مرارة المالكي من الديمقراطية

محمود الوندي
(Mahmmud Khorshid)

الحوار المتمدن-العدد: 3301 - 2011 / 3 / 10 - 01:55
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

مرارة المالكي من الديمقراطية
محمود الوندي
تخلق الحكومة العراقية بين الفينة والأخرى ذرائع لتستر على فسادها وسرقاتها ، وثني الجماهير عن عزمها ، قبل الايام قامت الحكومة المحلية في بغداد كسابقتها عندما ارسلت قوة أمنية بتنفيذ القرار الجائر لمجلس محافظة بغداد بالهجوم على نوادي الاتحادات والجمعيات الثقافية والاجتماعية والنوادي الليلية والترفيهية وتمت اغلاقهم بحجج واهية ، وهذه مرة بأيعاز مباشر من المالكي بأرسال مجموعة من المفارزالامنية إلى مقري الحزب الشيوعي في الأندلس وأبي نؤاس ، حاملين أمراً بأخلائهما وتسليمهما فارغين خلال 24 ساعة لا أكثر ، على خلفية الموقف الإيجابي للحزب من الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن العراقية ..
تلعب حكومة المالكي اخطر لعبة في تاريخ العراق ، سبق وان استغل المعركة الطائفية بكل ثقله وبعد ان استنفد كل امكانياته في اجهاض الوحدة العراقية ، ها هو اليوم يلجأ المالكي الى لعبته القديمة الجديدة ان تأخذ مظاهرات حاشدة في مدينة بغداد العاصمة وبعض المدن العراقية الأخرى ضد الحكومة ، منحا شيوعيا بحتا ، بان المالكي يتهم الحزب الشيوعي بانه وراء هذه المظاهرات ضد الحكومة الاسلامية ، اي يحاول ان يطبق فتاوي رجال الدين آبان ثورة 14 تموز ، ويضحك على ذقون الناس البسطاء ، وهذه الدلالة التامة ان المالكي مغرمة للدكتاتورية ، لان هذا الاعتداء على الحريات العامة وإخلاء مقري الحزب الشيوعي في بغداد الذي يتنافى مع الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ، يعكس صورة سيئة عن مستقبل العملية الديمقراطية في العراق الجديد ...
تعتبر هذه خطوة الحمقاء من قبل المالكي وحكومته ، وعندما يتخبط حكومة لدخولها في الصراع مع الاحزاب الوطنية والديمقراطية ومحاربة المثقفين بحجة تطبيق الشرايع الاسلامية تارة ، وتارة اخرى استراجاع ممتلكات الدولة ، بدلا من الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة ، هي مطالبة بإصلاحات سياسية واقتصادية ، وممارسة الحريات العامة ، وان يقضي على الفساد والارهاب المنتشر في العراق ، والكل يعرف بان اكثر المباني والعقارات الحكومية وغير الحكومية تحت سيطرت الاحزاب المتنفذة في العراق .. لماذا فقط طلب من الحزب الشيوعي اخلاء مقراته ؟؟؟!!!
وياتي قرار جكومة المالكي باخلاء مقري الحزب الشيوعي في بغداد هو بمثابة الضربة للاجهاض على التجربة الديمقراطية الوليدة في العراق لإسكات الصوت الديمقراطي في البلاد الذي يبحث عن الحقيقة ، حيث تحاول الحكومة غلق افواه الوطنيين والديمقراطيين لعدم كشف عن حقيقتهم الكالحة ، لان تظاهرات التي تشهد هذه الأيام هي صرخة حقيقية ومدوية أيقضت كل العقول العراقية التي كانت في سبات ، وهذه الإجراءات ضد الشيوعيين والديمقراطيين ستكون لها انعكاساتها السلبية على المجتمع لانها تحاول ابعاد الجماهير على المساهمة في تطور الديمقراطية في البلد وابعاد الاكاديمين والكفوئين عن المؤسسات والدوائر ، ممكن الضغط على الفرد وحريته الشخصية سوف تؤدي الى الهجرة الى خارج البلاد كما حدث في زمن النظام السابق..
فهذه التصرفات من قبل حكومة المالكي لمحاربة الحزب الشيوعي العراقي ، هي هروب من الأزمة الداخلية وقفز على الديمقراطية وخرقا للدستور ، اوعدم تشدقها بالديمقراطية والدستور ، ولا يضمن المالكي ولاء طيف كبير من شعبه وخاصة الطبقة المثقفة ، وهذا البرهان لنا ان الحكومة العراقية الحالية ما هو إلا الوجه الأخر للنظام البعثي ، والمؤشر الواضح للدلالة التامة على التوجه نحو دكتاتورية الحكومة ، بحيث تعمل جهارا ونهارا على إعادة الدكتاتورية الى العراق . وان مؤسسات الدولة ما زالت تعمل بقانون لمجلس قيادة الثورة المنحل وخاصة تتعامل وفق قانون الحملة الإيمانية الصدامية ، ومن هنا تتضح الاسباب او الدوافع التي تقف وراء إغلاق مقري الحزب الشيوعي ، والذي يعد من أعرق الأحزاب السياسية على الساحة السياسية العراقية ، الذي لعب دورا مهما في التاريخ السياسي الحديث في العراق ..
كان من المفترض على حكومة المالكي أن تنصاع إلى صوت الشعب الذي ينادي بالإصلاح ، والنظر في طلبات المتظاهرين وتلبيتها بأسرع وقت قبل المطالبة بأخلاء مقري الحزب الشيوعي ، وتتحركها نحو الإصلاحات السياسية والاقتصادية ، والالتفات إلى إيجاد حلول لمعاناة المواطنين ، حيث لا تتعدى حيز الخدمات ومفردات البطاقة التموينية ، والقضاء على البطالة والفساد الإداري والمالي والسياسي داخل مفاصل الدولة ومؤسستها ، ووضعها حلولا جذريا لمعالجة هذه المشاكل بحيث لا يستطيع احد إخفاؤها ، ومن ثم محاسبة المتجاوزين والمتلاعبين بالقرارات ، وفتح التحقيق في الانتهاكات التي شهدتها تظاهرات الجمعة ، وعدم تماطل في تلبيتها لحاجات الجماهير الشعبية الواسعة في تقديم الخدمات وارادتها ورغبتها بالتغيير ..
هنا السؤال يطرح نفسه ، هل يستطيع المالكي ان يصدر امرا او ارسال اجهزته الامنية الى الاحزاب المتنفذة في السلطة باخلاء المباني الحكومية ، واسترجاع هذه الممتلكات الى الدولة ؟؟؟ !!! وهذا ليس خافيا على احد ان اغلب الأحزاب السياسية والمتنفذة في السلطة ما تزال تشغل العديد من المباني وتستغلها كمقرات خاصة لها اكثر مما تشغلها الحزب الشيوعي العراقي ، باعتقادي لا يستطيع ولا يجرأ لان لدى هذه الاحزاب ميليشياتهم العسكرية والامنية ، بامكانهم اسقاط حكومة المالكي وسحب الثقة منها ..

#محمود_الوندي (هاشتاغ)       Mahmmud_Khorshid#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل