أين الأمن في العراق؟

مصطفى محمد غريب
شاعر وكاتب
(Moustafa M. Gharib)

الحوار المتمدن-العدد: 3253 - 2011 / 1 / 21 - 13:35
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

كيف يبنى العراق والتفجيرات والمسيرات الماراثونية وتعطيل الدوام
الرسمي يشلّ المرافق الاقتصادية؟

عندما نصرخ أن الأجهزة الأمنية والحكومة العراقية هي المسؤولة عن التفجيرات في تكريت والمحافظات الأخرى نرجو أن لا يفهم من قولنا بأن الأجهزة الأمنية و الحكومة بصفتهما الرسمية تقومان بتدبير التفجيرات الانتحارية في مركز تجنيد الشرطة العراقية في تكريت والتفجير الانتحاري الذي استهدف حماية المنشآت النفطية وزوار الأربعين في بعقوبة والتفجيرات الخمسة التي وقعت في كربلاء والطريق المؤدي إلى النجف وتفجيرات متفرقة أخرى، لكننا نعني بالضبط مسؤوليتهما عن حفظ أرواح المواطنين، ولا سيما أن مراكز التطوع تشهد طلباً متزايداً على الانخراط في الشرطة ويوعز هذا التزايد إلى البطالة المنتشرة بين الشباب وعدم وجود فرص عمل، والحكومة تعرف وأجهزتها الأمنية التي تتشاطر وتتعنتر وتتأسد على النوادي الاجتماعية وتظهر البهلوانيات في غلقها والاعتداءات عليها وعلى أصحابها بان زيارة الأربعين وأفواج السائرين تقدر بمئات الآلاف وعندما تعلن بان هناك استنفار أمني يقدر ( 120) إلف عسكري وطائرات أعدت لحفظ الأمن فان ذلك يعني أن المؤسسات الأمنية على هبة الاستعداد والخطط المرسومة وما يقال عنها على الأقل أنها ستتصدى للمحاولات الإجرامية الرامية لقتل العراقيين، وان هذه المؤسسات وما صرف عليها من أموال طائلة انتزعت من أفواه العراقيين الفقراء والعاطلين عن العمل لديها العين الساهرة التي تدقق وتبحث عن المجرمين وترصدهم لتقوم وقبل أعمالهم الإجرامية بمنعهم وإلقاء القبض عليهم وهذا ما فهمناه من خلال تصريحات المسؤولين عن الأمن وفي مقدمتهم الناطقين باسم عمليات بغداد، فما حصل من استهداف لمركز متطوعي الشرطة في تكريت عبارة عن إدانة كاملة لهذه المؤسسات فمن غير المعقول أن يدخل شخص بسترة مفخخة وحزام ناسف ورمانات حسب وسائل الإعلام بدون أن تحس به السيطرات ومفارز التفتيش ليفجر نفسه فتكون الضحايا أكثر من (270) قتيل وجريح وكأن أولاد الناس أرخص من الرخيص، وكيف يمكن فهم (120) ألف عسكري إضافة إلى الطائرات وبعدها حدثت التفجيرات في كربلاء وطريق النجف فحصدت أكثر من (253) عراقي ما بين رجال ونساء وأطفال وشيوخ وقبلها يقوم انتحاري ليستهدف زواراً وحماية المنشآت النفطية في بعقوبة فتكون النتيجة أكثر من ( 70 ) قتيلاً وجريحاً وأصيب حوالي ( 28 وقتل شخصان )بتفجير انتحاري بسيارة مفخخة أمام مركز قيادة شرطة ديالى فهل نعدد التفجيرات والاغتيالات الباقية في العاصمة ونينوى وغيرهما أم نكتفي بهذا القدر كي يفهم المسؤولين في الحكومة؟ وهل نُذكر بتفجيرات الكنائس أم أصبح ذلك طي النسيان؟ وهل هذا ممكن وبدون أن يشعر المسؤولين عن الأجهزة الأمنية والحكومة بمسؤولياتها لحماية أمن المواطن وأمن العراق ، لماذا لا تستمع المرجعيات الدينية ورجال الدين والحكومة إلى نصائح المخلصين؟ بأن هذه المسيرات وتعطيل الدوام الرسمي اسبوعاً كاملاً في البعض من المحافظات وفي مقدمتهم محافظة كربلاء والنجف ليس بالشيء السليم والصحي وقد لقيا امتعاضاً واعتراضات من الكثيرين لأنهما يصيبان شللاً للاقتصاد وللدوائر والمدارس والإدارات في ظروف نحتاج فيها إلى العمل والبناء والتصدي للإرهاب وحماية أمن المواطنين، أن تعطيل الدوام الرسمي وكثرة العطل الرسمية وبخاصة الدينية التي أصبحت شيء لا يمكن تجاهله دون دراسة وتنظيم وأنها تدمر الاقتصاد العراقي وتجعل عملية البناء والاستقرار في منتهى الصعوبة وتخلق صعوبات إضافية فضلاً عما هي عليه الآن، ولا يمكن تجاوز العثرات والمشاكل المصاحبة لبناء الدولة، كما أنها تسبب في خسارة الدولة مليارات الدنانير من خلال تكدس آلاف المعاملات لعدم إنجازها في وقتها من قبل الدوائر ومؤسساتها مما يضر المواطنين ويدفعهم إلى فقدان الثقة وتفشي روح السلبية وعدم المبالاة، وما تصريح رئيس محافظة كربلاء محمد حميد الموسوي بأن السيد المالكي أوعز إلى وزارة المالية بصرف مبلغاً وقدره ( 3) ملايين دولار والتي تبلغ أكثر من ثلاث مليارات دينار لتغطية نفقات الزيارة إلا دليل على هذا الصرف غير الموضوعي والذي كان من المفروض أن تصرف هذه المبالغ على المواطنين المحتاجين بدلاً من حرقها هباء وبدون تبصير وإدراك إلا اللهم إلهاء المواطنين واستغلالهم واستغلال هذه المناسبات لإغراض باتت معروفة بينما هناك آلاف العائلات التي تحتاج إلى المساعدة والعون كما أن البطاقة التموينية رحمها الله بات مستواها ومستوى موادها في حالة يرثى لها ما بين التقليص والنوعية.
إلا يسأل كبار رجال الدولة والمسؤولين أنفسهم ما الذي يحدث؟ الأمن مضطرب والضحايا بالمئات والوعود والعهود كأوراق شجر الخريف كلما قالوا قبضنا على المجرمين وأنحصر إجرامهم ،وكلما أعلن عن خطة أمنية جديدة وشراء أسلحة متطورة وأجهزة الكشف عن التفجيرات يفاجئ الشعب بموجات التفجير والقتل والتسليب وقتل الصاغة وسرقة الدور والاتوات من المواطنين وأمام أعين هذه الأجهزة والأعداد الهائلة للجيش والشرطة، وكلما قلنا وقال المخلصين أن إشغال المؤسسات الأمنية والاستعدادات الكبيرة والمفارز الصحية وغيرها من المستلزمات التي تصرف فيها المليارات هي لقمة سائغة تقدم على طبق من ذهب للارهابين والميليشيات الذين يتفننون في القتل والتخريب، فكيف يبنى العراق والتفجيرات والمسيرات الماراثونية وتعطيل الدوام الرسمي والتي تصيب شلل أكثرية المرافق المهمة التي يجب الحرص على استمرارها وتطويرها للمنفعة العامة؟
إن استمرار هذه التفجيرات وفي كل الأوقات يجعل المرء لا يصدق قول المسؤولين الحكوميين عن هذا الكم الكبير من الأسلحة والعاملين في الأجهزة الأمنية وهو دليل آخر على ضعف هذه الأجهزة واختراقها ولا يستبعد تورط البعض من المسؤولين بشكل ما فيها.
أن مرور حوالي (8) سنوات والحال على هذا المنوال ولا يمر يوم والعراق بدون الدم والقتل والدمار والوعود تنهال من ألسنة المسؤولين حول الاستقرار الأمني وما يقال عن الكهرباء والماء والبطالة والفقر والعوز شيء يحير العقل، أين الشرطة والأجهزة الأمنية من هذا القتل الجماعي الذي يعصر قلوب شعبنا وكل الخيرين في العالم؟ فبدلاً من أن تكون عين ساهرة على أمن المواطنين تتسابق في إظهار عضلاتها وقدراتها على النوادي الاجتماعية والمرافق الثقافية فتهاجمها وتخرب ما فيها وتعتدي على أصحابها والعاملين فيها بحجة الخمور التي أخذت تباع في البيوت والشوارع والأزقة بشكل شبه سري والفضل يعود لمجلس محافظة بغداد وغيره من المحافظات التي تريد أن تلقم الناس حجراً إذا ما قالوا كلمة ( لا ) ، بصراحة لن يستقر العراق مادمت عقول البعض تفكر بشكل غير سليم وتحاول أن تعيد الماضي الأسود الذي رحل مشيعاً برفض وكراهية أكثرية العراقيين، بعد كل مأساة تفجير وعشرات الجثث المتناثرة والمصابة والأبنية والمحلات والدوائر والأسواق الشعبية ودور العبادة المدمرة يخرج علينا البعض من المسؤولين ليستنكروا الأعمال البربرية الإجرامية ويتوعدوا " لن يفلت المجرمون من العقاب" .. عن أي عقاب يتحدث هؤلاء ونكبة المفخخات والعبوات والتفجيرات على الأبواب وأفواج الضحايا وعائلاتهم مستمرة بدون انقطاع حيث تبدو لا نهاية لها.

#مصطفى_محمد_غريب (هاشتاغ)       Moustafa_M._Gharib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل