هموم عراقية

عبد الرزاق السويراوي

الحوار المتمدن-العدد: 3282 - 2011 / 2 / 19 - 23:26
المحور: ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
    

1 – عقار

انا عبدالرزاق السويراوي كاتب وأديب عراقي شارفت على الستين من عمري ورغم ذلك فأنا لا أملك شبراً واحدا من أرض العراق الحبيب بإسمي , ومنْ يشكّكْ بذلك , فليفتشْ كل ملفات دوائر العقار في كل أنحاء العراق . أنا لا أستجْدي طبعا مسؤولي الدولة العراقية لكي يمنحوني قطعة أرض رغم صلاحياتهم الواسعة لأنّ هذا الأمر أراه مستحيلاً على ضوء معطيات الواقع الحالي . غير أنني أقول وبتحدٍ سوف أملك بقعة أرض في بلدي العراق رغم إنوف كل المسؤولين العراقيين , بل كل مسؤولي العالم , لكن هذه البقعة من الأرض مع الأسف , سوف لا تكون ملكا ( طابو ) صرفا ولا تسجّل في أيّ دائرة من دوائر عقارات الدولة العراقية , لسبب بسيط جدا , هو أنّ هذه البقعة من الأرض هي قبري الذي لم أعرف أين سيكون من أرض العراق .
ملاحظة مهمة : لست العراقي الوحيد ممّن لا يمتلك شبرا من الأرض في بلده العراق , فهناك الملايين من شاكلتي .

2 - تباين مجحف
هناك عدد كبير من العمال والموظفين الحكوميين الذين تركوا وظائفهم في عهد دكتاتورية البعث لأسباب شتى , وبعد السقوط عاد بعض هؤلاء الى دوائرهم . مشكلة هذه الشريحة البائسة , أنّ بعضهم تعدّتْ أعمارهم السن القانونية للتقاعد وخدمتهم دون 15 عاما , لذا فأنّ الوزارات قامت بالأستغناء عن هؤلاء ولم تحتسب لهم راتبا تقاعديا لأنهم وكما قلت لم تتجاوز خدمتهم ال 15 عاما فأكتفت دوائرهم بمنحهم ( إكرامية ) . وفي قبال هذه الشريحة المسكينة هناك شريحة مدللة تراوحت خدمتهم بين 6 أشهر الى سنة أو أكثر بقليل وهم البرلمانيون والوزراء ومنْ هم على شاكلتهم , أُحيلوا الى التقاعد ولكن برواتب تقاعدية بالملايين . أترك أمر التعليق على هذا التباين المجحف لمنْ يودّ التعليق عليه بما في ذلك مَنْ بيدهم مركز القرار .

3 - سيارات جديدة لمجالس محافظة بابل

يبدو أنّ عصرنا لم يعد فيه شيئ يدعو للغرابة مهما كانت درجة خروجه عن المألوف . حيث أفادت الأنباء أنّ مجالس محافظة بابل جُهّزتْ بسيارات حديثة يتجاوز سعر الواحدة منها المليار دينار عراقي , في وقت تنقل لنا الفضائيات تردي الخدمات العامة في المحافظة المذكورة ويفترض الأستفادة من مبالغ هذه السيارات في إنجاز مشروع ما أو أيّ خدمة أخرى إذا ما تمّ شراء سيارات بمواصفات معينة بأسعار معقولة تؤدي الغرض لمسؤولي المجالس المذكورة .

4 - تبريرات غير مقبولة عن المظاهرات السلمية

شرارة التظاهرات عمّتْ معظم بلدان عالمنا العربي والعراق منها . وفيما يختص بالمظاهرات السلمية في العراق , هناك قاسم مشترك يجمع بين مطالب المتظاهرين وفي مقدمتها محاربة الفساد ومعالجة البطالة والتوزيع العادل لمفردات البطاقة التموينية وتحسين مستوى الخدمات . وهي كما نرى مطالب مشروعة , لكننا نشاهد على الفضائيات تعليقات كبار مسؤولي الدولة . فهم من ناحية يقرّون شرعية هذه التظاهرات وان الدستور يكفلها , ومن ناحية ثانية يقدحون هذه التظاهرات , لأنّها – حسب وجهة نظرهم – تندس فيها بعض العناصر المرتبطة بقوى مخربة لا تريد النجاح للعملية السياسية , وعلى فرض صحة هذا الفرض , أقول هل أن المتظاهر مسؤول عن إندساس هؤلاء أمْ أنّ المسؤولية يجب أنْ تتحملها الأجهزة الأمنية المختصة ؟؟؟ .

#عبد_الرزاق_السويراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل