رسالة عاجلة إلى سيد السيادة: الشعب التونسي

صلاح الداودي

الحوار المتمدن-العدد: 3336 - 2011 / 4 / 14 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

هو عصيان اجتماعي ما بعد ثوري. لا يعني ذلك ما بعد ثوري في الزمن وإنما مفهوما جديدا جاء بعد الثورات التي نعرفها بالمعنى الذي نعرفه فتحققت السيادة الوطنية الشعبية في الأيام المعدودة التي نعرفها. لن أخوض غمار المقارنات التي لا علاقة لها بالواقع فيما يتعلق بالتواريخ والأسماء والدول وقال فلان وقال فلتان.
الشعب التونسي للأسف الشديد فرط في اعتقال بن على لما كانت فئة ضالة تصرخ أمام الداخلية يوم 14 جانفي "الشعب يريد إيقاف بن على" بينما كانت فئة أخرى تكتفي بإقالة بن على والله اعلم من سوف يقيله بل انها ذهبت إلى حد الفرح الصارخ بفراره في الوقت الذي كان اعتقاله أو محاصرته أو وضعه تحت الإقامة الجبرية هو المدخل الوحيد للانتصار الشعبي الصارم والحقيقي لا الكاذب.
الشعب التونسي في وضع تأسيسي عام. كان يمكن لما كان يمكن أن نسميه الهيئة التأسيسية المؤقتة التي كان لا بد أن تضم جميع الإطراف المناضلة بلا زيادة ولا نقصان ولا تهم ولا شبهات أن تعترف أن ما وقع في تونس قامت به جماهير الشعب (أقل من مليوني مواطن) ولا بأس إن قلنا قام به الشعب لا الأحزاب خاصة من لا علاقة له بالنضال أصلا وحتى آخر لحظة. ولا مزايدة كاذبة على أن اغلب الذين ضحوا هم الشباب ومن مختلف الولايات وبخاصة ولايات الوسط والجنوب. ما يعني أن أي قانون انتخابي هم مسخرة إذا لم يعترف ولم ينصّص على هؤلاء. علاوة على المستقلين الأحرار والفنانين والمدونين والمعتصمين والنقابات والمنظمات والجمعيات والأحزاب نساء ورجالا. يسمى ذلك اعترافا بحصة كل من هذه المكونات (الكوتا).
يقول القائل كيف ذلك، هل الأمر محاصصة؟ نعم هي محاصصة واعتمدت في أكبر الديمقراطيات الثورية. أي انه لا بد من ان تفرز انتخابات المجلس التأسيسي رجالا ونساء وولاياتا (عائلات الشهداء أو القريبين منهم والمعتصمون) من المنتظمين حزبيا ومن غير المنتظمين. هذه هي الديمقراطية التأسيسية والواقعية والثورية. هذه هي الثورية التأسيسية. الديمقراطية التي تحمي وتدافع وتنحاز إلى القاعدة النضالية الواسعة التي أنجزت ما أنجزت. الحل هو إذن القائمات المعتمدة على الكوتا والتمثيل النسبي.
أما إذا حافظنا على عناد مغال ومبالغ فيه ولا فائدة منه (يعني من سوف يرضى بهؤلاء؟؟؟) فانه سكب لدماء الشهداء... لو لا الحياء... فأيهما أشرف وأصلح، هل التقاسم والاقتسام الحزبي بين القائمات وإقصاء كل الأطراف ما عدا الأقرب إلى القيادات (عجبا) الحزبية والجمعياتية التي انتفض الشعب ضدها أيضا لأسباب معروفة أم الاشتراك في قائمات وطنية جامعة فيها حق لكل من ضحى من أجل تونس من المناضلين الذين لا يخافون من النضال ولا يخافون الفشل في الانتخابات الشعبية الحقيقية لا عشر الشعب.
يتعلق المعنى والمغزى "بكل حد وفهموا". المحاصصة الحزبية المختبئة وراء ديمقراطية مزيفة ومغشوشة وانتهازية وصلت حد التصويت (بلا توافق) وبالتخويف والحشمة و ماخذان الخاطر والنفاق شيء والمحاصصة على قاعدة نضالية وديمقراطية وثورية وواقعية شيء ثان رغم كل ما علق بهذه الكلمة من شوائب جراء لبنان والعراق وكذا. إن ما صادقوا علية محاصصة سيئة جدا وأما المحاصة الثورية الناضجة والمناضلة فلا هي على قاعدة جنسية ولا دينية ولا طائفية ولا عرقية... وإنما كل حد وحقوا حسب حجمة المعروف وبعقلية المشترك لا كل واحد وبايو من خبزة القاتو ولاّ الناتو.
وأما فيما يخص العهد أو الوعد أو الأمانة أو الوديعة أو الميثاق أو العقد قبل الدستور الجديد وفوقه فهذا سلوك فاشي-نازي جديد مضاد للديمقراطية ومصادر لها قبل أوانها وهو خوف من الديمقراطية وعجز أمامها أيها المنتخبون الشرعيون (عجبا). هو تخريب لمسار تأسيس الديمقراطية الناشئة لمن لا يستطيعها ولا يتحملها ومن هو مستعد لحفلة تنكرية ديمقراطية أو حفلة وحشية ديمقراطية. أليس من الأجدر والأكثر احتراما للنفس والشعب أن نقترح التزام سياسي مشترك لا يتجاوز الانكباب على تلبية مطالب الشعب التي استشهد من اجلها بدءا بحق الشغل...
بالهة عليكم أين الأحزاب والجمعيات التي تجاوزت عدد الشهداء... من أحزاب الجنة والنار إلى أحزاب السوق إلى أحزاب المطرقة والمنجل إلى أحزاب النظافة والطبيعة أين هم من حق عمال البلدية مثلا؟ أين آباء الثورة؟ وأمهات الثورة؟ وما علاقة ديمقراطية الدماء بديمقراطية القاتو (المرطبات) بديمقراطية الفضلات؟

#صلاح_الداودي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل