ما بعد المحاصصة

سعدون محسن ضمد

الحوار المتمدن-العدد: 3224 - 2010 / 12 / 23 - 21:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يخيفني التفكير في الاتفاقات التي أُبرمت بين الفرقاء السياسيين خلال الأشهر المنصرمة؟ ولا أعرف لماذا أتعامل بحساسية، وربما بسوء ضن، مع الأنباء التي تتناول تلك الاتفاقات، خاصَّة تلك التي جرت بين دولة القانون وبين أكثر القوى التي حاولت، وإلى وقت قريب، منعها من النجاح في تشكيل الحكومة، أقصد العراقية والتيار الصدري؟
ربما أن خوفي ناشئ من معرفتي بأن هذه الاتفاقات جاءت لتكرس المحاصصة. بالأحرى تكرس عملية تحويل مؤسسات الدولة إلى مغانم ومكتسبات توزع بين الكتل الكبرى، ويتم توظيفها لخدمة الأغراض الحزبية أو الإثنية أو الطائفية.
وربما أن خوفي ناشئ من أن الاتفاقات استطاعت أن تجمع ألد أعداء الأمس القريب في إطار حكومة واحدة، الأمر الذي يثير الحفيظة حول طبيعة التنازلات التي يمكن لها أن تُحَوِّل العداوة إلى صداقة وشراكة!؟ وفعلا ما الذي كان عالقاً بين دولة القانون وبين أشد القوى اختلافاً معها في الدورة السابقة؟ كالقائمة العراقية، والتيار الصدري.. ما طبيعة المعركة التي نشبت بين هذه الأطراف، وما طبيعة الأدوات التي استخدمت لحسم نتائج هذه المعركة لصالح دولة القانون؟
إن استذكاراً بسيطاً للأحداث التي جرت خلال الأربع سنوات المنصرمة، تكشف لنا بأن الميدان الذي تعمل فيه الهيئات المستقلة وبعض الأجهزة الأمنية، شكل الحلبة التي جرت خلالها صراعات هؤلاء المختلفين. ولذلك فأن هيئة المساءلة والعدالة ومجلس القضاء الأعلى شكلا أدوات حسم الصراع (الانتخابي) الأخير بين العراقية ودولة القانون. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فأن الأجهزة الأمنية استخدمت لتصفية الخصوم. وهو ما أشارت إليه الكثير من الاتهامات الموجهة للحكومة السابقة من قبل قوى العراقية والتيار الصدري. ومن جهة ثالثة، فأن الأجهزة الأمنية وهيئة النزاهة ومؤسسات القضاء مثلت أدوات حسم الصراع بين دولة القانون والتيار الصدري، خلال، وبعد، عملية صولة الفرسان.
إذن هل أن مخاوفي وسوء ظني مبرران؟ وهل تضمنت الاتفاقات التي أبرمت خلال مباحثات تشكيل الحكومة، فيما تضمنت، تفكيك المؤسسات المستقلة التي استخدمت في الصراعات السابقة، وإعادة تشكيلها وفق صيغة (تحاصصية) تطمئن مخاوف المتحالفين مع دولة القانون؟ وما هو الإطار الذي ستستخدم فيه هذه الأجهزة ويطمئن تلك المخاوف؟ وكيف سينعكس هذا الاستخدام على مستقبل العملية الديمقراطية؟
هذه الأسئلة هي المحور الذي تدور عليه مخاوفي ومخاوف الكثير من مراقبي العملية السياسية هذه الأيام، وهي مخاوف حرية بأن تؤخذ على محمل الجد، خاصة وأنها تتعلق بنوايا تهدف لضرب البنى الارتكازية في النظام الديمقراطي. فليس هناك سيف أمضى في جسد الديمقراطية من سيف يضرب استقلال مؤسساتها الرقابية.

جريدة الزمان، الخميس، 23-12-2010.

#سعدون_محسن_ضمد (هاشتاغ)      

---

ترجم الموضوع إلى لغات أخرى - Translate the topic into other languages

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل