ينكب منوني على الحد منها ، هذه هي السلطات التي سيتنازل عنها الملك لفائدة الوزير الأول .

حسن الخباز

الحوار المتمدن-العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 03:43
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تنكب حاليا اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور التي يرأسها عبد اللطيف منوني على وضع أسس الدستور الجديد الذي من المتوقع أن يكون فريدا من نوعه ، أو كما قال منوني نفسه : أعدكم بدستور لم يعرف المغرب له مثيلا .
الدستور الجديد من المنتظر أن يحد من سلطات الملك بشكل كبير ، وسيصوت عليه الشعب ، وهو الآن في طور الإعداد ، في تشاور مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الشبابية ، والفرقاء السياسيين ، ما يعني أن هناك إرادة حقيقية لدى ملك البلاد لتكون ملكيتنا ديمقراطية ، تسود ولا تحكم على غرار جارتنا الشمالية اسبانيا .
من بين السلطات التي كانت قاصرة على الملك ، ولا ينافسه عليها أحد ، والتي ستتغير جدريا ، وستقلب بنسبة مئة وثمانين درجة ، رصدنا هذا الإختصاصات ، التي سيعمل الدستور على نقلها بسلاسة من يد الملك إلى يد الوزير الأول رصدنا :
حل البرلمان و إعلان حالة الاستثناء ، حيث أن الوزير الأول هو الذي صار بإمكانه اقتراح ذلك على الملك ، بعد التداول في المجلس الوزاري .
تعيين الوزير الأول وباقي الوزراء ، من المنتظر كذلك أن تعرف تغييرات جوهرية في دستور المنوني و فريقه ، والذي سبق أن شارك في إعداد دساتير 92 و 96 ، لذلك فلن يتم تعيين وزير أول من التكنقراط ابتداءا من انتخابات 2012 .
تعيين مدراء المؤسسات العمومية ، فضلا عن الولاة الذين كان تعيينهم فيما قبل قاصرا على ملك البلاد ، ستصبح من مهام الوزير الأول .
الملك لن يسأل أو يحاسب لكونه سلطة تحكيمية وليست تنفيذية ، لكن الفصل 19 سيعرف تعديلا طفيفا تفاديا للتأويل الذي من شأنه تعطيل الدستور .
الحد من سلطات الملك سشتمل أيضا مجال التشريع الذي سيتوسع ، وسيضطلع به البرلمان ، وينتظر تقوية وسائل مراقبة البرلمان للحكومة ، كما ستتعزز مكانته بشريا وماليا ، حتى يتسنى له القيام بمهامه على أكمل وجه .
وزارات السيادة ستنقرض في القريب العاجل ومع أول تعديل ، وستصير كل الحقائب الوزارية من نصيب السياسيين ، إلا الشؤون الإسلامية التي ستظل من اختصاص الملك باعتباره أميرا للمؤمنين ، في حين أن الأوقاف ستناط بكتابة دولة . كما أن وزارة الداخلية في التعديل الجديد للدستور ستؤول للسياسيين ، على أن تكون كل من الديستي ، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، الأمن الوطني تابعين لها ، في الوقت الذي ستكون المخابرات العسكرية تابعة للجيش .ووزارة الخارجية أيضا ستصبح حقيبة حزبية .
الكثير من صلاحيات المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك ستؤول للمجلس الحكومي الذي يرأسه الوزير الأول ، من بينها : تحديد السياسة الداخلية والخارجية للبلاد ، طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤولياتها ، ومشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان ، فضلا عن المراسيم التنظيمية ومشروع المخطط .
في حين أن المجلس الوزاري ستبقى من صلاحياته إعلان الحرب وحالة الحصار وحالة الاستثناء ، كما سيكون من اختصاص الملك طلب قراءة ثانية لأي قانون وفق المساطر الدستورية .
حسن الخباز
مدير موقع
http://festival.7olm.org/

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل