لا للتعديلات الدستوريه

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 3307 - 2011 / 3 / 16 - 17:03
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

لقد اسقطت ثورة 25 يناير نظاما باكمله وأي نظام حكم في العالم يتكون من ثلاثة اركان رئيسيه وهي :

الركن الاول السلطه التنفيذيه : وتتمثل في رئيس الجمهوريه والوزاره والاداره المحليه
الركن الثاني السلطه التشريعيه : وتتمثل في مجلسي الشعب والشوري والمجالس المحليه
الركن الثالث دستور الدوله : وهو العقد الاجتماعي الذي يحكم العلاقه بين السلطات

وعندما قامت ثورة 25 يناير قامت من اجل اسقاط النظام باركانه الثلاث واذا تبقي ركنا من الاركان الثلاثه للنظام اصبحت الثوره خاويه من مضمونها , وحتي يومنا هذا نجحت الثوره في الاطاحه بالركنان الاول والثاني الي حد ما , اما الركن الثالث وهو الركن الاهم الذي يحكم العلاقه بين السلطات والشعب مازلنا نحاول ترقيعه وتجميله مع الابقاء علي العديد من المواد التي من شأنها صناعة ديكتاتورا جديدا يحكم البلاد .

وقد تم وضع الشعب المصري امام اختبارا حقيقيا فنحن امام استفتاء شعبيا ديموقراطيا لأول مره امام خياران وعلينا اختيار احدهما :

الاختيار الاول : أن نقول نعم لبقاء اهم اركان النظام البائد والعوده الي ديكتاتورا جديدا يحكمنا
الاختيار الثاني : ان نقول لا لبقايا النظام البائد وان نقوم باعداد دستورا جديدا لدوله جديده

لذلك فانا اري من وجهة نظري أن يتم رفض هذه التعديلات الدستوريه وان يتم البدء في انتخاب لجنه تأسيسيه يوكل اليها اعداد دستورا جديدا يضع مصر في مصاف دول العالم المتقدم الامر الذي من شأنه نقلنا نقله حضاريه هائله .

يجب ان تدار مصر بفكر جديد ووعي جديد وروح جديده لاتطفئوا وهج روح شباب الثوره في دستور قديم متهالك عفا عليه الزمن , كيف يمكننا ترقيع ثوب قديم بالي متهالك برقعه من القماش الجديد القوي هذا امرا لا يستقيم فمصر 2011 ليست هي مصر 1971 .

قد يجيبني احد مؤيدي هذه التعديلات بانه سوف يتم اختيار رئيسا للجمهوريه وانتخاب برلمانا جديدا وبعدها سوف يتم طرح دستورا جديدا وهنا اجيب علي هذا بما يلي :

اولا – نحن جميعا نعلم ان الدستور عباره عن عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم وهنا عندما يتم اختيار رئيسا جديدا للبلاد اليس من المفترض ان يكون الرئيس الجديد منتخبا علي اساس عقدا جديدا بينه وبين محكوميه؟

ثانيا- عندما يتم اختيار رئيسا جديدا للبلاد قبل تشريع دستورا جديدا سوف يتدخل في مواد وبنود الدستور الجديد بما يلبي طموحه علي حساب الشعب وتظهر مرة اخري طائفة ترزية القوانين والمواد الدستوريه البارعون في تفصيل المواد الدستوريه علي مقاس الحاكم, لكن عندما يأتي الرئيس بناء علي دستورا جديدا قائما يحكم هذه العلاقه لم يجرؤ الرئيس او غيره علي العبث بالمواد الدستوريه .

ثالثا – ان الوقت الذي سوف نستغرقه في اعداد دستورا جديدا للبلاد سوف يعطي الفرصه لالتقاط الانفاس وتنظيم الصفوف لان أي انتخابات عاجله اليوم سوف تعيد الينا نفس الوجوه القديمه مرتديه عباءة 25 يناير

اخيرا : ان كل من يطالبوننا بان نقول نعم لهذه التعديلات الدستوريه هم فلول الماضي ويرغبون في ركوب الثوره والاستيلاء عليها وهم في ذلك في عجله من امرهم يريدون الانتخابات قبل ان يلتقط الشعب انفاسه ويقوم بتنظيم صفوفه حتي يتمكنوا من التسلل عبر صناديق الانتخاب الديموقراطيه بهدف خطف الثوره وخطف البلاد الي دهاليز وظلمات خفافيش الظلام

لذلك لايجب ان نقاطع الاستفتاء علي الدستور لان المقاطعه سوف تعزز اقراره بل يجب علينا ان نذهب الي صناديق الاقتراع ونقولها بكل قوه لالالالالالالالالالالالالالالالا للتعديلات الدستوريه

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل