|
شرط نتنياهو ولا -صفقة أوباما-!
جواد البشيتي
الحوار المتمدن-العدد: 3192 - 2010 / 11 / 21 - 18:34
المحور:
القضية الفلسطينية
شرط نتنياهو ولا "صفقة أوباما"! في الشكل ليس إلاَّ هي ضمانات مكتوبة، وحوافز أمنية وسياسية واقتصادية، تقدِّمها إدارة الرئيس أوباما إلى حكومة نتنياهو، لعلَّ رئيسها يَقْتَنِع، ويُوفَّق في إقناع المعارضين والمتشكِّكين في ائتلافه الحاكم، بتلبية مطلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أنْ تجمِّد إسرائيل الاستيطان قبل، ومن أجل، أن يستأنِف مفاوضات السلام المباشرة، التي بدأت في الثاني من أيلول الماضي، لتتوقَّف بعد السادس والعشرين منه، حيث استؤنف النشاط الاستيطاني بعد "تجميد جزئي" دام عشرة أشهر.
أمَّا في الجوهر فهي، على ما نظن ونتوقَّع، ليست سوى خطة للخروج أو الانسحاب المنظَّم لإدارة الرئيس أوباما من ورطة سياسية، أوقعت نفسها فيها، موقعةً معها الرئيس عباس نفسه، إذ بدت، في أيامها الأولى، ملتزمةً بعضاً من أهم جوانب وجهة النظر الفلسطينية في شأن الاستيطان، والضرر الذي يمكن أن يلحقه استمراره بجهود ومساعي السلام، وبجهود ومساعي الوسيط ميتشل على وجه الخصوص.
والخطة، أو اللعبة، تَفْتَرِض لنجاحها، الذي هو الوجه الآخر لإعلان فشل جهود ومساعي السلام، أنْ يأتي "الرفض" من جانب السلطة الفلسطينية، و"لجنة مبادرة السلام العربية"، فإدارة الرئيس أوباما يجب أن تَظْهَر أمام العالم على أنَّها الوسيط الذي بذل وسعه لإطلاق واستئناف المفاوضات المباشرة، والذي نجح أخيراً، وبعد جهد جهيد، في إقناع حكومة نتنياهو بتقديم تنازلات، تعدل لجهة صعوبتها وقسوتها أن يخرج المرء من جلده؛ وعلى الفلسطينيين، من ثمَّ، وإذا ما كانوا جادين وصادقين في سعيهم إلى السلام، ويتمتَّعون بما يكفي من الروح البرغماتية والواقعية السياسية، أن يغتنموا هذه الفرصة، ويقبلوا العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة؛ فإذا شق عليهم ذلك، وفضَّلوا قول "لا" على قول "نعم"، فلا يلوموا، عندئذٍ، إلاَّ أنفسهم؛ وإنَّ أحداً غيرهم لا يتحمَّل، ويجب ألاَّ يتحمَّل، مسؤولية الفشل والإخفاق.
إدارة الرئيس أوباما، وإنْ لم تُعْلِن هذا، سعت في إقناع الرئيس عباس، و"لجنة مبادرة السلام العربية"، بأنَّ مطلب الوقف التام للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية على وجه الخصوص، مدَّة شهرين أو ثلاثة أشهر، لن يؤدِّي أبداً إلى استئناف المفاوضات المباشرة، والتوصُّل، من ثمَّ، إلى حلٍّ لمشكلة الحدود؛ لأنَّ العاقبة الحتمية لتلبية حكومة نتنياهو لهذا المطلب، إنْ من طريق ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً عليها، أو من طريق حوافز تقدِّمها إليها، هي فقدان الشريك الإسرائيلي في مفاوضات السلام؛ وعلى الفلسطينيين، بحسب هذا المنطق، أنْ يَزِنوا مطالبهم وشروطهم (وحقوقهم أيضاً) بهذا الميزان، فبقاء حكومة نتنياهو (ولو جاء بقاؤها بما لا يبقي على شيء من مقوِّمات السلام) هو، بحكم المنطق نفسه، الطريق إلى استئناف المفاوضات المباشرة.
إذا كان لا بدَّ للروح التفاوضية الانهزامية من أن تتولَّى هي صوغ القرار والخيار، فلسطينياً وعربياً، فَلِمَ لا نطعِّم هذه الروح ولو بنزرٍ من الذكاء السياسي والتفاوضي؟!
لِمَ لا نفاضِل بين أمرين أحلاهما مُرُّ، أي بين الخيار الأسوأ والخيار السيء، ما دمنا مصرِّين على اشتقاق سياسة، و"بدائل"، من مصالح لا تصلح إلاَّ لجعل ما نرفضه اليوم مقبولاً غداً، وكأنَّنا في مسارٍ تفاوضي وسياسي تتحوَّل فيه، وبه، الشروط والمطالب الإسرائيلية إلى شروط ومطالب فلسطينية وعربية بعد حين؟!
وإنَّ "سؤال المفاضلة (بين أمرين أحلاهما مُرُّ، أو بين الخيار الأسوأ والخيار السيء)" هو: أيُّهما أفضل "الآن"، فلسطينياً وعربياً، أن تُسْتأنف المفاوضات المباشرة بالثمن الذي دفعته، أو تريد، دفعه، إدارة الرئيس أوباما لحكومة نتنياهو أم أنْ تُسْتأنف بفضل إعلان الفلسطينيين (والعرب) تخليهم عن مطلب (أو شرط) الوقف التام للنشاط الاستيطاني؟
فكِّروا في الأمر مليِّاً، فتجدون أنَّ الخيار الثاني، وعلى سوئه، أقل سوءاً بكثير من الخيار الأوَّل، الذي اقترحته إدارة الرئيس أوباما علينا بعدما تمخَّض جبلها ليلد هذا الفأر الصغير، والذي لا يشبهه سوى السياسة العربية التي "تفأرنت" حتى جعلت أصحابها كالفأر الذي سُئل "أيُّ الوحوش أقوى؟"، فأجاب على البديهة قائلاً: "إنه القط!"، أي إسرائيل!
وللناسين، أو المتناسين، نُذكِّرهم (إنْ نفعت الذكرى) بأنَّ نتنياهو قال، من قبل، غير مرَّة، إنَّه يريد مفاوضات مباشرة، فورية، جادة، مع الفلسطينيين؛ لكن من غير شروط كشرط الوقف التام للنشاط الاستيطاني، مذكِّراً إيَّاهم بما يعتبره "حقيقة تاريخية" هي أنَّ استمرار النشاط الاستيطاني لم يكن، من قبل، عقبة في طريق المفاوضات، فالطرفان تفاوضا زمناً طويلاً من غير أن أن يكون تفاوضهما مشروطاً، لجهة بدئه واستمراره، بوقف النشاط الاستيطاني؛ ونحن لا نحتلف، ولن نختلف، مع نتنياهو في أنَّ التفاوض كان طريقاً إلى مزيد من الاستيطان، الذي بتناميه كان طريقاً إلى مزيدٍ من التفاوض!
ولو كنتُ مكان عباس (و"لجنة مبادرة السلام العربية") لا أملك إلاَّ أنْ أفاضِل بين الخيارين الأسوأ والسيء، لوجَّهتُ إلى الرئيس أوباما رسالة، أبلغتُ إليه فيها الآتي: لقد قرَّرت أنْ اتنازل، وأنْ أهبط من أعلى الشجرة، الذي بمعونة سُلَّمكم صعدتُ إليه قبل أن تأخذوه وتذهبوا به بعيداً؛ وإنِّي، من ثمَّ، أقبل العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع استمرار النشاط الاستيطاني؛ ولسوف استمر في هذه المفاوضات ثلاثة أشهر، توصُّلاً إلى حلِّ مشكلة الحدود؛ لكنِّي أتمنى عليكم، في المقابل، أن تعودوا وتتراجعوا عن تقديم تلك الضمانات والحوافز إلى حكومة نتنياهو!
ألم يكن الشرط القديم لنتنياهو، والذي "تجرَّأ" الفلسطينيون (و"لجنة مبادرة السلام العربية") على رفض تلبيته، والامتثال له، هو أنْ تبدأ، أو تستأنف، المفاوضات المباشرة، من غير أن تلتزم حكومته، قولاً وفعلاً، وقف أو تجميد النشاط الاستيطاني؟!
وها هم الفلسطينيون، وبحسب فحوى هذه الرسالة الافتراضية، يلبُّونه، ويمتثلون له.
ولكن، هل يكتفي نتنياهو الآن بهذا التنازل الفلسطيني (والعربي) على ضخامته؟
كلاَّ، لا يقبل، ولن يقبل؛ وإنِّي أفْتَرِض أنْ يبعث رسالة مضادة إلى الرئيس أوباما يبلغ إليه فيها أنَّ حكومته لن تعود إلى طاولة المفاوضات المباشرة إلاَّ بهذه الضمانات والحوافز، فما كان نصراً لها من قبل (أي قبول الفلسطينيين شرطها القديم) هو الآن هزيمة لها؛ وهي لن تقبل "الهزيمة" وفي متناول يديها نصر أعظم وأجل!
لقد قَبِلت إدارة الرئيس أوباما أنْ تفهم "المعاني الأمنية" لتجميد النشاط الاستيطاني، ثلاثة أشهر، في الضفة الغربية، مع الاستمرار فيه، ومضاعفته، في القدس الشرقية، في الوقت نفسه، كما أرادت لها حكومة نتنياهو أن تفهمها؛ فهذا التجميد الجزئي (لكونه لا يشمل القدس الشرقية أيضاً) والمؤقَّت (لكونه يدوم ويستمر ثلاثة أشهر غير قابلة للتمديد) يمكن أن يتسبَّب بإضعاف الأمن القومي لإسرائيل؛ وينبغي للولايات المتحدة، من ثمَّ، أنْ تمنع حدوث هذا الإضعاف من خلال تزويدها الجيش الإسرائيلي عشرين طائرة مقاتلة متطوِّرة من طراز "F – 35"، قيمتها ثلاثة بلايين دولار، وتسعى إسرائيل في أنْ تحصل عليها مجاناً، أو بثمن بخس، أو بما يكسبها صفة "المشتري الرابح أكثر من البائع".
وينبغي للفلسطينيين أنْ يصفِّقوا لإدارة الرئيس أوباما استحساناً وتأييداً؛ فهي ضحَّت بهذا الغالي والنفيس (تلك الطائرات، مع عشرين بليون دولار من المساعدات) في سبيل أنْ تجمِّد لهم الاستيطان في الضفة الغربية (فحسب) ثلاثة أشهر (فحسب، وغير قابلة للتمديد)!
وعلى هذا "الثمن (الأمني)" قِسْ؛ فهل لكم أن تتخيَّلوا الثمن الذي ستدفعه الولايات المتحدة لإسرائيل في مقابل تجميد مماثل للنشاط الاستيطاني في القدس الشرقية، أو في مقابل الوقف التام للنشاط الاستيطاني حتى انتهاء المفاوضات المباشرة، أو في مقابل إزالة المستوطنات؟!
إنَّكم يكفي أن تتخيَّلوا أثمان تلك الأشياء، وغيرها، حتى تتوصَّلوا إلى استنتاج مؤدَّاه أنْ ليس للولايات المتحدة من مصلحة حقيقية في جعل "حلِّ الدولتين" حقيقة واقعة، فإنَّ استمرار النزاع أرخص لها، وأرخص كثيراً، من إنهائه!
ومن خلال قبولها استثناء القدس الشرقية من قرار التجميد للنشاط الاستيطاني (ثلاثة أشهر) أقرَّت إدارة الرئيس أوباما واعترفت (داعيةً الفلسطينيين إلى أن يحذوا حذوها) بأنَّ القدس الشرقية ليست بمستوطنة حتى تُعامَل على قدم المساواة مع المستوطنات في الضفة الغربية، وبأنَّ احتلال إسرائيل لها في حرب حزيران 1967 لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنَّها ليست بجزء لا يتجزأ من عاصمتها الأبدية.
والفلسطينيون يكفي أن يقبلوا ما قبلته إدارة الرئيس أوباما في شأن النشاط الاستيطاني في القدس الشرقية حتى يعترفوا أمام العالم بأنَّ بقاء "عاصمتهم" نهباً للاستيطان ليس بعقبة (يصعب تخطيها) في طريق مفاوضات السلام، أو في طريق السلام نفسه.
وبعد انقضاء الأشهر الثلاثة من تجميد النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية تكون إسرائيل قد اكتسبت حقاً (تعترف به الولايات المتحدة) في أن تستأنف النشاط الاستيطاني حيث جُمِّد، وفي أن تستمر فيه إلى الأبد؛ فالرئيس أوباما تعهَّد لنتنياهو بأنْ لا يدعو إسرائيل إلى تجميد آخر لنشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية.
قد تنقضي أشهر التجميد الثلاثة من غير أن يتوصَّل المتفاوضون إلى حلٍّ لمشكلة الحدود؛ فإذا حدث ذلك فإنَّ على المفاوِض الفلسطيني أنْ يستمر في المفاوضات المباشرة، إذا ما أراد الاستمرار؛ لكنَّ عليه، هذه المرَّة، أن يستمر فيها في مناخ استئناف النشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، واستمراره في القدس الشرقية.
أمَّا إذا استصعب المفاوِض الفلسطيني ابتلاع هذه السكين الحادة والكبيرة، وقنط من رحمة "الوسيط" و"الراعي"، وكَفَرَ بكل تفاوض مع إسرائيل، وقرَّر، من ثمَّ، أن ييمِّم وجهه شطر الأمم المتحدة، وشطر مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص، فإنَّ عليه أنْ يَعْلَم أنَّ الولايات المتحدة ستكون له بالمرصاد، وستتحوَّل من "وسيط" و"راعٍ" إلى ما يشبه "قاطع الطريق"، يُحْبِط بـ "الفيتو"، وبغيره، كل مسعى فلسطيني (وعربي) لإقناع الأمم المتحدة بأنَّ ساعة انتصارها لوجهة نظرها في أُسُس وسُبُل الحل النهائي للمشكلة القومية للشعب الفلسطيني قد أزِفَت؛ وإنَّ عليه (أي على المفاوِض الفلسطيني) أيضاً أن يتعلَّم، من تجربته في الاستغاثة بالأمم المتحدة، أنْ لا طريق إلى هذا الحل إلاَّ المفاوضات المباشِرة مع إسرائيل.
وحتى لا نظل أسرى المفاضلة بين الخيارين، الأسوأ والسيء، نقول بقي خيار ثالث، يقع في منزلة بين هاتين المنزلتين، أي بين الخيار الأسوأ والخيار السيء.
وقوام هذا الخيار الثالث (الذي يظل منتمياً إلى جنس الخيارات السيئة) أنْ تقدِّم إدارة الرئيس أوباما ضمانات مكتوبة إلى الفلسطينيين أيضاً، وأنْ يكون في مقدَّمها أنْ تُعْلِن هذه الإدارة أنَّ قبولها استثناء القدس الشرقية من قرار تجميد النشاط الاستيطاني ثلاثة أشهر لا يعني، ويجب ألاَّ يعني، أنَّها تعترف بشرعية هذا النشاط في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، وأنْ تلتزم دعم وتأييد المساعي الفلسطينية لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن إذا ما انتهت سنة المفاوضات المباشرة من غير اتِّفاق على حلٍّ نهائي للنزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فتعهدها بدعم إسرائيل في الأمم المتحدة ومجلس الأمن يجب ألاَّ يستمر إلى ما بعد انتهاء تلك السنة.
هذه الضمانات يجب أن تكون مكتوبة وخطِّية؛ فالرئيس عباس تحدَّث من قبل عن تعهد إدارة الرئيس أوباما له بدعم الفلسطينيين إذا لجأوا إلى مجلس الأمن؛ وها هي إدارة الرئيس أوباما تؤكِّد عبر مواقفها المعلنة أنَّها لم تتعهد له بأي شيء من هذا القبيل، وأنَّها تقف، من حيث المبدأ، ضد هذا التعهد.
#جواد_البشيتي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
مجلس نيابي يمثِّل 470 ألف مواطن!
-
كيف نفهم -سرعة الضوء-؟
-
لم أرَ انتخابات تشبه التعيين أكثر منها!
-
ما بين وزير الداخلية الأردني والفيلسوف هيجل!
-
بلفور إذ تعدَّد!
-
أخلاق انتخابية وانتخابات أخلاقية!
-
كيف تُشْرِك الشعب في الانتخابات وتقصيه عن -البرلمان-؟!
-
الانتخابات الأردنية..التحريض على المقاطعة!
-
بلفور الفلسطيني!
-
صراع رُبْع الساعة الأخير.. إسرائيلياً وفلسطينياً!
-
-القرار الفلسطيني-.. معنىً ومبْنىً!
-
فتوى جيِّدة لزمن رديء!
-
26 أيلول.. ما قبله وما بعده!
-
هل تتلاشى فلسطينية -القضية الفلسطينية- بعد تلاشي قوميتها؟!
-
-شقَّة- ليبرمان و-حَماة- عباس!
-
الحكومة الأردنية تبحث عن -خلخال حزبي- للبرلمان المقبل!
-
التناقض في منطق الاعتراف العربي بإسرائيل!
-
العرب يحتاجون إلى هذا -التَّتريك الديمقراطي-!
-
نتنياهو إذ تحدَّث عن -الشراكة- و-الشعب الآخر-!
-
سنةٌ للاتِّفاقية وعشرة أمثالها للتنفيذ!
المزيد.....
-
خامنئي يقلد مسؤول الضربات الصاروخية على إسرائيل وسامًا عسكري
...
-
ضربة إسرائيلية قرب معابد بعلبك في لبنان تثير مخاوف على سلامة
...
-
حزب ألماني يطالب بوضع حد أقصى لطلبات اللجوء في البلاد
-
-لن يخطر على بالك!-.. -فوربس- تكشف عن رئيس دولة يتقاضى أعلى
...
-
الرئيس الإسرائيلي يقترح إنشاء نظير لحلف -الناتو- في الشرق ال
...
-
-لإحراج ترامب-.. صحيفة أمريكية تتحدث عن خطة جديدة لبايدن حول
...
-
-اعتدال- السعودي و-تلغرام- يزيلان 129 مليون محتوى متطرف
-
السعودية.. نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ يكشف عن أبرد وأحر م
...
-
أصول الزعيم الراحل معمر القذافي.. سويسرا تفرض غرامة مالية عل
...
-
وزير الخارجية السوري يبحث مع نظيره الإماراتي تطورات الأوضاع
...
المزيد.....
-
عن الحرب في الشرق الأوسط
/ الحزب الشيوعي اليوناني
-
حول استراتيجية وتكتيكات النضال التحريري الفلسطيني
/ أحزاب اليسار و الشيوعية في اوروبا
-
الشرق الأوسط الإسرائيلي: وجهة نظر صهيونية
/ محمود الصباغ
-
إستراتيجيات التحرير: جدالاتٌ قديمة وحديثة في اليسار الفلسطين
...
/ رمسيس كيلاني
-
اعمار قطاع غزة خطة وطنية وليست شرعنة للاحتلال
/ غازي الصوراني
-
القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية ال
...
/ موقع 30 عشت
-
معركة الذاكرة الفلسطينية: تحولات المكان وتأصيل الهويات بمحو
...
/ محمود الصباغ
-
القضية الفلسطينية بين المسألة اليهودية والحركة الصهيونية ال
...
/ موقع 30 عشت
-
المؤتمر العام الثامن للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين يصادق
...
/ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
-
حماس: تاريخها، تطورها، وجهة نظر نقدية
/ جوزيف ظاهر
المزيد.....
|