هل عراقيتنا ذنب أرتكبناه؟

أمير الحلو

الحوار المتمدن-العدد: 3343 - 2011 / 4 / 21 - 13:32
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

أعترف بأنني لم استلم حصتي في البطاقة التموينية منذ اكثر من سبعة سنوات ليس لاني من الأثرياء أو المتعففين ، بل بسبب أنني (هاجرت) من مكان سكني وتركت بيتي وأثاثي (لوجه الله ) تعالى ولم أعد استطيع مراجعة الوكيل واكتفيت بتجديدها سنوياً لأنها (أهم) شهادة ثبوتية على الصعيد العالمي لولا أن الأخرين يطلبون جواز السفر فقط ، لذلك فأنا أتابع (عن بعد) أخبار النقص أو الفقدان في مفردات الحصة التموينية أضافة الى عمليات الغش التي تحدث في المواد وعدم صلاحيتها للاستهلاك البشري كما حصل مع قضية زيت الطعام المحجوز في موانئ البصرة والذي أنتهت صلاحيته لدى الشعوب الأخرى فلم يجد المسؤولون عن استيراده غير الشعب العراقي لتصريف هذه البضاعة الفاسدة ، ولعل أكثر ما يشجعه على الاستمرار في هذا المنهج الأجرامي هو عدم المحاسبة أو العقاب ، وإلا لعرفنا ماذا حصل مع قضية الشاي المغشوش الذي رفض حتى الفقراء استعماله فهو مكّون من مواد غريبة لا علاقة لها بالشاي، ولا أدري سبب السكوت عن هذه الحالات و( طمطمتها ) بل الاستمرار في الغش بالمفردات الأخرى ، وكأننا مركزا لطمر نفايات الاطعمة والمواد الفاسدة والتالفة ؟
أن الشعب يتألم عندما يجد أن نظرة بعض المسؤولين في التجارة وغيرها اليه بهذا المستوى الذي هو اقرب الى الاستهتار والاستهانة ، فهل سمعتم بمسؤولين في العالم لا يخشون الفضيحة والمحاسبة وهم يسممون شعوبهم !
قبل سنوات وقفت أمام مخزن لبيع المواد الغذائية مقابل موقع جريدة الثورة سابقا قرب ساحة عقبة بن نافع ، وعندما أخرج لي البائع الدجاجة المجمدة شممت رائحة عفنة فيها فأعدتها اليه وطالبته بأتلاف ما عنده ولكني لم أجد استجابة منه ، فكتبت في عمودي الصحفي الاسبوعي عم هذه الحالة ، وبعد أيام أتصل بي تلفونيا أحد أقرب أصدقائي وهو صاحب محل (دجاج فارس) في الكرادة ليقول لي أن المحل المذكور تابع له وهو يأسف لما حصل وأن السلطات الصحية قد أغلقت محله بسبب هذه المخالفة للقواعد الصحية ، وقد أعتذرت له عن تسببي في خسارته ولكني عاتبته على بيع دجاج فاسد فاقسم انه لا يعرف بذلك وقد يعود السبب الى الانطفاءات المتكررة في الكهرباء ، وأنه سيحرص على تفتيش جميع المواد المجمّدة في فروعه قبل بيعها .
وقد تذكرت هذه الحادثة وأنا أجد أن نشر فضائح الغش في المواد الغذائية وحتى الدوائية تمر من دون محاسبة ، وعلى الرغم من ان بعض الصحف ووسائل الاعلام (تفضح ) مثل هذه الصفقات الفاسدة ، إلا أن ممارسيها يعتمدون على عامل الزمن و(التقادم) في تناسي هذه الحوادث والاستمرار في ممارسة الغش ضاربين عرض الحائط صحة الشعب ومصالحه .
انني أدعو الى حملة شعبية تستنكر عمليات الغش في الغذاء والدواء والاستمرار في محاسبة المسؤولين حتى صدور أحكام حقيقية بحقهم وليس قبول أو عدم قبول استقالتهم بعد الفضائح التي تلاحقهم في اعمالهم .
ترى هل يقبل اي مسؤول (كبير) في أية سلطة عليا أن يتناول وعائلته طعاماً فاسدا سواء بالدجاج أو اللحوم أو الزيوت ، ثم في استراحته لشرب شاي لا علاقة له بالشاي !
أتقوا الله ، واسرقوا الأموال كما تريدون ولكن لا تحولوا السرقات الى الطعام ، والدواء فتسببوا في الأضرار بالناس الأبرياء الذين لا ذنب لهم في هذ ا الزمان سوى أنهم ....عراقيون !

#أمير_الحلو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل