عندما يُحْظَر التظاهر بموجب -إلغاء الطوارئ-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3339 - 2011 / 4 / 17 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لستُ من المشتغلين بعلم الغيب، ولا من المنجِّمين؛ لكنَّني متأكِّد تماماً أنَّ الرئيس السوري بشار الأسد لن يأتي بأيِّ إصلاح (سياسي وديمقراطي..) يُمْكِنه أنْ يُضْعِف، أو ينهي، حاجة الشعب إلى الاستمرار في حراكه وثورته حتى ينال ويُدْرِك حرِّيته (السياسية) كما يعيها هو (شكلا ومحتوى) حاضِراً ومستقبلاً؛ وإذا كان لي أنْ أُسْدي نصيحة إلى كل نظام حكم عربي أعْجَزَته بنيته عن تعلُّم "فن الطيران" فإنِّي أنصحه أنْ يتعلَّم "فنَّ السقوط".

حتى الآن، لم يُخاطِب الرئيس شعبه، ففي خطابه الأوَّل (بعد ثورة الشعب عليه) خاطب "مجلس الشعب"، الذي يمثِّل "شعب" نظام الحكم، أي الذي يمثِّل فئة ضئيلة من الشعب السوري؛ وفي "الثاني"، خاطب الحكومة الجديدة، أي حكومة "جلالة الرئيس" التي لا تملك من أمرها شيئاً، فـ "الحكومة الفعلية الحقيقية" في سورية تَقَع في خارج "الحكومة الرسمية"، وتعمل في استقلال تام عنها.

خطابه الجديد (الثاني) كان، ولجهة صلته بـ "الإصلاح (السياسي والديمقراطي..)"، "خطاب نيَّات ووعود"، مدارها "إصلاح" تَرْجَح فيه كثيراً كفَّة "التجريد" على كفَّة "التعيين"، فـ "المحتوى" و"الجدول الزمني" يفتقران إلى "التعيين"، الذي هو "السياسة" في عالمها الواقعي الحقيقي.

ما سنراه "واقِعاً" من "وعود الإصلاح (الرئاسي)" لن يكون إلاَّ دون الوعود نفسها، التي هي دون المطالب والحاجات الأولية للشعب، التي هي دون "الطموح (السياسي والديمقراطي)" للشعب.

إنْ هي إلاَّ مسافة زمنية تُحْسَب بالأيام ونرى العلاقة بين الشعب ونظام الحكم وقد "تحرَّرت" من "قانون الطوارئ" المعمول به في سورية منذ استيلاء حزب البعث على السلطة، أي منذ سنة 1963.

ولكم أنْ تقارنوا (بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ في سورية) بين الحالة السياسية والديمقراطية للشعب في مصر، التي لم تُرْفَع فيها بعد "حالة الطوارئ"، وبين الحالة نفسها للشعب في سورية، التي رُفِعَت فيها تلك الحالة؛ وأحسب أنَّكم ستتوصَّلون بعد، وبفضل، المقارنة إلى استنتاج مؤدَّاه أنْ لا حياة ديمقراطية من دون إنهاء "حالة الطوارئ" التي يمكن إنهاؤها من دون إنهاء الدكتاتورية؛ ولسوف يَعْرِف الشعب السوري من القمع والإرهاب والدكتاتورية والاستبداد بعد إلغاء العمل بـ "قانون الطوارئ" أكثر ممَّا عَرَف من قبل (أي من قبل إلغائه) فإنَّ "روح" هذا القانون لن تغادِر جسده إلاَّ لتحِلَّ في جسد "القوانين الجديدة" والتي سيُلْبَس بعضها لبوس "محاربة الإرهاب".

لقد سَمِع الحاكم "المُحْسِن الكريم" صراخاً في الشارع في جوار قصره، فسأل عن السبب، فأخبروه أنَّ هذا الصراخ الذي يزعجه يَصْدُر عن أُناس من رعيته يتضوَّرون جوعاً، منذ زمن طويل؛ فسأل "وما العلاج أو الحل؟"، فأخبروه أنْ لا علاج ولا حل إلاَّ بإلغائه القانون الذي بموجبه حَظَر على هؤلاء الجياع تناول الطعام، فسأل "وهل يتوقَّفون عن الصراخ إذا ما أَلْغَيْتُ لهم هذا القانون؟"، فأجابوه قائلين "يجب أنْ يتوقَّفوا"، فما كان منه إلاَّ أنْ قرَّر "يُلْغى هذا القانون؛ لكن لن يُسْمَح بعد ذلك للناس بالصراخ إذا ما شعروا بالجوع، واشتد شعورهم به"!

وعلى هذا النحو قرَّر الرئيس بشار الأسد رَفْع "حالة الطوارئ"؛ لكنَّ الأهم من هذا القرار نَقِف عليه في القول الإضافي والتوضيحي للرئيس بشار والذي جاء فيه "مع صدور حزمة القوانين الجديدة (التي تتضمَّن رَفْع "حالة الطوارئ") تنتفي الحُجَّة (أي ينتفي الدَّاعي) لتنظيم مظاهرات في سورية؛ ويتعيَّن على الأجهزة المعنية بهذا الشأن، وفي مقدَّمها وزارة الداخلية، أنْ تُطبِّق هذه القوانين (الجديدة) بحزم تام، فلا تَساهُل بعد ذلك مع أيِّ عمل من أعمال التخريب".

وهذا الكلام إنَّما يعني أنَّ المظاهرات الشعبية (من أجل الديمقراطية والحرِّية) التي كانت محظورة بموجب "قانون الطوارئ"، والتي كان إلغاء هذا القانون مَطْلباً (من مطالب عدة) لها، يجب أنْ تتوقَّف (وألاَّ تستمر) بعدما لبَّى لها الحكم هذا المطلب، وكأنَّ المتكلِّم يريد أنْ يقول للشعب إنَّ التظاهر كان محظوراً بسبب العمل بـ "قانون الطوارئ"، وإنَّه (أي التظاهر) سيُحْظَر من الآن وصاعداً بفضل إلغاء العمل بهذا القانون.. "لقد تظاهرتم من أجل رَفْع حالة الطوارئ، فَرُفِعت، فانتفت، من ثمَّ، الحاجة إلى مزيدٍ من التظاهر، أو إلى الاستمرار فيه"!

وهذا الحظر الجديد للتظاهر، أو هذا الحظر للتظاهر الجديد، سنراه على هيئة قانون جديد لـ "تنظيم التظاهر"؛ فالدستور، على ما قال الرئيس، يسمح بالتظاهر؛ لكنَّ سورية ليس لديها حتى الآن قانون "يُنظِّم التظاهر".

الدستور السوري (الذي جعلته حالة الطوارئ كظلٍّ بلا جسم في ما يخص الحقوق التي كفلها للمواطن والشعب) يسمح بالتظاهر؛ لكن هل من تظاهر قانوني في غياب قانون يُنظِّم التظاهر؟!

إنَّ قانونية أي عمل أو نشاط تنتفي بانتفاء القانون المنظِّم له؛ فهل نستنتج من ذلك أنَّ كل ما عرفته سورية من مظاهرات ومسيرات شعبية مليونية، أو شبه مليونية، مؤيِّدة للرئيس ونظام الحكم كانت "غير قانونية"؟!

سورية التي حُكِمَت بـ "قانون الطوارئ" منذ نحو خمسين سنة عَرَفَت من تلك المظاهرات والمسيرات ما يؤكِّد أنَّ لدى نظام الحكم فيها "خبرة واسعة جدَّاً في تنظيم التظاهر"، فَلِمَ تشتدُّ لديه الحاجة الآن إلى قانون "يُنظِّم التظاهر"؟!

الرئيس بشار، و"عملاً ببرنامجه الإصلاحي الخاص به، والذي لا أثر فيه لضغوط الشارع"، قرَّر إلغاء "حالة الطوارئ"؛ وكم كنتُ أتمنى أنْ يُضمِّن خطابه الأخير ما يَصْلُح إجابة عن سؤال "لمصلحة من، وضدَّ من، كانت حالة الطوارئ، واستمرت نحو نصف قرن من الزمان؟".

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل