دكتاتورية الديمقراطية

حامد كعيد الجبوري

الحوار المتمدن-العدد: 3281 - 2011 / 2 / 18 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في حديث لأحد قياديّ أحد الأحزاب الدينية قال ، أننا لا نؤمن بالديمقراطية ولكننا نؤمن بآلياتها ، وحقيقة أني والى هذه اللحظة لا أعرف تفسيرا للآلية التي يعنيها ،وما أكثر ممن طلع علينا خطيبا ومفوها أيامنا هذه ، وهذا ما ذكرني بالأحاديث الفجة التي يتحدث بها طاغية العراق المقبور فترة دكتاتوريته البغيضة ، فصدام كان يتحدث الساعة والساعتين دون هدف واضح لذلك الحديث .
سقط النظام وقلنا أراح الله البلاد والعباد من خطب رنانة ونظريات زائفة ، والغريب أنني ألاحظ الساسة الجدد وخطاباتهم ، صحيح أن هذه الخطابات الجديدة تستطيع أنت ولوحدك أن تفك رموزها وتشفيراتها لأنها نابعة من عقليات اغلبها امية لم تحصل على شهادة ما ، وكل هؤلاء الخطباء يتسمون بميزة واحدة ، وهذه الميزة يعرفها الجميع ولست مكتشفا لها ، ولا أملك براءة اختراع بذلك لهذه الميزة من الخطب الارتجالية ، لأن الساسة الجدد يعتقدون أن الخطب المرتجلة دليل وعي وثقافة الخطيب ، وهي فعلا كذلك ، ألا أن الأخطاء التي يقع فيها الخطيب تكون كبيرة وكارثية ، ومن هذه الأخطاء ما وقع فيها دولة رئيس الوزراء نوري المالكي ، عرضت فضائية العراقية ، والحرة عراق ، وفضائيات أخرى مؤتمرا صحفيا لنوري المالكي وهو عائد من زيارة بروتوكولية سريعة لدولة الكويت يوم 17 شباط 2011 م ، والأغرب من ذلك كله أن السيد نوري المالكي لديه جملة من المستشارين لا أستطيع حصرهم ، منهم من يباشر وظيفته لشهر أو شهرين أو سنة ثم يستبدل بآخر ، وهذا لعمري منتهى العرفان بالجميل من السيد المالكي – او غيره - لأصدقاء عمره ، أو رفاقه في حزبه المعروف ، ومعلوم للجميع أن من يخدم ولو ليوم واحد يحصل على تقاعد لمدى الحياة ، والأغرب من كل ذلك أن هؤلاء المستشارون لا يقدمون الاستشارة الحق لصاحبها ، لسبب بسيط لأنهم لا يملكون الخبرة ولم يدرسوها أو يعرفوها ، مع علمي أن هناك أسماء غير التي ذكرت لأنها على دراية ومعرفة باختصاصها ، وطبعا هذا الحديث لا يشمل السيد رئيس الوزراء لوحده ، بل السيد رئيس الجمهورية ، والسيد رئيس البرلمان ، والسادة الوزراء وهذا هو ديدن الجميع ، ولأن الحديث الذي أورده السيد المالكي كان السبب بهذه الموضوعة لذا سأتساءل مع السيد رئيس الوزراء ومستشاره ، ولماذا لم يقدم له الاستشارة المطلوبة منه وظيفيا لتقديمها ، يقول السيد رئيس الوزراء بأنه لا يملك السلطة الفعلية لتغيير محافظ واسط لطيف الطرفة ، وأنا أعلم والسيد رئيس الوزراء يعلم أنه يمتلك تلك الصلاحية الدستورية وبموجب القانون العراقي لإقالة محافظ واسط ، صحيح أن رئيس الوزراء ليس له الحق بتوقيع مذكرة مباشرة لمحافظ واسط ، ولكن الدستور العراقي خوله وفق المادة 21 من قانون مجالس المحافظات لسنة 2008م ، المادة 7 ثامنا / 2 التي تنص ( لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءا على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه وهي أ : عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي . ب : التسبب بهدر المال العام . ج : فقدان أحد شروط العضوية . د : الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية ) ، أليس هذا كافيا لكي يتقدم السيد رئيس الوزراء بمحاسبة من لم يقدم مشورته الوظيفية له .
واستكمالا للفائدة من هذه الموضوعة أتمنى على دولة رئيس الوزراء لا حقا ان يكتب ما يقوله خوفا من الوقوع في الخطأ أو الملامة ، في نفس المؤتمر الصحفي الذي أوردته قال السيد نوري المالكي ، بما معناه أننا نعرف من يقف وراء هذه الاحتجاجات التظاهرية وهم من القوائم التي لم تحصد شيئا من الانتخابات الماضية ، مع زمرة من البعثيين ، وبقايا الإرهاب الحاقد ، ولدينا معلومة مؤكدة ان هؤلاء ويعني بهم القوائم غير الفائزة لديها عناصر في الجيش والشرطة ، وسيوعزون لهم معالجة المتظاهرين بالسلاح ، أنتهى حديث السيد رئيس الوزراء ، وهذا يعني أن التظاهرة التي يرام لها الخروج يوم 25 شباط ستردع بقوة السلاح أولا ، وثانيا يفترض بدولة رئيس الوزراء أن يحجّم هؤلاء المندسين قبل وقوع المكروه ، وأن غدا لناظره قريب .

#حامد_كعيد_الجبوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل