أعراض قناوية

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3342 - 2011 / 4 / 20 - 18:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا نظرنا بإمعان إلى مقدمات وتداعيات ما حدث مؤخرا في محافظة »قنا« وربطنا بينه وبين تطورات الأحداث في مصر عموما، لن يكون من المبالغة أن نقول إن هذه المقدمات وتلك التداعيات تمثل خطرا حقيقيا يمكن أن يتحول إلي »كارثة قومية« إذا لم يتم تدارك الأمور ومعالجتها بحسم.
والأبعاد الرئيسية لـ »الأعراض القنائية« تتمثل فى الآتى:
أولاً ـ شرارة هذه الأحداث انطلقت من حركة تغيير المحافظين، وأهم ملاحظة على هذه التغييرات أنها تمت بنفس الأسلوب الذى كان يستخدمه النظام السابق، وهو أسلوب يفتقر إلي الشفافية، ولا يكلف نفسه عناء شرح أسباب ومعايير اختيار المحافظين، فضلا عن أنه يعتبر هذا المنصب شكلا من أشكال »مكافأة نهاية الخدمة« لعدد يزيد أو يقل من كبار الضباط والمستشارين وأساتذة الجامعة.
ورغم أن الغالبية العظمى من المصريين كانت تطالب بهذا التغيير، وتنتقد الحكومة لتباطئها فى القيام بذلك، فإن المصريين لم يروا جديداً فى الحركة التى وقعت بعد أن تمخض الجبل فولد فأرا، فمعظم المحافظين الجدد مجهولون بالنسبة للغالبية الساحقة من المصريين، ولم تكلف الحكومة نفسها عناء التعريف بهم أو شرح المعايير التي جعلتهم أهلاً لهذا الاختيار دون غيرهم.، فضلا عن أن القدر الضئيل من المعلومات المتاحة عن بعضهم جاءت صادمة، لأنهم فى الأغلب الأعم من رجال النظام السابق، بل ان بعضهم متورط فى جرائم مناهضة الثورة والثوار، وبعضهم الآخر قد انتهى تاريخ صلاحياته للعمل العام الشاق فى زمن التحولات الثورية المنشودة.
وفى سياق هذا الأسلوب العقيم، والبالى، فى اختيار المحافظين عموماً، جاء اختيار محافظ قنا محملاً بنفس المنطق البيروقراطى مضافا إليه الهوية الدينية للمحافظ الجديد مضافا إليها ما يقال عن سجله كأحد قيادات الشرطة في عهد حبيب العادلى وما نسبه إليه البعض من تجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان.
وكان من حق أبناء قنا ـ بمن في ذلك المسيحيون منهم ـ أن يتساءلوا: لماذا يكون محافظنا مسيحيا دائماً؟! ولماذا يكون المحافظ المسيحى من نصيب قنا بالذات؟ ألا يصلح أن يكون محافظا للقاهرة مثلا أو محافظاً للدقهلية أو غيرهما!!
ولماذا يكون حافظا قبطيا واحدا وليس اثنين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل؟!
ثانيا ـ نقد هذه »اللغوصة الحكومية« في عملية اختيار المحافظين بدون معايير وبدون شفافية لا علاقة لها برفض تعيين محافظ قنا الأخير من زاوية أنه مسيحى الديانة، وانطلاقا من مقولة أنه »لا ولاية لذمى على مسلم«.
فهذا النوع من الاعتراض يستحق الإدانة أكثر من إدانة منهج الحكومة الذى انتقدناه.
فتأسيس رفض المحافظ على حجة أنه قبطى يعد انتهاكا فظاً لمبدأ المواطنة، وإهانة للدستور، واستخفافا باستحقاقات الدولة المدنية الحديثة، بل إنه يمثل أيضا تشويها للدين الإسلامى الحنيف الذى لا يفرق بين البشر على أساس معتقداتهم الدينية، بدليل أن هناك فقهاء مهمين ولهم مكانتهم المرموقة لا يجدون مانعا »شرعيا« فى أن يكون رئيس الدولة مسيحياً.
وخطورة رفض إعطاء منصب المحافظ لمصرى مسيحى لا تقتصر على الفجاجة الفكرية لهذا الرفض وإنما تمتد أيضا إلي آثاره العملية وعواقبه التي يمكن أن تهدد السلم الأهلى وتخرب الوحدة الوطنية وتزعزع دعائم العيش المشترك.
فما بالك وأن بعض من يرفضون اليوم تعيين قبطى مصرى في منصب المحافظ كانوا يرحبون بالأمس بتعيين ماليزى أو أندونيسى مسلم رئيساً لمصر!!
ثالثاً ـ لا يمكن التعامل مع هذا الرفض لتعيين مسيحى فى منصب المحافظ بمعزل عن سلسلة من الأحداث التي وقعت مؤخرا وتصب كلها فى مجرى واحد عنوانه العريض محاولة أسلمة المجتمع بالقوة والعنف.
من ذلك حادثة قطع الأذن و»غزوة الصناديق« التى أعقبت الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وحديث فرض »الحدود« على لسان أحد قادة الإخوان المسلمين.
كل هذه الأحداث والمواقف التى ليس آخرها مظاهرة السلفيين أمام مسجد النور ـ أمس الأول ـ للمطالبة بـ »تحرير« كاميليا شحاتة من قبضة الكنيسة، تعنى فى التحليل النهائى تخريب الثورة، وزرع الفتنة فى صفوفها، وصرف الأنظار عن الأهداف التي رفعتها هذه الثورة إلى أهداف وهمية، حتى لو كان بحسن نية، فالطريق إلي جهنم مفروش بالنوايا الحسنة.
***
رابعًا ـ هذا الرفض القاطع لتلك الشعارات المتطرفة المناهضة لمبدأ المواطنة ولمدنية الدولة لا يعنى معاداة فصائل الإسلام السياسى قاطبة أو وضعها كلها فى سلة واحدة، فمن المؤكد أن هناك اختلافات وفروقا بين مكونات هذا التيار الذى يضم متطرفين بالقطع لكنه لا يعدم وجود معتدلين وعقلاء ومستنيرين يجب التحالف معهم على أرضية المواطنة وعلى قاعدة الدولة المدنية.
وقد رأينا ـ مثلاً ـ أن »شباب الإخوان« كانوا من المشاركين المهمين في إطلاق شرارة ثورة 25 يناير، ثم فى دعم صمود هذه الثورة المجيدة فى مواجهة البلطجة وجرائم النظام السابق، كما أن بعض المنتمين إلي هذا التيار قد أعلنوا صراحة رفضهم لتلك التصريحات والمواقف العنصرية والعدوانية المنافية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
***
خامساً ـ هذا الاعتبار الأخير ينقلنا إلي المهمة الأساسية التي يجب على الجماعة الوطنية أن تضطلع بها اليوم قبل الغد، ألا وهى ضرورة بقاء »توافق وطنى« بين فصائل وتيارات هذه الجماعة الوطنية من أجل بلورة عقد اجتماعى جديد للوطن والأمة لـ »مصر الثورة«.
وبديهى أن العمود الفقرى لهذا التوافق الوطنى المنشود هو المشتركات بين المصريين، على أرضية المواطنة بالطبع، وبديهى أيضا أن هذا التوافق الوطني لن يتحقق إلا بالحوار، أما الإملاء والهيمنة ومحاولة لى الذراع والترهيب والترويع باسم الدين ورفع رايات التكفير والتخوين فهي كلها أساليب قد ولي زمانها، وإذا كان الشعب المصرى قد خرج إلي الشوارع والميادين وواجه جحافل أمن النظام السابق حتى أجبر رأسه علي التنحى، فإنه قادر علي كبح جماح أولئك الذين يريدون استبدال الاستبداد السياسى بالاستبداد الدينى.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
في رحيل شاكر الناصري، أحد مؤسسي الحوار المتمدن	حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل