الماده الثانيه من الدستور ... خط احمر

بولس رمزي

الحوار المتمدن-العدد: 3292 - 2011 / 3 / 1 - 15:44
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تعالت الاصوات حول الماده الثانيه من الدستور فهناك من يطالبون بتغييرها وهناك من يطالبون باجراء بعض التعديلات عليها وفي المقابل هناك من يضعون كل الخطوط الحمراء تحت هذه الماده فماهي هذه الماده؟؟ وماهي المخاطر المترتبه علي الابقاء عليها في الدستور المصري ؟؟ وماهي المكاسب التي تحققها هذه الماده للمتمسكين بها ويضعون اسفلها كل الخطوط الحمراء؟؟ فيما يلي نجيب علي هذه التساؤلات وغيرها ونضع الحلول لهذه الاشكاليه الدستوريه حتي يتم اغلاق هذا الملف الي الابد من خلال المحاور التاليه :

المحور الاول : طبيعة الماده الثانيه من الدستور المصري
المحور الثاني : الحلول الجذريه لهذه المعضله الدستوريه

من خلال هذين المحورين يمكننا الخوض في غمار هذا الموضوع الشائك متضمنا محاوله متواضعه من كاتب هذه السطور نحو حلا جذريا لهذه المعضله الدستوريه :

المحور الاول : طبيعة الماده الثانيه من الدستور المصري:

تنص الماده الثانيه من الدستور المصري علي :
" الاسلام دين الدوله , اللغه العربيه لغتها الرسميه , مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع"

اذا فندنا هذه الماده بشكلا محايدا نجدها تنقسم الي ثلاثة فقرات سوف نخوض في تفسيرها تفسيرا محايدا من وجهة نظر كاتب هذه السطور وسوف نعرج الي وجهات النظر المؤيده والرافضه لها

الفقره الاولي : الاسلام دين الدوله

ومن خلال هذه الفقره يري المشرع ان الغالبيه العظمي من سكان الدوله يدينون بالديانه الاسلاميه وبالتالي فهو لا يري حرجا في ان يضمن الدستور بفقره تنص علي أن الاسلام دين الدوله

وهناك العديد من التيارات السياسيه في المجتمع المصري يرون في هذه الفقره تجاوزا لمبادئ حقوق الانسان وتضع الدوله في خانة الدول العنصريه ومن هذه الفئات :

اولا: العلمانيون :
يري العلمانيون ان هذه الفقره سوف تكون الرافعه القويه التي سوف تصعد بالتيار الاسلامي الي سدة الحكم وتمكنهم من كرسي الحكم وتتيح لهم التحول بالبلاد من دوله مدنيه الي الدوله الدينيه

ثانيا: الاقباط :
يري الاقباط في هذه الفقره انها الغت وجودهم تماما وحولتهم الي مواطنين من الدرجه الثانيه او ادني من ذلك فلم يشير الدستور في أي ماده من مواده الي التواجد القبطي في نسيج المجتمع المصري

اما بالنسبه المتمسكون بهذه الماده فيرون في انفسهم انهم الاغلبيه الساحقه في المجتمع المصري ولابد وان تكون هويتهم الدينيه هي هوية الدوله ويضعون خطا احمرا حول هذه الماده

الفقره الثانيه : اللغه العربيه لغتها الرسميه :

لااعتقد ان احدا من جميع الاطياف السياسيه والدينيه في مصر يختلف علي هذه الفقره باختلاف انتمائاتهم وتوجهاتهم بالرغم من المطالبات القبطيه بتدريس اللغه القبطيه في المدارس باعتبارها لغة مصر القديمه ويجب احيائها مع قبولهم المطلق بان تكون اللغه العربيه هي لغة الدوله الرسميه

الفقره الثالثه : مبادئ الشريعه الاسلاميه المصدر الرئيسي للتشريع

اختلف حول هذا القسم من الماده الثانيه الكثيرون من المفسرون والفقهاء ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والعلمانيون والليبراليون

قبل ان اعرض اراء هؤلاء المفسرون فانني اري مايلي :
تتفرد هذه الفقره فيما يختص ببعض التشريعات الاجتماعيه والاحوال الشخصيه فبموجب هذه الفقره شرع القانون توزيع التركات بين الورثه وفقا لنصوص الشريعه الاسلاميه كما سمح بتعدد الزوجات والطلاق والخلع للمسلمين وفقا للشريعه الاسلاميه .

لكن لم يتم استخدام هذه الفقره في القوانين المدنيه والاداريه والماليه والتجاريه والجنائيه فجميعها مستوحاه من القانون الفرنسي والعهود والمواثيق الدوليه الملزمه للدوله مثل قوانين حماية الاحداث وحماية المرأه والحريات الدينيه التي افرد لها الدستور الماده السادسه والاربعون منه

وهنا انا اري ان الدستور نص صراحة الي أن مبادئ الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيس للتشريع وهنا نري ان المشرع عمد الي ان يضمن النص مبادئ الشريعه الاسلاميه وليس احكام الشريعه الاسلاميه الامر الذي يعفي المشرع من الاستناد الي احكام الشريعه الاسلاميه وحدودها في العقوبات التي نصت عليها الحدود الاسلاميه واستند الي عقوبات مدنيه مستوحاه جميعها من القانون الفرنسي

المحور الثاني : الحلول الجذريه لهذه المعضله الدستوريه :

اري ان الحديث عن الغاء او تعديل هذه الماده هو انتحارا سياسيا للمجتمع المصري وهدما لكيان الدوله المصريه واري انه من الضروري الابقاء عليها حرصا علي الوحده الوطنيه ومن اجل تماسك نسيج المجتمع والحفاظ علي وحدته الوطنيه علي ان يتم استحداث ماده دستوريه جديده ضامنه , تضمن مدنية الدوله وتكون ماده مانعه لاحتمالات التحول الي دوله دينيه او دولة عسكريه واقترح ان تنص هذه الماده علي :

" تضمن المؤسسه العسكريه المصريه مدنية الدوله وتكون حائلا مانعا لاي محاوله تستهدف تحول الدوله الي دول دينيه او عسكريه مع ضمان حقوق الاقباط في ان يكون لهم قوانينهم التي تنظم لهم توزيع التركات وعمليات الزواج والطلاق وفقا لعقيدتهم " وان تتضمن هذه الماده فقرة تنص علي انها غير قابله للالغاء او ادخال أي تعديلات عليها

بولس رمزي

#بولس_رمزي (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل