نتائج الثورة المصرية : حكومة ثورية أم انقلاب عسكري ؟

امال الحسين
كاتب وباحث.
(Lahoucine Amal)

الحوار المتمدن-العدد: 3276 - 2011 / 2 / 13 - 13:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان
    

نتائج الثورة المصرية : حكومة ثورية أم انقلاب عسكري ؟

ظلت أحداث الثورة الشعبية المصرية تتسارع بحدة بالغة طيلة 18 يوما بالقوة الثورية لثوار "ميدان التحرير" كلما أصر الديكتاتور على البقاء في الحكم إلى نهاية ولايته الرئاسية ، و دخلت الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية على طول الخط لضرب أهداف الثورة بعدما تأكدت لها أن قوة العنف الثوري للجماهير الشعبية أقوى من بطش أجهزة القمع البوليسية ، و أفرزت الأحداث المتواترة ثلاثة أطراف عاملة في الصراع حول السلطة ـ الثوار ، الديكتاتور و حكومته ، الجيش ـ تحت ضغط قوة الثوار ب"ساحة الميدان" و إصرارهم على تنحي الديكتاتور و إسقاط النظام الديكتاتوري.

لقد أصبح الجيش منذ سيطرته على الشوارع الملاذ الأخير لحماية مصالح الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية عند أي سقوط محتمل للنظام الديكتاتوري ، و هو في نظر الشعب جزء منه في نفس الوقت الذي يعتبره النظام الديكتاتوري أداة لسيطرة دولته الديكتاتورية منذ إسقاط الملكية في 1952 ، و تظاهر الجيش طيلة أيام الصراع بين الثوار و الديكتاتور بالحياد خوفا من الصدام بقوة الثورة و يفقد هيبته لدى الشعب ، و لم يتأكد للجميع دوره في حماية مصالح الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية إلا في أول بيان لمجلس الأعلى استعدادا لانسحاب الديكتاتور الذي أوكل له مهام الدولة ، و هكذا تم إنقاذ الديكتاتور من قبضة الثوار الذين طالبوا بمحاكمته بعد اقتحام القصر الرئاسي الذي غادره.

لقد وفر الجيش الحماية للديكتاتور طيلة أيام المعركة كما وفر له شروط انسحابه بسلام أمام زحف الجماهير الشعبية على القصر الرئاسي لإلقاء القبض عليه و محاكمته، و تأكد بالملموس دور الجهاز العسكري في حماية النظام الديكتاتوري بتنسيق مع الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية في البيان الثاني للمجلس الأعلى للجيش الذي أعلان فيه سيطرته على السلطة، بينما البيان الثالث جاء ليؤكد حماية الجيش للديكتاتور و الديكتاتورية بعد تأكيده على نقطتين متناقضتين :

ـ تقديره لخدمات الديكتاتور طيلة 30 سنة من خدمة الإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية مما يعتبر اعترافا ضمنيا بجرائمه في حق الشعب من طرف الجيش.
ـ تقديره و احترام لأرواح شهداء الثورة في ساحة المعركة ضد الديكتاتور و الديكتاتورية في محاولة لذر الرماد في العيون.

و هكذا جاء البيان الثاني للمجلس الأعلى للجيش ليسوي بين الضحية و الجلاد ، بين الثوار و الديكتاتور ، حتى يفهم الشعب أن الجيش ليس جزءا منه كما يعتقد بل هو أداة لسيطرة الدولة الديكتاتورية.

يقول لينين عن الدولة و الثورة من خلال تجربتي 1871 و 1905 :

"بم تتلخص البطولة في محاولة الكومونيين؟ من المعروف أن ماركس قد حذر العمال الباريسيين قبل الكومونة بعدة أشهر، في خريف سنة 1870، مبرهنا أن محاولة إسقاط الحكومة تكون حماقة اليأس. ولكن عندما فرضت على العمال المعركة الفاصلة في مارس سنة 1871، وعندما قبلها هؤلاء وغدا الإنتفاض أمرا واقعا، حيا ماركس الثورة البروليتارية بمنتهى الحماسة رغم نذير الشؤم. لم يتشبث ماركس بشجب دعي لحركة «جاءت في غير أوانيها» على غرار المرتد الروسي السيئ الشهرة عن الماركسية بليخانوف الذي كتب في نوفمبر سنة 1905 مشجعا نضال العمال والفلاحين، ثم، بعد ديسمبر سنة 1905، أخذ يصرخ على نمط الليبراليين: «ما كان علينا حمل السلاح." الدولة والثورة - تعاليم الماركسية حول الدولة، ومهمات البروليتاريا في الثورة.

لقد أكد لينين على أهمية العنف الثوري في تحقيق أهداف الثورة لأن الأنظمة المستبدة لا تفرض ديكتاتورياتها إلا بالقوة العسكرية باعتبار الدولة أداة لسيطرة طبقة سائدة على طبقات أخرى ، و إسقاط الديكتاتورية و تنحي الديكتاتور لا يمكن أن يتم إلا بالقوة العسكرية كما أن العنف الثوري للجماهير الشعبية بالشوارع وحده لا يكفي لتحقيق أهداف الثورة ، ذلك ما استخلصه ماركس من انهزام الطبقة العاملة في "كومنة باريس" في 1871 أمام الآلة العسكرية للبورجوازية التي أعادت سيطرتها على الدولة بالحديد و النار ، بعد سحق البروليتاريا التي سيطرت على الدولة طيلة 72 يوما معتقدة أن شكلها السلمي يقضي على ديكتاتورية البورجوازية ، في ظل فقدان البروليتاريا لحزبها الثوري الضامن لقيادة الثورة و تحقيق أهدافها و الشروع في البناء الإشتراكي.

و يأتي البيان الرابع للمجلس الأعلى للجيش ليوضح بالملموس موقفه من الدولة الديكتاتورية عندما أقر بما يلي :

ـ إعترافه بجميع التزامات النظام الديكتاتوري للإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية.
ـ إعترافه بحكومة الديكتاتور التي نصبها لتسيير "الفترة الإنتقالية" في الوقت الذي غض فيه الطرف عن مطلب محاسبة الديكتاتوري عن جرائمه السياسية و الإقتصادية.

لقد تأكد بالملموس أن الجيش ليس جزءا من الشعب بل هو أداة لسيطرة الدولة الديكتاتورية خدمة للإمبريالية و الصهيونية و الرجعية العربية.

كانت التجربة التونسية رائدة لكون موقف الجيش مشرفا عندما التزم الحياد السلبي بعد هروب الديكتاتور الذي من المفروض إلقاء القبض عليه ، مما جعل حسم السلطة يجري وفق التشريعات الدستورية و تم تغيير الرئيس المؤقت في أقل من يوم واحد و تغيير "الحكومة الإنتقالية" بعد انسحاب المعارضة منها ، و تنحي رموز النظام البائد في الحكومة بضغط من الثوار في الشارع بقيادة الطبقة العاملة التي حسمت أطوار الثورة بالإضرابات الجماهيرية في الأيام الأخيرة ، مما جعل "الحكومة الإنتقالية" تقدم على :

ـ حل حزب الديكتاتور المسؤول عن جميع الجرائم ضد الشعب.
ـ إصدار مذكرة بحث عن الديكتاتور و عائلته و أعوانه و تجميد أرصدتهم و اعتقال بعضهم.
ـ إصدار عفو عام عن السجناء السياسيين و المنفيين و السماح للأحزاب باليأسيس.

هكذا تم وضع أسس القطع مع النظام الديكتاتوري البائد في التجربة التونسية الرائدة بضغط من الطبقة العاملة عبر الإضرابات الجماهيرية ، بينما سيطرة الجيش في التجربة المصرية عرقل امتداد تجربة الحركة الثورية الشعبية التونسية في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الشعبية المصرية.

و تعتبر موقف الثوار ب"ميدان التحرير" بعد تأسيس "حركة 25 يناير" و تحديد مطالبهم الأساسية و إعلان استمرار الثورة إلى حين تحقيقها مؤشرا هاما لإنجاح الثورة ، بعدما تأكد للأحزاب الإصلاحية عدم إمكانية جني ثمار الثورة لعدم قدرتها على السيطرة على السلطة أمام قوة الجيش الذي تم تنصيبه من طرف الديكتاتور ، الشيء الذي فتح من جديد الصراع بين الثوار و الآلة العسكرية المسيطرة على السلطة بعد الإعتراف بحكومة الديكتاتور و دعمها لتسيير "الفترة الإنتقالية".

#امال_الحسين (هاشتاغ)       Lahoucine_Amal#          

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل