من عناقيد الحزن المتدلية،إزدياد الطلاق في العراق

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3302 - 2011 / 3 / 11 - 09:28
المحور: المجتمع المدني
    

لن يغيب هذا البلد (العراق ) يوما ما عن بؤرات الحدث في كل آن وزمان..إذا كنت تبحث عن أي تميّز حتى بسلبية في المقارنات ستجدها هنا.. وعندما تلج الحالات الإجتماعية تجد نفسك متوقفا عن الإبحار في هذا الخضّم العاتي العواصف للمتناقضات التي لن تجدها في البيئة التي حولنا. نحن دائما رحيق لمادة الحدث.. إبحث عن تراثنا الوضّاء تجده مفعما بالحياة وبالحزن الذي يلازم ذاك الشعور القاسي بشظف العيش وضفاف الصبر المعانقة له.. اليوم فورة أو ثورة في نفوس العراقيين ليست إلا بمحصلتها ضد الفساد الذي ياكل حتى جذور صبرنا على علاجه فقد نفذ لتربة الوطن وسمائه وفضائه وصار من العسير العسير ليس التظاهر لإيقاف امتداداته ولكن لإن الرغبة في إجتثاثه لاتتصاعد مطلقا طرديا مع سرعة تسلقه لكل بقاع الحياة في العراق الجديد.
مثال بسيط إجتماعي ليس فيه نهوض لفكرة التفسيرات المهنية من متخصص بل من متحسس كجزء مكن حركة الحياة في العراق.. الديوانية محافظة عراقية شأنها الصبري لايقل قياسه عن الشؤون المحافظية الاخرى سوى أن فيها ظاهرة غريبة لاتجد اليوم من يطبّل للتخويف من سطوعها على المشهد الإجتماعي في هذه المدينة الخبر هو إن حالات الطلاق؟! ترتفع بصورة ملفتة للنظر بالمعني التهذيبي التوصيفي للحالة ولكنه اعمق في تدمير خلايا صبر القلب عندما تلج في نهايات ذاك البعبع المسمى طلاق فهناك ضحية حتمية إسمها المرأة ستصبح (مطلقة) وهي موصوفة ليس لها إشراق في مجتمعنا الشرقي للاسف وتبقى تلازمها حتى لونالت شهادة الدكتوراه أو الماجستير أو لقب خبيرة أو برفسورة وهناك تبعات أقسى عند وجود الاطفال الذين سيصبح مسار تربيتهم المستقبلية متعلق بفقدان وجود احد الأبوين الحتمي لينعكس ذاك على القهر النفسي في ذاته الطفولية وهناك الضغائن التي تحدث بين عائلتي الزوجين ومشاكل المحاكم المعروفة ولكن لنلج التفاصيل التي قيل إن الشيطان يسكن فيها.. حيث تصدّر أبناء القوات المسلحة قائمة المطلّقين! وعندما تسمع العدد لسنة واحدة لنسب الطلاق المسجلة في المحاكم الحكومية تجده مرعبا بالنسبة لتاثيره التدميري في حياة المرأة العراقية خاصة لتقرأ((600)) حالة طلاق خلال عام 2010!! يالبهجة العام بهذا العدد!! يعني كل يوم أكرر كل يوم مايقارب حالة طلاق واحدة مؤكدة ومثبتة في سجلات المحاكم!
ثم الأغرب أن حالات التفريق أقسى بلغت بنفس العام840 حالة!! بينما شهد العام 2009 ،شهد 410 حالة طلاق و680 قضية تفريق!! يعني زادت غنتاجية المزاجية العراقية الزوجية في هذه الحالات المريبة التسطير بحزائنيتها!! ليؤشر ذلك تصاعدا خطيرا في أعداد الأسر المعرضة للتفكك والمنهارة في مجتمع المحافظة مقارنة مع عدد حالات الطلاق والتفريق لعام 2003 والتي بلغت 360 حالة فقط. و يتصدر عناصر الأجهزة الأمنية قائمة المطلقين؟! فهم يشكلون ما نسبته 60 % فهل السبب لارتفاع مدخولاتهم؟ لمزاجيتهم؟ لعدم وجود إحترام لقيم الزوجية في ذواتهم؟ لنزواتهم؟ نعم لاتجد هناك بحوث مجتمعية مدنية حقيقية حتى تجدها في المدار العسكري التحليلي لتنبش عن السبب وأستعملت كلمةالنبش لمفهوم معروف في ذائقة الدفن العراقية!
هل تريدون الأغرب؟
200 حالة تفريق فقط في شهر كانون الثاني من سنتنا 2011 لمحافظة واحدة !!! بل توجد إحصائية تقريبية قامت بها منظمات مجتمع مدني مستقلة لعدد المطلقات في الديوانية كمثال مجتمعي حيث بلغ 11،159 "وهو عدد كبير جدا يخلف وراءه عشرات الآلاف من الأطفال المشردين أو الذين يعملون بمهن لا تتلاءم مع أعمارهم وطبعا تاركي الدراسة و حواضن مجانية لبيئة خصبة لإمراض مجتمعية معروفة.وطبعا نظام الرعاية الاجتماعية لا يشمل سوى 5 % من المطلقات والأرامل بالإضافة إلى ضعف مخصصاته، مما يؤدي إلى ظواهر اجتماعية خطيرة كانتشار الأمية والتسول والانحراف".

سيواجه النسيج الاجتماعي العراقي مصاعب عديدة،تتراكم مع حالات الفساد المستشرية في كل مفصل حكومي فضلا عن الواقع المعيشي المرير ..
فمن يكون الراعي لتلك العناقيد من الحزن؟ من الغضب على وجودها وإنفراطها وإنفطار القلوب لحدوثها؟ وقد يكون الجواب! لن للنفي التأبيدي،يهتم احدا حتى لو صارت حالات الطلاق اعلى من حالات الزواج فالمهم صراعية الكراسي ونغماتها المؤثرة إيجابا في نفوس إنتخبناها وتأسفنا على ضياع البنفسج في سباباتها!
عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل