انتهت معركة الوزارات ،بدأت معركة مناصب الدرجات الخاصة

عزيز الحافظ

الحوار المتمدن-العدد: 3234 - 2011 / 1 / 2 - 21:49
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

وضعت معركة الوزارات العراقية ، تقريبا أوزارها بقت المناصب الأمنية وهي دخلت المحاصصة اللبنانية (بالاستعارة) حتما فالداخلية لمستقل شيعي! والدفاع لمستقل سني! والمخابرات والأمن الوطني ستنشب عليهما معركة قد تطول حتى تستقر أزرار الروليت على حلّ مقبول عند التحالف الكردستاني الذي دخل بقوة على خط الترشيحات. ستبدأ بعد حين معركة التوزيعات على الهيئات الدائمة ووكلاء الوزارات والمدراء العامون فيها وأصحاب الدرجات الخاصة وهو مصطلح مقيت التداول لان له جذورا معروفة في ذاكرة الوسط الشعبي العراقي الذي يصبر على مضض بترديدها منذ وفاة حمورابي للان! هيئات عديدة تنتظر التصويت والترشيح النيابي كلها يجب ان تكون منتخبة وفيها توازن وهي الكلمة الفضفاضة للمحاصصة التي لاتعتمد على الكفاءة والخبرة والمهنية قدر التعكز على وجوب المشاركة للجميع! وحتى هذا الجميع فيه إنتقائية!!! فلا وجود ساطع للمرأة الا في حلاوة التصريحات!! يجب أن تشارك! يجب أن تأخذ دورها يجب ويجب ولكن المحصلة (-1)!! أما الشيوعيين فمن يتذكر أن لهم رصيدا شعبيا غيبته تشريعات إنتخابية ظالمة حتى يتذكرهم بمعركة توزيع كعكعة ميلاد المناصب؟
نستدل بالمواد الدستورية العراقية بالدستور النافذ بالفقرات الخاصة بالنساء حيث نصت المادة رابعا((يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب))فنسبة الربع النسائي الدستورية برلمانيا هي حاليا لاتقل عن 81 من مجموع 325 وهو عدد طيب مقارنة بواقع تركيبة المجتمع العراقي إلتي تولدت وبُنيت دولته اللاعصرية على الذكورية العلنية مناصبيا ولكن؟ وهي هنا للاستدراك.. هل تنسحب هذه النسبة على وجود النساء كوزيرات في التشكيلة الحكومية الحالية؟ يعني إذا كانت الوزارة من 32 وزيرا فللنساء 8 حقائب! ام ستقولون لاينسحب الحق الدستوري التشريعي للتنفيذي؟!وهو واقع الحال فمن المحال لا المستحيل ان تتبوأ المرأة العراقية الصبورة المجاهدة البعيدة جدا عن توصيفات إيفاء الحقوق، حقوقها في التوزير بما يناسب مع ما سنّه الدستور لها ناهيك عن المناصب التنفيذية العليا الخارجة من المحاصصة النقطية بالتوزيع وهي مناصب نواب رئيس الجمهورية وبالمناسبة سيكون لها تشريع خاص حتى يكونوا اثنان او ثلاثة يتوزعون مذهبيا وقوميا ويتناسون المرأة فيها حتى لوكانت تستحق؟!! ومناصب نواب رئيس الوزراء الثلاثة او الاربعة ثم الدرجات الخاصة والمستشاريات المتعلقة بكل وزير وووو . إذن من المستحيل خارج وزارات المرأة أو البيئة أو حقوق الانسان بل داخل التحالف الوطني أكبر الكتل لاتوجد وزيرة واحدة!!!في التشكيلة الوزارية المعلنة فكيف لو تمنيناها كأوربا وزيرة للدفاع أو للخارجية أوللداخلية لانه لاتوجد ارضية أصلا للتفكير بالأمر داخل مخيلات ساستنا الا بالمزاح ورنانية التصريحات بالمساواة!! ولكن الأمل قديرتسم بعد كأس العالم 2022 في قطر عسى تكون لدينا رئيسة للوزراء عراقية ولو لوزارة الظل على الأقل!! ولكنها من أحلام اليقظة!
عزيز الحافظ

#عزيز_الحافظ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل