لماذا يكره الناس مباحث أمن الدولة؟

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3298 - 2011 / 3 / 7 - 15:35
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

قلنا مليون مرة إنه لا يمكن لأي بلد علي ظهر الكرة الأرضية أن يستغني عن وجود أجهزة الأمن، لأن توافر الأمان شرط أساسي لجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ولذلك فإن السؤال الذي يواجهنا الآن لا يتعلق بوجود هذه الأجهزة الأمنية من عدمه، وإنما يتعلق بـ »طبيعة« هذه الأجهزة وكيف يمكن أن تكون في خدمة الشعب وفي خدمة الاقتصاد الوطني وحماية الاستقلال الوطني والديمقراطية السياسية والزود عن الحريات العامة والخاصة وأمن وأمان المجتمع عموما، لا أن تكون أداة لقمع المصريين أو وضع اقفال من حديد علي أفواههم وأحلامهم أو العصف بالحريات أو التستر علي الفساد أو الافتئات علي حقوق الإنسان.
وليس هذا كلاما »نظريا« أو »افتراضيا«، فقد عشنا بالفعل سنوات وعقودا متصلة في ظل »دولة بوليسية«، جري في ظلها تحويل أجهزة الأمن إلي أدوات بطش وترويع لخلق الله، وقبضة حديدية ضد كل من تسول له نفسه الدفاع عن النزاهة والحكم الرشيد علي أي مستوي من المستويات.
وقد كتبت أجهزة الأمن شهادة الطلاق البائن بينها وبين عموم المصريين في خضم ثورة 25 يناير، بمواقفها وسياساتها التي وضعتها في جانب بينما الأمة في جانب آخر، وبين الجانبين بحور هائجة من الدماء والرصاص المطامي والرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع وغير ذلك من وسائل القهر والبطش والترويع.
لذلك تصاعدت في الأونة الأخيرة المطالبة بإعادة هيكلة مرفق الشرطة عموماً، وجهاز أمن الدولة علي وجه الخصوص.
هذا المطلب الشعبي بإعادة النظر في جهاز أمن الدولة له أسبابه بطبيعة الحال.
أول هذه الأسباب هو استفحال هذا الجهاز وتغلغله في كل نواحي الحياة المصرية بدون استثناء، وبدون داع في معظم الأحيان.
فنجده علي سبيل المثال حاضرا بخشونة شديدة في الجامعات المصرية حيث لا يتم تعيين رئيس جامعة أو عضو في هيئة التدريس دون إذنه وخاتمه، ولا تجري انتخابات طلابية إلا يقوم هو بطبخا وتزويرها بصورة علنية بالغة الفجاجة، بما يمثل استخفافا شديدا بألف باء الحرية الأكاديمية، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك تدهور التعليم الجامعي حتي أصبحت جامعاتنا خارج التصنيف، وخرجت كل جامعات مصر من كل قوائم الجامعات المرموقة في العالم.
وبالتالي أصبحت مخرجات هذه العملية التعليمية التي تجري في ظل وصاية مباحث أمن الدولة مخرجات غير مفيدة وغير مؤهلة في الأغلب الأعم لإحداث أي تقدم في الإنتاج أو غيره.
***
ولم يتوقف هذا التدخل الفظ لمباحث أمن الدولة عند حدود التعليم، بل إنه امتد إلي كل المجالات الأخري، بما في ذلك القضاء الذي هو قدس الأقداس.
بل وصلت اليد الثقيلة لمباحث أمن الدولة إلي حرية العقيدة، حيث فتح هذا الجهاز ملفا أمنيا للأديان والعقائد ووضع عمامة علي رأسه، وأعتبر ضباطه مراجع دينية تقرر ما هو »حلال« وما هو »حرام«، ومن يستحق أن توضع ديانته في خانة البطاقة الشخصية، ومن يحرم من هذا الحق وتوضع أمام اسمه »شرطة«.
ليس هذا فقط.. بل ان هذا الجهاز الذي أصبح فوق كل السلطات دون حسيب أو رقيب فتح »سلخانة« لتعذيب خلق الله.
وهذه قصة أخري.. نتحدث عنها في مقال لاحق.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل