سياسة -الانتظار- و-أزمة الخيار-!

جواد البشيتي

الحوار المتمدن-العدد: 3237 - 2011 / 1 / 5 - 09:24
المحور: القضية الفلسطينية
    

"الانتظار"، ولا شيء آخر غير "الانتظار"، هو الآن سيِّد الموقف فلسطينياً وعربياً؛ وكثيراً ما رأيْنا الفلسطينيين والعرب، من قَبْل، يَقِفون هذا الموقف الذي لا يَقِفَه إلاَّ كل من استبدَّ به الشعور بالعجز حتى علَّل نفسه بوهم أنَّ عالم السياسة يمكن أنْ يَعْرِف هو أيضاً "القَدَرية" و"المعجزات"؛ لكنَّ "الانتظار"، هذه المرَّة، مُخْتَلِف، أي أكثر سوءاً من ذي قبل؛ فهو انتظار لأمرٍ تَرْجَح فيه كثيراً، وكثيراً جدَّاً، كفَّة المجهول على كفَّة المعلوم؛ وليس أدل على ذلك من أنَّ أحداً من المنتظرين لا يَقْدِر أنْ يحيطنا عِلْماً بالأمر الذي يَنْتَظِر.

ولولا تجرُّؤ أحد المنتظرين، أو أحد كبارهم، على الخروج عن موقف الصمت غير الذهبي الذي يعتصمون به، وهو "كبير المفاوضين" الفلسطينيين صائب عريقات، وتحدُّثه عمَّا ينتظرون، لقُلْنا إنَّهم جميعاً الآن في غيبوبة سياسية ربَّما لا يستفيقون منها عمَّا قريب.

إذا كانت الولايات المتحدة، على ما أعلنت وأوضحت وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون، غداة إصدارها "بيان اليأس"، وإشهارها (لنا) ما يشبه الإفلاس السياسي، تسعى في الحصول من الطرفين على "أجوبة نهائية واضحة قاطعة"، يمْكنها أن تبتني منها "حلاًّ نهائياً (عاجلاً)"، فها هو السيِّد عريقات يكشف لنا أنَّه قد أجاب فوراً، وسلَّم كلينتون (والمبعوثين هيل وشبيرو أيضاً) الموقف الفلسطيني (النهائي والواضح) من "القضايا الثماني" التي هي محتوى "الحل النهائي"، والتي، على ما قال، "قُتِلَت بحثاً وفحصاً وتمحيصاً وتفصيلاً ودراسةً"؛ ولم يبقَ من سبب يَحُول بيننا وبين تحويل تلك "النتائج (التفاوضية)" إلى "اتفاقية" إلاَّ افتقار نتنياهو إلى "صِدْق وحُسْن النية"، وكأنَّ "المبدأ التفاوضي" لنتنياهو هو "العودة إلى الصفر تفاوضياً ما ظلَّ الفلسطينيون على استمساكهم برفض الحلول المرحلية والمؤقَّتة".

و"المُنْتَظَر" الآن، فلسطينياً وعربياً، هو، على ما أوضح السيِّد عريقات، أنْ تحصل إدارة الرئيس أوباما على "الأجوبة النهائية والقاطعة" لحكومة نتنياهو، وأنْ تُعْلِن هي، من ثمَّ، موقفها، فَقَبْل هذا وذاك لن يكون من الواقعية في شيء استئناف المفاوضات المباشرة.

ومهمَّة الساعة لدى إدارة الرئيس أوباما، وعلى ما يتوقَّع ويتمنَّى، "المفاوِض الفلسطيني (المُنْتَظِر)"، هي تعليم نتنياهو كيف يلفظ، ويُحْسِن لفظ، عبارة "حدود 1967"، فلا معنى للمفاوضات إنْ لم تَحِلَّ في نتنياهو روح ديغول، ويُعْلِن اعتراف إسرائيل بدولة فلسطينية حدودها معها هي "حدود 1967".

لكنْ كيف للمُعلِّم أنْ يُعلِّم غيره ما لم يتعلَّمه هو؛ فإنَّ إدارة الرئيس أوباما لن تنجح في تعليم نتنياهو كيف يلفظ عبارة "حدود 1967" إذا لم ينجح الفلسطينيون والعرب في تعليمها هي أوَّلاً كيف تلفظ العبارة نفسها؟!

ولو جنح السيِّد عريقات لمزيدٍ من الواقعية في تفكيره السياسي لَسَهُل عليه إدراك أنَّ مهمَّة الساعة لدى إدارة الرئيس أوباما هي تعليم الفلسطينيين والعرب أن ينسوا لفظ عبارة "حدود 1967".

كيف للسيِّد عريقات أنْ يتوقَّع أنْ تأتي إدارة الرئيس أوباما بمعجزة "تعليم نتنياهو ما لم تتعلَّمه هي بَعْد" وهو الذي، في الوقت نفسه، يستصعب توقُّع أنْ تقف الولايات المتحدة، في مجلس الأمن الدولي، موقفاً يسمح له باستصدار قرار يدين فيه الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، فالتوقُّع الواقعي (حتى الآن) لدى السلطة الفلسطينية و"لجنة مبادرة السلام العربية" هو أنْ تستخذي إدارة الرئيس أوباما لحكومة نتنياهو أكثر، فتقف في مجلس الأمن موقفاً تُظْهِر من خلاله، وتؤكِّد، انحيازها إلى "خيار نتنياهو"، والذي فيه فضَّل الاستيطان على السلام؟!

إدارة الرئيس أوباما قد تَحُول بين مجلس الأمن الدولي وبين إصداره قراراً كهذا؛ لكنَّها ستحرص كل الحرص، في الوقت نفسه، على توضيح أنَّها تعارِض هي أيضاً النشاط الاستيطاني لحكومة نتنياهو، وأنَّها لم تقف ضدَّ صدور هذا القرار الدولي الجديد إلاَّ لكونها ترى في إقراره ما قد يتسبَّب بجعل الحل التفاوضي أكثر استعصاءً من ذي قبل.

السيِّد عريقات نفسه حاول أنْ يُسهِّل على نتنياهو لفظ عبارة "حدود 1967" إذا خاطبه (أو بدا أنَّه يخاطبه) قائلاً: لِتَعْتَرِف بخطِّ الرابع من حزيران 1967 على أنَّه خط الحدود الدائمة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية، فإذا اعْتَرَفْت جلسنا معاً لنبحث في "تبادل الأراضي"، على أنْ يكون متساوياً في المساحة، ومماثلاً في نوعية الأرض.

وفي هذا الحل المُقْتَرَح (أي الذي يقترحه عريقات على نتنياهو) يكمن جوهر المشكلة، فرئيس الوزراء الإسرائيلي لن يمانع في هذا الاعتراف إذا ما كان "تبادل الأراضي" يَضْمَن له، في المقام الأوَّل، أن تكون القدس الشرقية (أو قسمها الأكبر والأهم) جزءاً من الأراضي الفلسطينية التي تُضم (بقبول فلسطيني) إلى إقليم دولة إسرائيل.

والفرق الجوهري، من وجهة نظر نتنياهو، بين "الحل المرحلي المؤقَّت" و"الحل الدائم" هو أنَّ "الدولة (الفلسطينية) ذات الحدود المؤقَّتة" تتحوَّل إلى "دولة ذات حدود دائمة" من خلال ضم أراضٍ إسرائيلية إلى إقليمها، وليس من خلال ضم ما بقي من أرض فلسطينية إليه، فإسرائيل تأخذ في "الحل المرحلي والمؤقَّت" كل ما تريد أخذه من الأراضي الفلسطينية؛ أمَّا في "الحل الدائم" فتعطي الفلسطينيين من أراضيها (التي ليست بذي أهمية) ما يساوي مساحةً الأراضي التي أخذتها منهم.

التلويح العربي بورقة، أو بسلاح، الذهاب إلى مجلس الأمن يبدو متناقِضاً بعض الشيء مع منطق الفهم العربي لأسباب وحيثيات التراجع المشين لإدارة الرئيس أوباما، في موقفها من الاستيطان، أمام الضغوط التي مارستها عليها حكومة نتنياهو في عقر دارها، أي من داخل الولايات المتحدة، فبحسب هذا المنطق، تراجع أوباما؛ لأنَّ لنتنياهو من النفوذ في داخل الولايات المتحدة، وفي الكونغرس على وجه الخصوص، ما جعله يبدو أقوى من أوباما هناك، وفي كل ما يخُصُّ إسرائيل على الأقل.

وعملاً بهذا المنطق، يمكن القول إنَّ نتنياهو يحكم إسرائيل، التي تتحكم في إدارة الرئيس أوباما، التي تحكم الولايات المتحدة، التي تتحكم في مجلس الأمن الدولي؛ والعرب سيذهبون إلى هذا المجلس الذي يتحكَّم فيه نتنياهو في نهاية الأمر!

لِنَذْهَب إلى مجلس الأمن، فالأمم المتحدة هي التي باسمها، لا باسم الرئيس بوش، ولا باسم خلفه الرئيس أوباما، سُجِّلت براءة اختراع "حل الدولتين"؛ أوَلَمْ تكن هي مُخْتَرِع "حل الدولتين" إذ قرَّرت، في قرارها الرقم 181، تقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة يهودية وأخرى عربية؟!

ولِمَ لا تفعلها ثانيةً وهي التي يُفْتَرَض فيها أن تكون الآن أكثر اقتناعاً من ذي قبل بأنَّ "حل الدولتين" يُفْرَض (دولياً) فرضاً، ولا يتحقَّق من طريق التفاوض بين طرفي النزاع؟!

التقسيم (الدولي) الأوَّل لفلسطين فشل؛ لأنَّ الدول العربية وقفت "ضدَّه"، و"حاربته"، وكأنَّها جزء من محاولة دولية لجعل "الدولة اليهودية" في حدود الرابع من حزيران 1967!

ولقد حان للأمم المتحدة (ولمجلس الأمن على وجه الخصوص) أنْ تقرِّر تقسيماً ثانياً لفلسطين، مستفيدةً من فشل تجربة المفاوضات، فإنَّ 20 سنة من التفاوض بين الطرفين لم تُفْضِ إلاَّ إلى ما يقيم الدليل على أنَّ "حل الدولتين" يتلاشى إنْ هو اتَّخَذ المفاوضات إليه سبيلا.

إنَّ "التقسيم الأوَّل" لم يأتِ من طريق التفاوض بين طرفي النزاع حتى تَصْدُق الولايات المتحدة في زعمها أنَّ "حل الدولتين"، أو "التقسيم الثاني"، يمكن ويجب أن يأتي من هذه الطريق.

وأحسب أنَّ "التقسيم الثاني"، وإذا ما أريد له أن يصبح حقيقة واقعة، وحلاًّ نهائياً للنزاع، يجب ألاَّ يكون نفياً تاماً لـ "التقسيم الأوَّل"، فإذا قرَّرت الأمم المتحدة، في "تقسيمها الثاني" لفلسطين، أن يكون خط الرابع من حزيران 1967 هو الخط الحدودي النهائي (من حيث المبدأ والأساس) بين "الدولتين"، فليس ثمَّة ما يمنع، أو ما ينبغي له أن يمنع، المزاوجة بين "يهودية" دولة إسرائيل، بالمعنى الديمغرافي، أي بمعنى أن يبقى اليهود أكثرية ديمغرافية، وبين حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين بما يسمح لجزء كبير منهم بأنْ يعودوا إلى ما هو الآن جزء من إقليم دولة إسرائيل؛ لكن ليس بصفة كونهم مواطنين إسرائيليين؛ فهل للسلام من أهمية إذا لم تسمح إسرائيل بوجود "جالية فلسطينية كبيرة" فيها، لا تشمل، ويجب ألاَّ تشمل، ما يسمَّى "عرب إسرائيل"؟!

"عملية السلام"، أي عملية التفاوض توصُّلاً إلى السلام، يجب ألاَّ تكون بلا نهاية؛ وحتى تصبح عملية لها نهاية، لا بدَّ من الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار دولي جديد، يُقرِّر فيه المجلس تقسيماً ثانياً لفلسطين، لتبدأ من ثمَّ عملية تفاوض بين دولتين معترف بهما دولياً، وبالخط الحدودي المبدئي بينهما، توصُّلاً إلى معاهدة سلام، ينتهي بها الاحتلال الإسرائيلي لأراضي "دولة فلسطين"؛ فإذا لم يقرِّر مجلس الأمن هذا "التقسيم الثاني"، يقرِّر العرب والفلسطينيون إنهاء "عملية السلام" التي لا نهاية لها؛ ثمَّ يقرِّرون الأخذ بما يتَّفِق مع هذا القرار.

الفلسطينيون يرفضون فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"، ويجب أن يظلُّوا على رفضهم لها؛ لأنَّ القدس الشرقية لن تكون جزءاً من إقليم هذه الدولة، وستبقى، من ثمَّ، نهباً للنشاط الاستيطاني؛ ولأنَّ التجربة علَّمتهم أنَّ "المؤقَّت" هو "الدائم"، أو "شبه الدائم" من وجهة نظر إسرائيل.

الفلسطينيون يريدون لدولتهم أن تُوْلَد، أو تظهر إلى الوجود، بحدود دائمة، هي من حيث المبدأ والأساس "حدود" الرابع من حزيران 1967، فالتعديل الحدودي، إذا كان لا بدَّ منه، فإنَّه يمكن ويجب أن يكون طفيفاً، مقترناً، من ثمَّ، بتبادل متكافئ للأراضي، ولا يذهب بحقِّهم في أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المقبلة.

الفكرة، أي فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"، ليست في حدِّ ذاتها مدعاة للرفض أو القبول فلسطينياً، فهي يمكن أن تصبح موضع قبول فلسطيني، أو أن تُقْبَل فلسطينياً في طريقة تَجْعَل إسرائيل هي الرافضة، والمتشدِّدة في رفضها، لها.

أوَّلاً، وقبل كل شيء، يجب توضيح أنَّ فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة" يجب ألاَّ تتعارض مع فكرة أنَّ بعضاً من حدودها يجب ألاَّ يكون مؤقَّتاً، وإنَّما دائماً، فقطاع غزة (وبصفة كونه جزءاً من إقليم الدولة الفلسطينية، أكانت دائمة أم مؤقتة الحدود) يجب أن تُعيَّن حدوده الدائمة مع إسرائيل ومصر.

أمَّا الضفة الغربية، المستثناة منها القدس الشرقية، فيجب أن تصبح كلها، باستثناء المستوطنات، جزءاً من إقليم الدولة الفلسطينية (ذات الحدود المؤقَّتة). و"المؤَّقت" من حدود الضفة الغربية يجب أن يقترن بـ "الدائم" منه، ألا وهو حدودها مع الأردن.

يبقى "القدس الشرقية" التي فيها يتجسَّد بعضٌ من أهم معاني فكرة "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"، فالأحياء العربية (الفلسطينية) منها تُضَم إلى إقليم "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة"؛ وما يسمَّى "الأحياء اليهودية" يظلُّ خاضعاً لسيطرة إسرائيل؛ أمَّا ما بقي من القدس الشرقية، بعد هذا الاقتطاع وذاك، فيخضع لإدارة دولية مؤقَّتة.

وهذا "المؤقَّت" من حدود الدولة الفلسطينية يصبح مشترَكاً بينها وبين إسرائيل، فإقليم الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية يكون في هذه الحال بحدود مؤقَّتة مع إسرائيل، التي تكون هي أيضاً بحدود مؤقَّتة مع هذا الإقليم.

وهذا التطوير لفكرة "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة" بما يجعلها موضع قبول فلسطيني، يجب أن يشمل أيضاً مقايضة لا بدَّ منها، فقيام "الدولة ذات الحدود المؤقتة" يجب أن يقترن بسيادة تامَّة لهذه الدولة على إقليمها بشطريه، وإلاَّ تحوَّلت "الدولة ذات الحدود المؤقَّتة" إلى "دولة مؤقَّتة"!

هذا الحل، والذي يسمَّى "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، يمكن ويجب أن يُضَمَّن في "اتفاقية" بين الطرفين، على أنْ يوضَّح في هذه "الاتفاقية" أنَّ "معاهدة السلام" بين "الدولتين"، والتي يُعْلَن فيها "نهاية النزاع"، لن توقَّع إلاَّ عندما يتَّفِقا على تعيين الحدود الدائمة والنهائية بينهما، وأنَّ "الاتفاقية نفسها" تبقى وتستمر، مُلْزِمةً لطرفيها، حتى تحلَّ محلها تلك "المعاهدة".

أعْلَم أنَّ هذه "الاتفاقية"، والتي يمكن أن تستمر زمناً طويلاً، لا تحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين؛ لكنَّ تَضَمُّنها ما يؤكِّد أنَّ "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة"، و"ذات السيادة التامة"، في الوقت نفسه، هي دولة للشعب الفلسطيني بأسره، يمكن، ويجب، أن يؤسِّس لحل هذه المشكلة.

وأعْلَم، أيضاً، أنَّ إسرائيل، وبفضل هذه "الاتفاقية"، و"الدولة ذات الحدود المؤقَّتة" التي ستنبثق منها، ستمضي قُدُماً في نشاطها الاستيطاني ضمن "المستوطنات" في الضفة الغربية، وضمن "الأحياء اليهودية" في القدس الشرقية؛ لكنَّ هذا النشاط لن يكون، هذه المرة، بلا ضديده الفلسطيني، فزيادة عدد المستوطنين ستقترن (ويجب أن تقترن) بزيادة عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين تركوا مخيَّماتهم في البلدان العربية، وجاءوا إلى "الدولة الفلسطينية ذات الحدود المؤقَّتة" للعيش فيها مواطنين حتى تُحَلَّ مشكلتهم نهائياً.

#جواد_البشيتي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين	حوار مع الكاتبة السودانية شادية عبد المنعم حول الصراع المسلح في السودان وتاثيراته على حياة الجماهير، اجرت الحوار: بيان بدل

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات