الأردن وطن الأحرار

جهاد علاونه

الحوار المتمدن-العدد: 3299 - 2011 / 3 / 8 - 07:50
المحور: كتابات ساخرة
    

لو لفينا العالم كله مش راح نلقى بلد مثل بلدنا مشهور بالحرية الفكرية والسياسية والثقافية, ولم يسبق لهذا البلد أن تجرأ أحد بأن يكشف به عن ملفات أمنية كانت وما زالت موجهة ضد المثقفين لتشويه صورتهم فالحرية طبعا لا تسمح بذلك ولا تسمح لأي منظمة أن تتدخل بالأجهزة الأمنية ويستطيع رئيس الوزراء الأردني أن يفعل ما يشاء بكل حرية ولا يستطيع أي أحد محاسبته أو مناقشته ومنذ تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1920م إلى اليوم لم يسبق بأن تجرأ أحد على إقالة رئيس حكومة أو محاسبته على فساده أو على ارتكابه لجرائم سياسية تضر بالمال العام, وبصراحة: هل هذا معقول!! هذا معناه أننا بلد الحرية والديمقراطية , فهل من المعقول أن لا تثبت أي قضية فساد داخل الأردن خلال قرن كامل؟ طبعا هنالك قضايا فساد تم كشفها مثل عامل نفايات سرق كيس واحد أو كيسين من النفايات فتشكلت له لجنة تحقيق وتم طرده بتهمة مد يده إلى المال العام .. فهذا البلد هو بلد الحرية والديمقراطية التي يستطيع فيها المسئول فعل ما يحلو له ولم تسجل خلال 90سنة أي حادثة يحاسب فيها شرطي أو موظف بسيط أو كبير فكلهم والحمد لله أحرار لا يستطيع أي أحد محاسبتهم, وهذه نعمة من ألله منّ بها على هذا البلد الحكيم بفضل قيادته الحكيمة أيضا فأين سنجد بلدا حرا مثل بلدنا؟ لا في السعودية ولا في الكويت ولا في القاهرة ولا في السويد ولا في النرويج لا ولا حتى في أمريكيا أو في باريس بلد (ديغول) .
احنا في الأردن بلد الحرية التي يستطيع فيها أي مسئول سياسي أو إداري أن يفعل بالبلد ما يشاء فعله دون أن يتدخل أحد به, فالشرطي يفعل بك وبي ما يشاء, والطبيب يفعل ما يحلو له, وعامل النفايات يتكلم معك وكأنه وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة, واللحام يستطيع أن يذبح ما يريده وما يشاءه.. وأصحاب الدكاكين الصغيرة والكبيرة يبيعون بالأسعار التي تعجبهم , لذلك نحن بلد الحرية , ولا نريد أي تدخلات أجنبية خارجية تحد من حرية الوزير أو لتحد من حرية الشرطي أو حرية موظف تافه في وزارة الثقافة الأردنية التي من أهم وظائفها الإساءة للمثقف الأردني وللثقافة الأردنية على حسب مزاج الموظف ولا نريد أي تدخلات أجنبية مثلا تحد من سلطة موظف الوزارة لأننا نريدها وزارة حرة وأبيه على مكافحة أجهزة الفساد ومنظمات حقوق الإنسان العالمية, نحن بلد الحرية في الأردن ولا أحد يجرؤ أن يسأل الحاكم فيها عن نوع الحكم أو نوع السلاح الذي يهددنا به ولا يستطيع أي أحد أن يسأله عن نوع البنطلون الذي يلبسه أو نوع الحزام الذي يضرب به الناس واليسار, ولا يستطيع أحد أن يسأل الحاكم الأردني أين ذهب المثقفون؟ ولماذا الأردن خاليا من المبدعين؟ وأين هي الطبقة الوسطى؟ فتخيلوا معي ابادة جماعية للطبقة الوسطى بكاملها ولا يستطيع أحد أن يسأل عنها من أبادها وأين ذهبت ومع من ذهبت وأين سنجدها اليوم لو أردنا استردادها , وكيف مات أو مات بعضهم في حوادث غامضة لأن السؤال أو مجرد السؤال يعتبر بحد ذاته تعديا صارخا على حرية الحاكم , فالحاكم حر يفعل ما يريده بالشعب الأردني المسكين الأعزل من السلاح ومن الخبز..ومن القلم..والأعزل من الصحافة الحرة والكاتب الحر والقلم الحر..ونحن في الأردن لسنا أفضل دولة في العالم من ناحية الحرية والديمقراطية ولكننا متقدمون بعض الشيء على إسرائيل وعلى بعض الدول الأوروبية وعلى غالبية الدول العربية,ويستطيع المسئول الأردني تفتيت مرارتك دون أن يرسل بك إلى أي مستشفى لاستئصالها ففي كافة دول العالم يذهبُ الناس فيها إلى المستشفى مثلا لستئصال المرارة أو الزائدة الدودية إلا بلدنا والحمدُ لله تتفتت فيها مرارتك (من اللي بتشوفه) فيكفي أن تشاهد تصرفات الموظفين الحكوميين الأردنيين حتى تشعر بأن مرارتك قد تفتت , والأردن الدولة رقم واحد في العالم من حيث السرقات الفنية كما تفعل ذلك فيها شركة أورنج للاتصالات فأكثر من عشرين مرة أرسلت لهم زوجتي وأنا رسالة بأن لا يرسلوا لها رسائل خدماتية يقتصون بواسطتها عشرة قروش على كل رسالة وفي كل مرة يقولون , شكرا استلمنا الرسالة, ولكنهم يعاودون إرسالها مرة أخرى وخصم عشرة قروش وبذلك تستطيع شركة أورنج الأردنية أن تصيب حنجرتك بالتهابات حادة وخصوصا في (اللوز) دون أن ترسل لك أي منخفض جوي... ويستطيع رجل المخابرات الأردني مطاردتك في كل مكان تذهب للعمل به ولا يضطر لسجنك ولا يعتقلك ولكنه كما قلنا يحق له خنقك في كل الشوارع وفي كل الميادين التي تذهب إليها طبعا ولا يحق لأحد أن يسأله لماذا تفعل ذلك أو كيف تفعل ذلك لأن السؤال اعتداء على الحرية وحقوق الإنسان , فنحن وبحمد الله في الأردن نعيش بألف نعمة من ناحية الحرية فيستطيع في الأردن أي مسئول أن يوجه لك أي إنذار إذا كنت موظفا حكوميا دون بيان الأسباب ولا يعتبر هذا تعديا على حقوق الإنسان ولكن سؤاله عن فعلته والاعتراض عليه هو الخنق الكامل لحقوق الإنسان لذلك دأبت الحكومة الأردنية تحويل أي مواطن أردني إلى قضية أمن دولة في حالة اعترض على عمل أي موظف حكومي والأردن بلد الحرية وبلد ال 100ألف موظف حر ويستطيع فيها الطبيب أن يفعل ما يشاء في المريض فيحق للطبيب تعليق المريض من أرجله أو من شعر رأسه ويستطيع غسل دماغه أو فتح كرشه بالسكين ويستطيع...ويستطيع... ولا يحق للمريض أن يسأل الطبيب أو أن يعترض على أي شيء يفعله الطبيب فالاعتراض معناه الهجوم على حرية الطبيب , والأردن بلد الحرية ووضعنا من ناحية الحرية أفضل بكثير من سوريا ومن بيروت ويستطيع عندنا الشرطي أن يسجنك أو أن يسيء إليك وأنت تمشي في الشارع ولا يحق لك أن تعترض عليه لأن الاعتراض فيه إساءة لحرية الشرطي الشخصية, ونحن كأردنيين بحمد ألله ورعايته في بلد الحرية تلك أو هذه البلد التي يستطيع فيها أي فقيه أن يجلدك من على ظهر أي منبر ديني خطبة عصماء تستمر لساعة أو لساعتين دون أن يحق لك الاعتراض على أي كلمة فلا يجوز مصادرة حرية الشيخ وهو يخطب فهذا اعتداء على حقوق الإنسان وعلى إرادة الله التي هي وإرادة الحاكم أقوى من إرادة الجماهير

#جهاد_علاونه (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل