مسالة الحكم فى المنطقة العربية

زاهر زمان

الحوار المتمدن-العدد: 3295 - 2011 / 3 / 4 - 21:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لاشك أن المنطقة العربية تمر بمرحلة من أصعب مراحلها التاريخية ، كما تقطع بذلك الثورات الشعبية التى تجتاح معظم الدول العربية ، والتى استطاعت اسقاط الأنظمة الحاكمة فى تونس ومصر ، ومازالت تحاول فى الجماهيرية الليبية . والملفت للانتباه هو التزامن فى وقوع تلك الثورات الشعبية العارمة ضد الأنظمة الحاكمة ، على الرغم من التفاوت فى طبيعة النظام وعدد السكان فى كل من الأقطار الثلاثة ، وكذلك التفاوت فى المكونات الاجتماعية لكل شعب من الشعوب الثلاثة . أضف الى ماسبق التفاوت فى الدخل ومستوى المعيشة بين المواطن التونسى والمصرى والليبى . فاذا قلنا أن من أهم اسباب الثورة فى مصر وتونس ، هو انتشار الفقر والبطالة بين نسب عالية من الشباب فى مصر وتونس ، فان ذلك السبب يكاد ينعدم فيما يخص الحالة الليبية . لكن يبدو أن الحالات الثلاث تتشابه فى مسألة انعدام الحريات رغم أن تلك الأنظمة كانت تتشدق فى وسائل اعلامها بممارستها للديمقراطية قولاً وفعلاً . فلو كانت هناك ديمقراطية حقيقية ، لما وصلت الأمور الى ذلك الحد من الثورات الشعبية العارمة ، التى أسقطت النظام الحاكم فى تونس ومصر ، وتحاول جاهدةً أن تصل الى ذات النتيجة فى ليبيا . ان اعتماد الديمقراطية كوسيلة حقيقية للحكم والتداول السلمى للسلطة ، يقى الدول من الاضطرابات السياسية التى قد تعصف بالدولة ككل وليس بالنظام الحاكم فقط . فالديمقراطية هى الوعاء القادر على استيعاب جميع التناقضات الموجودة فى أى دولة من الدول . أما أن يهيمن على الحكم نظامٌ ما من الأنظمة ، ويحتكر السلطة لنفسه ، تحت أية مبررات أو باصطناع واعتماد وسائل لتزييف ارادة الشعوب باسم الديمقراطية ، أو الحفاظ على الهوية ، أو الحفاظ على توجهات سياسية معينة دون موافقة الشعب ، فتلك هى الديكتاتورية بعينها ، وذلك هو الاستبداد المطلق .
لقد ارتكبت الأنظمة الحاكمة فى الدول العربية ، ومازالت ترتكب ذات الأخطاء ، على الرغم من التغيرات الهائلة التى طرأت على وسائل المواصلات والتواصل والاتصالات التى جعلت من العالم كله قرية واحدة ، مايقع فى شرقها ، يعلمه فى نفس اللحظة من يقطنون فى غربها ، وكذلك مايحدث فى أٌقصى الشمال ، يعلم به كل سكان الجنوب فى ذات لحظة وقوعه . ولعل أبرز تلك الأخطاء هو مايلى :
• لازال العديد من الأنظمة العربية عاجز عن اعتماد الشفافية أساساً فى مكاشفة الشعوب بأوجه انفاق الموازنة العامة للدولة ومدى عدالة توزيع الثروة القومية للدولة بين أفراد الشعب ؛ كلٌ حسب مساهماته فى احداث التنمية فى المجتمع .
• لازال العديد من الأنظمة العربية عاجز عن تحقيق الدولة المدنية التى تعترف بالمساواة بين كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو العقيدة أو الانتماء السياسى أو الحزبى أو الطائفى .
• لازال العديد من الأنظمة العربية عاجز عن مكافحة التطرف والتعصب الدينى الذى يصل فى بعض الدول الى حد اقصاء بعض أتباع الديانات لللآخر وتهميشه وحرمانه من كافة حقوق المواطنة ، كما تحاول التيارات الاسلامية فى بعض الدول العربية ومنها الاخوان المسلمون فى مصر وأتباعهم ، الذين يمارسون التمييز الدينى ضد كل من هو غير مسلم وخاصة فى نيل بعض الحقوق السياسية ، كمسألة حجرهم على غير المسلمين الترشح للرئاسة أو الترشح لتولى المناصب القيادية فى الدولة المصرية ، وأيضاً حجرهم على ترشح المرأة لتولى القضاء أو الرئاسة . والأخطر هو استعمال التيارات الاسلامية لسلاح التكفير فى اقصاء جميع غير المسلمين وحرمانهم من نيل حقوقهم السياسية وعلى قدم المساواة بالمسلمين .
• لازال العديد من الأنظمة العربية عاجز عن التواصل مع مختلف المكونات الاجتماعية للشعوب وتحقيق عدالة توزيع الدخل على جميع المواطنين بلا تمييز بين من ينتمى للنظام الحكم ومن لا ينتمى له ، بل كان هناك تمييز متعمد بالانحياز لمن يوالون الأنظمة الحاكمة على حساب غالبية مكونات الشعب. كما رأينا فى حالة النظامين الحاكمين اللذين أسقطهما الشعبان التونسى والمصرى ؛ عندما انحاز هذان النظامان الى الطبقات اللصيقة بهما من رجال الأعمال وقاما بنهب مقدرات بقية الشعب ، مما أخل بعدالة توزيع الثروة ، فى هذين البلدين ، بعدما تم تفصيل السياسات الاقتصادية على مقاس رجال الأعمال المقربين من هذين النظامين ، واغفال مصالح ومتطلبات الغالبية العظمى والكاسحة من أبناء الشعبين التونسى والمصرى ، فكانت الثورات الشعبية الهائلة ، التى أطاحت بالنظامين الظالمين .
• لازال العديد من الأنظمة العربية عاجز عن التصدى للمخططات التى تهدف لتفتيت جميع الدول العربية وتفجيرها من داخلها بهدف خلق دويلات صغيرة وضعيفة يسهل الزج بها فى صراعات ومعارك متواصلة ضد بعضها البعض ، كما فى حالة الصومال واليمن ولبنان والسودان والمغرب وليبيا والبحرين ، وذلك بتغذية التناقضات بين مكونات الدولة الواحدة وتطويرها الى درجة الصراع المسلح كما فى حالة اليمن الذى يحاولون تفكيكه الى شمال وجنوب وكما فى حالة ليبيا التى يحاولون تفكيكها الى دولة شرق ليبيا ودولة غرب ليبيا ، وكما فى حالة السودان الذى نجحوا بالفعل فى تفكيكه الى دولتين ( السودان الشمالى والسودان الجنوبى ) ، وكما فى حالة البحرين التى يحاولون تفكيكها الى دولة للسنة ودولة للشيعة ، وكما فى حالة مصر التى يحاولون تفكيكها الى دولة للمسلمين وأخرى للأقباط !
• لازالت غالبية الأنظمة العربية عاجزة عن اكتشاف عمالة النظام القطرى للجمعية الماسونية الصهيونية الراعية لأمن اسرائيل ومخططاتها التوسعية على حساب الأرض الفلسطينية . ذلك النظام الذى يترأس رئيس وزرائه الجهاز السرى لقناة الجزيرة ، التى تلعب دوراً أكيداً فى ضرب استقرار الدول العربية بهدف تفتيتها الى دويلات صغيرة متناحرة ومتصارعة ضد بعضها البعض ، وذلك بعد أن نجحت على مدار سنوات من انشائها ، فى الاستحواذ على ثقة المشاهد العربى فى جميع أنحاء العالم العربى، بادعائها تبنى القضايا العربية والاسلامية وخاصة القضية الفلسطينية ، فى عملية غسيل مخ للمواطن العربى المسلم بصفة خاصة ، تعتبر الأخطر على الدول العربية منذ استقلالها من الاستعمار وحتى الآن . وليست تلك القناة هى الوحيدة التى تعمل فى هذا الاتجاه ، بل أكاد أجزم أن جميع الفضائيات الموجهة للشعوب العربية ، تسلك نفس المسلك ، بزعمها أنها تطالب بالعدالة والحرية والديمقراطية للمواطن العربى . قولة حق يراد بها باطل ! قولة حق هدفها تفتيت الدول العربية من داخلها لصالح أمن واستقرار واستمرار الدولة العبرية على حساب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى !
ومالم تتدراك الأنظمة والشعوب العربية أخطاءها ، وتعمل على معالجتها فى اطار من الشفافية والديمقراطية والتواصل فيما بينها وبين دول العالم المتحضر ، بشكل عملى وفعال تنعكس آثاره على واقع تلك الدول ، فإنها لا محالة سوف يعصف بها ماعصف بالدولتين التونسية والمصرية .

#زاهر_زمان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل