الماده الثانيه من الدستور ... خط احمر

السلام عليكم ـ انا لسع علمانيا ولا انتمي الي اي تيار سياسي او ديني ولكني رجل معتدل افكر في حال البلد ومستقبلها وعانيت من الظلم مثلي مثل اغلب المصريين ولا ارضي الظلم علي احد ... ولكن اريد ان نبه علي الجميع بان الاسلام كدين حق يشمل ويتكفل الحريات من جميع الاديان الاخري ولكن للاسف كل متعصب لا يعرف دينه

إرسال شكوى على هذا التعليق          95 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

المصداقيه تثبت للمتحدث على اساس سوابقه فى تناول الموضوعات
ولا تنبت فجأه

إرسال شكوى على هذا التعليق          86 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

عزيزى بولس
انت مسيحى وقد راعيت ان تحل مشكلة المسيحيين بأن ترفق فقرة تسمح بحرية المسيحيين فى ممارسة طقوسهم ومعاملاتهم طبقا لدينهم لاانهم الاقلية الاكثر عددا بعد المسلميين
أذن الموضوع اصبح لقوة العدد وليس للعدل او الانصاف
الدستور ياعزيزى يجب ان يؤسس على اساس المواطنه فكل المصريين اصحاب حق فى الوطن ولايجب ان يفصل( بضم الياء) الدستور حسب الاغلبية العددية
لنتخيل مثلا ان الفكر العلمانى انتشر فى مصر كما انتشر الفكر الشيوعى فى الخمسينات هل نعدل الدستور ونجعل الشيوعيه هى المصدر الرئيسى للتشريع لاان عدد الشيوعيين يمثل الاغلبية

ان تفصيل الدستور لاارضاء طائفة دون الاخرى سينتهى بنا الى دستور مرقع ومهلهل وسينتهى الى فتن طائفية وصراعات لاحصر لها ستفتت فى عضد المجتمع
مع احترامى للاديان يجب ان يؤسس الدستور على اساس قوى __ يجب أن يؤسس على اساس المواطنة . فالمسلمون مصريين والمسيحيين مصريين واليهود والملاحدة والعلمانيين ... كلنا مصريون .. الدين لله والوطن للجميع
لنرفع الدين فوق هذه الخلافات ... الدين اعلى من الدستور ... الدستور صناعة البشر ويجب ان يكون لكل البشر

إرسال شكوى على هذا التعليق          139 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

الأستاذ الكاتب، هل للدولة دين؟ فالدولة تعرف بإنها كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل من مجموعة من الأفراد الذين يقيمون على ارض محددة ويخضعون لتنظيم سياسي وقانوني واجتماعي تفرضه سلطة عليها تتمتع بحق استخدام القوة.
فإذا كانت المادة الفاشستية تعني أن دين مواطني الدولة هو الإسلام يكون تعريفا فاسدا لأن هناك مواطنون لا يدينون بالإسلام.
لا يوجد تعريف محدد لعبارة -مبادئ الشريعة الإسلامية- مما اضطر المحكمة الدستورية العليا إلى القول: لأنها الأصول الكلية للشريعة الإسلامية , ومبادئها المقطوع بثبوتها ودلالاتها. لاحظ أنها فسرت المبادئ بالمبادئ
وستجد سيادتك في الطعن رقم 5124 - لسنــة 52 ق - تاريخ الجلسة 14 / 04 / 1983 أن المحكمة الدستورية العليا قد ساوت بين مبادئ الشريعة والأحكام الشرعية القاطعة الثبوت والدلالة وذلك لعجزها عن الإتيان بتعريف محدد للمبادئ.
أما أنها خط أحمر أو مادة فوق دستورية فهو كلام على سبيل الفزاعة التي لا تجدي نفعا
تقديري لشخصك الكريم

إرسال شكوى على هذا التعليق          84 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

بينما تقدمت شعوب الارض كافة نحو انظمة حكم تبتعد عن شبهة التفرقة والتمييز والعنصرية وبينما استطاع الشعب الامريكي العملاق التخلص من المذهبية باختياره الكاثوليكي كيندي واستطاع اخيرا التخلص من الطائفية والعرقية باختياره اوباما وبينما اختارت اكبر ديمقراطية على وجه المعمورة اي الهند رئيس وزراء من الاقلية الاسلامية وبينما يخجلون هنا في اوروبا من سؤالك عن دينك لا ترى الشعوب العنصرية غضاضة في خانة الدين على الهوية.واجب المساواة وعدم التمييز العنصري بين المواطنين هو محل تساؤل ومحاجات وكأن حقوق الناس اصبحت عندهم مِنّة في دكتاتورية اغلبية همجية.يا سلام شيء مشرف.لم يصدق القذافي في اي من افكاره على مدى تاريخه الا مرة واحدة:عندما قال ان دكتاتورية الفرد هي اهون بما لا يقاس اذا قارناها بدكتاتورية الجماعة هذه الجماعة التي هي في الحقيقة اقلية مارقة تجد صعوبة في تبني قيم العدل والمساواة ,ارى ان البشرية ابتدأت بفبركة المضاضات الحيوية لهذا المرض ابتدائا من ترجمة امهات كتب الظلامية

إرسال شكوى على هذا التعليق          142 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

تحياتي واحترامي
المعيار هو الانتماء والاخلاص للوطن، تنص الماده الثانيه من الدستور المصري علي : - الاسلام دين الدوله , اللغه العربيه لغتها الرسميه , مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع- واني اتسائل لماذا لم يكن الدستور المصري قديما يحتوي على هذه المادة ولماذا اضيفت هذه المادة ولارضاء من؟
والسؤال الذي يطرح نفسه هل نريد دولة تكون لجميع ابناؤها دون تميز في الفكر او العرق او الدين؟ ام نريد من خلال التميز في الدين التوحيد بين الطوائف والاعراق المسلمة المختلفة؟؟
لنأكد بأن الدولة لجميع ابناؤها ولا تميز بين احد في الدين او العرق او الفكر او الاعتقاد، اي تكون الدولة مدنية، والقوانين تكون ايضا لجميع ابناؤها موحدة من حيث الارث والزواج والاطلاق والعقوبات، ومن اراد تطبيق دينه فله كامل الحرية الشخصية لان العبادة هي بين المخلوق والخالق، وليس بين الحجر والخالق. والثواب والعقاب يكون شخصيا لا جماعيا.
يجب ايضا ان يكون هذا المطلب من جميع المسلمين لانه يحفظ حقوقهم جميعا من حيث حرية العبادة للطوائف المسلمة الغير سنية.
الدولة لا تصلي ولا تصوم هي فقط كيان معنوي ومادي لابنائها.الدين لله والوطن للكل.

إرسال شكوى على هذا التعليق          241 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---

لا ينكر أحد بأن غالبية سكان مصر 85% يدينون بالدين الاسلامي، لكن الدول المتقدمة والمتحضرة تحاول ان تجمع شعبها لدعم الدولة ككيان معنوي موحد للجميع، ومن خلال العمل الوطني والقومي يجتمع الكل الوطني والقومي للبناء، ويندمج الكل في العطاء الا محدود، فيكون الانتماء والاخلاص للوطن هو العنوان والمعيار. اما الفرز الديني كما هو الان معتمد في غالبية الدول العربية هذا سني هذا شيعي هذا يزيدي هذا علوي هذا حنبلي وهذا شافعي وهذا مسيحي وهذا قبطي وهذا ارثوذكس وهذا كاثوليكي الخ.. فتجزءة المجتمع حسب الدين ثم الطوائف ادى إلى ظلم الاغلبية لابناء وطنهم على اساس عرقي وديني كما في العراق مسلم مسيحي عربي كردي شيعي سني وادى ذلك إلى اللتفاف والانتماء للعرق او الدين او الطائفة مما اضعف الوطن وتجزء.
المادة الثانية من الدستور المصري ادت إلى الفرز الديني فاصبح النمط الحياتي من الروضة وحتى في الجامعات الانتماء الديني هو العنصر الغالب في نمط التفكير، مما ادى إلى الاعتقاد بأن الامريكي الذي اسلم ولا يفقه اللغة العربية افضل عند الكثير من المسيحي العربي الانتماء، فالتربية منذ النشئ ادت إلى التمييز بين ابناء الوطن الواحد.

إرسال شكوى على هذا التعليق          139 أعجبنى             المزيد-الاشراك   

---