الى انظار السيد وزير المالية المحترم حجز راتبي التقاعدي خلافا للاحكام القانونية

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 3346 - 2011 / 4 / 24 - 09:35
المحور: حقوق الانسان
    

لايجوز وفق ألاحكام الوظيفية والتقاعدية حجز الراتب إلا للديون الحكومية والنفقة وبنسبة لاتزيد عن 33 % منه .
وإنني غير مدين لوزارة المالية او هناك حكم لنفقة ؛ ولا يجوز حجز الرا تب لغيرهما ؛ وبدون حكم وقرار قضائي .
إن حجز راتب التقاعد بسبب عدم إقتناء البطاقةالذكية ؛ وهي لشركة مساهمة غير حكومية وليست تشريعا رسميا ؛ حتى تصدر وزارة المالية تعليمات بعدم صرف الراتب التقاعدي إلا بالبطاقة الذكية ؛ أولا التعليمات لاأثر قانوني لها ؛ كما إن الانتساب والمساهمة بالشركات المساهمة يكون طوعيا ؛ وغير ذات صفة إلزامية ؛ وبذا تكون الجهة التي حررت التعليمات غير مؤهلة

أطلب من السيد وزير المالية تحرير راتبي وعدم الانتظار لغاية الاجراءات الروتينية ؛ بعد تقديم شكوى لوزارة المالية دائرة المفتش في المنطقة الجنوبية بتاريخ 10/4/2011 ؛ والكل يعلم لايستطيع المتقاعد تعطيل راتبه والذي شرع بالتعديل وإبقى له التشريع 33 % من أصل إستحقاقه بتعديل قانون التقاعد تجاوزا على إستحقاقه المكتسب ؛ الامر الذي يستدعي إقامة دعوى دستورية والمتقاعد لضعف ما بيده لايتمكن القيام بها والسفر الى بغداد للنفقات وطول الوقت الذي تأخذه الدعوى .

وفي حالة الشكوى الادارية أيضا تأخذ وقتا وجهدا ومالا للقيام بها علما المحكمة الادارية تكون في بغداد ؛ ومع الاسباب التي ذكرتها لحجب الراتب غير قانونية ؛ ومع إن نتائجها في المحكمة الادارية ستكون لصالحي لانها لاتستند لاحكام قانونية .

ولكن سادتي هل يستطيع المتقاعد إنتظار الاشهر التي تأخذ ها سير الدعوى والبقاء بدون راتب ؛ وراتبه البخس لايسد أمرا له

أرجوا من السيد وزير المالية النظر في صرف راتبي التقاعدي وإيقافه بدون وجه قانوني .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل