قانون تغريبة زين العابدين: الخبز بدون حرية وبلا كرامة.. لا يكفي

سعد هجرس

الحوار المتمدن-العدد: 3249 - 2011 / 1 / 17 - 15:57
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هذا الذي يجري في تونس الخضراء؟!
إنه زلزال يتعدي درجات مقياس »ريختر«، الذى سيهز أموراً كثيرة كانت تعتبر في عداد »الثوابت« السياسية والاقتصادية والاجتماعية حتي أيام معدودات، لكن »الانتفاضة« الشعبية التونسية وضعتها كلها موضع التساؤل وإعادة النظر.
لكن السؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه بشدة، إزاء هذه »الانتفاضة ــ الزلزال« هو:
لماذا اندلعت هذه »الثورة« في بلد استطاع أن يحقق »معجزة اقتصادية« وفق الأرقام الرسمية التي دأب نظام الحكم ورئيسه زين العابدين بن علي علي الترويج لها عبر 23 عاماً متصلة، كما دأبت المنظمات والهيئات الدولية ذات السمعة والصيت علي أن تشدد عليها في تقاريرها التي لها شنة ورنة؟!
فمنذ أحد عشر يوماً فقط، وبالتحديد في 6 يناير الجاري احتفلت وسائل إعلام الرئيس »المخلوع« زين العابدين بن علي بلقب »الأولي عربياً في جودة الحياة« الذي حصلت عليه تونس للسنة الثالثة علي التوالي، متصدرة الدول العربية علي مستوي جودة الحياة لسنة 2011 برصيد 60 نقطة.
أما من الذي منح تونس هذا اللقب فهو تقرير تصدره سنوياً مجلة اسمها »انترناشونال ليفينج«.
أين تصدر هذه المجلة؟
في أيرلندا.. وهي متخصصة في سياحة المتقاعدين.. ومع ذلك احتفلت بها وسائل الإعلام التونسية الرسمية التي أكدت أن »هذا التصنيف المتقدم جاء بعد أن سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورا مهما في مؤشرات جودة الحياة حيث تضاعف معدل الدخل الفردي السنوي ليرتفع إلي 5 آلاف دولار، وتوسعت الطبقة الوسطي لتشمل 80% من لمجتمع، كما نزلت نسبة الفقر إللي 3.8%، كما تتمتع البلاد باستقرار اجتماعي واقتصادي غير مسبوق في الكثير من أرجاء العالم النامي«.
هذه الكلمات ظلت تتردد إلي الأسبوع الأول من هذا الشهر وقبل أن يجف المداد الذي كتبت به رأينا حقيقة »الاستقرار الاجتماعي« الذي تتشدق به!!
ولم تكن الجريدة الأيرلندية المجهولة هي المصدر الوحيد لثقة النظام الحاكم في تونس.. بل إن أهم المنظمات الدولية قدمت له شهادات حسن السير والسلوك مراراً وتكراراً.
وكان آخر هذه الشهادات شهادة للبنك الدولي ظهرت إلي النور يوم 4 يناير الجاري، أي منذ أقل من أسبوعين فقط، أكدت أن »تونس أصبحت منذ أواخر التسعينيات من أبرز الاقتصادات في إفريقيا من حيث القدرة التنافسية«.. وتعهد البنك الدولي في هذه الدراسة بــ »مساندة نموذج النمو الذي اختارته تونس والذي يستند إلي الابتكار«.
جدير بالذكر أن التقرير العالمي السنوي لمنتدي دافوس الاقتصادي لعام 2008 ــ 2009 حول التنافسية الاقتصادية وضع تونس في المرتبة الأولي مغاربياً وإفريقياً والرابعة في العالم العربي.
***
والأمر المؤكد أن تونس قد أحرزت تقدماً اقتصادياً ملحوظاً في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.. لكن هذا »التقدم« لم يكن فوق مستوي الجدال.. بل إنه كان »تقدماً« مشوهاً ومقترناً بنقاط ضعف خطيرة.
ولم تكن هذه النقائص سرية، بل إن هناك مراجع تونسية نبهت إليها منذ سنوات، لكن نظام حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قام بتسفيهها، بل »عقاب« من سولت لهم أنفسهم دق أجراس التنبيه.
فنجد ــ مثلاً ــ تقريراً بالغ الأهمية لجريدة »صوت الشعب« التونسية في عددها رقم 240 في أكتوبر 2005 بعنوان »مأزق الاقتصاد التونسي« يحذر من عجز نظام بن علي عن مواجهة الانعكاسات الاجتماعية لاختياراته الاقتصادية الرجعية.
ومن أهم هذه الانعكاسات تفشي البطالة وبالذات في صفوف أصحاب الشهادات العليا.
إضافة إلي التحذير من تداعيات الزيادات المتكررة في أسعار مواد عديدة خصوصاً الطاقة.
كما تدهورت القيمة الشرائية للمواطنين بشكل ملحوظ ومس هذا التدهور كل الفئات الاجتماعية، وخاصة الفقيرة منها، واضطرت بعض العائلات في المناطق الأكثر فقراً في المناطق الغربية للبلاد إلي البحث عن موارد عيش بأي شكل مثل العودة المكثفة إلي تشغيل البنات الصغار في المنازل مقابل أجر زهيد يستولي السماسرة علي نصفه، وضغط المصروفات بحرمان الأبناء من مواصلة الدراسة لانعدام القدرة علي تحمل تكاليف التعليم في ظل تنصل الدولة من مسئوليتها في تعليم بنات وأبناء الشعب، إلي جانب التخلي عن بعض ضرورات الحياة مست الغذاء والدواء.
ويشير التقرير الشجاع بصراحة موجعة إلي أن ذلك أدي إلي »تفاقم ظاهرة البغاء بشكل لم يسبق له مثيل، حتي أنه صار يشكل جزءاً من النسيج الاجتماعي، إلي جانب الأمراض الاجتماعية الأخري التي تسجل في كل سنة رقماً قياسياً جديداً مثل الإجرام وخاصة السرقة والسطو المسلح والاغتصاب والمخدرات«.
ويؤكد التقرير ذاته أن الظروف الاقتصادية الناجمة عما أسماه بفشل الاختيارات التنموية لنظام بن علي قد أدت إلي تفاقم حجم المديونية الخارجية حيث بلغت أكثر من 50% من الناتج الداخلي الخام، وتواصل عجز الميزان التجاري، وتسبب فتح الأبواب علي مصراعيها للسلع الأجنبية في حدة أزمة القطاعات الموجهة للتصدير وفي مقدمتها قطاع النسيج الذي يشهد تقهقراً غير مسبوق نجم عنه طرد آلاف العمال لم يكن من السهل امتصاص عددهم في دورة الإنتاج داخل قطاعات أخري.
وتنبأ التقرير المكتوب منذ نحو خمس سنوات بتعمق أكثر مظاهر البؤس والفقر، وتضاعف عدد العاطلين عن العمل الذين بلغ عددهم عام 2000 حسب إحصاءات البنك الدولي حوالي مليونا و48 ألف نسمة.. كما تنبأ بتدهور أكثر للخدمات الاجتماعية كالصحة والنقل والسكن، وتفاقم الاختلال بين الأحياء الفقيرة والأحياء الغنية، بحيث لن يجد التونسي مخرجاً للهروب من واقعه المتردي، والمرشح إلي مزيد من التعفن، سوي "النهوض للنضال الواعي وبإيمان كبير في الخلاص من أدران الواقع الحالي الذي كبلته به سلطة السابع من نوفمبر الديكتاتورية والحاشية المرتبطة به".
وأثبتت الأيام أن نبوءة »صوت الشعب« لم تكن جعجعة كلامية جوفاء.. بل كانت محصلة لتحليل موضوعي لــ »المعجزة الاقتصادية« للديكتاتور المخلوع بن علي.
***
إذن كانت هناك مؤشرات نبه إليها تونسيون أذكياء وشجعان، تدل كلها علي وجود أزمة رغم الصخب الإعلامي الرسمي منها : تفاقم الغلاء، انهيار القدرة الشرائية للطبقة الوسطي، انتشار البطالة بين الشبان والشابات، خاصة الحاصلين علي الشهادات الجامعية، الرغبة العارمة في الهجرة، تكاثر الإضرابات والطرد من مؤسسات تعاني من صعوبات مزمنة، انتشار الفساد، تصاعد مظاهر الثروة الفاحشة والفقر المدقع.
لكن الدعاية الرسمية غضت الطرف عن كل هذه المؤشرات وتفرغت لمديح مؤشرات »التقدم الاقتصادي«.
* * *
حسناً.. إذا كان من الممكن تفهم أن يقوم نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالدعاية لــ »إنجازاته«، فما تفسير إشادة المنظمات والهيئات الدولية بهذه »الإنجازات«؟، وهي إشادة وصلت إلي أن نقرأ في تقرير لفريق من خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارته تونس في مايو ويونية 2008 »أن الإدارة السليمة للاقتصاد، والسياسة الاجتماعية، تواصلان إعطاء الثمار، خاصة من خلال تسارع النمو وتحسن المؤشرات الاجتماعية والحفاظ علي التوازنات الاقتصادية الكبري«.
ويضيف التقرير ذاته »لقد حققت تونس حصيلة جيدة من الناحية الاقتصادية سنة 2007 حيث ارتفع الناتج القومي الخام بــ 6.3% مما مكن من تقليص البطالة..«... إلخ.
في محاولة تفسير هذا اللغز نقرأ تقريراً مهماً للمعارض التونسي المعروف منصف المرزوقي بعنوان »واقع الاقتصاد التونسي بين جهلنا وأكاذيبهم«، يقول فيه »إن قضية إعطاء علامة جيد جداً للاقتصاد الدولي من طرف الهيئات الدولية أعقد من أن يتم تفسيرها كما لو كانت نتيجة خبراء مستعجلين وليس لهم وسائل حقيقية للتثبت من الأرقام التي تقدم لهم، وغمروا بحسن الضيافة وربما أكثر«.
بمعنى تقارير هذه المنظمات الدولية يعدها خبراء أجانب »مستعجلين«، يستندون إلي الأرقام التي تقدمها لهم الحكومة، وتقدم لهم مع أرقامها العطايا »وما هو أكثر«.
لكن الأهم هو أن »هؤلاء لا يأتون إلا للتأكد من اعتماد مقدسات الديانة الليبرالية مثل خصخصة القطاع الاقتصادي وفتح الأسواق وتقشف الدولة ــ علي حساب الصحة والتعليم وليس علي حساب البوليس ونفقات الرئاسة ــ طبيعي أن ينصرفوا مسرورين وأن يغدقوا التهاني وقد وجدوا ما جاءوا من أجله، أما الثمن الاجتماعي لهذه السياسة وما وراء التوازنات الكبري فمسألة لا تعنيهم«.
***
وفي معرض تقييم »المعجزة الاقتصادية« التونسية يذكرنا بأن أن هناك دائماً ثلاثة ضوابط تحفظ توازن أي اقتصاد هي: قوانين السوق، والحياة الديموقراطية، والعامل الخارجي.
مهمة الضابط الأول في كل اقتصاد ليبرالي أن تعم المنافسة بين فاعلين اقتصاديين لهم نفس الحقوق والواجبات داخل السوق.. هكذا تؤدي المنافسة النزيهة إلي إزاحة المؤسسات العرجاء وتقديم أفضل وأرخص منتج لمستهلك يحصل علي المعلومات الكافية لحسن الاختيار.. وإذا كانت هذه الرؤية الليبرالية للسوق صعبة التطبيق في البلدان العريقة في هذا النوع من الاقتصاد، فما بالك بتونس التي تعرف مسخ سوق تتحكم فيه عصابات ليلي الطرابلسي، زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومن معها، وتعرض فيه مؤسسات فاشلة، مثل »كارطاجو« لصاحبها بلحسن الطرابلسي علي حساب »تونس الجوية«.. مع وجود معظم المؤسسات تحت التهديد المتواصل بالملاحقة الضريبية في حال عدم الخضوع للعائلات المالكة، كل هذا بالطبع في إطار التوظيف الدائم لأجهزة الدولة، مثل الجمارك والقضاء، لحماية المصالح الخاصة ضد المصلحة العامة.
الضابط الثاني هو الحياة الديموقراطية المتمثل من جهة في الانتخابات الحرة، والمتمثل من جهة أخري في ضغط النقابات، فالتغيير الملحوظ في الملفات الاقتصادية الذي يحصل باستمرار في البلدان المتقدمة مرتبط بتقييم سياسي وليس فقط نتيجة فعل السوق.. فالحكام الذين لا يحسنون إدارة الاقتصاد والتوزيع المقبول لعوائد الثروات يحالون علي المعارضة.. ونفس الشيء ينطبق علي العامل النقابي الذي يستطيع أن يلعب دورا في توجيه دفة الاستثمارات وبالتالي يسهم في ضمان التوازنات الاجتماعية الكبري.. فماذا يقول الواقع في ظل حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي؟
إجابة المنصف المرزوقي هي أنه »بجانب غياب التقييم بالسوق.. هناك غياب التقييم بالسياسة« والنتيجة برأيه هي »سوق فاسدة ومجتمع مدني مشلول«.
أما العامل الثالث للضبط فهو التقييم الخارجي.. وهنا نتوقع من اقتصاد بلا ضوابط أن يثير استياء الممولين الأجانب فيمنعون عنه الموارد إلي أن يحسن أداءه الاقتصادي.
والذي حدث ــ في رأي المعارض المناضل التونسي المرموق ــ هو أن »المال تواصل تدفقه عبر ثلاث قنوات رئيسية: غسل الأموال، والاستثمارات الخليجية غير المنتجة في بناء الفنادق والمنتجعات السياحية الضخمة التي سيتضح مردودها في أول أزمة سياسية دولية أو داخلية.. وخاصة القروض التي لا يبخل بها الغرب، حكومات ومؤسسات، لأن النظام عنصر خاضع للأرثوذكسية الليبرالية وجندي منضبط في »الحرب علي الإرهاب«.. وهكذا تستطيع اعتبارات جيواستراتيجية أن تغطي علي عجز هيكلي للاقتصاد، لكن بثمن باهظ.
ومعني هذا كله ــ في رأي منصف المرزوقي ــ أن وراء هذه »المعجزة« اقتصادا لا يضبطه السوق أو حكم الشعب أو التفاوض الاجتماعي أو العقوبة الخارجية في حال الفشل، وكلها عوامل موضوعية لاقتصاد يخفي حقيقة لا تسر الناظرين.
ويذكرنا بأن التقدم الاقتصادي في بلدان كاليابان أو السويد أو غيرهما ليس فقط حصيلة موارد وتكنولوجيا، وإنما محركه الأساسي جملة من القيم وكلها ــ في الحالة التونسية ــ غائبة أو عكسها هو الموجود.
* * *
إن سقوط نموذج كان يحمل لقب »المعجزة الاقتصادية«، وحقق بالفعل »إنجازات« لا يمكن إنكارها، يعني باختصار أن الإصلاح الاقتصادي مستحيل إذا لم يحصنه إصلاح سياسي.
وإذا كنا نتحدث عن »الليبرالية«، فإنه لا يمكن الحديث عن »تحرير« الاقتصاد مع استمرار »تأميم« السياسة.. وحرية الأسواق لا يمكن أن تكون حقيقية في ظل استمرار الاستبداد السياسي.
الدرس الثاني من سقوط نموذج »المعجزة الاقتصادية« التونسي هو أن الأرقام الكبيرة ومعدلات نمو الاقتصاد الكلي لا تكفي وحدها، بل لا قيمة لها في ذاتها إذا لم تكن مقترنة بالحد الأدني من العدالة الاجتماعية، والحد الأدني من الجدية في محاربة الفساد والمحسوبية.
والدرس الثالث.. هو أن رضي الناس، وليس التقارير الدولية، هو المعيار الأهم في الحكم علي أي نموذج من نماذج التنمية الاقتصادية.
ورضي الناس يعني أولاً الحفاظ علي كرامتهم وآدميتهم. فالمعجزة الاقتصادية لنظام زين العابدين بن علي لم تغفر له إحساس المواطنين التونسيين بامتهان كرامتهم عندما رأوا تلك اللطمة المهينة للبائع الجوال محمد البوعزيزي علي يد شرطية متغطرسة وغليظة الاحساس.
***
إنه الثالوث الخالد: الخبز.. والحرية.. والكرامة.
وهذا الثالوث لا يبطل مفعوله إعلام النفاق الذي دأب في تونس طوال عهد زين العابدين علي تضخيم الإيجابيات والتعتيم علي السلبيات.
وقد أثبتت الانتفاضة التونسية أن ضرر إعلام النفاق أكثر من نفعه.. إذا كان له نفع من الأساس.

#سعد_هجرس (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات