مؤسسة مصر العسكرية , وطنية متزنة

خالد عبد القادر احمد

الحوار المتمدن-العدد: 3270 - 2011 / 2 / 7 - 15:14
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

[email protected]


تحت ادعاء الحرص على الاستجابة للمطالب _ الديموقراطية _ لانتفاضة الشعب المصري, يركز المحللين الذين تستدعيهم هذه القناة على دور المؤسسة العسكرية المصرية, ويتجهون بتحليلاتهم ودعواتهم الى ضرورة ان يحسم الجيش المصري موقفا سياسيا لصالح الانحياز للانتفاضة, وتحاول هذه التحليلات ربط مؤسسة الجيش بالمؤسسة البوليسية للنظام المصري, وتجمع بينهما تحت مظلة مقولة قوى القمع, وبهذا الصدد لا بد من ملاحظة تحليلات الدكتور عزمي بشارة التي تتميز بالتركيز على هذا الاتجاه.
لقد اختار الجيش المصري موقفا لا يسند الحكم ولا يعيق الانتفاضة, ورغم انه كانت هناك محاولة عملية للزج به في الصراع, حين حالة الفراغ الامني التي حدثت, فان الجيش المصري ناى بنفسه عن الصراع, ولم يتجاوز اسهامه في معالجتها ان كان رديفا للمبادرة الشعبية التي قامت بالجهد الرئيسي في مهمة حفظ واستعادة الامن .
من الواضح ان قيادة الجيش المصري تدرك انها احد المؤسسات القومية المصرية المستهدفة من الاطراف الاجنبية, لا من طرف الانتفاضة الشعبية, ولعل في خطاب الايراني خامنئي والدعوة السافرة لتدخل الجيش اشارة جلية لمحاولة ضرب المؤسسة الاهم لحفظ الامن القومي المصري, لذلك نجد قيادة الجيش على اعلى درجات الانتباه, للحفاظ على تماسك ووحدة مؤسستها والانتباه دائما الى حماية _ كل _ مصر حكما وانتفاضة شعبية ضد اي تدخل اجنبي, بل لعله العامل الاهم الان الذي يعيق تفاقم التدخل الاجنبي في مصر,
ومع ذلك فلا تزال محاولة اغراق الجيش المصري في الصراع الداخلي جارية تقودها اعلاميا قناة الجزيرة وسياسيا دعوات الاطراف الاجنبية لتدخله, ومنهجيا العمليات التخريبية والتي يبدوا انها ستركز على صحراء سيناء, كما يؤشر لذلك تفجير محطة فلترة الغاز اولا وتاليا الهجوم على مواقع للامن المركزي المصري.
لن نندفع بتقدير احتمالات وتاكتيكات الجهات التي تقف خلف هذه العمليات التخريبية. ولن يعتقلنا ايضا ضجيج الدعوة الاعلامية حول الدولة المدنية والمطالب الديموقراطية, بل سنبقى على مطلب ان تنتبه المؤسسة العسكرية المصرية لدورها في تقسيم العمل القومي في انها قوة حفظ امن مصر لا قوة حسم الصراعات الداخلية فيها, إلا , اذا تفاقم خطر الصراع الداخلي ووصل حد تهديد الامن القومي العام,
لقد اثبتت التجارب ان انغماس المؤسسة العسكرية في الصراع الداخلي, هو مسار اضعاف هذه المؤسسة والذي قد يصل خطره حد تفكيكها كما حدث في الحروب الاهلية في لبنان ويوغسلافيا ومواقع اخرى, وقد كان هذا التفكيك المقدمة التي مهدت لتفكيك وحدة يوعسلافيا القومية, وهو احد الاحتمالات الخطرة التي يواجهها لبنان الان, طالما ان جيشه وفي ظل تركيبته الطائفية لا يزال به قابلية التفكك. وان هناك قوة ميليشيات مسلحة قادرة على الحلول محله كاداة رئيسية للحكم والسيطرة.
وقد لا تتوفر شروط تفكيك المؤسسة العسكرية في تكوين الصراع الداخلي في مصر, غير ان ذلك لا يعني ان انغماسه في الصراع لن يضعفه, وهنا علينا ان نميز بين النوايا الطيبة الداخلية, والنوايا الخارجية الشريرة, ومن يظن ان هذه الاطراف الخارجية ستقف عند حد السماح للجيش المصري بحسم الصراع في زمن قياسي فحسب, سيكون واهما, لان هذه الاطراف وبطلبها انخراط الجيش بالصراع انما تبحث عن مدخل لتصعيد الاعمال الارهابية وتحويلها لحرب اهلية مصرية بين مؤيد او معارض للحكم ومطالب الانتفاضة الشعبية,
ان المستجد الذي مثلته الانتفاضة الشعبية المصرية لا يجب ان تنحصر رؤيته فقط من خلال مطالبها الديموقراطية العادلة, بل وايضا في انها عرضت مصر لاجندات اجنبية لها اهدافها الخاصة, وعلى سبيل المثال فان من مصلحة الكيان الصهيوني ان يتحول الجيش المصري الى قوة قمع امنية عوضا عن كونه قوة حفظ امن قومي, بل وذلك ايضا من مصلحة دول حوض النيل التي تبذل اسرائيل جهدا ضخما لحشدها ضد مصر.
ان رفع الشعارات العاطفية ضد موقف المؤسسة العسكرية المصرية, انما يصب في صالح الاجندات الاجنبية شاء رافع الشعار والهاتف به ذلك او لم يشاء, فالاعمال بنتائجها لا بنوايانا, ولا اظن ان حملة قناة الجزيرة وعزمي بشارة الاولى بخطها السياسي والاخر من موقعه كمستشار سياسي لامير قطر, انما يعكس نوايا طيبة تجاه مصر, كما لم تكن نوايا خامنئي في ايران ايضا
ان على الانتفاضة الشعبية المصرية ان تترك لقيادة المؤسسة العسكرية المصرية حرية تقدير الموقف واتخاذ القرار المناسب, ولتكف عن دعوة هذه المؤسسة للانخراط في الصراع, كما ان على الحكم ايضا ان يكف عن محاولة التاثير على قرار هذه القيادة واستمالتها لصالحه, فيكفي ما لحق بمصر حتى الان من اضرار

#خالد_عبد_القادر_احمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل