صحيح الدولة

علي شايع

الحوار المتمدن-العدد: 3292 - 2011 / 3 / 1 - 01:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

مقدماً، أفترض الاتفاق والقارئ اللبيب على تعريف عاجل للدولة؛ لغة واصطلاحاً. لغوياً كعاقبة حميدة،أي كونها تملك غلبة المال والحرب، واصطلاحا كشعب يستقرّ بمكان معلوم تحت سلطة سياسية معينة. تعريف يبدو موحشاً حين تصاحبه كلمة الحرب، ولكنه (يتداول)، لأن معيار الحيازة والكمال في الحرب هو غلبة المنتصر فيها، وسنرى إن مكونات الدولة، وأثافيها الثلاث (الشعب، والوطن، والسلطة) يكمل بعضهم الآخر، طريقا للانتصار/ الخلاص، ويصلح كلّ منهم معطوب الشريك وخلله، وحراكهم وتآلفهم مجتمعين سيصنع تكاملاً وفرادة لصورة الدولة المرتجاة.
وعليه يتوجّب السؤال؛ أين الدولة في المشكل الوطني، أينها لحلّ مشكلة تصيب الشعب، أو السلطة، أو الوطن؟. أينها لإصلاح أي خلل بجزء من مكونات هويتها؟.
أين الدولة في نصرة الشعب؟..وأينها في نصرة الوطن؟..وأينها في نصرة السلطة بترسيخ قانون وشرعية لهذه السلطة يدوم ولا يصبح مكمن خطيئة تستوجب الإصلاح.
الدولة تبدأ بالشعب، لأنه أصل لها، ولأنه مصدر سلطتها، وعليه فهو الأول دائماً، باستحقاق قدرته على التغيير وبالشرعيات المعروفة، وحقّه هنا مضمون، مثل حق السلطة بنيل استحقاقها الشرعي تاماً.
هذه هي شرعية الدولة وشروط أهلية عناصرها، ولهذه الشرعية وحدها في حدود الوطن، نحتكم كفرقاء ليعرف بعضنا حق الآخر.. فالشعب يحتكم ضد السلطة، وتحكتم السلطة ضدّ الشعب؛ كلّ بحسب آلية حركته، فاحتكام المواطن ضدّ السلطة مبني على التعاقد الاجتماعي الديموقراطي. واحتكام السلطة ضد الشعب هو نتاج قانون مُجمع عليه، ومنصوص على تفاصيله، ومتفق على سريانه.
كلّ هذا يستحق تسمية صحيح الدولة.
ولو وضعنا، الآن، صحيح الدولة كمقياس ومعيار، ستنبثق لدينا أسئلة عدّة، منها: هل لدينا دولة صحيحة؟!.. ومن المسؤول عن بناء تلك الدولة؟. وهل يحق للمواطن أن يقاضي السلطة، بمسؤوليتها عن تأسيس الدولة، أو هدمها؟.. هل ثمة حَكم آخر غير صندوق الاقتراع؟.. وهل ثمة محكمة شرعية تقضي في مثل هذه القضايا؟. إن ترك هذه الأسئلة بلا إجابات يعني الفوضى. سيقال: ثمة ما تخلقٌه الفوضى أيضاً، فمضادها يعني التغيير، والتغيير يخلق جديده، والجديد المُنتِج لا يواجه بفكرة قديمة، فهي لا تمثله في الغالب. ولأن الدولة متجدّدة ومتحركة باتجاه التطور، فعلى السلطة كمتغيّر متواصل، أن تسارع إلى (فهم الفكرة!).
"أنا فهمتكم!" قالها الرئيس التونسي (بن علي)، كأول رئيس عربي في التاريخ، لشعب خلعه، ليسجل (رئيس الدولة) ريادة الفهم أيضاً.. فهمٌ لم يصل إلى مسامع (مبارك) إلا بعد حين، ولكنه فهمها في النهاية، بينما صعب هذا الفهم على (القذافي) ليعلن نموذجه العنفي السيء.. سوء لا نريد رؤية أشرّ منه، في القادم من نماذج سكّة الدمينو.. فلعبة التساقط التتابعي ليست هي اللعبة، ولعبة الدمينو الأصلية بناء رقمي آخر، ربما يشبه بناء الدولة.

#علي_شايع (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات