سلمان محمد شناوة
الحوار المتمدن-العدد: 3272 - 2011 / 2 / 9 - 16:17
المحور:
المجتمع المدني
استفزني الخبر الذي سمعته اليوم حين قرر السيد نوري المالكي تخفيض راتبه إلى النصف , والحقيقة الخبر برمته مستفز , لأنه من ناحية لا اعلم كم يتقاضي السيد نوري المالكي , فإذا تنازل إلى النصف , أيضا لا اعلم كم أصبح , فلا اعتقد أبدا إن السيد نوري المالكي سوف يصرح عن راتبه , ولم نستطيع عبر مدة رئاسته السابقة أن نعلم مقدار هذه الراتب .. واستفزني كذلك إن السيد جلال طالباني (( مام جلال ) كما يحلو إن يناديه الآخرون سوف يبادر هو الأخر بتخفيض راتبه إلى النصف .... ويقولون إن هذه الأموال والتي سيعيدها السيد نوري المالكي اعتبارا من الشهر القادم طبعا سيتم وضعها في صندوق لأعانة الفقراء والمساكين ...وأعود واكرر إن الخبر برمته مستفز ..لأنه سوف يحرك مياه راكدة لا تسبب لنا نحن الشعب ..أو المواطنون المغلوب على أمرهم سوى وجع الرأس والألم البطن والإسهال الشديد بسبب .سوء الخدمات والبطالة التي لا حل لها , وأوجاع الكهرباء المزمنة والتي أصبحت يومية مثل قدر العراق اليومي و مثل الإمراض المزمنة العراقية الكثيرة أمثال الروماتيزم والتي نشعر به بحق حين تأتي أيام الشتاء الباردة أو حين تنطفئ الكهرباء . وكأننا نحن الشعب العراقي لن يكتب لنا الراحة بظل كل الحكومات سواء ثورية أو انقلابية أو ملكية أو جمهورية أو حتى دينية أو طائفية .....
بعض الخبراء يقولون إن رواتب ومنح ونثريات وسفرات الرئاسات الثلاث تستهلك ربع الميزانية العراقية والتي تقدر 82 مليار ..هذه يعني إن رواتب وحوافز وراحة هذه الرئاسات (( رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والبرلمان )) تكلف العراق 20.5 مليار دولار .... وهو مبلغ كبير خصوصا حين تخبرنا الحكومة إن عجز الميزانية 13.5 مليار ...وكما قلنا إن الفساد يستهلك قسم كبير من الميزانية ....
الخبر يستفزني لأنه يعتقد إنني وكل الشعب العراقي مجموعة من الأشخاص السذج , والتي تحركهم العواطف , وهو حين يقول انه سوف يتنازل عن نصف راتبه يعتقد إننا سوف نهلل ونكبر ونسبح , وربما نخرج رقصا للشوارع ...
ونحن نعلم والكل يعلم أن المشكلة العراقية ليست براتب السيد المالكي , لأننا لا نعرف كم هو هذا الراتب .المشكلة برواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث ككل ..والتي تكلف الخزينة العراقية ما يقارب 20 مليار ..... فلو صدر قانون حقيقي يشمل الرئاسات الثلاث ...فقد يريح هذا الشيء العراقي المثقل ...على الأقل يتم سد عجز الميزانية العراقية والتي قال السيد الدباغ أنهم سوق يقترضون من صندوق النقد الدولي ومن جهات خارجية لسد هذه العجز ...إلا يستحق العراق وان يحيا , بكرامة دون تسلط شروط صندوق النقد الدولي وإن يصدر قانون بتخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث إلى النصف مثلا .... إنني حقيقة لا افهم كثير من خفايا رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث ... إنا لا افهم ولا يفهم معي رجل الشارع البسيط والذي أشاهد العشرات يوميا وهم يجلسون الأرصفة ينتظرون عمل هذا اليوم ...فان لم يجدوا يعودون إلى بيوتهم وألم يعتصر قلوبهم ووجدانهم ..كيف أفسر لهذا أو لهؤلاء الأطفال من ينتظر منهم والدهم على باب الدار ..إن يجلب لهم القليل من رزق ذاك اليوم ..ويعود خالي اليدين ..كيف أفسر لهم إن المالكي خفض راتبه ونحن حقيقة لا نعلم كم يقبض أو كم أصبح ...أو حين يتنازل عن هذا الراتب اين يذهب هذا الراتب .. حقيقة هذا الخبر مستفز .. لم افهم يوما بنود النثرية في الميزانية العراقية , وان نثرية رئيس الوزراء تبلغ 280 مليون , إذن كم يبلغ راتب رئيس الوزراء .
وهو مستفز لأننا علمنا إن كتل سياسية تتجه إلى رفض أي مشروع قانون تخفض به رواتبهم ومخصصاتهم بدعوى أنهم ينتظرون قرارا بتخفيض المنافع الاجتماعية للمسئولين الحكوميين , ومن المتصور إن التخفيض سوف يولد خلافا يدخل في باب التجذبات السياسية .... والشارع العراقي يوجد فيه نقص بكل شي ...نقص الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء ..حالة الفساد والتي شملت حتى البطاقة التموينية والتي هي أساس الغذاء اليومي للمواطن العراقي ...إن خروج المالكي وقوله انه سوف يوزع 15 إلف لكل فرد هو في الحقيقة ترقيع للفساد الواقع في وزارة التجارة, هذه الوزارة والتي كثر لكلام فيها وعليها وفسادها والتي طالها من الوزير إلى كل لجانها ورجالها .
والحقيقة إن كل حياة المواطن هي سلسلة من الألم والوجع يختلط بتعب الحياة اليومية ويختلط بكل من الوعود الكاذبة والفاسدة من المسئول العراقي , حتى تولد شعور بعد الثقة بين المواطن والحكومة العراقية ومن يمثلها سواء كان وزير أو موظف أداري .
كثير من دول العالم تحسد العراق على مدى ما يتمتع به النواب والوزراء من رواتب وحوافز لدرجة إن هناك وزراء في دول أخرى يتطلعون للعمل في العراق ...كمستشارين وما أكثرهم وما اقل فائدتهم في العراق .. لكن يقولون إن هذا الأمر يتطلبه السياسة الحكيمة وحالة التوافق الموجودة في العراق بين مختلف الكتل السياسية .... وان حالة التوافق الموجودة في العراق وهي حالة فريدة لم تصل دولة من دول العالم لها مثل ما هي في العراق ..حالة التوافق هذه يستلزم إن يكون لدينا أربعين وزيرا , وان توجد لدينا أربع رئاسات وليس ثلاث رئاسات ... لأنهم حسب ما يقولون وقولهم به الفصل وقول الحق طبعا , إن مجلس السياسات الإستراتيجية والذي سوف يتم تفصيله على قياس السيد علاوي سيكون ندا حقيقيا لمجلس رئاسة الوزراء , وهذا يتطلب ميزانية تساوي ميزانية مجلس الوزراء وبهذه الحالة سوف ندخل في دوامة الرئاسات الأربع بعد ما كنا في دوامة الرئاسات الثلاث .
الحقيقة لا افهم شي في السياسة العراقية , فلا شي بها يمكن إن يشبه المألوف أو المتداول في العالم الأخر والذي يمكن دراسته أو حتى الإلمام به ...يقولون لان العراق مدرسة بحد ذاتها الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود ...ربما ذاك حقيقي , ولكن الأكثر دقة إن السياسيون العراقيون لهم توجهات ليست هي توجهات الشعب العراقي , ولهم مواجع ليست هي بالضرورة مواجع الشعب العراقي , ولهم أحلام وأمنيات ليست هي بحال أحلام الشعب العراقي .
ويقولون والعهدة على الراوي طبعا , إن النواب والذين انتخبهم الشعب العراقي لن يصوتوا بكل تأكيد على أي مقترح يقرر تخفيض رواتبهم , وردوا على تخفيض راتب المالكي , إن رئيس الوزراء لديه منافع اجتماعية وهي من يجب إن تخفض وليس راتبه فقط , ويقولون أنهم مع تخفيض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث ( الجمهورية والوزراء والنواب ) , وهذا طبعا من المطالب الشعبية ورجل الشارع العراقي بكل تأكيد .
هل تعلمون أن أكثر شي مستفز في هذا القرار , انه خلق موجه من الاحتجاجات والاحتجاجات المضادة , وخلق معه موجه من التأيد الزائف من جهات أخرى , وزاد الخلاف والحديث حول , هل الأفضل تخفيض الرواتب أو تخفيض المزايا الاجتماعية أم الأفضل تخصيص مبلغ من الميزانية للشعب العراقي مباشرة أم ترك الأمر على ما هو عليه , ونحن نعلم علم اليقين انه لن يتحقق شيء , ولن يتم تخفيض لا راتب رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء ولا الوزراء ولا البرلمان وسيبقى الموضوع أخبار جرايد تتداول للاستهلاك المحلي ووضع غطاء جديد على عيون العراقي تضاف لعشرات الاغطية التي تغطي عيون العراقي , حالة من التخدير الموضعي لا أكثر ... لماذا ؟ لان قرار مثل هذا لا يحتاج مبادرة أحسان من رئيس الوزراء تضاف إلى حسناته الكثيرة وبها كثير من ثواب الدنيا والآخرة ...إنما يحتاج إلى تشريع قانون تخفض به الرواتب والمزايا الاجتماعية للرئاسات الثلاث , ونحن نعلم إن هذه الأموال سوف تعاد إلى ميزانية الدولة وتخصص على الأقل لإصلاح منظومة الكهرباء أو إيجاد فرص عمل للعاطلين أو إنشاء مشاريع تستوعب الأيادي العراقية العاطلة عن العمل .... إلا تعتقدون معي إن الأموال التي تعاد إلى الخزينة العراقية تكفي لأحداث اثر حقيقي في المجتمع ويقلل الفارق الكبير بين طبقات المجتمع , اقلها سوف تسد عجز الميزانية والبالغ 13.5 مليار دولار يجبرنا بكل تأكيد للاستدانة من لخارج ومن صندوق النقد الدولي لسد الأموال الضرورية لرواتب والامتيازات الاجتماعية لرئيس الوزراء والنواب ورئاسة الجمهورية .... ولكن هل يتم التوقيع على مثل هذا القرار , اشك بهذا كثيرا لأنه يجد معارضة شديدة من النواب قبل الوزراء ورئاسة الجمهورية ...والعجيب إن النواب الكتل السياسية المختلفون دوما ,,اتحدوا بصورة كبيرة ضد هذا القرار ...
كم كنت أتمنى إن يصدر هذا القرار بشكل قانون يشعرنا إننا حقيقة بدولة مؤسسات حقيقية , تشعر بنبض المواطن وتقرر ما هو مصلحة له دون المرور بهذا اللغط المستفز حقا , في عملية سهلة سليمة سلسة , ولكن الحقيقة المرة إن أي قانون لن يصدر دون ضغط جماهيري واحتجاج رجل الشارع ربما إننا نحتاج إلى تحرك الشارع بشكل مظاهرات حتى توقظ السياسي العراقي من نومه قليلا وينتبه لما يحتاجه الشارع .ربما نحتاج إلى انتفاضة مثل انتفاضة الكهرباء في البصرة والتي غيرت وزير للكهرباء .حتى يتم تغير حقيقي يرضي الشارع ..نتحدث ونحن على مسافة بسيطة لما حدث في تونس ومصر , فغضبة رجل الشارع اقوي أحيانا من كل حسنات رجال السياسة , فلماذا دائما يترك الشعب حتى هذه اللحظة , متى يستطيع السياسي في العراق إن يعرف اتجاه الشارع العراقي ويعمل على تحقيق مطالبه بشكل ديمقراطي حقيقي دون الحاجة لحركة الشارع واحتجاجاته .
ربما هذا لن يحدث ....
#سلمان_محمد_شناوة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
