ومبعوثون عرب الامين العام للامم المتحدة كوفي عنان وقال ان المؤتمر اقتراح مشترك للامم المتحدة والحكومة العراقية• واضاف انه يتوقع مشاركة كل فئات المجتمع في الانتخابات العراقية وان احد اهداف المؤتمر هو المساعدة في الوصول الى تلك المرحلة• مشيرا الى ان العراق يحتاج الى مساعدة فنية ويود من الامم المتحدة ان تسرع خطى العملية الانتخابية•
وقال زيباري ان جماعات التمرد المسلحة لن يسمح بمشاركتها في المؤتمر وانه لن تتم مناقشة اي جدول زمني لانسحاب القوات الاجنبية من العراق• واضاف: هذا مؤتمر حكوماتي ولن يضم المعارضة او الكيانات غير الحكومية او السياسية••اما بالنسبة لمسألة انسحاب القوات الاجنبية فهذا قرار يخص الحكومة العراقية الجديدة وفي الوقت الحالي فان هذه القوات مطلوبة • وقال انه لو ان مزيدا من الدول ساعد العراق في اعادة بناء الجيش والشرطة بدرجة اسرع فانه سيمكننا ان نعنى بامننا بانفسنا• واعلن وزير الخارجية الايراني كمال خرازي ان بلاده تدعم مشروع عقد مؤتمر دولي حول الانتخابات في العراق ولا تنوي التدخل في سير هذه الانتخابات، واضاف: لن نؤثر على امة اخرى••
لكن المهم بالنسبة لنا هو ان تكون في العراق حكومة ديموقراطية وتمثل الشعب • في وقت حرصت الولايات المتحدة على التقليل من اهمية التصريحات التي ادلى بها العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني التي اعرب فيها عن شكوكه حيال اجراء انتخابات نزيهة في العراق، واوضحت وزارة الخارجية انه لا الادارة الاميركية ولا الحكومة العراقية قد غيرتا موقفهما وان جهودا لفرض الامن في العراق سوف تبذل ايضا لتأمين الحد الاقصى من الامن لمجمل العملية الانتخابية• كما نفى البيت الابيض الادعاءات بان مستشارين في الرئاسة شاركوا في صياغة الخطاب الذي القاه رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي امام الكونجرس الاسبوع الماضي•
من جهة اخرى، ذكرت تقارير امس أن الوزيرة المسؤولة عن شؤون اللاجئين العراقية قالت لنظيرها الدنماركي أن العراق ليست لديه الامكانات لاستقبال العائدين من المنفى•
وقالت إيشو وردة لصحيفة بوليتيكن : إنني أطالب بالتحلي بالصبر ويتعين على الجميع تفهم المشكلات التي نعاني منها فإن اقتصادنا الفقير والحاجة إلى الامن يعني أنه ليس لدينا الامكانات لاستقبال اللاجئين العائدين إلى ديارهم •


لماذا التحالف ضد الانتخابات في العراق؟
عبدالخالق حسين
كلما اقترب موعد الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في نهاية شهر كانون الثاني/يناير القادم، تصاعدت حدة الحملة من أجل منع إجرائها. كما اتخذت هذه الحملة أشكالاً متعددة في الداخل والخارج، ابتداءَ من الأعمال الإرهابية وتصاعد جرائم القتل والخطف وضرب المنشآت الاقتصادية وليس انتهاءً بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة والعاهل الأردني الملك عبدالله ضد الانتخابات. فعلى صعيد جبهة الرفض الداخلية، هناك ثلاث جهات أعلنت معارضتها للانتخابات وعدم المشاركة فيها وهي: أنصار مقتدى الصدر (مليشيات جيش المهدي) والجبهة الوطنية لعشائر العراق وهيئة علماء المسلمين في العراق إضافة إلى الجهات الخارجة على القانون بالسلاح.
أما الجبهة الخارجية في معارضة الانتخابات، فتتمثل في بعض المثقفين العرب ومؤسساتهم الفكرية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وجه مؤتمر أدباء مصر، المنعقد هذه الأيام في القاهرة، تحية إلى "المقاومة" العراقية وطالبها بتحويل العراق إلى فيتنام!! كذلك وسائل الإعلام العربي و عدد من الشخصيات الدولية مثل الأمين العام للأمم المتحدة وبعض القوى والأحزاب اليسارية في الغرب. وأخيراً أنضم إلى الجوقة العاهل الأردني الملك عبدالله.
فكوفي أنان، كدبلوماسي قدير يعرف كيف يطلق تصريحاته ضد الانتخابات متظاهراً بحرصه عليها ولكن مع شرط تعجيزي لإلغائها، إذ صرح الناطق باسمه قائلاً " أن المنظمة الدولية ستمنح العراق كل الدعم الممكن في الانتخابات العراقية المقبلة مشددا على ‏ضرورة اتسامها بالشمولية.). لاحظ عبارة (مشدداً على ‏ضرورة اتسامها بالشمولية). أما العاهل الأردني، الملك عبدالله فقال في حديث لصحيفة الفيجارو الفرنسية "أنه من المستحيل إجراء انتخابات نزيهة في العراق في ظل حالة الفوضى الراهنة.. وأن المتشددين فقط هم الذين سيجنون في حالة المضي قدما بالانتخابات...". وكأن الانتخابات التي تجرى في الأردن هي نزيهة مائة بالمائة ولن تكون نزيهة في العراق ما لم تحض بالتزكية من جلالته.
لقد شكلت هذه الأطراف جبهة عريضة مترامية الأطراف ولمختلف الأسباب لا يجمعها أي جامع سوى عدائها للعملية الديمقراطية في العراق. وتقوم فرنسا بقيادة هذه الجبهة حيث دعت إلى عقد مؤتمر دولي لدراسة الوضع في العراق والمطالبة بسحب القوات متعددة الجنسيات من العراق، والغريب أنها تريد مشاركة "المقاومة" العراقية في هذا المؤتمر لتضفي على الإرهابيين صفة الشرعية الدولية. وبذلك تريد فرنسا أن ثبت لنا أنها حريصة على العراق أكثر من العراقيين أنفسهم وهي تعرف أكثر من غيرها أن انسحاب القوات الدولية من العراق سيحصل له ما حصل لأفغانستان بعد انسحاب القوات السوفيتية منها وعواقبه وخيمة ليس على العراق فحسب بل وعلى العالم كله. يتعكز الرافضون للانتخابات في العراق على ثلاث حجج: أولاً، الاحتلال واحتمال تزييف نتائجه، ثانياً، الاضطراب الأمني، ثالثاً، شرط الشمولية وعدم استثناء أي مواطن.
لا شك أن العراق حديث التجربة في الديمقراطية وخاصة الانتخابات النزيهة التي هي أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي. فلو راجعنا تاريخ الشعوب العريقة بالديمقراطية لوجدنا أن الانتخابات بدأت فيها بشكل غير مثالي وغير شمولي ولكنها مع مرور الزمن تحسنت الأمور حتى صارت هذه الانتخابات جزءاً من تقاليد تلك الشعوب فاحترمتها ورضيت بنتائجها. فلماذا يريدون من العراق وحده أن تكون الديمقراطية فيه متكاملة مائة في المائة منذ يوم ولادتها. فبريطانيا التي تعتبر قلعة الديمقراطية الحديثة ما كان يحق للمرأة بالمشاركة في الترشيح والانتخابات البرلمانية إلا في العشرينات من القرن الماضي. كذلك ما كان يحق للمواطنين السود في بعض الولايات الجنوبية الأمريكية بالتصويت إلا في الستينات من القرن الماضي. فالديمقراطية تبدأ بحقوق بسيطة ثم تنمو مع الزمن وهي عملية غير متكاملة ولن تكتمل أبداً، بل صيرورة مستمرة تنمو مع نمو وعي الشعب ونضاله من أجل نيل حقوقه دون نهاية. لنناقش الآن الحجج الثلاث ونرى فيما إذا كانت مشروعة أم مجرد شروط تعجيزية القصد منها إفشال العملية الديمقراطية. أولا، الاحتلال، الوضع العراقي هذا ليس الفريد من نوعه في التاريخ، بل هناك دول سبقتنا فيه وعاشت ظروفاً مماثلة لظروفنا مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية. فهذه الدول تم تحريرها من الفاشية والنازية والأنظمة الشمولية المستبدة، وشعوبها لم تبدد طاقاتها في محاربة القوات التي حررتها، بل احتفظت بهذه الطاقات ووجهتها لعملية البناء والديمقراطية منذ اليوم الأول. ولحد الآن توجد قوات أمريكية وبريطانية في ألمانيا وكذلك قوات أمريكية في اليابان وكوريا الجنوبية دون أن يؤثر وجود هذه القوات على سيادة هذه الدول أو في الانتخابات التي تجرى بانتظام فيها وكلها صارت من الدول الصناعية والديمقراطية المتقدمة. لذلك نعتقد أن وجود هذه القوات في العراق ليس عامل معرقل للانتخابات أو للسيادة الوطنية كما يزعم البعض بل عامل مساعد وداعم للعملية الديمقراطية في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها البلد بعد عقود من الحكم الشمولي الاستبدادي البغيض.أما الأمن، فهو عامل مهم، ولكن هناك دول أجريت فيها انتخابات وفيها اضطرابات أمنية بسبب تمردات مسلحة وأعمال إرهابية لسنوات طويلة مثل الجزائر وسريلانكا وكولومبيا بل وحتى أسبانيا وبريطانيا اللتين مارستا الديمقراطية الكاملة رغم الأعمال الإرهابية التي كانت تشنها منظمة (أيتا) في الأولى وجيش التحرير الأيرلندي في الثانية. أما العراق فإن أربعة أخماس من شعبه يتمتع بالأمن. أما الاضطرابات فمحصورة في مناطق قليلة مثل الفلوجة والرمادي اللتين تقعان ضمن محافظة واحدة، فهل من الإنصاف أن تصادر محافظة واحدة حقوق 17 محافظة أخرى في ممارسة الديمقراطية؟ لذلك نعتقد أن شرط كوفي عنان حول شمولية الانتخابات كشرط لشرعيتها يتعارض مع أبسط مبادئ الديمقراطية ذاتها ودون يكون له سابقة. كذلك لو راجعنا الدول الغربية العريقة في الديمقراطية لوجدنا أن نسبة كبيرة من السكان يرفضون الذهاب إلى صناديق الاقتراع يوم التصويت لأسباب مختلفة. ففي سويسرا لا تتجاوز نسبة المشاركين في الانتخابات البرلمانية أكثر من 30% وأمريكا 54% وبريطانيا حوالي 60% وهكذا. فلماذا يطلب من العراق وحده أن تكون المشاركة 100% وهو لم يعرف الديمقراطية الحقيقية ولا الانتخابات النزيهة طوال تاريخه؟ ومن الجدير بالذكر أن الانتخابات كانت تجرى في عهد صدام حسين وكانت المشاركة في حدود 100% ومع ذلك لا أعتقد أن السيد كوفي عنان سيجازف بسمعته ليقول لنا أن عهد صدام كان عهداً ديمقراطياً وأن الانتخابات كانت نزيهة. إذنْ، لماذا يعارض هؤلاء الانتخابات؟ هناك أسباب مختلفة باختلاف الأطراف المتحالفة ضد دمقرطة العراق ويمكن حصرها فيما يلي:
1- غرض الجبهة الداخلية (جماعة الصدر وتحالف العشائر وهيئة علماء المسلمين) هو علمهم الأكيد أنهم سوف لن يفوزوا بأي مقعد فيما لو شاركوا بالانتخابات. لذلك فضلوا عدم المشاركة بها بمختلف الذرائع لإنقاذ ماء الوجه.
2- إفشال العملية الديمقراطية في العراق على أمل عودة صدام حسين للحكم ومعه الامتيازات التي كانوا يتنعمون بها خلال حكمه الغاشم . وهذا هو هدف التحالف العراقي والملك عبدالله وجوقة العربان من أصحاب كوبونات النفط.
3- أما كوفي عنان واليسار الأوربي، فهدفهم من إفشال دمقرطة العراق هو نكاية بأمريكا التي قادت العملية والانتقام من جورج بوش وإفشاله في الانتخابات الرئاسية القادمة. فقد قالها عنان صراحة أن الحرب كانت "غير شرعية" وطالب بعدم تكرارها في المستقبل في أماكن أخرى ...الخ. فجميع هؤلاء كانوا مستفيدين من العراق في عهد صدام حسين والخاسر الوحيد منه هو الشعب العراقي. لذلك يعمل هؤلاء بشراسة واستماتة في تحالف غير مقدس لإفشال الديمقراطية في العراق وحرمان شعبه من التمتع بالأمن والاستقرار، أملاً في عودة نظام المقابر الجماعية ومعه عودة الامتيازات لهم. المطلوب عمله: على الحكومة العراقية وكافة القوى السياسية العراقية الخيرة الحريصة على مستقبل الديمقراطية في العراق وكذلك قوات الحلفاء، الإصرار على إجراء الانتخابات في موعده المقرر حتى ولو تطلب الأمر استثناء بعض المدن التي صارت بؤراً للإرهاب. واستثناء بعض المناطق لأسباب مشروعة لا يؤثر على نزاهة الانتخابات كما بينا أعلاه. فالرافضون للانتخابات سيواصلون الطعن بنتائجها في جميع الأحوال. بل وسيعملون على عدم استتباب الأمن والاستقرار ليتخذونه ذريعة لعدم مشاركتهم فيها. فمقاطعتهم لها ليس لعدم نزاهتها كما يدعون، بل للحفاظ على ماء الوجه لعلمهم فشلهم الأكيد.


الانتخابات العراقية بين الإجراء والتأجيل.. كل شيء ممكن

زهير الدجيلي - القبس

لغاية الآن، هناك رأيان حول الانتخابات العراقية التي يرجو الجميع ان تكون الخطوة الرئيسية نحو قيام حكومة منتخبة ومؤسسات تشريعية تحيك النظام الجديد، وحسب الدستور المؤقت فإن هذه الانتخابات تجري في يناير، وبناء على ذلك تم تشكيل الهيئة الانتخابية المشرفة على الانتخابات وتحديد 600 مركز انتخابي في جميع المحافظات، واعتبار 12 مليون عراقي مؤهلين للتصويت، لكن العملية توقفت عند هذا الحد، ولم تتجه نحو اجراء الاحصاء السكاني الذي هو اساس العملية الانتخابية.
الرأي الاول وهو الغالب حتى الآن يقول بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها مهما كلف الامر من جهود ومستلزمات، وحتى لو لم تجر في جميع مناطق العراق وتقتصر على المناطق الآمنة، اما المناطق غير الآمنة فيمكن اجراء الانتخابات فيها في الدورة الانتخابية التالية بعد ان يستتب الامن. ويتعزز هذا الرأي بأفكار تقوم على مبدأ تحقيق افضل الميسور من ناحية جعل الانتخابات تجري في اوسع رقعة جغرافية ممكنة وتوفير اقصى ما يمكن من امكانات امنية لانجاحها حتى لو تطلب الامر الاستعانة بقوات عربية ودولية. وهذا ما سيناقش في مؤتمرين دوليين يعقدان في اكتوبر ونوفمبر المقبلين.
واصحاب هذا الرأي يعتقدون ان اي تأجيل للانتخابات سيحبط المسار الحثيث نحو ارساء النظام الديموقراطي في العراق، ويحقق اهداف القوى الإرهابية الناشطة الآن من اجل اعاقة الانتخابات وعرقلة جهود الحكومة العراقية. وقد يوفر التأجيل المزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، ويحبذ اصحاب هذا الرأي ايضا ان تسفر الانتخابات عن حكومة لا تحظى بكامل النصاب افضل من ان تبقى الحكومة مؤقتة ويبقى الوضع قلقا بدون شرعية انتخابية.
اما الرأي الثاني فيدعو الى تأجيلها حتى ابريل او يونيو على أمل ان يتحقق تحسن ملحوظ في الوضع الامني ينتج عن تنامي قدرات الجيش والحرس الوطني والشرطة العراقية، حيث يكون بالامكان آنذاك توفير اجهزة واجراءات امنية جيدة للمراكز الاتخابية، فضلا عن ذلك قد تتحقق خطوات الى الأمام على طريق المصالحة الوطنية تضمن جذب قوى سياسية واجتماعية معارضة الى العملية السياسية، ويراهن اصحاب هذا الرأي ايضا على نجاحات عسكرية من المحتمل ان تتحقق على جبهات الفلوجة وغرب الفرات وبغداد وبعقوبة وسامراء واللطيفية والمحمودية حيث تتمركز الجماعات الارهابية المسلحة التي باتت تمنى بخسائر وهزائم فادحة.
بين هذين الرأيين يقف الناخبون العراقيون موزعين بين اغلبية تقف الى جانب الرأي الاول وتضم الشيعة والاكراد،واقلية تضم السنة وتيارات ليبرالية تعتقد ان العجالة في اجراء الانتخابات في ظروف امنية متدهورة لن تؤدي الى انتخابات نزيهة. وستتقاسم احزاب الشيعة والاكراد التي تقاسمت مجلس الحكم نتائج الانتخابات لو اجريت في موعدها، وستؤدي الى قيام حكومة لا تتمتع بالشرعية الكاملة.





حول الانتخابات وضمانات أنْ تجري آمنة نزيهة حرة

الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي - خاص بالبرلمان العراقي

من المؤمَّل أنْ تجري الانتخابات العراقية العامة في مطلع العام القابل. ومن المؤمَّل أنْ تُجرى في أجواء الحريات التي حُرِم منها العراقيون طويلا؛ زمن لا صوت ولا اسم ولا قرار إلا للطاغية الفرد. ولكن ما يجري اليوم هو تصعيد من حجم نزيف الدم والاندفاع بعيدا في غلواء الجريمة التي لا تستهدف أكثر من شعبنا المسالِم وحيوات أبنائه..
ما يجري هو مزيد من الإيغال في توسيع رقعة جرائم الاغتيالات بالسيارات المفخخة وبغيرها؛ ولكنَّنا في الحقيقة ندرك أنَّه كلما تقدمنا في طريق صنع الديموقراطية في عراق العهد الجديد, عراق الحياة الحرة الكريمة, ازداد استشراس القوى المأجورة لجهات إقلمية لها مصالحها الخاصة في نقل مسلسل تصفية الحسابات إلى الأرض العراقية..
ونحن ندرك كذلك أنَّنا نقترب من تصفية بؤر الإرهاب الناشطة في مسلسل الجريمة وتطهير بلادنا من عناصر هي بقايا نظام القمع والطغيان وهي أبضا قوى دخيلة جاءت من خلف حدودنا التي باتت ردحا مفتوحة على مصاريعها بسبب من دعم مقصود من دول جوار بعينها.. فضلا عن ظروف انهيار مؤسسات الدولة العراقية وتداخلاتها المعقدة...
ولأنَّ الصراع القائم في بلادنا على دمويته وما يثيره من خراب ورعب ودمار, هو صراع مفتعل مصنوع بأيادِ ِ أجنبية وهو لا يستند إلى أرضية وطنية كما يزعمون ويحاولون إيهام الناس بمسميات زائفة عن "المقاومة الوطنية" فهو صراع منتهِ ِ زائل غير بعيد من الزمن...
بخاصة وشعبنا ما عاد له من صبر على ما يجري بحقه من تقتيل وتخريب.. فنظرة عجلى تكفي لمشاهدة أنَّ المقتل الحقيقي والمستهدف الأساس هو ابناء شعبنا من أبسط إنسان وأفقره وحتى علماء البلاد ومفكريه وساسته.. والمستهدف هو البنى الاقتصادية التي تخدم الإنسان؛ فضرب مشاريع الماء والكهرباء وحتى المستشفيات والمدارس بل بيوت الناس التي تأويهم وتحميهم فلم يعد العراقي بكامل وجوده بآمن على ذياك الوجود ...
ولكن بالضد من كل اندفاع عصابات الجريمة ومافيات الاغتيالات والاختطافات يقف العراقيون في حالة من التصميم على إجراء الانتخابات والتقدم في طريق تعزيز بناء مؤسسات دولتهم التي يؤسسونها لأول مرة بحرية من قمع الطغاة وسلطانهم. ومن هنا كان التوجه إلى تلك الانتخابات بإعداد كافِ ِ أمرا مهما من مسؤولية كل قوى شعبنا الحية أنْ تنهض بتحقيق مفرداته الساس...
ولكن النية بإجراء الانتخابات وحدها لا تكفي كما إنَّ اتخاذ قرار تحقيق الفعل لا يرقى إلى إنجازه إنْ لم يرافقه عمل دائب وجدي من أجل التهيئة له على صُعُد متنوعة متعددة. ومن الأمور المهمة التحول النوعي في النهوض بالمهمة الأمنية وكشف الجريمة... حيث نحن بحاجة لمشاركة فاعلة من القوى الحزبية ومن التنظيمات الوطنية بطريقة لا تترك الفعل الرئيس خارج إطار الأجهزة المختصة للدولة, ولكن تنسق مع تلك الأجهزة بما يدعمها بقوة في الحرب على الإرهاب الذي يعيث في شوارعنا فسادا...
إذن لكي تجرى الانتخابات آمنة وهو أمر منتظر لابد من خطة جدية جديدة للحكومة ترتقي بمهماتها إلى أوضاع نوعية من جهة عمليات التسلح ومفاجأة العدو في أوكار جريمته ومقارعته قبل أنْ يحقق أهداف جريمته بمحاصرته في زوايا تنهي محاولاته المستميتة وهي محاولات أخيرة قبيل نهايته الأكيدة..
ومن الطبيعي فالحكومة بحاجة إلى تعزيز مهامها بتثقيف ووعي واسع من الأطر الشعبية وهو ما ينتظر من مثقفينا وإعلاميينا ولعل الارتقاء بإعلامنا الوطني الخاص هو من مهامنا ونحن بحاجة لتحديد نحاور يتم التركيز على معالجتها وتكثيف البحوث فيها وتعزيز أنشطة الفضائيات ومحطات الإذاعة والصحف المحلية بما يمنحنا فرص دقة الحركة..
كما إنَّ الحكومة بحاجة لدعم القوى الشعبية من الأهالي بتكوين جماعات الحماية في كل شارع وحي وضاحية وفي كل مدينة وقرية وفي كل قصبة وفي أنحاء مواطن العشيرة وأماكن عيشها ومنع استقبال الغرباء المحملين بأكياس متفجرات الموت التي لا يؤون بعدها حياة لا لهم ولا لأطفالهم ..
لابد من قطع الطريق على مجرمي الموت الأسود القادمين من وراء الحدود وهو أمر غير صعب على أبناء الرافدين وهم يحمون أنفسهم من متفجرات الموت المخبَّأة تحت ملابس الانتحاريين المندسين وفي حقائب أسفارهم.. أما أمر الخطط الخاصة بالدولة أما أمر أجهزة الأحزاب والحركات والتنظيمات فهي مما تتطلب التطوير والبحث العلمي الرصين والتدريب الكافي والتجهيز الكافي..
على أنَّ أمرا آخر ينبغي اتخاذه, فالحكومة مسؤولة أولى عن الأمن وعليها أنْ تكشف أوراق الجريمة وتعمل بشفافية مع الشعب .. وأنْ يتم وقف عمل أي حزب يثبت مشاركته أو تواطؤه أو تسهيله لمهمة مجرم مسؤول عن واحدة من جرائم الاختطاف أو الاغتيال ..
وفي هذا الإطار لابد من القول بحسم أمر الاتهامات التي طاولت عددا من الجهات الحزبية والتنظيمات الموجودة في الميدان ولابد من تقديم كل متهم إلى العدالة وإعلان النتائج في التحقيقات الأولية وفي المحاكمة النهائية.. لأنَّ من منطق الأمور أنْ نخضع جميعا للقانون وسلطانه وأن نتوافق على العمل المؤسساتي وعلى سلطة الدولة وتعزيز هيبتها وإعلاء اسمها لأنَّ أمر سيادتنا ليس في مقارعة وجود قوات تساعد على حفظ الأمن بل في تنسيق الأمور بما يخدم المحافظة على حياة العراقي وأمنه أولا وهنا تعلو وتسمو سيادتنا حيث يحيا العراقي آمنا مطمئناَ َ...
في ظل توفير الأمن والاطمئنان وفي ظل أجواء الحريات العامة والحفاظ على حقوق الإنسان؛ فقط هنا يمكن القول بوجود مسيرة لانتخابات آمنة ونزيهة لأنَّ نزاهة الانتخابات لا يمكن توفيرها وهناك سيف مسلط على رقاب الناخبين ولأنَّ النزاهة لا يمكن توفيرها وضغوط الحياة بخاصة تحت سلطة العنف والدم والتقتيل والإرهاب بأنواعه...
فالإرهاب القائم على سلطة الدم والقتل ليس وحده هو الإرهاب الذي يحاول التسلط على الناس بل هو أداة بيد الإرهاب العقيدي الفكري حيث سلطة التكفير والتحريم سلطة مصادرة رأي الإنسان وحرياته الأساس في اتخاذ عقيدة بعينها وفي تفسير ما يعتقد به على وفق رؤاه الخاصة من دون تدخل يجبره على تغيير ما يعتقد به تحت ضغط الإكراه وإرهابه...
فإذا تخلصنا من مثل هكذا إرهاب كانت انتخاباتنا نزيهة حرة.. وبعد, فلابد من توافقات مسؤولة بصدد الخطى القادمة باتجاه إجراء الانتخابات تشترك فيها القوى الوطنية التي تضع نفسها وبرامجها وتوجهاتها في خدمة العراقي وفي خضوع تام للقانون وليس في وضع وجودها فوق القانون.. فلا قوة فوق القانون مهما كانت المبررات ولا وجود لاستثناءات بأي حال من الأحوال.
إنَّ المهمة منذ اليوم هي في قراءة أفضل الوسائل الناجعة لتحقيق الانتخابات الحرة النزيهة في أفضل أجواء آمنة مستقرة.. وتلك قضية حيوية تتطلب أول ما تتطلب تعاونا وطيدا مع الحكومة المؤقتة وتقديم كل الدعم لمؤسساتها وسيكون من ضمن ذلك تبادل الرؤى النقدية البنَّاءة معها وتقديم عون البحث والتقصي من مفكرينا وساستنا ومثقفسنا بما يرتقي بالعملية إلى أفضل صورة مشرقة..
ولنتذكر جميعا بأنَّ المصالح الآنية لفئة لن تنتعش أكثر من اللحظة الراهنة وسرعان ما تؤول إلى خراب حيثما تركنا العراق في أزمته وعلينا أن نتفاعل لمنع غرق سفينتنا ولنبحر بأمان نحو شاطئ عهدنا الجديد عهد العراق الديموقراطي التعددي الفديرالي الذي يتسع للجميع على قدم المساواة ...

#الحزب_الشيوعي_العراقي (هاشتاغ)       Iraqi_Communist_Party#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات