المغرب العقيدة و القانون

ميس اومازيغ

الحوار المتمدن-العدد: 3218 - 2010 / 12 / 17 - 23:52
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

المغرب العقيدة و القانون


المثير للضحك, ضحك كالبكاء, ما اورده الدستور المغربي من انه يحمي حق المواطن في حريته في الأعتقاد. في الوقت الذي ينص على ان الدين الرسمي للبلاد هو الأسلام. و لم يقتصرألأمرعلى هذا بل تمادى النظام و اوجد وزارة خاصة ,اسماها وزارة ألأوقاف و الشؤون الأسلامية .هذه الوزارة التي تتوفر على مداخيل و ايرادات جد هامة, تصرف في امورلا نفع فيها على الأرض. من بناء مساجد وصيانتها وكذا اداء رواتب المسؤولين عنها. وان كان ما يحتاجه هذا المواطن هو التطبيب و التمدرس في مدارس لائقة و برامج مسايرة لتطور الفكر البشري.
قلت هذا المضحك ضحكا كالبكاء, هو كيف يحق للمواطن ألأختياربين ألأعتقاد من عدمه؟او اختيار عقيدة مخالفة للعقيدة ألأسلامية؟ سيما ان كل مولود من ابوين مغربيين بجنسية اصلية ما عدا المغاربة اليهود يعتبر مسلما حتى و هو في رحم امه.
اما عند بلوغه سن التمدرس, فانه ملزم بدراسة مادة التربية الأسلامية التي بمقتضاها يشحن دماغه بآيات من القرآن لا يفهم حتى ألأكبر منه سنا ,بل و حتى معلمه معناها .وثالثة الأثافي هي انه يفرض عليه اداء الصلاة سيما صلاة الجمعة. و هذا ما لوحظ في السنوات الأخيرة بعد ان انخرط مجموعة من رجال التعليم في حزب العدالة و التنمية الأسلامي الأتجاه. وكذا بعظ المنتمين لجماعة عبد السلام ياسين. هذا المواطن الذي يتولى النظام امر تكوينه دينيا وفق رغبته بحيث ينشئه مسلما رغما عنه يعود بمقتضى الدستور ليخبره انه حر, في ألأعتقاد من عدمه و حر في اختيار معتقده. وحيث ان هذا الدستور ينص على ما ذكر, و حيث انه اصلا صادر من مسلم, و حيث ان هذا المسلم يعلم مسبقا حد الردة. الا يعتبر ذلك نصبا واحتيالا على المواطن؟ الا يعتبر ذلك ضحكا على الذقون؟ الا يعتبر ذلك استهزاءا و استبلادا للمواطن؟ الا يعتبر ذلك احتقارا و مساسا بكرامة المواطن؟.
هذا المواطن المزعوم انه حر في الأعتقاد من عدمه و حر في اختيار معتقده, مفروض عليه اسلامه من قبل النظام. مفروض عليه تعلم تعاليم الأسلام في المدارس النظامية عن طريق معلمين تؤدى لهم اجرتهم من اموال دافعي الضرائب. بما فيهم اللادينين و الملحدين. ليدفع بهذين الأخيرين ايضا في عملية تنشئة ديني على هوى النظام دون استشارته. مما يعتبر سرقة لأمواله قصد تنشئة ديني في الوقت التي يناضل وفق مستطاعه من اجل الحرية الحقيقية للمواطن في الأعتقاد.
ان هذا النظام الذي يفرض على المواطن الدين الأسلامي و ينمي معتقده عن طريق المدرسة ,ثم يزعم انه حر في ألأعتقاد بنص في قانونه الأسمى. هو عبارة عن تهريج من قبل هذا النظام. الذي يعتقد انه يخاطب مواطنا بليدا اذ ان هذا المواطن سيتبين له خداع النظام له بمنحه له حقا مستحيل الممارسة و التحقق. من جهة لأنه صنع منه مسلما دون اخذ موافقته. و من اخرى عرضه لحد الردة ان هو جهر بلادينيته و الحاده او اختياره لمعتقد غير الأسلام ليكون هذا النظام بالتالي قد اجرم في حق المواطن الذي يزعم ان مؤسساته وضعت من اجل خدمة مصالحه.و قد بلغ به احتقاره للمواطن الى غظ الطرف عن استقبال الحانات المفتوعة في وجه العموم عمليا للمواطنين وان كانت الرخص الممنوحة للمستثمرين في هذه الحانات تمنع عليهم بيع الخمر للمسلمين. أي للمغاربية باعتبارهم مسلمين من قبل النظام. فيغض الطرف عن عملية البيع هذه لتعطى الأوامر لرجال الأمن بالقاء القبض على المخمورين و احالتهم على ممثل النيابة العامة ,الذي يقرر ألأفراج المؤقت تحت شرط اداء كفالة مالية, غالبا ما تعود الى مال عام اعتبارا لأن مؤديها لا يعلم انها مجرد وديعة بصندوق المحكمة ترجع له كاملة, ان صدر في حقه حكم بالبرائة. اوجزء منها بعد اقتطاع مبلغ الغرامة ان صدر في حقه حكم حضر جميع جلساته وقضى بمؤاخذته بالمنسوب اليه .ليكون بذلك هذا النظام قد سلب من المواطن ماله عن طريق الخداع و التدليس.
ان هذا المواطن المفروض عليه معتقد من قبل النظام عرضه هذا الأخير ذاته للمسائلة القانونية ان هو الفي مع انثى من غير ما يعتبر هو محرما. فاضحى مهددا بمتابعته بارتكابه جنحة التحريض على الفساد, في الوقت الذي يفتح فيه هذا النظام جامعات, ثانويات و معاهد مختلطة. لذا نراه كلما شعر بحاجة للمال اصدر اوامره لتفعيل النص القانوني المجرم لفعل مرافقة الأنثى لغير محرم, في الأماكن العمومية.
ان نظاما مثل ما ذكر و الذي لا ينفك مسؤولوه يتمشدقون بمفهوم دولة الحق و القانون هو نظام يصعب تصنيفه الا بوصفه نظاما نصابا محتالا.
ان دولة الحق و القانون هي تلكم الدولة التي تبعد الدين و تحصره في حيزه الحقيقي الذي هوعلاقة الفرد بمعبوده بدون ان تتولى هي اواية جهة اخرى دور الوسيط.

#ميس_اومازيغ (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات