وزراء كثر ؟ ! فداء لهم كل الميزانية

احسان جواد كاظم
(Ihsan Jawad Kadhim)

الحوار المتمدن-العدد: 3219 - 2010 / 12 / 18 - 11:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

فقدت احزاب المحاصصة السياسية رشدها تماما... فهي لاترى امامها سوى تقسيم مراكز النفوذ وتوزيع الكراسي , وترى سياسيوها يتدافعون بالمناكب لأختطاف اكثر ما يمكن من الكعكة, متناسين كليا حاجات شعبنا ومتجاهلين سنين معاناته المريرة ثم ابتلعوا كل وعودهم الانتخابية حتى قبل تسنمهم المواقع الجديدة. ولاندعي بهتانا, فان الصراعات السياسية بين احزاب المحاصصة التي استغرقت وقتا طويلا حتى تكليف نوري المالكي بتشكيل الحكومة والتي جاوزت 8 اشهر ثم سعيهم الحثيث للدخول في موسوعة جينيس للارقام القياسية للمرة الثانية في عدد وزراء الحكومة لدولة صغيرة كالعراق والذي يقارب عدد وزارات حكومة الصين الشعبية ذات المليار والنصف نسمة, لاتفرح احدا.
يتحجج البعض, ان لاحدود لعدد الوزارات في الدستور! لكن ألا يعني ذلك التمادي لهذا الحد في ارضاء بعضهم البعض على الضد من مصالح شعبنا الا الصفاقة والدناءة بذاتها؟
فهل يحتاج العراقيون حقا لهذا العدد من الوزارات لتسيير امورهم؟ ولماذا يجب على المواطن البسيط تحمل تكاليف توافق احزابهم على حساب احلامه وامانيه ومستقبل اطفاله, بعد ان تحمل عواقب خلافاتهم.
حلمنا بنظام يقوم بتوزيع عادل لثروات البلاد على ابناء الشعب عقب نظام الاستئثار الدكتاتوري البائد لكننا صدمنا بمستويات سرقة الاموال العامة العالية والاهدار الاجرامي لموارد البلاد من قبل ورثته.
يذكر ان الميزانية المفترضة للعام القادم معدة على اساس المعطيات القديمة بما يتعلق بعدد الوزارات وعدم وجود كيانات الترضية ( المجلس الوطني للسياسات الستراتيجية ) الغير متوقعة حينها وهذا يعني قطع اضافي من ال 20% المخصصة للاعمار (80% نفقات تشغيلية رواتب موظفي الدولة..) وبالتالي سيرتفع العجز المالي في ميزانية الدولة. يتوقعون طبعا ان اموال النفط مقابل الغذاء التي اطلقت بعد خروج العراق من البند السابع ستحل كل مشاكلهم.
ولايخفى على احد تعويلهم ايضا على الاستثمارات الاجنبية التي ستردم الهوة التي حفروها, ولم يخطر على بالهم بان المستثمر الاجنبي يستقريْ الواقع السياسي للبلد الذي سيضخ امواله فيه, وان مجرد تشكيل الحكومة ليس كافيا لتطمين هواجسه ازاء عدم الاستقرار السياسي , رغم التحسن المشهود للوضع الامني, لأن طريقة تشكيل الحكومة على اساس توزيع المنافع على فرقائها يشي بعدم الجدية في ادعاءات مكافحة الفساد الاداري والمالي المتفشي في دوائر الدولة والمتورطة به احزاب السلطة ذاتها.
كما ان وجود عدد كبير من الوزراء سيعرقل اتخاذ القرارات بسلاسة ضمن الآلية المعمول بها في مجلس الوزراء اي بالتصويت, والذي سيخضع حتما لأمزجة هؤلاء الوزراء ومصالحهم وسيقف رئيس مجلس الوزراء بذلك عاجزا امام نزوات وزراءه.
ان تكاليف هذه الحكومة ستكون باهضة جدا مع غياب احتمالات جدية لنجاحها في اداء مهامها. لذا ينبغي العمل على ايجاد حلول اخرى بدل خوض تجربة فاشلة واهدار الوقت والجهد والمال, وذلك بدعوة رئيس الجمهورية لحل مجلس النواب والدعوة لأنتخابات جديدة. لكنني استبعد حدوث ذلك لأن رئيس الجمهورية وتحالفه هو احد الاطراف المستفيدة من تقسيم الكعكة. كما ان حصول صحوة وطنية لدى نواب المحاصصة امر مستبعد كليا, لذا فان الحل الواقعي على مايبدو, قيام منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع من تعز عليه قضية الوطن والمواطن من برلمانيي مجلس النواب من الوطنيين بتكوين جبهة رأي عام ضاغط لتحديد عدد الوزارت بما يتناسب وعدد سكان العراق لامقابل عدد نواب كل كتلة في المجلس كما هو معمول به حاليا وتبني نظام حق الاكثرية البرلمانية في تشكيل الحكومة واقتناع الاحزاب الاخرى بالقيام بدور المعارضة البرلمانية المقوم لعمل الحكومة رقابيا وتشريعيا.
ونقول لهم اخيرا : اذا خان الأمير وكاتباه ... وداهن قاض في القضاء
فويل ثم ويل ... لقاضي الأرض من قاضي السماء

#احسان_جواد_كاظم (هاشتاغ)       Ihsan_Jawad_Kadhim#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات